أكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان، “أن هناك عهدا جديدا وصفحة جديدة وتوازنات جديدة وامل وطموح”، معتبرا انه “لو توقفنا عند الفراغ الرئاسي لما كان هناك رئيس للجمهورية اليوم ولو توقفنا عند العجز الذي كان يعلن في ما يتعلق بقانون الانتخاب، لما كنا عند الرئيس بري اليوم، والامل يجب ان يترافق مع العمل”.
وقال كنعان عقب الاجتماع الذي عقد في عين التينة بين رئيس المجلس نبيه بري ووفد “التغيير والاصلاح” الذي ضم الى كنعان كلا من النواب: الان عون، زياد اسود، غسان مخيبر ونعمة الله ابي نصر، في حضور النائبين علي فياض وعلي بزي: “نؤكد على ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري لناحية التطابق في المواقف في ما بين التكتل والرئيس بري لناحية انطلاقنا من النسبية الكاملة. لكننا نعلم ان هناك قوانين اخرى مطروحة. والهدف من قانون الانتخاب الجديد هو تصحيح الخلل والتمثيل العادل والوصول الى شراكة وطنية حقيقية فعلية، وتأمين مناصفة كما ينص الدستور وكما هو معتمد في الطائف. واي طرح يؤمن هذا الهدف، مع الاخذ بالاعتبار اهمية النسبية في مجتمع تعددي لتأمين تمثيل الجميع في ظل الديموقراطية التوافقية”.
اضاف “نحن متفقون على هذا المستوى، بالاضافة الى ضرورة التواصل سريعا لان المهل داهمة، ولا يعتقد احد امكان التمديد، فهناك مهل يجب احترامها لناحية تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات، ولدعوة الهيئات الناخبة وانتهاء ولاية المجلس الحالي”.
وتابع “اتفقنا على الانطلاق بالمرحلة الثانية التي حددناها لانفسنا، والتي هي التواصل الجدي والفعلي، بدءا من هذه اللحظة بعيدا من الاعلام، مع القوى التي نتناقش معها وسائر الكتل الأخرى. والهدف جمع نتائج الاتصالات للوصول الى صيغة مشتركة، ولا مجال للتأخير لأننا نعتبر ان الانتخابات النيابية في موعدها مع قانون جديد هي اكثر من حاجة وضرورة استراتيجية. فلا يمكن الاطلالة مع العهد الجديد وما يحمله من آمال وتطلعات، من دون اصلاح سياسي فعلي وحقيقي يبدأ بقانون انتخاب”.
واردف “متفاهمون على هذه المفاهيم مع دولة الرئيس بري، لذلك سيكون لنا لقاءات وبشكل مستمر وجدي مع سائر الكتل، وسنبدأ بها منذ اليوم لنصل خلال ايام الى تواصل ومتابعة. وهناك افكار طرحت حول بعض الصيغ والمخارج والمنهجية التي يجب اتباعها، وهو ما سيكون على طاولة المفاوضات التي ستحصل بعيدا من الاعلام”.
وردا على سؤال، قال”نحن ننطلق من النسبية، لكننا منفتحون على النقاش حول الصيغ التي تؤمن الاهداف التي من اجلها انطلقنا بهذا الاقتراح. واليوم هناك مختلطان على بساط البحث وطروحات الاحزاب. وللذهاب بجدية نحو اقرار قانون جديد، علينا درس الاقتراحات التي هناك من توافق عملي عليها من قبل بعض الكتل للتوصل الى صيغة مشتركة لاقرارها. لانه وفي غياب القواسم المشتركة مع الكتل الاخرى، لا يمكن التوقف فقط عند اعلان مواقف، لان الهدف اقرار قانون انتخاب جديد. وسنناقش بالنسبية الكاملة حتى النهاية، لاننا نرى مصلحة للجميع في السير بالنسبية لانها تؤمن الاكثرية والاقلية وتسمح بالمشاركة بين الموالاة والمعارضة على اسس علمية”.
