اعلنت الحكومة الارجنتينية الاثنين تعيين فريق اقتصادي جديد سعيا لاخراج ثالث اقتصاد في اميركا اللاتينية من الانكماش.

ودفع وزير المال والموازنة الفونسو برات-غاي الى الاستقالة بعدما تولى هذا المنصب منذ وصول الرئيس ماوريسيو ماكري الى الحكم في كانون الاول/ديسمبر 2015.

وقال رئيس الحكومة ماركوس بينيا في مؤتمر صحافي “طلب منه الرئيس الاستقالة، انها قضية تباينات سياسية”.

وكان برات-غاي على خلاف مع رئيس البنك المركزي فيديريكو ستورزنغر، فقد طلب منه خفض نسبة الفائدة لانعاش الاقتصاد لكن السلطة النقدية ابقت هذه النسبة مرتفعة في محاولة لاحتواء التضخم.

وبات لويس كابوتو وزيرا للموازنة، فيما اصبح نيكولاس دوجوفني وزيرا للمال، وهو اقتصادي معروف رفض قبل عام دخول الحكومة.

ومنذ بداية حكم ماكري، اقترضت الارجنتين نحو خمسين مليار دولار بحيث ارتفعت نسبة ديونها من 42 الى 53 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

ويطاول الانكماش كل قطاعات الاقتصاد المحلي باستثناء الزراعة.

واجرت البلاد في 2016 اصلاحات اقتصادية رحب بها صندوق النقد الدولي لكن تداعياتها كانت مؤلمة على السكان، وادى الغاء المراقبة على سوق النقد الى تجاوز التضخم السنوي نسبة اربعين في المئة.

وللعام 2017، توقعت الحكومة نموا سنويا بمقدار ثلاثة في المئة، ولكن لا مؤشرات للنهوض حتى الان، وتوقع المعهد الرسمي الارجنتيني للاحصاءات ان تبلغ نسبة الانكماش العام 2016 نحو 2.4 في المئة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية