ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم السبت  10 كانون الاول 2016 في الشأن المحلي على خطاب سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حيث خصص حديثه المتلفز من على شاشة قناة المنار على الشق الداخلي بتفرعاته وتشعباته، موضحاً ان اعتماد النسبية الكاملة هي خشبة خلاص لبنان باعتبارها الممر الالزامي لبناء الدولة… ذلك الشعار الذي جل ما تغنى به مجمل الطبقة السياسية “العاملة في لبنان”.

اما اقليمياً لا يزال نبأ تحرير حلب يخطف الاضواء الذي نزل كالصاعقة على رؤوس “تحالف المتأمرين” وجعلهم يتسائلون عن “النبأ العظيم”، رغم كثرة الصراخ والعويل على مصير ارهابييهم ومرتزقتهم تحت “شماعة وجلباب المدنيين” في حلب.

* السفير

بري والحريري يعرضان خريطة التأليف: الأجواء إيجابية

السيد نصرالله: الحكومة تولد بالحوار.. لا بالاتهام

أظهرت مناخات الساعات الأخيرة منسوباً كبيراً من التفاؤل بقرب إعلان التشكيلة الحكومية، لكن صرف هذه الإيجابية دونه شياطين الحقائب والأحجام والحسابات السياسية، خصوصاً ما بعد ولادة الحكومة الحريرية.

وقبيل الإطلالة الهادئة والمتواضعة للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، وما تخللها من كلام سياسي مرسوم بدقة حروفه وعباراته وباحترام عقول اللبنانيين من رئاستهم الأولى إلى كل مواطن في لبنان وأرجاء المعمورة، كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يفلش أمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري خريطة التأليف الحكومي في ضوء ما أسفرت عنه مشاورات الأيام الأخيرة ولا سيما مع قيادتي «تيار المردة» و «القوات اللبنانية»، وما تخللها من محاولة جدية لإعادة «تدوير» أو توزيع الحقائب الوزارية الأساسية غير السيادية.

وفيما تكتّمت مصادر الطرفين على مضمون النقاشات، قال الحريري بعد اللقاء الذي حضره الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري إن الرئيس بري «كان حريصاً جداً على الاستعجال بالحكومة وإنهاء كل العقبات، ولا شك في أن الجو إيجابي، وإن شاء الله الأمور إلى الأمام ونصل الى خواتيمها قريباً جداً»، وتمنى ولادة الحكومة قبل الأعياد.
ورأى أن رئيس الجمهورية ميشال عون «حريص على تشكيل الحكومة واليوم وجدنا الرئيس بري حريصاً جداً على الانتهاء من تشكيلها، وإن شاء الله يقدم الجميع التسهيلات ونرى قريباً الأمور في نهايتها.. لقد تحدثنا في كل شيء والأمور إيجابية».

بدوره، قال الرئيس بري لـ «السفير» إن تصريح رئيس الحكومة المكلّف كان معبراً عن مضمون اللقاء، مؤكداً أن الأجواء إيجابية.

وقالت أوساط مقرّبة من رئيس المجلس لـ «السفير» إننا ما زلنا في مرحلة التشاور والتداول لإيجاد مخارج، «لكن لا مواعيد حاسمة للتأليف الحكومي».

أما أوساط رئيس الحكومة المكلّف، فقد اكتفت بالقول لـ«السفير» إن بعض العقبات تمّ تجاوزها، وثمة أمور تحتاج إلى بعض الوقت، ولم تستبعد تشاور رئيسَيْ الجمهورية والرئيس المكلّف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأبدت تفاؤلها بولادة الحكومة قبل عيد الميلاد أو بين «العيدين».

في غضون ذلك، أعلن السيد حسن نصرالله أن المنطقة دخلت في مرحلة جديدة وأن هناك مشاريع على مشارف الانهيار نهائياً، مطالباً القوى السياسية في لبنان التعاون لبناء دولة، وقال: «كفى معارك إعلامية لا طائل منها».

هذه العبارات اختتم بها خطاباً دام حوالي الساعة عبر شاشة «المنار» تمحور حول الوضع السياسي الداخلي، وخصوصاً الحكومي، واكتفى في بدايته بالقول إن مسار معركة حلب سيعبّر عن نفسه بنفسه، أي بالوقائع الميدانية المتدحرجة بسرعة، ولكنه جدّد تمسك «حزب الله» بفصل المعطى الداخلي بكل مندرجاته عن المعطى الإقليمي، في إشارة واضحة إلى ابتعاد المقاومة عن أية محاولة لاستثمار ما يجري في حلب وسوريا في الواقع المحلي، وبالتالي، بدا تعامله مع «تيار المستقبل» ورئيسه سعد الحريري بوصفه حزباً لبنانياً له جمهوره وقواعده وحضوره وليس بوصفه ذراعاً لقوة إقليمية منخرطة في الصراع الإقليمي الكبير.

وإذ أكد أن «حزب الله» لا يعبر عن نفسه إلا بخطابه المباشر والواضح وليس عن طريق أي مؤسسة إعلامية، شدّد السيد نصرالله على أن «الحديث عن معركة بين ثنائي شيعي أو ثنائي مسيحي أوهام، وهناك مَن يريد أن يخترع معركة ليست موجودة».

وأكد أن العلاقة كانت ولا تزال ممتازة مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر وبقية أصدقائنا في التيار بالكامل، وهناك تواصل دائم ونلتقي دائماً»، نافياً وجود أية أزمة ثقة أو مخاوف أو شوائب في هذه العلاقة.

وأشار إلى أنه «عندما بدأ الحوار بين التيار الوطني والقوات اللبنانية لم يكن لدينا أي سلبية، وهذا لا يزعجنا، بل قلنا إذا هذا الأمر يمكّن من انتخاب العماد ميشال عون للرئاسة، فنحن نرحّب بذلك»، موضحاً أن قيادة «التيار» وضعت الحزب منذ البداية بجو التفاهم مع «القوات».

وأضاف: «ما أقوله ليس استهانة بـ «القوات اللبنانيّة»، فنحن نعتبر أن «القوات» قوّة سياسيّة أساسيّة في البلاد ولها تمثيلها، ولكن الجميع يعرف أننا منشغلون في مكان آخر مختلف كلياً»، وتابع «نحن في الوضع المسيحي من حقنا كأصدقاء وحلفاء أن تعود العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة إلى سابق عهدها».

وإذ لفت النظر إلى أن «هناك من يقول إن حزب الله لديه مخاوف من علاقات العهد الخليجية وإنه عندما زاره (للرئيس عون) موفد سعودي نحن انزعجنا»؛ فعقّب «هذا غير صحيح؛ نحن مرتاحون»، وأضاف «نحن لا نضع فيتو على زيارة العماد عون للسعودية ولا أحد يجب أن يضع فيتو على زيارة الرئيس الى سوريا وإيران».

وشدّد على أن «أي تأسيس لوضع يساعد على شراكة وطنية، فهذا شيء جيد وإيجابي».

وأشار إلى «أننا قلنا إنه بعد الاستحقاق الرئاسي سنشهد الكثير من التشويشات من أجل ضرب علاقات وتحالفات وقد شهدنا ذلك بشكل متعدّد».

وأكد على وجوب العمل ليل نهار لتشكيل الحكومة، لافتاً النظر إلى أن هذه الحكومة ليست حكومة العهد وعملها سيكون قانون الانتخاب وإجراء انتخابات نيابية، وكشف أن «الغالبية الساحقة من الحقائب الوزارية تمّ تمثيلها وهناك مشكلة على حقيبة أو حقيبتين وتمثيل بعض القوى بشكل أو بآخر».

ونبّه إلى أن «الوصول إلى تشكيل الحكومة ليس بالاتهامات بالتعطيل بل بالحوار والتواصل»، في دعوة غير مباشرة للحلفاء وباقي القوى للحوار، وخصوصاً رئيس الجمهورية ورئيس «تيار المردة».

وأعلن السيد نصرالله أن «حزب الله يكتفي بما قسمه الله له بوزارتي الشباب والرياضة والصناعة»، ورأى أن كل القوى السياسية تريد أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وإذ لفت النظر إلى أن «هناك مَن يبيّن كأن البلد على حافة حرب أهلية»، أكد «أننا بالضغط والتهويل نتجوهر أكثر»، وسأل «لماذا لا يُقال إن مَن يتحدّث عن الأحجام والكتل من أجل التمثيل في حكومة أشهر هو الذي يعطّل؟».

وأشار الى أن «هناك من حاول أن يبيّن أن الرئيس (نبيه) بري هو مَن يعطّل تشكيل الحكومة؛ وهذا غير صحيح»، وتابع ان «هناك من يحاول أن يبيّن أيضاً أن حزب الله يعطل الحكومة أو الوزير سليمان فرنجية؛ وهذا أمر مجحف».

وشدّد على أن «الدولة العادلة تبدأ بمجلس نيابي منتخب على أساس قانون انتخابي عادل يُعطي التمثيل العادل من أجل بناء دولة حقيقية»، وأضاف «كان الحديث أن قانون الستين تم دفنه، لكن مؤخراً يبدو أن هناك من يريد إجراء الانتخابات عبر قانون الستين»، وأكد أن «حجج تعطيل المجلس النيابي انتهت ويمكن للجان أن تعمل بالمسار نفسه لإنجاز القانون الانتخابي»، وأكد أن «القانون الوحيد المتاح الذي يمكن التوصل إليه هو اعتماد النسبية الكاملة».

من جهة ثانية، أكدت مصادر أمنية أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكّن، أمس، من توقيف لبنانيين وسوريين ينتمون إلى تنظيم «داعش»، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف الجيش ومراكز أمنية.

«داعش» يهاجم تدمر: خلط لأوراق ما بعد حلب

هجوم عنيف شنّه مسلّحو تنظيم «داعش» على محاور عدة في بادية تدمر شرق حمص، أسفر عن تراجع على بعض المحاور لقوات الجيش السوري والفصائل التي تؤازره، بينها خسارة لحقل مهر النفطي، في وقت تستعدّ فيه مدينة حلب لإخراج ما تبقى من مسلحين من الأحياء الأخيرة المحاصَرين فيها في القسم الجنوبي الغربي للأحياء الشرقية، مع عودة نشاط عمليات مسلّحي «درع الفرات» التابعين لتركيا نحو مدينة الباب شرق مدينة حلب، والتي توقفت خلال الأسبوعين الماضيين.

مصدر عسكري سوري رأى خلال حديثه إلى «السفير» أن الهجوم العنيف الذي شنه مسلحو التنظيم في هذا التوقيت بالذات يأتي بهدف «خلط الأوراق»، خصوصاً مع وجود عدد كبير من القوات في مطار كويرس شرقاً، وتقدم الوحدات الكردية بخط موازٍ لمحور عمليات الجيش السوري نحو مدينة الباب، والتمهيد لبدء عملية للقوات الحكومية لاسترجاع أحد أهم معاقل التنظيم في ريف حلب الشمالي الشرقي.

مسلحو التنظيم استغلوا الضباب الكثيف الذي شهدته بادية تدمر خلال اليومين الماضيين، فشنّ المئات منهم هجوماً عنيفاً في وقت متزامن على جميع محاور التماس مع قوات الجيش السوري في محيط مدينة تدمر، ونحو حقل مهر النفطي، تخلله تفجير ثلاث عربات مفخخة، وقيام «انغماسيين» بتفجير أنفسهم في محاور الاشتباك.

وهو أمر دفع قوات الجيش والفصائل المؤازرة إلى التراجع عن معظم النقاط في حقل مهر النفطي (باستثناء نقطتين)، فضلاً عن التراجع نقاطاً عدة من منطقة جحار المحاذية لحقل مهر في المحور الشمالي الشرقي لمدينة تدمر.

كذلك، دارت اشتباكات عنيفة في محيط الكتيبة المهجورة القريبة من مطار «تي فور» الاستراتيجي، بالإضافة إلى جبهات جبل هيان وصوامع الحبوب ومنطقة قصر الحلابات وجبل عنتر، شمال مدينة تدمر، وعلى أطراف قرية آراك ومنطقة السكري في محيط مدينة تدمر.

مصدر ميداني أشار خلال حديثه لـ «السفير» إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 15 جندياً سورياً، وضابط روسي برتبة مقدم، بالإضافة إلى فقدان الاتصال مع إحدى المجموعات المقاتلة.

وتسبب الضباب الكثيف بتحييد سلاح الجو، الذي عاد للعمل بكثافة بعد انقشاع الضباب، حيث شاركت طائرات حربية سورية وروسية ومروحيات عدة في قصف مواقع تنظيم «داعش» ونقاط الاشتباك، ما ساهم باستيعاب الهجوم ومنع مسلحي التنظيم من «التمدد».

واستقدمت قوات الجيش السوري تعزيزات كبيرة للبدء بتنفيذ عملية عسكرية واسعة على محاور الاشتباك، كما تم استقدام مجموعات كبيرة من «الدفاع الوطني» في حمص، حيث أثمرت أولى خطوات الهجوم المعاكس باستعادة ثلاث نقاط في محيط تدمر.

وتمثّل تدمر بالنسبة للروس قاعدة عملياتية وحيوية مهمة، الأمر الذي يوضح مدى خطورة اقتراب مسلحي التنظيم من المدينة الأثرية التي استعادها الجيش السوري بعملية مشتركة مع القوات الروسية في آذار الماضي.

مصادر جهادية ذكرت أن هجوم التنظيم جاء بعد استقدام مقاتلين من العراق، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالبادية. وأوضحت المصادر أن التنظيم يعتبر البادية «معقلاً رئيسياً له ولن يسمح باختراقه»، مشيرة إلى أن «معظم المقاتلين الذين شاركوا في الهجوم هم من أبناء الصحراء».

مجزرة تركية في الباب: «درع الفرات» تتابع عملياتها

في غضون ذلك، تابعت الفصائل المشكِّلة لـ «درع الفرات» التي تديرها تركيا عملياتها باتجاه مدينة الباب، تحت غطاء جوي تركي مكثف، حيث تمكنت الفصائل، التي تضمّ فصائل «جهادية» مثل «أحرار الشام»، من التقدم والسيطرة على قريتي الدانا وبراتا ومدرسة الزراعة والصوامع غرب المدينة، بمشاركة قوات خاصة تركية.

هجوم «درع الفرات» الجديد يأتي بعد إعلان تركيا إرسال 300 جندي تركي جديد إلى سوريا، وعودة تنشيط الطلعات الجوية على مواقع تنظيم «داعش» في الباب ومحيطها، حيث تسبّبت الغارات التركية بمجزرة في المدينة راح ضحيتها 15 مدنياً وأصيب نحو 20 آخرين، وفق ما ذكرت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش»، وشهود من أبناء المدينة، الذين أشاروا إلى أن عدد الضحايا قابل للارتفاع في ظل وجود مفقودين تحت الركام، موضحين أن من بين القتلى عائلتين كاملتين.

من جهته، تمكّن تنظيم «داعش» من تفجير عربة مفخخة استهدفت أحد مواقع «درع الفرات» في محيط مدينة الباب. وذكرت مصادر «جهادية» أن التفجير تسبب بمقتل عدد من الجنود الأتراك، في حين ذكرت مصادر إعلامية تابعة لفصائل «درع الفرات» أن ثلاث عربات مفخخة أخرى أرسلها «داعش» تمكن مسلحو «درع الفرات» من تفجيرها قبل أن تصل إلى مواقع الفصائل.

حلب: آلاف المدنيين يهربون من مناطق المسلحين

إلى ذلك، تمكّن آلاف المدنيين من الخروج من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في مدينة حلب، معظمهم من حيي الفردوس والسكري، حيث استقبلت قوات الجيش السوري المدنيين وقامت منظمات حكومية وإغاثية بنقلهم إلى مراكز إيواء مخصصة، وذلك بالتزامن مع وقف الهجوم واقتصار عمليات الجيش السوري على الضغط على مواقع المسلحين، إضافة إلى الاشتباك بشكل مستمر لاستنزاف قوى المسلحين بانتظار التوصل إلى تسوية تقضي بإخراجهم من الأحياء. وأعلن المركز الروسي للمصالحة في حميميم أن 11 ألف مدني بينهم أكثر من أربعة آلاف طفل، خرجوا من أحياء حلب الشرقية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وعلى الرغم من انهيار البنية الداخلية للمسلحين في مدينة حلب، تُصرّ «جبهة النصرة» على متابعة القتال، حيث يقوم مسلحو «النصرة» بشنّ حملات اعتقال متتالية طالت مقاتلين في فصائل أخرى كانوا بصدد تسليم أنفسهم.

في هذا السياق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من ألف مسلح قاموا بتسليم أنفسهم للجيش السوري منذ بدء العملية حتى الآن، تمّ العفو عن بعضهم بموجب مرسوم رئاسي. وفي حين عاد أكثر من ثلاثة آلاف مواطن إلى منازلهم بعد تأمين الجيش السوري للأحياء المحرّرة وبدء العمل على صيانة وتأهيل البنى التحتية، أوضحت الدفاع الروسية أن أكثر من 93 في المئة من مساحة مدينة حلب باتت في قبضة الجيش السوري.

وفي إطار مساعي التهدئة، أعلن الجيش السوري وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من الساعة السادسة من مساء أمس في كل من مدينة مضايا قرب دمشق، وكفريا والفوعة في إدلب اللتين تحاصرهما قوات «المعارضة»، لكنه لم يحدّد فترة الهدنة.

واشنطن ترحّب باقتراحات روسيا حول حلب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي في هامبورغ، أن واشنطن رحَّبت بموقف الجانب الروسي بشأن اقتراحاتها الجديدة حول تسوية الأزمة في حلب، باستثناء «ملاحظتين أو ثلاث»، مشيراً إلى أنه اتفق مع نظيره الأميركي جون كيري على إجراء مشاورات على مستوى خبراء البلدين بشأن تسوية أزمة حلب غداً في جنيف.

وأوضح أن القتال في حلب سيستمر حتى طرد المسلحين من المدينة، مشيراً إلى أن تزويد الولايات المتحدة الأميركية «المعارضة» السورية بالسلاح لن يُغيّر شيئاً من واقع العمليات العسكرية في حلب، لأن السلاح لن يصل إلى المسلحين المحاصَرين بالكامل.

بدوره، أعلن كيري أن اجتماع الخبراء اليوم يأتي لمحاولة «إنقاذ حلب من دمار تام»، عبر وقف لإطلاق النار وإخلاء المدنيين والمعارضين المسلحين، وإدخال مساعدة إنسانية.

وقال أثناء حفل استقبال في السفارة الاميركية في باريس: «سنتوصل كما آمل، الى نوع من الاتفاق لكيفية حماية المدنيين وما يمكن أن يتم مع المعارضة المسلحة»، مضيفاً «نعمل بجهد مع أناس لدينا خلافات معهم، لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل الى وسيلة، باسم الإنسانية، لحماية هذه الأرواح، ومحاولة فصل المقاتلين ودفع العملية قدماً. نحن قريبون من ذلك لكننا لم ننجح بعد».

إلى ذلك، صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح مشروع قرار كندي، غير مُلزم، يدعو لوقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية هناك، ووضع حد لحصار المدن، بما فيها حلب.

وفي حين صوّتت 13 دولة ضد القرار، بما في ذلك روسيا وإيران وبيلاروس وكوريا الشمالية وسوريا، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن تصويت موسكو ضد مشروع القرار يأتي نظراً للعيوب الكثيرة التي تعتريه.

وتحدّث عن ضرورة الشروع في إعادة إعمار سوريا، قائلاً: «التقديرات الأولية تشير إلى أن إعادة إعمار سوريا تتطلّب نحو 180 مليار دولار، وهي تكاليف لا يمكن لبلد واحد أو اثنين معاً تحمّلها، وتحتاج إلى حملة دولية لجمعها».

من جهته، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال الجلسة، أن التصويت على المشروع «يعني استمرار المتاجرة بمعاناة الشعب السوري وتقديم الدعم للإرهابيين».

وكالة «سانا» نقلت عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله، إن دمشق «تعلن استعدادها لاستئناف الحوار السوري السوري من دون تدخل خارجي ومن دون شروط مسبقة»، وذلك في وقت اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، في أعقاب الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي قدّم فيه رؤيته للأوضاع حول الأزمة السورية، أن الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات السورية السورية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المكتب السياسي لتجمّع «فاستقم كما أُمرت» زكريا ملاحفجي في تصريحات لوكالة «إفي»، تعليق المحادثات مع دمشق وموسكو، موضحاً أن قرار التعليق جاء بعدما رفضت روسيا طلبات المعارضين، مضيفاً: «لا توجد مفاوضات حالياً لأن الروس قالوا لا لكل شيء».

عام الانتكاسات السعودية: التراجع على مختلف الجبهات

يُعتبر العام 2016 عاماً سيئاً جداً بالنسبة للسعودية. ففي العام الثاني فقط من حكم الملك سلمان بن عبد العزيز، وبعد عام واحد من إطلاق ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سياسته الاقتصادية «الجريئة»، تواجه الرياض أسعار نفط منخفضة، وتدهوراً في الوضع الاقتصادي الداخلي، إضافة إلى الغرق في مستنقع اليمن، في مُقابل صعود إيران. ومع انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، أصبحت الرياض أمام سيناريو غامض مع إدارة أميركية مختلفة عن سابقاتها. وتجد المملكة نفسها في نهاية العام أمام تراجع على الجبهات كلها.

في كانون الثاني الماضي، أعلن محمد بن سلمان، الذي يُدير السعودية بشكل عملي، نهاية عصر «السبات» في السياسة الخارجية للسعودية، وإصراره على صدّ إيران. بدا المُقاتلون السوريون الذين دعمهم وكأنه لا يُمكن هزيمتهم في حلب، وتحدّث جنرالاته عن السيطرة الوشيكة على العاصمة اليمنية صنعاء وانتزاعها من الحوثيين، ومنع إيران وحليفها «حزب الله»، من فرض خيارهما لمنصب الرئاسة اللبنانية.

وتحدّث المسؤولون عن دفع إيران للإفلاس، من خلال إغراق الأسواق بالنفط، بعيداً عن رغبات الشركاء الآخرين في منظمة البلدان المُنتجة للنفط «أوبك».

أما السفير السعودي ثامر السبهان الذي كان عاد إلى العراق للمرة الأولى منذ 25 عاماً، فقد غادر بغداد هارباً من سيل الإهانات التي تعرّض لها على يدّ الساسة العراقيين، الذين يُوجّهون نظرهم نحو طهران.

وبعد تعرّضهم للقصف من الإيرانيين والروس وقوات النظام السوري، فإن المعارضة على وشك الهزيمة في حلب، وقبل السعوديون بالمرشّح الذي تؤيده إيران للرئاسة اللبنانية، وفي مؤتمر لمنظمة «أوبك» عُقد في 30 تشرين الثاني الماضي، وافق السعوديون على تحمّل جزء من خفض الإنتاج لإعادة رفع أسعار النفط.

وفي الوقت ذاته، سمحوا لإيران بزيادة حصّتها من الإنتاج النفطي للمستوى الذي كان عليه قبل فرض العقوبات.

يُعتبر اتفاق «أوبك» على خفض صادرات النفط «هزيمة ضمنية» للسعودية، وفقاً للسياسي الأميركي بروس ريدل، الاختصاصي في مكافحة الإرهاب والذي شغل منصب مستشار لأربعة رؤساء أميركيين فيما يتعلّق بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ورأى ريدل أن السعودية كانت قد رفضت أي خفض للصادرات لا يشمل أيضاً إيران، غير أن «أوبك» وافقت في النهاية على زيادة إيران صادراتها النفطية، بينما تتحمّل السعودية العبء الأكبر من خفض الصادرات.

وبالنسبة للحرب على اليمن، شرحت مجلة «ايكونوميست» البريطانية أن الحوثيين (خصوم السعودية) مُصمّمون على حرمان ولي ولي العهد من خروج مُشرّف، حيث يواصلون شنّ هجمات حدودية مُتكرّرة، كما أعلنوا عن حكومتهم الجديدة الأسبوع الماضي، بدلاً من تشكيل حكومة تضمّ الرئيس المنفي كما يرغب بن سلمان.

ونقلت عن مسؤول ايراني قوله إن «اليمن سيكون فيتنام السعودية فهو يستنزف هيبة السعودية العسكرية والديبلوماسية»، مُضيفاً أنه «في حال وافقت السعودية على مغادرة بقية دول المنطقة، فإن إيران ستسمح لها بالاحتفاظ بالبحرين».

بدوره، اعتبر ريدل أن الحرب على اليمن «كلّفت السعودية ثمناً باهظاً حيث تعرّضت المناطق الحدودية السعودية لضربات صاروخية، ناهيك عن التكاليف البعيدة المدى للحرب في الوقت الذي تتطلّب فيه تحقيق رؤية العام 2030 خفض الإنفاق العسكري».

ورأى تقرير «ايكونوميست» أن «التراجع في الحظوظ السعودية مُرتبط بالنجاحات والدعم الذي قدمته إيران للقوى المُتحالفة معها، الرئيس السوري بشار الأسد والجيش العراقي والمليشيات وحزب الله اللبناني».

ونقلت الصحيفة عن الجنرال أحمد عسيري، مستشار ولي ولي العهد حول الحرب على اليمن، قوله: «لقد أحاطونا بمليشيات».

واشارت الى أن «السعودية تخسر (القوة الناعمة)، حيث قلّلت من دعمها لحلفائها السنّة، الذين بدأوا يبحثون عن حلفاء جدد»، ذكرت الصحيفة أنه بعد تعرّض شركة الإنشاءات التابعة له في السعودية (سعودي أوجيه) للمصاعب، بسبب سياسات خفض الإنفاق الحكومي، قَبل سعد الحريري بمنصب رئيس الوزراء في لبنان في ظلّ الرئيس الذي اختاره «حزب الله» الجنرال ميشال عون، كما بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتقارب مع سوريا وروسيا، وحتى إيران، بعدما قرّرت السعودية قطع شحنات النفط المجانية له.

وفيما يخصّ قانون «جاستا» الذي يسمح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول بمقاضاة السعودية، رأى ريدل أنه شكّل نكسة كبيرة لمجموعات الضغط التي تعمل لمصلحة السعودية في واشنطن، مُحذّراً في الوقت نفسه من أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعم هذا القانون.

ورأى عدنان الطبطبائي، المدير التنفيذي لمعهد «كاربو» الألماني للبحوث والدراسات، والذي يُدير محادثات غير رسمية بين السعوديين والإيرانيين، لـ «ايكونوميست» أن «كلتا الدولتين (السعودية وإيران) تلعبان لعبة الوقت».

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين تخشيان من تصرّفات ترامب المُتسرّعة، حتى أن أميراً سعودياً بارزاً طالبه بعدم إلغاء الاتفاق النووي الايراني، مضيفة أن البلدين لا يعرفان إن كان ترامب سيُشدّد العقوبات على إيران أو سيُصعّد بما يتعلّق بقانون «جاستا».

وتؤكد أنه على الرغم من تأثير المُتشدّدين في كلا المُعسكرين، فإن «أياً منهما لا يرغب بالانزلاق نحو حرب مُباشرة».

* المستقبل

جولة عونية على المرجعيات لفصل مسار التأليف عن قانون الانتخاب

الحريري من عين التينة: الخواتيم قريبة

استعاد مؤشر التأليف انتعاشته لترتفع أمس أسهم «الإيجابية» في بورصة المشاورات الرئاسية والسياسية على أمل أن تجد مساعي تقريب ذات البين الحكومية طريقها نحو بلورة عملانية قريبة تتيح استيلاد تشكيلة العهد الائتلافية قبل عطلة الأعياد.

ومن عين التينة، تبدّت النفحة التفاؤلية جليّة في تصريح الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ظل ما لمسه من حرص كبير لديه على تذليل العقبات التي لا تزال تعترض مسار التأليف، مؤكداً من هذا المنطلق أنّ «الجو إيجابي والأمور إلى الأمام» توصلاً إلى بلوغ «خواتيمها قريباً جداً».

وإذ شدد على أنّ بري كان خلال اللقاء «إيجابياً للغاية وحريصاً جداً على الاستعجال بالحكومة وإنهاء كل العقبات»، لفت الحريري رداً على أسئلة الصحافيين إلى ضرورة «تعاون الجميع»، وقال: «فخامة الرئيس ميشال عون حريص على تشكيل الحكومة واليوم وجدنا الرئيس بري حريصاً جداً على الانتهاء من تشكيلها، وإن شاء الله يُقدّم الجميع التسهيلات ونرى قريباً الأمور في نهايتها».

تزامناً، كان الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله يؤكد في إطلالة متلفزة رغبة كل القوى السياسية في تأليف الحكومة، نافياً في المقابل كل الاتهامات لـ«حزب الله» وحلفائه في قوى 8 آذار بتعطيل أو تأخير ولادتها.

وفي خطاب خصّصه بمجمله للحديث عن الشأن الداخلي، تطرق السيد نصرالله إلى متانة العلاقة بين الحزب وعون وقيادة «التيار الوطني الحر» مؤكداً على «الثقة العميقة» بين الجانبين، كما نفى وجود أي توجس لدى «حزب الله» من تفاهم «التيار الوطني» مع «القوات اللبنانية» ودعا إلى تجنب الخوض في «معارك وهمية» من هذا القبيل باعتبار أنّ الحزب لا يرى وجود لأي «معركة في البلد بين ثنائي شيعي وثنائي مسيحي» وليس لديه «أي تحسّس من ثنائي أو ثلاثي مسيحي».

وإذ جزم بأنّ أحداً من الفرقاء السياسيين لا يريد تعطيل تشكيل الحكومة أو افتعال «نكد مع العهد، لا من أصدقاء الرئيس عون ولا من خصومه ولا من أصدقاء الرئيس المكلف ولا من خصومه»، دعا السيد نصرالله إلى التعامل مع المشكلة الحاصلة بقدر حجمها والتي هي «حقيبة أو اثنتين من أصل 24»، مؤيداً في الوقت عينه «فصل مسار تشكيل الحكومة عن مسار قانون الانتخابات» المنوي إقراره والذي أكد أنّ «حزب الله» يرى وجوب أن يكون قائماً على «النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة أو دوائر موسعة».

وأمس، برز إعلان أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان من بكركي عن جولة يعتزم «التيار الوطني» القيام بها على المرجعيات الوطنية بدءًا من الأسبوع المقبل من أجل الدعوة إلى تأييد «فصل مسار التأليف عن إقرار قانون الانتخاب»، قائلاً بعد لقاء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي: «لا نجد أي مبرر لعدم شروع المجلس النيابي فوراً في إقرار قانون جديد للإنتخاب، وحرصاء على إطلاق عمل المؤسسات الدستورية ولا سيما مجلس الوزراء ضمن إطار الأصول الدستورية والميثاقية».

مصر: مقتل 6 من الشرطة ومدني بتفجيرين

قتل 6 شرطيين ومدني في تفجيرين استهدفا قوات الامن في مصر امس، حيث وقع الاول قبيل الظهر في منطقة الهرم بالقاهرة، والثاني في محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل مساء.

ووقع الانفجار الاول في حي الطالبية في شارع الهرم قبل قليل من موعد صلاة الجمعة التي تكون فيها عادة شوارع القاهرة شبه خالية واوقع ستة قتلى وثلاثة مصابين بين رجال الشرطة.

ووقع الانفجار الثاني على الطريق بين مدينة كفر الشيخ وبلدة بلطيم بدلتا النيل في اقصى شمال مصر واسفر عن مقتل شخص واصابة شرطيين، وفق التلفزيون الرسمي ووسائل اعلام مصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية بعد الظهر في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فايسبوك» ان «انفجارا وقع بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم  بالقرب من تمركزين أمنيين تابعين لقوات الأمن بالجيزة«. واضافت ان الانفجار «أسفر عن استشهاد 6 من قوات الأمن (ضابطان وأربعة عناصر) وإصابة ثلاثة شرطيين آخرين«.

وأعلنت حركة «حسم» وهي مجموعة مسلحة تبنت اعتداءات عدة اخيراً، مسؤوليتها عن الهجوم على الحاجزين الامنيين، في بيان تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتقول الشرطة ان المجموعة مرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين التي تم حظرها وتصنيفها تنظيما ارهابيا بعد شهور قليلة من الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي الى الاخوان.

ويأتي هجوم الجمعة بعد ايام من اعلان وزارة الداخلية ان الشرطة قتلت 3 من اعضاء حركة «حسم« في جنوب البلاد وبعد اسابيع من اعلانها تفكيك احدى خلاياها.

ومعظم الهجمات التي وقعت في القاهرة تبنتها مجموعتان غير معروفتين على نطاق واسع هما حركة «حسم» و»لواء الثورة«. وتقول الشرطة ان «لواء الثورة» مجموعة مرتبطة بجماعة الاخوان أيضا.

من جهة ثانية، هدد تنظيم «داعش» اتباع الطرق الصوفية في مصر، مؤكدا ذبح اثنين من شيوخها في معقله في شبه جزيرة سيناء.

ونشر تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، الشهر الماضي صورا لاحد عناصره يحمل سيفا ويقطع رأس رجلين مسنين اتهمها بأنهما «طاغوتان يدعيان علم الغيب«.

وقال اقارب سليمان ابو حراز، وهو شيخ صوفي في التسعينات من العمر، انه احد الرجلين. بينما ذكر التنظيم ان الرجل الثاني هو قطيفان بريك عيد منصور، احد اتباع ابو حراز. ولم يعثر على جثة الرجلين.

وفي عدد أول من أمس الخميس من نشرة «النبأ» التي يصدرها التنظيم المتطرف، حذر احد عناصر التنظيم، قال انه مسؤول «الامر بالمعروف» في التنظيم في سيناء، الصوفيين وامرهم بالتخلي عن معتقداتهم.

وقال ان ابو حراز ومنصور «يدعيان علم الغيب». واضاف «نقول لجميع الزوايا الصوفية شيوخا واتباعا في داخل مصر وخارجها، اننا لن نسمح بوجود طرق صوفية في ولاية سيناء خصوصاً وفي مصر عامة«.

واثار مقتل ابو حراز ومنصور ادانات واسعة من رجال الدين المسلمين في مصر والخارج. ودان الازهر مقتل الرجلين ووصفه بأنه «جريمة نكراء».

البرلمان الكوري الجنوبي يقيل الرئيسة بارك

اقال النواب الكوريون الجنوبيون امس، الرئيسة بارك غيون ــ هي بسبب فضيحة فساد كبيرة دفعت بملايين الاشخاص للنزول الى الشوارع وعطلت عمل الحكومة.

وسارعت بارك الى تقديم اعتذارها بسبب «الفوضى» السياسية داعية الحكومة الى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والامن القومي. وقالت في خطاب بثه التلفزيون بعيد موافقة الجمعية الوطنية على اقالتها، «اقدم اعتذاري لكل الكوريين الجنوبيين عن كل هذه الفوضى التي سببتها باهمالي، بينما تواجه بلادنا صعوبات كبيرة من الاقتصاد الى الدفاع الوطني«.

وتنتقل صلاحيات الرئيسة الى رئيس الوزراء. لكنها تحتفظ بلقبها الى ان توافق المحكمة الدستورية على الاقالة او ترفضها.

وهذه العملية التي يمكن ان تستمر ستة اشهر يتخللها غموض وشلل سياسي، فيما تواجه البلاد تباطؤا في النمو الاقتصادي والتهديدات المستمرة من جارها الكوري الشمالي.

وتبنت الجمعية الوطنية المذكرة بـ234 صوتا مقابل 56، اي اكثرية ثلثي الاصوات الضرورية من اصل 300 نائب.

واعلن رئيس الجمعية الوطنية شونغ سي ــ كيون ان «المذكرة لاقالة الرئيسة بارك اقرت». واضاف «سواء كنتم مؤيدين او معارضين، حيال هذا الوضع الخطير، يشعر كل النواب والشعب الكوري الجنوبي بالحزن. وآمل الا تتكرر هذه المأساة ابدا في تاريخنا الدستوري«.

وتجمع مئات المتظاهرين امام البرلمان وهم يهتفون «اقيلوا بارك«.!

ويعني هذا التصويت تلاشي حظوة رئيسة سميت «ملكة الانتخابات». وقد دخلت بارك البيت الازرق، مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، مؤكدة انها لا تدين لأحد بشيء وانها «تزوجت الأمة«.

بعد اقل من اربع سنوات على ولايتها، تواجه بارك امكانية ان تصبح اول رئيسة منتخبة ديموقراطيا تتعرض للاقالة في كوريا الجنوبية.

نظريا، تعتبر المحكمة الدستورية التي تضم تسعة قضاة عينتهم بارك او فريقها، مؤيدة لها، لكن هذه الهيئة ستتعرض لضغوط قوية من الرأي العام للموافقة على اقالتها، ما من شأنه ان يؤدي الى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

وتتهم المذكرة بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح جزائية والفشل في حماية الشعب وبالفساد واستغلال السلطة.

وامكن اقرار المذكرة التي ايدها 171 نائبا مستقلا ومعارضا، بعد «موافقة» مجموعة متمردة في الحزب الحاكم «ساينوري» (الحدود الجديدة) على تبنيها.

وكان جميع نواب المعارضة هددوا بالاستقالة في حال الرفض.

ويفسر هذا التصويت الى حد كبير بالتظاهرات الصاخبة التي شارك فيها ملايين الاشخاص للمطالبة باستقالة الرئيسة.

وتتمحور الفضيحة التي اذهلت بلدان العالم، حول شوي سو ــ سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة. وتنتظر هذه الصديقة التي اوقفت في بداية تشرين الثاني الماضي محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة.

وتوجه الى شوي سو ــ سيل تهمة استغلال علاقات الصداقة مع الرئيسة لحمل المجموعات الصناعية على دفع نحو 70 مليون دولار الى مؤسسات مشكوك فيها، وبأنها استخدمت هذه المجموعات لغايات شخصية. كما تحوم شبهات حول تدخلها في شؤون الدولة.

وتوجه الى الرئيسة تهمة التواطؤ، وللمرة الاولى، تصف النيابة العامة رئيساً للدولة في الحكم بأنه «مشبوه«.

* البناء

سقوط المشروع الدولي الإقليمي للتغيير والتقسيم في حلب… وتبقى حرب الأحجام

السيد نصرالله: مطمئنون لمسار العهد وتحالفاتنا والحكومة بتعقيداتها ضمن المعقول

قانون انتخاب وفق النسبية يبني الدولة… وندعم فصله عن المسار الحكومي
 
كتب المحرر السياسي

كانت الإشارة السريعة للمشهد الإقليمي بعبارة «سقوط مشروع دولي إقليمي كبير» كافية لاختصار ما تشهده وستشهده المنطقة، في الكلمة المخصصة للوضع الداخلي التي توجه عبرها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للبنانيين مع بداية العهد الجديد لرسم رؤية حزب الله الذي يتوسط بتحالفاته الخصومات التي يرتبط بها تشكيل الحكومة الجديدة، فبانتظار اكتمال المشهد الحلبي بإنتصار ناجز، يكفي القول إنّ مشروعاً بأكمله يسقط وإنّ محوراً تقف المقاومة في قلبه ينتصر، وإنّ هذه المقاومة لا تنظر لأدائها في الداخل اللبناني بعين المنتصر، لكنها لا تتساهل مع صناعة انتصارات وهمية لمن يقفون في ضفة المشروع الإقليمي والدولي المهزوم.

المشروع الدولي الإقليمي الذي كان عنوانه تغيير المنطقة ومكانة دولها وكياناتها في الجغرافيا السياسية، وصولاً لتغيير حدودها وتقسيمها وتفتيتها إذا تعذّرت السيطرة عليها، يسقط مع انتصار حلب الذي يكاد يصير ناجزاً مع الإقرار الأميركي الرسمي بأنّ مهمة الخبراء الروس والأميركيين الذين سيجتمعون في جنيف اليوم هي تأمين خروج آمن للمسلحين والمدنيين من الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة الجماعات المسلحة في شرق حلب، ففي حلب وضع لصناعة النصر على محور المقاومة خلال هذا العام سقف القدرات والإمكانات التي يمكن لخصوم محور المقاومة توفيرها لمشروعهم، بما لا يملكون وضع أفضل منه أو مثله لمعركة أخرى، وفي حلب توفرت لهم رمزية العاصمة الثانية في سورية، ومدينة معقدة جغرافياً، تجعل مهمة الجيوش النظامية غاية في الصعوبة، وكثافة سكانية تتيح مع رمزية المدينة توظيف البعد الإنساني لأوسع حملات دبلوماسية ضاغطة، كما يتوفر عنوان معارضة سورية يمكن الرهان على تمييز الحرب معها عن الحرب على الإرهاب، وكلها ميزات يصعب توافرها خارج حلب، ليصير من انتصر في حلب منتصراً حكماً في سواها، ومن هزم في حلب حكماً مهزوماً في سواها، لتصير الحرب بعدها كما يراها المتابعون من الخبراء، حرب الأحجام والأدوار لللاعبين الدوليين والإقليميين، وقواعد التعاون والاشتباك في مرحلة ما بعد حلب، التي سيكون عنوانها الحتمي، صعود مشروع الدولة السورية الواحدة، وفي قلبها مكان لعملية سياسية تتسع لمن يرتضي السقف الذي لخصه وزير الخارجية الأميركي جون كيري بدمج المعارضة بهياكل الدولة عبر حكومة موحدة في ظلّ الرئيس السوري بشار الأسد وانتخابات يقرّر فيها السوريون مستقبل دولتهم.

حجم التغيير الكبير الذي أطلّ السيد نصرالله من شرفته كان حاضراً في كلمته بهدوئه وتسامحه، وتسهيله الأمر على الذين ربطوا مصيرهم بالمشروع الذي تلقّى الهزيمة القاتلة في حلب، بينما أطرافه المحلية تريد التصرف وفق معادلات التذاكي كمنتصر يعيش بوهم ادّعاء أدوار بحجم صناعة الرئاسة.

توجه السيد نصرالله نحو تبسيط المشاكل وتبرئة الجميع من تهمة العرقلة، واعتبار ما يجري حكومياً ضمن المقعول وتحت السيطرة، والتأكيد على الثقة العميقة بالعهد والتيار الوطني الحر، وبمثلها بالحليفين حركة أمل وتيار المرده، واضعاً إحدى الأولويات بتخطي الحلفاء لبقايا المعركة الرئاسية، ليتقدّم نحو رسم مهمة اليوم والغد أمام الجميع، والحلفاء خصوصاً، ومن منهم في موقع المقتدر أساساً، وفقاً لمعادلة «قانون يعتمد النسبية الكاملة وفقاً للبنان دائرة واحدة أو الدوائر الكبيرة يشكل الخطوة الأولى الحقيقية لبناء الدولة القوية والسير الجادّ في الخيارات الإصلاحية»، معلناً التأييد لفصل مساري تشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخاب في المجلس النيابي طالما أنّ العقدة التي حالت دون ذلك قد حلت بعدما تم انتخاب رئيس للجمهورية، وفصل المسارين كان قد دعا إليه رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، بعدما كانت «البناء» أول من وضعه في التداول قبل أسبوعين.

دعم للعهد والحلفاء ورسائل للخصوم

جرعات دعم ودفع جديدة مدّ بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله العهد الجديد ورئيس الجمهورية بتأكيده الثقة الكاملة بالعماد ميشال عون وبقيادة التيار الوطني الحر عبر قطع الطريق على الشائعات والتحليلات التي هدفت إلى شيطنة العلاقة بين حزب الله وبين الرئيس عون و«التيار» أو إحداث الشرخ بين البيئتين المسيحية والشيعية بالمعنى الأوسع، وكان واضحاً في حسم هذا الأمر بناءً على ركيزتين: الثقة العميقة والتجربة الطويلة بين التيار والحزب. وبشفافية عالية شخّص السيد نصرالله أزمة تشكيل الحكومة ودعا الى معالجتها ولم يرم التهم في وجه أحدٍ من الأطراف التي عبّر عن ثقته بأنها تسعى جميعها الى ولادة الحكومة، لكنه رفض المنطق الآخر بتوجيه الاتهامات للحزب وحلفائه بالتعطيل ورهانه على الضغط على الحزب لدفعه للتنازل.

رسالة إيجابية لافتة باتجاه معراب مرّرت ما بين السطور بقول السيد إنّ «القوات» طرف أساسي وله حيّز شعبي وسياسي، كما دعا كافة القوى الى تجاوز تاريخ العداوة والخصومة وترك الصراع في الإقليم للإقليم، وفي المقابل ومن دون أن يسمّيها حمّل السيد نصرالله «القوات» المسؤولية إنْ في عرقلة التأليف عبر تضخيم حصصها الحكومية ونكران تمسك الآخرين بحقوقهم وإنْ في محاولة تخريب العلاقة بين حزب الله والتيار العوني.

ورسالة نوايا إيجابية حملها كلام السيد نصرالله الى الرئيس المكلف سعد الحريري على أمل أن تشكل فرصة لتلقفها والبناء عليها، وبذكاءٍ وصدقٍ وتفهّمٍ ترك الأمين العام لحزب الله لحليفه الرئيس عون حرية اختيار الدولة التي يريد زيارتها أولاً وإنْ كانت السعودية أو أيّ دولة خليجية، لكن ذكر أيضاً على سبيل المقارنة سورية وإيران كردّ على رفض البعض إقامة العلاقات الجيدة مع سورية وربطاً بالحملة عليها بعد زيارة المفتي أحمد بدر الدين حسون الى بعبدا.

ودعا السيد نصرالله الآخرين لإعادة النظر في العلاقة مع سورية، ودافع بقوة عن حليفيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس المرده سليمان فرنجية في عملية تأليف الحكومة، وتحدث عن مظلومية في هذا السياق مع توضيحه بأنّ التأخير الحاصل لا يمكن تحميله الكثير إنما يندرج في إطار رفع بديهي لسقف المطالب والصراع على الأوزان السياسية وقواعد اللعبة المعهودة في تشكيل الحكومات»، كما لم يغفل السيد الإشارة الى الجانب الأهمّ في العهد الجديد هو قانون الانتخاب وتفضيله النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، وهو بذلك يتقاطع هنا مع الرئيسين عون وبرين وبالتالي يمثلون حلفاً تحت العنوان الأهمّ قانون الإنتخاب وغمز من قناة بعض الجهات الراغبة بقانون الستين».

مساعي حزب الله مستمرة

وفي السياق قالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إنّ «مساعي حزب الله مستمرة على خط تأليف الحكومة لا سيما بين المرده والتيار الحر كحلفاء وليس على حساب دور المعنيين قانونياً ودستورياً بالتشكيل وزيارة مسؤول وحدة الارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا منذ أيام الى الوزير جبران باسيل تصبّ في هذا الإطار، حيث تبعها صدور البيان من قصر بعبدا الذي لم يف بالغرض المطلوب لكن هناك محاولات أخرى للقاء بين عون وفرنجية لكن لا يعني ذلك أنّ تشكيل الحكومة بات قريباً إلا إذا تلقفت كافة الأطراف دعوة السيد نصرالله وقدّمت بعض التنازلات».

«التيار»: كلام السيد لم يفاجئنا

وأبدت أوساط قيادية في التيار الوطني الحر ارتياحها حيال كلام السيد نصرالله، مشيرة لـ«البناء» الى «أننا لم نفاجأ بأدبياته وثوابته بل لدى قيادة وقواعد التيار والرأي العام المسيحي عموماً، فالثقة كاملة بحزب الله وقيادته وغير قابلة للمراجعة، وقد أعلن الرئيس عون في السابق بأنّ العلاقة مع حزب الله تكاملية ووجودية وهذا له الكثير من الدلالات والمعاني في رسم العلاقة المستقبلية بين التيارين والبيئتين»، ورحبت المصادر نفسها بإشارة السيد نصرالله الى القوات وغيرها للتصالح والدخول في رحاب الوطن لبناء الدولة»، وأوضحت أنّ «علاقة التيار والقوات لن تقلب المعادلة الداخلية، بل علاقة حزب الله والتيار هي اللبنة الأساسية كما علاقة حزب الله وحركة أمل أو علاقة حزب الله بمجمل أحزاب المقاومة بينما القوى الأخرى شريكة في الوطن رغم الخلاف السياسي».

وعن مدى تجاوب التيار مع مسعى السيد نصرالله للتقريب بين التيار العوني والمرده، أوضحت المصادر أنّ «التيار يرحب مساعي كهذه والبيان الصادر عن رئيس البلاد بحدّ ذاته يفتح الباب للوزير فرنجية، لكن لا مشكلة في توجيه دعوة شخصية له إذا كانت كفيلة بحلحلة المشكلة، فالعماد عون فتح ذراعيه لرئيس المرده في العام 2005 ولا مشكلة في إعادة إحياء التحالف العوني المردي ونلاقي مسعى حزب الله ودعوة السيد نصرالله».
العقدة في حقيبة الأشغال

وقالت مصادر أخرى لـ«البناء» إنّ «كلام السيد نصرالله يساهم في إرساء الأجواء الإيجابية والسرعة في تشكيل الحكومة»، كاشفة أنّ «العقدة حصرت بتمسك ثلاث قوى بحقيبة الأشغال التي لا يريد أيّ طرف التنازل عنها وهم الرئيس بري والنائب فرنجية و«القوات»، لكن المصادر رجحت ولادة الحكومة قبل الأعياد وتحدثت عن مخارج عدة يجري تداولها لإرضاء بري والقوات والمرده من بينها العودة الى الحكومية الثلاثينية أو اعتماد توزيع حكومة تصريف الأعمال ولا مانع لدى الرئيس عون في اعتماد الحكومة الموسعة الثلاثينية لتمثيل كافة الأطراف».
لقاء بري – الحريري

في غضون ذلك، تتكثف اللقاءات والاتصالات على خط تأليف الحكومة، ولهذه الغاية استقبل الرئيس بري مساء أمس، في عين التينة الرئيس الحريري يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري بحضور الوزير علي حسن خليل.
وبعد اللقاء قال الحريري: «تحدثنا في مجمل الأمور وخصوصاً موضوع الحكومة، وكان الرئيس بري حريصاً جداً على الاستعجال بالحكومة وإنهاء كلّ العقبات، ولا شك أنّ الجو إيجابي، وإنْ شاء الله الأمور الى الأمام ونصل الى خواتيمها قريباً جدا».

وحول إمكانية ولادة الحكومة قبل الأعياد؟ أجاب الحريري: «إن شاء الله، فخامة الرئيس عون حريص على تشكيل الحكومة واليوم وجدنا الرئيس بري حريص جداً على الانتهاء من تشكيلها، وإن شاء الله يقدّم الجميع التسهيلات ونرى قريباً الامور في نهايتها. تحدثنا في كلّ شيء والأمور إيجابية». ولدى سؤاله عن تنازل بري عن الأشغال قال الحريري: «لقد تكلمنا أنّ على الجميع التعاون وكان الرئيس بري إيجابياً للغاية وحريصاً على أن تتشكل الحكومة».

* الجمهورية

إيجابيات التأليف… الحريري يأمل بنتائج قريبة… والسيد نصرالله يمدّ اليد للجميع

جرعة إيجابيات جديدة دخلت على مسار تأليف الحكومة، وتطوّرات الساعات الأخيرة أوحَت وكأنّ دخان التأليف بدأ يميل إلى البياض أكثر من أيّ وقتٍ مضى، وأعطت محطة عين التينة التي زارها الرئيس المكلف سعد الحريري والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، إشارةً واضحة إلى بلوغ المشاورات الجارية على خط التأليف مرحلةً متقدمة، عبّر عنها الحريري بإطلاق وعدٍ بأنّ الأمور ستبلغ نهاياتها قريباً، مستنداً بذلك إلى الجوّ الإيجابي الذي أشار إليه، وأكّدت عليه أوساط بري بقولها لـ«الجمهورية» إنّ الأجواء مريحة، وهناك عملٌ جادّ، والنيّات طيّبة، ويؤمَل أن تُترجم هذه الأجواء بتشكيل حكومة في القريب العاجل». فيما شكّلت إطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله بمضمونها الداخلي والحكومي قوّةَ دفعٍ لحركة التأليف في اتّجاه تجاوزِ التفاصيل الصغيرة المتبقّية أمام ولادة الحكومة، وتأكيداً على جدّية كلّ الأطراف في سبيل الوصول إلى حكومة في أقرب وقت. واللافت للانتباه في كلام نصرالله كان مدّ يدِ «حزب الله» في كلّ الاتجاهات، على قاعدة قبول الآخر وأن لا خصومة دائمة، والشراكة في إعادة بناء الدولة بالحوار، والتقارب، والتفاهم، وعبر قانون انتخابي يلبّي طموحات كلّ اللبنانيين.

إرتفع منسوب الإيجابيات على الخط الحكومي، في الساعات الثماني والاربعين الماضية. وقالت مصادر عاملة على خط التأليف لـ«الجمهورية» إنّ الاتصالات قطعت 95 في المئة من مسافة التأليف، مشيرةً إلى أنّ اللقاء الاخير بين الرئيس المكلف ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية انطوى على إيجابيات يُفترض أن تظهر قريباً جداً، ومن شأنها أن تفكّ عقدة تمثيل «المردة» بحقيبة أساسية. إلا أنّ المصادر ما زالت تبدي بعض الحذر خصوصاً وأنّ بعض الاطراف السياسية ظلّت تبدي تحفّظاً حيال هذه المسألة.

وإذا كان شكل الحكومة قد بات شِبه محسوم نحو صيغةٍ حكومية من 24 وزيراً، إلّا أنّ اقتراح رفعِها الى ثلاثين وزيراً يبقى وارداً حتى اللحظات الاخيرة، وكلّ المعنيين بحركة التأليف هم في جوّ هذا الاقتراح ولا يمانعون فيه من حيث المبدأ.

عين التينة

وضخّت عين التينة مساء أمس مزيداً من الإيجابيات، من خلال زيارة الحريري الى بري يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري، وحضَر اللقاء وزير المال علي حسن خليل. وقال الرئيس المكلف بعد اللقاء «إنّ رئيس مجلس النواب حريص جداً «على الاستعجال بالحكومة وإنهاء كلّ العقبات»، وأكد أنّ الجو إيجابي، و إن شاء الله الامور الى الامام ونصل الى خواتيمها قريباً جداً ».

ولدى سؤاله عن إمكانيةٍ لولادة الحكومة قبل الأعياد، أجاب الحريري: «إن شاء الله، وبرأيي فإنّ الرئيس عون حريص على تشكيل الحكومة، واليوم وجدنا الرئيس بري حريصاً جداً على الانتهاء من تشكيلها، وإن شاء الله يقدّم الجميع التسهيلات ونرى قريباً الامور في نهايتها. تَحدّثنا في كلّ شيء، والامور إيجابية».

وعمّا إذا أبلغَه بري قبولَه التنازلَ عن حقيبة معيّنة، أجاب الحريري: «لقد تكلمنا أنّ على الجميع التعاون، وكان الرئيس بري إيجابياً للغاية وحريصاً على أن تتشَكل الحكومة».

قبل اللقاء

وكانت الضبابية تجتاح الأجواءَ السياسية ما قبل لقاء عين التينة، ذلك انّ مجمل اللقاءات الأخيرة لم تُنتج ايّ مخرَج يمكن ان يؤول الى البحث الجدي باستكمال تركيب الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الأساسية، بعدما تبيّنَ انّ كلّ حركة اللقاءات التي شهدها قصر بعبدا وبيت الوسط بقيَت من دون ان تُحقّق التوافق على مخرج لبعض الحقائب المختلَف عليها وكيفية توزيعها.

وقالت مصادر مواكبة لحركة اللقاءات لـ«الجمهورية» إنّ لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وما سبَقه من لقاء بين الحريري ورئيس تيار «المردة»، لم ينتهيا إلى الصيغة النهائية لمصير وزارة الأشغال، وبقيَت المواقف منها على حالها. فبري متمسّك بالأشغال، و«القوات اللبنانية» بقيَت مصرّة على الوعد بحصولها عليها، فيما لم تتبدّل مطالب فرنجية لجهة مطالبتِه بحقيبة من الحقائب الثلاث: الصحة أو الاتصالات أو الأشغال.

وعليه، كشفَت المصادر أنّ الحريري زار عين التينة امس من دون ان يكون لديه ايّ صيغة متكاملة، وذلك بهدف استكشاف أجواء بري واحتمال ان يتنازل عن الأشغال لقاءَ حقيبةٍ اخرى قيل إنّها الزراعة أو الصحّة.

وفي هذه الأجواء، انتهت المصادر إلى القول إنّ بعضاً مِن العوائق يمكن ان تُذلّل بالتفاهم على تشكيلة من 30 وزيراً يصرّ عليها «حزب الله» لتوسيع مشاركة حلفائه، ويًرفضها عون كما الحريري، فيما لم يعلن بري موقفاً من هذه التركيبة الواسعة، لكنّه مستعدّ للنقاش فيها لربّما شكّلت توسيعاً للخيارات التي يمكن ان تؤدي الى المخارج.

السيد نصرالله

واحتلّ الموضوع الحكومي حيّزاً أساسياً في إطلالة السيد نصرالله مساء امس، حيث جَزم أنه «لا يوجد أيّ طرف سياسي لا يريد تشكيلَ الحكومة «. وقال: «يكفينا اليوم انّ فخامة الرئيس العماد عون هو أكثر مِن ثلث ضامن».

وأوضح أنّ «هناك مشكلة على حقيبة أو اثنتين، ومشكل آخر أنّ بعض القوى يجب ان تُمثّل بشكل أو بآخر لأنّ القول بحكومة وحدة يعني أن تتمثّل كلّ القوى، هذا حجم الموضوع، فلنعالجه على قدر حجمِه.»

وشدّد على أنّ «توجيه الاتهامات بالتعطيل سياسة فاشلة لا تنفع ولا تستهدف إلا الكسبَ السياسي»،

وأوضح السيد نصر الله أنّ العلاقة بين الحزب ورئيس الجمهورية وقيادة «التيار الوطني الحر» هي علاقة ممتازة ولا تشوبها أيّ شائبة، وليس هناك ايّ إشكالية أو أيّ قلق أو مخاوف، وستبقى مبنية على الثقة العميقة التي تكرّست في الايام الصعبة، ولفتَ الى أنّ «ثمّة جهات في غرفِ عملياتٍ تُفبرك الشائعات لتخريب تحالفات معيّنة».

وأكّد السيد نصرالله حرصَ الحزب على أن تعود العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«المردة» إلى سابق عهدها، وشدّد على انّ الحديث عن معركة بين ثنائي شيعي أو ثنائي مسيحي وَهم.»

واعتبر أنّ «القوات اللبنانية» قوّة أساسية في البلاد، ولها قواعدها وناسُها، وثمّة من يحاول تصوير أنّنا مشغولون بـ«القوات» وعلاقتِها بـ«التيار الوطني الحر».

وأيّد السيد نصرالله فصلَ مسارَي تشكيلِ الحكومة وإقرار قانون انتخاب جديد، وأكد أنّ اللبنانيين في مرحلة هي الامتحان الحقيقي؛ من يريد العبور الى الدولة ومن يريد دولة قوية، والمدخل الطبيعي لكلّ هذا المسار هو قانون انتخابي.

وأبدى اعتقاده بأنّ «القانون الوحيد المتاح هو اعتماد النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة أو دوائر موسّعة، وهذا يمكّن كلَّ اللبنانيين من أن يُمثّلوا بشكل حقيقي، ويتحوّل المجلس الى إطار يبني الدولة الحقيقية».

وقال: «لدينا عهد جديد ورئيس حكومة مكلّف، تعالوا نحلّ العقد ونحضّر للانتخابات النيابية ونتعاون على حفظ بلدِنا ولا نضيّع أوقات الناس بمعارك لا طائل منها ».

الانتخابات

في ما خصَّ الملف الانتخابي، فبَعد تحذيرات بري من سقوط المهَل الدستورية وإعلان «التيار الوطني الحر» أنه يستعدّ لجولة يقوم بها بدءاً من الأسبوع المقبل على المرجعيات الوطنية من أجل فصلِ مسار تأليف الحكومة عن إقرار قانون الانتخاب، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة مع ضمان احترام المهَل التي نصَّ عليها القانون. وشدّد على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك من أجل مواجهة التحدّيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يمرّ بها لبنان.

وكان المشنوق قد التقى سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد التي تُواصل جولتَها على المسؤولين.

وعلمت «الجمهورية» أنّ تحرّكَ ريتشارد وجولاتها على المسؤولين لا علاقة له بتأليف الحكومة، وإنْ كانت في خلال زياراتها تشجّعهم على السرعة في التأليف، لكنّ الولايات المتحدة الاميركية لا تريد الدخول في لعبة التأليف، فهذا الأمر أساساً لا يشكّل أولوية بالنسبة إليها امام المواضيع الأمنية والإرهاب، خصوصاً وأنّ الإدارة الاميركية هي إدارة وسيطة اليوم في واشنطن، والديبلوماسيون الاميركيون، سواء في لبنان أو في الدول التي يمثّلون بلادهم فيها، حذِرون باتّخاذ مواقف في هذه الفترة.

بريطانيا

من جهتها، أملت بريطانيا في أن تَجري الانتخابات النيابية في موعدها في العام المقبل، وأن تشهد التحسينات الفنّية اللازمة مثل لوائح الاقتراع المطبوعة مسبَقاً. وأكد سفير بريطانيا في لبنان هيوغو شورتر أنّ على الحكومة اللبنانية «واجب السماح للمجتمع المدني ووسائل الإعلام بالاستمرار في العمل بعيداً عن أيّ عراقيل، بحرّية تامّة».

ثلاث «نظريّات» تتحكّم بالتأليف

فيما لم يَلُح في الأفق السياسي بعد أيّ مؤشّر على موعد إصدار مراسيم تأليف الحكومة الجديدة، بدأت أوساط سياسية تُبدي تشاؤماً في هذا الصدد مَبعَثه، في اعتقادها، خلفيات مجهولة يبدو أنها تتحكم بهذا الاستحقاق الحكومي.

تتداول الأوساط السياسية في هذه الأيام ثلاث نظريات في شأن مصير الاستحقاق الحكومي، الأولى تقول بتأليف الحكومة خلال الأيام الخمسة المقبلة، وعلى أبعد تقدير قبل حلول عيد الميلاد في 25 من الجاري، وهذه النظرية يتبنّاها «التيار الوطني الحر»، والنظرية الثانية يتبنّاها رئيس مجلس النواب نبيه بري وتقول ان تؤلف الحكومة سريعاً وإلّا فإنها ستتأخر طويلاً، أمّا النظرية الثالثة فتقول ان لا ولادة حكومية قريبة وأنها ستتأخر الى السنة الجديدة.

ويعتقد بعض المتابعين لحركة التأليف أنّ المشكلة ليست في توزيع بعض الحقائب وعقد تمثيل هذا الفريق أو ذاك، وإنما هي قصة «ما ورائيّات»، أي الخلفيات الكامنة خلف التعقيدات القائمة وهي تتصِل بإدارة البلاد في المرحلة المقبلة وسُبل تجسيد الشراكة الوطنية في صناعة القرار.

وفي أوساط «التيار الوطني الحر» كلام من أنّ الحكومة اذا لم تؤلّف خلال اليومين المقبلين فإنها لن تؤلّف قريباً، وفي هذه الحال سيكون لـ«التيار» موقف يُعلنه على الملأ.

وفي المقابل يسود أوساط تيار «المستقبل» ما يشبه «النقزَة» والخوف من «قُطَب مخفيّة» ربما تستهدف موقع الرئيس المكلف سعد الحريري لإبقائه «رئيساً مكلّفاً» الى أمد طويل. وبالتالي، إفقاد تكليفه مفعوله الدستوري. ويطرح «المستقبليون» في هذا الصدد أسئلة حول الجهة أو الجهات التي تقف خلف تأخير تأليف الحكومة.

وفي السياق نفسه يؤكد سياسيون أنّ تأخُّر التأليف، أو تأخيره، لا علاقة له بالمعركة التي يخوضها النظام السوري وحلفاؤه لاستعادة مدينة حلب وريفها من المعارضة المسلّحة، على حدّ ما يتكهّن البعض، ويقولون ان ليس هناك تفكير لدى أحد باستثمار نتائج هذه المعركة لبنانيّاً لأنّ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتكليف الحريري تأليف الحكومة كان نتاج تسوية إقليمية ـ دولية ـ محلية.

وبالتالي، فإنّ تأليف الحكومة ينبغي ان يكون ضمن روحية هذه التسوية التي لا غالب فيها ولا مغلوب، علماً انّ «حزب الله» المُشارِك في المعركة ليس لديه أيّ تفكير في الربط بين نتائج تلك المعركة وبين تأليف الحكومة، وهو ما أكّده أمينه العام السيد حسن نصرالله مساء أمس، بمعنى انّ الحزب ملتزم التسوية، ولو كان الأمر غير ذلك لَما كان قَبلَ بها وأيَّد تسمية الحريري لرئاسة الحكومة في الأساس.

وفي اعتقاد هؤلاء السياسيين أنّ تركيبة الحكومة يجب أن تَعكس روحيّة التسوية التي كانت أنتجَت إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتكليف الحريري. كذلك فإنّ هذه التسوية يجب ان تنسحب على بقية الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها الاستحقاق النيابي الذي سينتج توازنات سياسية جديدة يفترض ان لا تخرج هي الأخرى عن روحية التسوية الكبرى الأساس، علماً انّ ما بدأ يُنسج من تحالفات إنتخابية، وربما سياسية ايضاً، يثير لدى البعض شكوكاً في وجود نيّات لدى البعض لإحداث إخلال في التوازنات القائمة في البلاد ما قد يعيد إنتاج الأزمة مجدداً.

ولذلك، فإنّ تشديد رئيس الجمهورية، وكذلك رئيس مجلس النواب ومرجعيات وقوى سياسية أخرى على إقرار قانون انتخابي جديد إنما الغاية منه أن يأتي هذا القانون وفق منطوق التسوية، ما يعني انّ اعتماد النظام النسبي في القانون الانتخابي العتيد يكرّس تسوية اللاغالب واللامغلوب عبر تأمين المشاركة الشاملة للجميع في الندوة النيابية، فيما الاستمرار في اعتماد النظام الأكثري، والذي يكرّسه قانون «الستين» النافِذ، سَيخلّ بالتسوية ويُبقي على الأزمة، خصوصاً اذا تمكّن فريق، أو أفرقاء، من الفوز بالأكثرية النيابية في حال إجراء الانتخابات على أساس هذا «الستين».

ولهذا، بدأ بري يدقّ جرس الإنذار من الوصول الى هذا الواقع نتيجة التعطيل الجاري لتأليف الحكومة، وبالتالي تعطيل إمكانية إقرار قانون الانتخاب الذي يعتمد النظام النسبي، ووضع البلاد بين خيار الاستمرار في قانون الستين وما ينتجه من مخاطر وواقع يعوق بناء الدولة العادلة، وخيار الدخول في المجهول خصوصاً اذا تعذّر فعلياً إجراء الانتخابات التي باتت على الأبواب.

* الاخبار

السيد نصرالله: النسبية الكاملة هي الممرّ الإلزامي للدولة

ردّ الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، أمس، على الحملات الإعلامية التي استهدفت بثّ الفتنة بين الحزب وحلفائه في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن علاقة الحزب بالتيار الوطني الحر لا تشوبها أي شائبة، وأن التواصل دائم مع قيادة التيار ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

دعا الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله «جميع القيادات السياسية للمساهمة في تسهيل تشكيل الحكومة والبحث عن مخارج وحلول»، مشدّداً على ضرورة أن يتمثّل الجميع في هذه الحكومة. وفي إطلالة عبر قناة المنار مساء أمس، خصّصها نصرالله للحديث عن الوضع الداخلي اللبناني، دعا اللبنانيين إلى إجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي وليس المختلط، لأن «القانون النسبي هو الممرّ الإلزامي لبناء الدولة».

وترك الأمين العام لحزب الله الحديث عن تطوّرات المنطقة، ولا سيّما المعركة في حلب، إلى إطلالة أخرى، قال إنها قريبة، مشيراً إلى أن تركيزه على الملفّ الداخلي، سببه «التعقيدات الجارية، خصوصاً بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي».

وحرص الأمين العام لحزب الله، على الردّ على الحملات الإعلامية التي استعرت في المرحلة الماضية، وتهدف إلى بثّ الفتن بين حزب الله والتيار الوطني الحر والرئيس نبيه برّي. وأكّد بشكلٍ قاطع أن ما يتناوله بعض الإعلام وينسبه إلى حزب الله نقلاً عن «مصادر» أو «مصادر مقرّبة» وكل ما يقال إنه منسوب إلى حزب الله، «لا يمت لنا بصلة». وكذلك أوضح أن «مصادر 8 آذار» لا تعني الحزب أيضاً، شارحاً أن الحزب جزء من 8 آذار، لكن كل مكوّن من هذه القوى يتحدّث عن نفسه.

وأشار إلى أن حزب الله في منهجه، «لا سابقاً ولا حاضراً ولا مستقبلاً»، لا يبعث برسائل من خلال مقالات أو أصدقاء مشتركين أو سفارات، مؤكّداً أنه «خلال هذه الأسابيع كان هناك مطبخ والهدف محدّد، قلت إننا سوف نشهد الكثير من الضوضاء من أجل تخريب علاقات معينة، هذا ما قلته قبل وبعد الانتخابات الرئاسية»، معلناً أن خطابه اليوم (أمس) هو لكل اللبنانيين، «لأننا في مرحلة مصيرية جداً».

السيد نصرالله: لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع، وعون هو الثلث الضامن

أمّا حول العلاقة مع الرئيس ميشال عون و«التيار الوطني الحر»، فقال «إنها علاقة ممتازة ولا يشوبها قلق أو نقزة، ولا علاقة لما كتب مؤخراً، وعلاقتنا كانت وما زالت قائمة على الاحترام المتبادل والثقة العميقة».

وأضاف أنه «نحن في تواصل شبه يومي مع رئيس التيار جبران باسيل وأعضاء في التيار ونلتقي ونتشاور ونسأل ونجيب، والمناخ فيه إيجابية كاملة». ونفى نصرالله كلّ ما قيل عن أن حزب الله طلب من عون إلغاء تحالفه مع حزب القوات اللبنانية، أو ألّا تكون العلاقة مع القوات أولوية على حساب حزب الله، موضحاً أنه عند «قراءة الصحف ومشاهدة المقابلات التلفزيونية، يظهر وكأن حزب الله مشغول بالقوات اللبنانية وكيف يفك علاقة القوات بالتيار»، مؤكّداً في المقابل أنه «ليس استهانة بالقوات، فهي حزب موجود، ولكن القوات وغيرهم يعرفون أننا مشغولون في مكان آخر، والكل يعرف ما هو هذا المكان الذي يتم فيه رسم مصير المنطقة».

وخاطب نصرالله المسيحيين في لبنان، قائلاً إنه «عندما بدأ الحوار بين التيار والقوات تم وضعنا في هذه الأجواء، وقلنا لحلفائنا في التيار إن هذا لا يزعجنا، بل على العكس، قلنا لهم إنه إذا كان هذا التفاهم سيعجل بالانتخابات الرئاسية، فلا مانع عندنا».

ونفى الأمين العام لحزب الله وجود أي خلاف داخل «الثنائي الشيعي»، أو «الشيعي ـــ المسيحي»، واصفاً ذلك بـ«الأوهام»، ونصح «الذين يثيرون هذا التوتر المصطنع بألّا يبحثوا عن معارك وهمية لأنها تؤدي إلى نتائج وهمية، وتؤدي إلى ضوضاء وفوضى وقلة احترام لدى من يعمل على إثارة مثل هذا الكلام».

وسخر نصرالله من الذين قالوا إن حزب الله انزعج من استقبال عون للموفد السعودي، مؤكّداً أن «الرئيس عون له الحق بأن يسافر إلى أي وجهة يريد، سواء إلى الخليج أو غيرها، فلا نحن نملك الفيتو على زياراته إلى السعودية ولا غيرنا يملك فيتو على زياراته إلى سوريا أو إيران. نحن أمام عهد جديد وهو من يقرر نسج علاقاته باستثناء العلاقة مع العدو».

وأكد الأمين العام لحزب الله أن هناك رغبة أكيدة لدى حزب الله في أن تعود العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة إلى سابق عهدها، وهؤلاء «حلفاؤنا في الأيام الصعبة وكانوا صادقين معنا وكنا معهم صادقين».

ثم تطرق إلى موضوع الحكومة وتشكيلها، فأكد أن «الحزب على تواصل يومي مع بري وعلى تواصل مع التيار ومع عون، وأنا مواكب لهذا الملف بتفاصيله المملة». وجزم بالقول إنه «لا يوجد طرف سياسي معنيّ أو يشارك في تشكيل الحكومة لا يريد أن تتشكل»، نافياً أيضاً وجود أي طرف لا يريد أن يشكل سعد الحريري الحكومة.

وأعلن أن «عون بالنسبة إلى حزب الله هو الثلث الضامن»، كاشفاً أن المشكلة الآن هي على حقيبة أو حقيبتين، إضافة إلى مشكلة ثانية تتمثل بضرورة تمثيل كل القوى. وذكر أن على «القيادات السياسية أن تساهم كلها في تسهيل تشكيل الحكومة وأن تبحث عن مخارج وحلول».

واستنكر الأجواء التي سادت في الفترة الماضية «لأنها تسيء إلى العهد»، متمنياً «عدم الضغط على العهد لأنها ليست حكومته وحده، بل حكومة انتقالية وحكومة لأشهر معدودة ولإجراء الانتخابات والمشاركة في قانون انتخابات».

وأسف للتوظيف السياسي لأي تأخير محق، نافياً أن يكون الرئيس بري وراء أي تأخير في تشكيل الحكومة. وختم نصرالله بالتركيز على مسألة قانون الانتخاب، مؤيّداً الدعوات إلى فصل مسارَي تشكيل الحكومة وإقرار قانون انتخاب جديد. وعبّر نصرالله عن خشيته من أن «الجو الحقيقي في البلد هو قانون الستين»، على الرغم مما تعلنه القوى السياسية عن رغبتها في قانون جديد للانتخابات. وأكد نصرالله أن بناء الدولة القوية والقادرة، له أسس، وأولها أن يكون لديها مجلس نيابي يعبّر عن كل مكونات الشعب اللبناني، وهذا يعني إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس قانون يحترم صوت كل لبناني، قانون يعطي للقوى السياسية أحجامها الحقيقية وليس المضخمة». وأضاف أن «من يريد بناء دولة قادرة، فالامتحان الآن أمامه، والمدخل الطبيعي لكل هذا المسار هو قانون انتخابي جديد»، مؤكّداً أن «القانون الوحيد الذي يحقق هذه الغاية هو النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة أو توسيع الدوائر، وليس القانون المختلط». وتمنى مجدداً على اللبنانيين ألا ينتظروا التطورات الإقليمية، بمن فيهم حزب الله، «الذي لا يدخل على التطورات الداخلية اللبنانية، من خلال ما يجري في حلب».

الخليج و«ماما تيريزا»: من بريطانيا… وإليها نعود

أثار حضور تيريزا ماي قمة مجلس التعاون الخليجي الأسئلة حول الاهتمام البريطاني بالمنطقة، ودور المملكة المتحدة المقبل مع فتور العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في الآونة الأخيرة. كما طُرحت أسئلة عن خلفيات هذا الاهتمام وسر تثبيت «شراكة استراتيجية» مع الخليجيين، كما أعلنت ماي من البحرين

خليل كوثراني

أنْ نشاهد عكس الصورة في الصخير، أي أن ينتصب قيادي خليجي متوسطاً لقطة تذكارية لقادة الاتحاد الأوروبي، مثلاً، لهو ضرب من ضروب الخيال، بلا أدنى شك، لكن، من يبالي بهذه المفارقة؟ المهم في منطقتنا قراءة مشهد مماثل بأبعاد أكثر واقعية، وخاصة بعد التسليم بحقيقة أنظمة تبدو في مناسبات مماثلة على شاكلة تجمّع شركات مصرفية عملاقة، لا دول مستقلة بهموم أمن قومي وتنمية مستقبلية، كأنها شركات تؤدي غاية الودّ وهي تستدرج زبائنها إلى عروض ضخمة.

لم تعد بريطانيا رسمياً عضواً في الاتحاد المذكور؛ ولواقع الجزيرة الإنكليزية المستجد علاقة مباشرة بالحضور اللافت في قمة مجلس التعاون الخليجي هذا العام، تحديداً، وتكثيف هذا الحضور في منطقتنا بصورة أعمّ، بجانب أسباب أخرى… فلماذا البريطانيون، ولم الآن؟

لنعد إلى «البريكست». عشية الاستفتاء التاريخي، ومعه وغداته، حينما كثرت التحليلات حول خيار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتكثفت النقاشات بشأن كيفية تعاطي البريطانيين بعد الترجل من القطار الأوروبي مع ملفي الاقتصاد والسياسة الخارجية، الشديدي الارتباط.

قلة قليلة خرجت لتتحدث عن شبه إجماع على ترجيح انكفاء لندن إلى الداخل، والاقتصار على إبقاء الاعتماد بنسبة كبيرة على التعاون الاقتصادي مع الجار الأوروبي، وشاهدُ مرجحي الانكفاء «المشاغبة» البريطانية المعهودة على الاتحاد، ولا سيما على صعيد قضية اليورو، بمعنى أن الكثير لن يتغير في هذا الملف، لكن المخالفين لهذه التوقعات، استندوا في تنبؤهم بعودة بريطانية قوية إلى الساحة الدولية، إلى قراءة الخروج من الاتحاد على أنه عودة إلى حقبة الخمسينيات، يوم كانت المملكة لا تزال محتفظة بدورها التوسعي.

الإثنين الماضي، حسمت لندن هذا الجدل، وأعلنت بوضوح أن التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة مع الخليجيين سيكون «أهم قرار تتخذه بريطانيا بعد قرار الانسحاب من الاتحاد البريطاني». كذلك شرح بيان رئاسة الحكومة، قبيل توجه رئيستها تيريزا ماي إلى قمة مجلس التعاون، كيف أن «منطقة الخليج هي أكبر مستثمر في بريطانيا، وثاني أكبر مستورد غير أوروبي للصادرات البريطانية، ما يجعل دول الخليج في وضع يسمح للجانبين بتوسيع علاقاتهما الاقتصادية والتجارية».

كشف البيان عن أن لندن ستتخذ عدة مبادرات وزيارات إلى دول الخليج خلال الأشهر المقبلة، من أجل تهيئة الأرضية لدفع العلاقات الاقتصادية في المستقبل إلى مستويات أعلى، وحددت للشركات البريطانية فرصاً ومشاريع استثمارية مهمة في دول الخليج العربي، تشمل 15 قطاعاً، بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني على امتداد خمسة أعوام.

والتمهيد لزيارة ماي إلى الخليج لم يقتصر على البيان المذكور. فوزير الخارجية بوريس جونسون، استبق «القمة الخليجية ــ البريطانية» بتصريح استرضائي للسعوديين، قال فيه إن «الرياض لم تتجاوز الخط الأحمر في اليمن»، وإن بلاده «لا ترى في الغارات التي يشنها الطيران السعودي خطراً واضحاً يهدد بانتهاك حقوق الإنسان».

ذهب جونسون أبعد من ذلك في حديثه إلى قناة «بي بي سي»، نافياً وجود هذا التهديد في ظل بيع بريطانيا أسلحة للسعودية، بل شدد على «تمسك بريطانيا بدعم السعودية»، مع أنه ينقلب بهذه التصريحات على مواقف سلفه، فيليب هاموند، الذي اتهم السعودية ــ في غير مناسبة ــ بخرق القانون الدولي واستهداف المدنيين في اليمن.

أما رئيسة الوزراء، فور وصولها إلى البحرين، فتوجهت إلى زيارة جنودها في قاعدة ميناء خليفة بن سلمان، لتشهد أمامهم على «العمل الدؤوب الذي تقومون (جنود القاعدة البحرية) به تجاه أمن الخليج الذي يعدّ أمننا»، واضعة مشاركتها في قمة الدول الخليجيية في إطار «التأكيد على شراكتنا معها»، ومتحدثة إلى الجنود عن «رؤية عالمية للمملكة المتحدة تساهمون جميعكم بدور فعال في تنفيذها».

ولم تنس ماي تذكير جنودها بأن «منطقة الشرق الأوسط تحتوي على ثلث النفط في العالم، و15% من صادرات الغاز»، وبأن «حماية التدفق التجاري الذي تحظى به المنطقة عبر البحر أمر غاية في الأهمية لضمان استقرار سوق الطاقة، والتأكيد على أن المملكة المتحدة تمتلك أمن الطاقة».

بينما لم يتضح القرارالأميركي، يتزايد الاهتمام البريطاني بالخليج

إلى قمة الصخير، حيث قدمت الضيفة البريطانية مواقف يرغب الخليجيون في سماعها، معلنة استعدادها للتعاون المشترك «لمواجهة إيران في سوريا واليمن والخليج»، وإنفاق المليارات «لتعزيز الأمن في المنطقة»، وأن تجعل في المقابل لندن «عاصمة للاستثمار الاسلامي».

إظهار البريطانيين هذه «اللهفة» على أمن الخليج يحيلها خبراء إلى قرار بريطاني بعودة أقوى إلى الدور الدولي، مع الانتباه إلى أن محاولة العودة لا بد أن تمر عبر الخليج كممر إلزامي خبرته المملكة المتحدة في ذروة زمنها الاستعماري، يوم كان توجه تجارتها نحو أسواق الهند وآسيا الوسطى.

في هذا السياق يمكن وضع الاتفاق على إقامة قاعدة الجفير العسكرية البريطانية الدائمة في البحرين (في مثل هذه الأيام من عام 2014)، التي تعد أول قاعدة لبريطانيا في الشرق الأوسط منذ تنفيذ خطة «شرق السويس» عام 1971 (القاعدة نفسها التي زارتها ماي قبل أيام).

والمتوقع أن تكون الجفير القاعدة الأم ومركزاً للقوة البحرية بصورة رئيسية، على أن تحتضن قاعدة المنهاد في دبي القوة الجوية، وتكون سلطنة عمان من نصيب القوة البرية، وفق بعض المعلومات، علماً بأن البريطانيين بدأوا منذ العام الجاري رفع إنفاقهم العسكري.

ليس هذا فقط، فقد كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية، قبل أيام، عن أن البحرية الملكية بدأت تتولى القيادة في الخليج بدلاً من الولايات المتحدة، وأشارت الصحيفة إلى أن المدمرة البحرية البريطانية «اتش. ام. اس. اوشان» تولت للمرة الأولى عملية القيادة بدلاً عن حاملة الطائرات الأميركية «يو. اس. اي. ايزنهاور» في الخليج (التي غادرت المنطقة).

وتستضيف «اتش. ام. اس. اوشان» مركز القيادة لسبع قطع بحرية في المنطقة، منها أميركية وفرنسية، وتغطي عملياتها مساحة ما يقارب 2.5 مليون ميل بحري، مع العلم بأن الدفاع البريطانية كانت قد أعلنت إرسالها في أيلول الماضي المدمرة «دارينغ» إلى الخليج للمساعدة في حماية حاملات طائرات أميركية تشارك في قصف تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.

ثمة من يعيد كل هذا الحراك البريطاني في المنطقة إلى الانكفاء الأميركي النسبي من الشرق الأوسط، الذي تختلف القراءات في أسبابه، وأبرزها الحاجة إلى تركيز الجهد على التهديد الصيني شرقاً، ما يفرض استعانة واشنطن بحليفها المخضرم في إدارة ملفات الصراعات تاريخياً.

لكن كل ما تقدم يبقى في إطار التوقعات، وخاصة أن الوقائع تشير إلى أن ما يحدث يأتي في إطار رغبة بريطانية في تعزيز الدور الخارجي لحسابات اقتصادية، ومنها التركيز على منطقة الخليج، في وقت لم تتضح فيه بعد معالم أي قرار أميركي بالخروج من المنطقة، أو التخلي عن القيادة المباشرة للوجود العسكري الغربي في الخليج.

في الوقت نفسه، تظهر خيوط عدة تؤكد كثافة التحركات البريطانية في المنطقة. ففي الملف اليمني، أظهر البريطانيون منذ أسابيع، اهتماماً لافتاً به، وهم الآن بصدد تقديم مشروع إلى مجلس الأمن يتضمن رؤية لندن للحل السياسي في هذا البلد.

ورغم أنه في ليبيا، تتحدث المعلومات عن عمليات عسكرية ضد «داعش» في مدينة سرت، نفذتها القوات البريطانية، فإن محور الاهتمام البريطاني يبدو منصرفاً أكثر إلى منطقة الخليج، وهو ما بشر به وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، توبايس إلوود، في حديث تلفزيوني قبل أشهر.

آنذاك ركز إلوود على أهمية ضمان بريطانيا مصالح الأنظمة الملكية والأميرية في الخليج العربي، مشدداً على احتفاظ بلاده بكل القدرات اللازمة لتحقيق «التوازن الجيوسياسي مع مؤسسات الحكم في دول المنطقة»، وإشارته غاية في الأهمية لجهة تاريخ الأنظمة الخليجية مع البريطانيين الذين إليهم يعود الفضل الأول في تأسيس مشيخاتهم، وتثبيت نفوذ العائلات الحاكمة في كل منها.

قراءة الموقف السعودي، والخليجي عموماً، لـ«الإقبال» البريطاني المستجد تجلى بصورة البحث عن بدائل للأميركي الذي بدأ يفقد معه الأمان والثقة، سواء مع عهد باراك أوباما المتهم سعودياً بـ«قلة التدخل»، أو مع العهد المقبل للرئيس المنتخب دونالد ترامب الأكثر إزعاجاً للرياض، وهو جانب أولاه الإعلام الخليجي اهتماماً في معرض الاحتفاء بالزيارة البريطانية.

وزخرت التعليقات المرحبة بحليف «يمكن الوثوق به»، من باب أنه ليس عابر سبيل كالفرنسي (كان فرانسوا أولاند أول زعيم غربي يحضر القمة الخليجية في الرياض العام الماضي)، الذي باتت العلاقة معه ضبابية بعد تعزيزه علاقات بلاده التجارية بإيران وكذلك اقتراب الانتخابات الرئاسية في فرنسا، دون إغفال إمكانية وصول من هو «أسوأ» من ترامب بالنسبة إلى السعوديين، إلى قصر الإليزيه.
________________________________________

صفقات سلاح أميركي مرتقبة… وتدريب ألماني للسعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس بمبيعات أسلحة محتملة لدول في مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن من ضمن الصفقات المحتملة أسلحة للسعودية تتضمن طائرات «هليكوبتر» للشحن من طراز «سي إتش ــ 47 إف شينوك»، والمعدات المرتبطة بها، وذلك بقيمة 3.51 مليارات دولار. أما مبيعات الإمارات، فتشمل طائرات «هليكوبتر أباتشي» من طراز «إيه إتش ــ 64 إي» بقيمة 3.5 مليارات دولار، فيما تشمل الصفقة المحتملة مع قطر دعماً لوجستياً ومحركات ومعدات للطائرات من طراز «سي – 17»، بقيمة 781 مليوناً.

على صعيد آخر، وصلت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين (صورة)، إلى البحرين، للمشاركة في مؤتمر «حوار المنامة» الأمنيّ عن الشرقين الأوسط والأدنى، على أن تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحضور وفود من أكثر من عشرين دولة. كما من المقرر أن تلقي فون دير لاين خطاباً، اليوم السبت، في المؤتمر.

وكانت الوزيرة الألمانية قد زارت السعودية، أول من أمس، والتقت وزير الدفاع، ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، بهدف التوصل إلى اتفاق لتدريب ضباط الجيش السعودي، وفق السفارة الألمانية لدى الرياض، التي قالت إنه «ابتداء من العام المقبل ستستقبل كلية الدفاع الألمانية العديد من الضباط الشباب من الجيش السعودي».

المصدر: صحف