رأى الوزير السابق فايز شكر في تصريح ان “القانون الانتخابي الجديد حقل الإختبار الأول للحكم”.
وامل شكر بعد ولادة الحكومة أن تكون “اجتماعاتها وقراراتها منتجة ومفيدة لخير الوطن والمواطن”، مشيراً الى ان “الدولة تواجه للمرة الأولى حقيقة أنها دولة مسؤولة عن شعب، وأنها معنية بشؤون الوطن وناسه ومطالبة بتوحيده وفاقيا، وعليها أمر الرعية بإلتزام كامل الوجوه والتوجهات بما يريده المواطن في حقوقه كإنسان في الحرية الشخصية ومن الأولويات قانون إنتخابي يعتمد على النسبية”.
واكد “إن الطريق من بعبدا إلى بيت الوسط إلى عين التينة سالكة في الاتجاهات الثلاثة لأن الوضع اللبناني لم يعد يحتمل تأجيل الأزمات المفتوحة التي يتخبط بها هذا الوطن، على الأقل للتفرغ لمستجدات التطورات الإقليمية والدولية”، موضحاً أن “هناك تفاهما وتوافقا قد تم على المرحلة التحضيرية للشأن المحلي التي تتطلب عدم القيام بأية دعسة ناقصة خوفا من المطبات الكثيرة المتربصة بالوضع اللبناني”.
واشار الى ان “الصورة ضبابية ورمادية ، وأن استحقاقات المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التغلب على المصالح الشخصية في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد بحاجة إلى فترة استقرار على أساس أن المستجدات الطارئة بحاجة إلى حسم في المواقف”.
ورأى شكر ان “أي تباعد في وحدة الموقف بين أركان الحكم سوف تضيع الفرصة السانحة بإعادة الشمل والوفاق والأمل للبنان الواحد الموحد الذي يمثل مصالح كل الناس الطامحين للسلام والاستقرار، والعاملين على لبنان العدالة والمساواة، ولبنان العربي الديمقراطي المنشود”.
