تتعالى الاصوات داخل الكيان الاسرائيلي حول كيفية ادارة حكومة بنيامين للاقتصاد في ظل ارتفاع وتيرة التحديات كما وصفتها صحيفة معاريف العبرية حيث كتبت: “في الأيام الأخيرة، بدأت إسرائيل تتقارب حول اقتصاد التهديدات والتحديات وبسبب انها تتعامل مع جبهات متعددة واحداث يومية بين مواجههتا لطائرات دون طيار من العراق او الاعمال على مرتفعات الجولان الى الضفة الغربية وجبهة الشمال، حيث يقول التقرير ان اسرائيل لم تعد الاقوى في الحي”. بالاضافة الى انها يجب ان تدير اقتصاداً مليئاً بالتهديدات والتحديات كل يوم.

زينب حمود محررة النشرة الاقتصادية:

كما تحدث معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، عن 3 سيناريوهات متوقعة وكيف ستؤثر هذه السيناريوهات على الاقتصاد الاسرائيلي، وهي معروفة بطبيعة الحال:

• استمرار الوضع الحالي.
• التصعيد على الجبهة الشمالية.
• الاتفاق على أساس الصفقة المقترحة ووقف القتال في غزة.

نص الدراسة التي تم ترجمته يقول إن اي سنياريو ستصل اليه الحرب من المتوقع أن يتعرض فيه الكيان لأضرار اقتصادية طويلة الأجل. الدراسة اخذت 4 متغيرات اقتصادية رئيسية هي: النمو الاقتصادي وعجز الميزانية ؛ ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ؛ وعلاوة المخاطرة و قدرة إسرائيل على سداد ديونها. المتغيرات هذه تصور الكيان في الخارج على انه غير مستقر اقتصاديًا متورط في حرب لا نهاية لها، مما سيقلل من جاذبية الأصول الإسرائيلية الخطرة.

أخذنا فقط سيناريو الحرب في الشمال ان وقعت كيف رح تكون الارقام. اعتبرت الدراسة انه من الصعب التنبوء بكيفية تطور حملة مكثفة ضد حزب الله في لبنان وما إذا كان يمكن احتواؤها لمدة شهر واحد وساحة واحدة فقط. بحسب الجدول سيرتفع العجز بشكل كبير إلى حوالي 15٪ لتمويل الحرب ودعم الاحتياجات اليومية، بما في ذلك إمدادات الطعام والشراب والنقل والملاجئ. نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 80٪ -85٪. هذه النسبة كانت اخرة مرة وصلت اليها اسرائيل عام 2003 خلال الانتفاضة الثانية. ومن المتوقع أن ترتفع علاوة المخاطر خلال شهر من الحرب إلى 2.5٪، مما يجعل جمع التبرعات أكثر صعوبة.

ماذا تعني هذه الارقام ؟

اي زيادة دائمة بنقطة مئوية واحدة في سعر الفائدة على الدين العام ستؤدي إلى دفع مبلغ إضافي يزيد على 10 بلايين شيكل جديد في السنة . وحتى لو ارادت الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الموصى به البالغ 60٪ مهمة صعبة قد تستغرق أكثر من عقد.

قدمت الدراسة بعض التوصيات لكل سيناريو، اما بخصوص جبهة الشمال نصحت كيان العدو من وجهة نظر اقتصادية ان تبتعد عن سيناريو جبهة الشمال لانه غير مرغوب فيه وينبغي تفضيل استراتيجيات خروج بديلة. ايضا ذكر تحليل الدراسة انه حتى لو عاد الهدوء في العام 2025 هناك ترتيبات داخلية على الحكومة التعامل معها لكي لا يتم القضاء على ما يسمى بالمعجزة الاقتصادية. ومن بين التقارير الاجنبية التي تم رصدها تم الحديث عن هذه الترتيبات التي تشكل تحدياً جدياً.

المصدر: موقع المنار