شارك آلاف الإسرائيليين الصهاينة، الأحد، في احتجاجات حاشدة مناهضة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسياسته في إدارة الحرب على قطاع غزة، والمفاوضات الرامية لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس” وملف إعفاء الحريديين من التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وجاء الآلاف شوارع القدس المحتلة، واندلعت مواجهات بين عناصر الشرطة وبين العشرات من المتظاهرين العلمانيين الذين تعرضوا لاعتداءات الحريديين عندما مرت المسيرة الاحتجاجية من حي ميئا شعاريم ذي الغالبية الحريدية، وأعلنت الشرطة عن اعتقال عدد من الأشخاص بشبهة “الإخلال بالنظام العام”.
وينظم النشاط الاحتجاجي المركزي أمام مقر الكنيست في مدينة القدس المحتلة، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”، وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بدعوة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة المحاصر، والذين كانوا قد اتهموا نتنياهو أمس، بتعمد إفشال مفاوضات تبادل الأسرى.
ونصب المتظاهرون مئات الخيم أمام مقر الكنيست، وذلك بهدف تحويل المنطقة إلى منطقة احتجاج وتظاهر واعتصام يومية، حتى نهاية الأسبوع الجاري؛ فيما رفعت الشرطة الإسرائيلية، حالة التأهب في صفوفها استعدادا للمظاهرة الحاشدة وحشدت قوات كبيرة في محيط الكنيست.
كما تظاهر المئات أمام مقر وزارة الحرب في تل أبيب، مشاركة من ذوي الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، حيث أضرم المئات من المحتجين النيران بالحاويات وأغلقوا الشوارع وطالبوا أعضاء كابينيت الحرب بالضغط على نتنياهو للعمل فورا على الدفع نحو إبرام صفقة تبادل.
المستشارة القضائية للحكومة: على الجيش تجنيد الحريديين بدءا من الغد
وشددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهاراف-ميارا، الأحد، على أن القانون ينص على وجوب بدء بتجنيد الحريديين للخدمة الإلزامية في صفوف الجيش الصهيوني بدءا من يوم غد، الإثنين، مع انتهاء مفاعيل الأمر الاحترازي (أمر الساعة) الذي كانت الحكومة قد أصدرته بشأن إعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية.
وينتهي يوم غد، الإثنين، الأول من نيسان/ أبريل، سيريان الأمر المؤقت الذي يعفي الحريديين في الكيان من الخدمة العسكرية، كما يبدأ تنفيذ قرار المحكمة العليا التي يقضي بوقف جزء من الميزانيات المخصصة للمعاهد الدينية التوراتية، التي يتم إعفاء طلابها من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وفي رسالة بعث بها نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية إلى المستشارين القانونيين في وزارتي الأمن والتعليم، اليوم، أكدت باهاراف-ميارا، على أنه ابتداءً من الإثنين الأول من نيسان/ أبريل المقبل، يجب على جهاز الأمن العمل على تجنيد الحريديين للخدمة العسكرية الإلزامية.
وأوضحت أن أي “تقليص أو زيادة” في الميزانيات التي تخصصها الحكومة للمعاهد التوراتية سيشكل مخالفة للأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة العليا ويقضي بعدم تخصيص ميزانيات إضافية لهذه المؤسسات التي يدرس فيها نحو 56 ألف طالب، كما منعت المستشارة القضائية، الوزارات المعنية، بصرف “تعويضات” للمعاهد التوراتية.
وبذلك، تكون المستشارة القضائية قد أوضحت أنه “يجب على الجيش الاستعداد لتجنيد طلاب المدارس التوراتية”، فيما تسعى باهاراف-ميارا إلى “سد كل الثغرات” لمنع وزارة التعليم من استغلال “مخرج قانوني” يتيح لها تمويل المعاهد الدينية سواء كان ذلك من خلال زيادة الميزانيات المخصصة للمدرسة أو الدعم المقدم للطلاب.
وبناء على ذلك، أفادت التقارير الإسرائيلية بأن جهات إنفاذ القانون ستمتنع عن ملاحقة “المتهربين من الخدمة العسكرية” في أوساط الحريديين في المرحلة الأولى، لكن الحكومة ستتوقف عن تمويل المعاهد التوراتية؛ في حين يعمل جيش الاحتلال على إعداد خطة لاستيعاب الحريديين.
وتقدر هذه الميزانيات بـ”400-500 شيكل شهريًا لطالب المدرسة الدينية أو 600-800 شيكل شهريا للطلاب المتفرغين لدراسة التوراة”، ويصل عدد هؤلاء الطلاب إلى نحو 56 ألف طالب. وهذا يمثل ثلث إجمالي طلاب المدارس الدينية في الكيان.
وليس من المتوقع أن يتخ نتناهو أية خطوات جدية في الأيام المقبلة تتعلق بقانون التجنيد، رغم إدراك الحريديبن وقادة الائتلاف، أن هذا سيعني فعليًا وقف تحويل الحكومة جزءًا من ميزانيات المعاهد الدينية، وسط تقديرات بأن هذه المعاهد ستتمكن من تجاوز الأسابيع القريبة بدون مشكلات كبيرة.
ويطالب الحريديم حزب الليكود بتمرير قانون تجنيد جديد، في الدورة الصيفية من عمل الكنيست بعد العودة من العطلة التي ستبدأ الأسبوع المقبل، لإدراكهم عدم إمكانية ذلك في الوقت الرهائن، في ظل الغضب الجماهيري المتصاعد من إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
نتنياهو يدخل المستشفى والضغوط السياسية والشعبية تشتد عليه
ويدخل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الى المستشفى اليوم لاجراء عمل جراحي تحت التخدير الكامل بعد تشخيص الاطباء اصابته بفتق. وفي هذا الوقت، سيشغل منصب نتنياهو نائبه في الحكومة ياريف ليفين.
نتياهو المشغول بصحته حاليا يلاقي حركة احتجاج متسعة في الشارع من قبل عائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة تزامنا مع ازديات الضغط عليه من قبل وزراء الليكون في ملف التفاوض.
وضاق المستوطنون ذرعاً بسياسة بنيامين نتنياهو بعد نحو ستة أشهر على عملية طوفان الأقصى.. أشهرٌ أمهلت فيها عائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة حكومة نتنياهو ولكن من دون جدوى.
ظلت سياسة المراوحة والمرواغة والتسويف والوعود الزائفة عنوان الخطاب في إدارة الحرب.. مسار تراكمي أوصل أهالي الأسرى الصهاينة إلى حافة الانفجار، وقالوا كلمتهم في بيان شديد اللهجة، وعليه كان خيارهم التصعيد مهما كلفهم الامر إلى حين اتمام صفقة التبادل.
خيار التصعيد بوجه نتنياهو تُرجم سريعاً في الشارع وسط حالة غضب عارمة. صدامات ومواجهات وحرب شوارع بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال وقطع للطرق الحيوية في تل ابيب ومستوطنات اخرى.
المستوطنون افترشوا الشوارع بالالاف ورفعوا صور أسراهم، فيما حاول بعضهم اقتحام وزارة الحرب الصهيونية ما أدى إلى وقوع مواجهات مع الشرطة واعتقال عدد من المتظاهرين.
وبالتزامن مع إعلان اعلام العدو أنّ وزراء في حزب الليكود حملوا نتنياهو في محادثات مغلقة المسؤولية عن عرقلة المفاوضات وانجاز صفقة التبادل، قالت صحيفة معاريف الصهيونية إنّ ما حدث ليلة السبت عبارة عن انفجار وعاء ضغط كبير بشكل مفاجئ ومن دون سابق انذار وأن الغضب تغلب على اليأس.
الصحيفة اتهمت نتنياهو بانه لا يعرف كيف يدير ملف التفاوض وبانه ملوث بتضارب شديد في المصالح مذكرة اياه بنتائج إدارته منذ عودته إلى السلطة وأنشائه ما سمته تحالف الجبناء. واضافت معاريف ان التظاهرات الضخمة في تل ابيب مزقت القناع عن وجه نتنياهو داعية اياه الى الاعتراف بمسؤوليته عن تدهور الاوضاع في الداخل الصهيوني.
مستوطنو الشمال يتراجعون عن مطلب توسعة الحرب خوفاً من الخسائر
وبالتزامن مع الخلافات داخل الكيان، يتسلل يتسلل المزيد من اليأس الى نفوس المستوطنين في الشمال المحتل، حيال العودة وسط تخلي بعضهم عن الدعوة لتوسعة الحرب نظرا للخسائر التي قد تخلفها في مستوطناتهم.
ومن المطالبة بحرب موسعة لإبعاد خطر حزب الله عن الحدود الشمالية، الى المطالبة بإنهاء العملية العسكرية في الشمال، هكذا انقلب المستوطون الصهاينة بموقفهم رأسا على عقب، بعدما ثبت لديهم ان تعميق القتال سيقابله حزب الله بتعميق عسكري ضد مزيد من المستوطنات.
معضلة اجبرت المستوطنين الصهانية الى انذار حكومتهم حتى نهاية ايار لانهاء العملية في الشمال ليباشروا بعدها بالعودة الى مستوطناتهم.
لكن هل تكفي رغبة المستوطنين بالعودة حتى ينتهي كل شيء في الشمال.. المعضلة الاكبر التي يواجهها الصهاينة ان ما يجري في الشمال مربوط بما يجري في غزة، ومع عدم وجود حد زمني لانهاء العدوان على غزة ، لا يمكن لاحد ان يحدد مواعيد للعودة الى مستوطنات الشمال.
ومع اقرار الصهاينة بان التوصل الى حل في الشمال مربوط بوقف العدوان على غزة، فإن ذلك يؤكد مجددا اهمية الجبهة الشمالية في انها تشكل سببا رئيسيا بالدعوة الى وقف الحرب في غزة حتى ينتفي سبب استمرارها في باقي الجبهات.
المصدر: عرب 48 + قناة المنار