استؤنفت اليوم، الإثنين، جلسات إفادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ملفات الفساد المتهم بها وتشمل تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي الجلسة الخامسة التي تنعقد في المحكمة المركزية بتل أبيب.

ولا تزال جلسات المحكمة تتمحور حول الملف 4000، المتهم فيه نتنياهو بمنح تسهيلات لمالك شركة “بيزك” للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إعلامية داعمة في موقع “واللا” الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش أيضا.

وأبلغت النيابة العامة القضاة قبل بدء الجلسة أنها تلتزم بكافة طلبات التغطية الواردة في لائحة الاتهام، مشيرة إلى أنه لم يتم اعتماد الوسطاء الذين مرروا الطلبات كمصدر، إنما المصدر هو نتنياهو وأفراد أسرته بشكل فردي ومنفصل.

وأضافت أنها لم تدع أن نتنياهو كان على علم بشكل ملموس بكل من المطالب الواردة في ملحق الملف، إلا أنه أسس الآلية التي مكنت من تمرير هذه المطالب، وكان أيضا على علم بأن هذه الآلية هي آلية فاعلة يستخدمها هو وأبناؤه وعائلته بشكل متكرر.

ورد نتنياهو على اتهامات الرشوة المنسوبة إليه في الملف 4000، بالقول إنه “جرى التحقيق معي حول أقل من 3% من الأمور المتداولة هنا في المحكمة كأدلة”.

واعتبر أن “ادعاء الرشوة وهمي، ومعظم الادعاءات حتى الآن لم تعرض علي. يأتون ويتهمون رئيس الحكومة بالرشوة لكنهم لا يقدمون له 97-98% من الاتهامات، وهذا لا يصدق”.

وتطرق نتنياهو إلى علاقة مقربه، زئيف روبينشطاين، التي ربطته النيابة العامة بتواصله مع المتهم ألوفيتش بما يتعلق بالحصول على تغطية إعلامية في موقع “واللا”، بالقول إلى أنه “تصرف من منطلق نفسه أو من منطلق الرغبة في إرضاء زوجتي أو أشخاص آخرين مثل خولدائي أو غلعاد إردان. هو إنسان راغب”.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بملفات 1000 و2000 و4000، وقد قدمت لائحة الاتهام ضده في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

ويتعلق الملف 1000 المعروف بملف المنافع الشخصية أيضا، بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، من أجل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

المصدر: مواقع