يترقب كيان الاحتلال الاسرائيلي بتشاؤم صدور وجهة النظر الاستشارية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عصر اليوم الجمعة، حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وبضمنها القدس الشرقية.

ووصف مسؤول لدى العدو مطلع على تفاصيل القضية قوله إن قرار المحكمة سيتراوح بين “سيئ جداً ورهيب ومروع”، حسبما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”. والقرار الاستشاري للمحكمة يأتي في أعقاب طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “قانونية الاحتلال الإسرائيلي”.

وأحد الاحتمالات الذي يتخوف منها الاحتلال هو أن ينص قرار المحكمة الدولية على أن الاحتلال غير قانوني، لأن العدو ينفذ عمليات تغيير ديمغرافي بواسطة الاستيطان وتنفذ ضماً فعلياً للمناطق المحتلة، وبالتالي ستطالب المحكمة العدو بالانسحاب من المناطق المحتلة، ويتوقع أن تدعو دول العالم إلى ممارسة ضغوط على الكيان الغاصب على شكل عقوبات من أجل إنهاء الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى وجود تشاؤم في وزارتي القضاء والخارجية الإسرائيليتين حيال قرار المحكمة الدولية، التي ستفتتح جلستها عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القدس المحتلة، وأن التخوف هو من أن “القرار سيورط “إسرائيل” بشكل أكبر في الحلبة الدولية ومن شأنه التسبب بعقوبات أخرى”، إضافة للعقوبات التي فُرضت على مستوطنين إثر اعتداءاتهم الإرهابية على الفلسطينيين.

وبإمكان محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا ينص على أن القانون الدولي يمنع دول العالم من التعاون مع الاحتلال أو سعي دولي لإنهائه، ومن شأن قرار كهذا أن يدفع دولا في أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات فعلية ضد “إسرائيل”، وفقا للصحيفة.

كذلك يتخوف العدو من أن تنقل الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار المحكمة لعناية المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي طلب من المحكمة الجنائية إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة العدو ، بنيامين نتنياهو، ووزيرالحرب ، يوآف غالانت، “بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة”. وفي هذه الحالة، سيكون بإمكان المدعي العام طلب محاكمة المسؤولين على جريمة الاستيطان في الحكومة وفي ما يُسمى جهاز الأمن الإسرائيلي.

ويتوقع العدو أن ينص قرار محكمة العدل الدولية على أن الكيان يمارس سياسة أبارتهايد في المناطق المحتلة، وهي جريمة ضد الإنسانية، “الأمر الذي من شأنه أن يكون له أيضا عواقب دراماتيكية”، وفقا للصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن قراراً كهذا “لن يترك خياراً للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سوى التحقيق ضد “إسرائيل” في إطار التحقيقات التي يجريها”. وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن احتمال أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بأن “إسرائيل” تمارس جريمة الأبارتهايد هو “احتمال ضئيل”.

يُشار إلى أن العدو يقاطع محكمة العدل الدولية ويزعم أن نظرها في الموضوع هو “استغلال سياسي” وأنه “لا توجد صلاحية للمحكمة بالنظر في الموضوع”، حسب زعمه وتعبيره.

ونقلت الصحيفة عن المحامي الإسرائيلي، ميخائيل سفاراد، قوله إن من بين 60 دولة قدمة وجهة نظر قانونية إلى محكمة العدل الدولية، مضيفاً “لا توجد أي دولة قالت إن إسرائيل تعمل بموجب القانون الدول”ي، فيما ادعت الولايات المتحدة وبريطانيا والمجر أنه لا ينبغي إصدار المحكمة وجهة نظر في الوقت الحالي، حسب زعمهم.

وعقد رئيس مت يُسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أول من أمس، اجتماعاً حول الموضوع شارك فيه مندوبون عن وزارتي الخارجية والقضاء والجيش، وساد خلاله التقدير أن “احتمال إصدار المحكمة الدولية قرارا سلبيا بالنسبة لإسرائيل مرتفع”، لكن قرار المحكمة ليس ملزما لإسرائيل”، وفق ما ذكرت صحيفة “معاريف”.

وأضافت الصحيفة أن التخوف الإسرائيلي المركزي هو أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قرار المحكمة، وأن يتحول إلى قرار ملزم بالنسبة للدول الغربية، وفي هذه الحالة يعتقدون أن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو.

المصدر: عرب 48