تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 23-1-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

خانيونس: أيام إسرائيل الأصعب

زحمة مقترحات لتبادل الأسرى: نتنياهو يهرب من «اليوم التالي»

يتصلّب موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، «المعلن»، أكثر فأكثر، تجاه كل ما يُطرح من مبادرات وخطط لـ«اليوم التالي» في قطاع غزة. لكنّه، في الوقت عينه، يدير العلاقات مع الإدارة الأميركية بشكل لا يؤدّي إلى تدهورها تماماً، ويحرص على تمرير بعض القرارات التكتيكية، بحسب ما يطلبها منه الأميركيون. وهو بذلك يحاول الموازنة بين إرضاء واشنطن واستبقاء دعمها العسكري والسياسي للحرب، وعدم إغضاب حلفائه في اليمين المتطرّف، الذي يرفض كل ما يقترحه الأميركيون تقريباً، سواء بالنسبة إلى «حلّ الدولتين»، أو إدخال المساعدات والأدوية والقمح والمحروقات، أو حتى صفقة تبادل للأسرى تترافق مع وقف للقتال.وفي هذا السياق، هدّد وزير الأمن القومي المتطرّف، إيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة، في حال توقّفت الحرب. وقال بن غفير، في اجتماع لكتلته في «الكنيست»، أمس، إنه أوصل إلى نتنياهو رسالة مفادها: «بدون حرب لا توجد حكومة». وعلى غرار تصريحات بن غفير، أكّد وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، أنه وحزبه، «لن يوافقا على صفقة تتضمّن وقف الحرب». واعتبر سموتريش أن وزيرَي «كابينت الحرب»، غادي آيزنكوت وبني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد، «لا يقولون الحقيقة بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزّة، ويعلنون للجمهور أنه يمكن التوصّل إلى صفقة لاستعادتهم، وهذا خداع وخيال علمي».

إزاء ذلك، يناور نتنياهو في المساحة الوسطية، مع ميل أكثر في اتجاه حلفائه، ومحاولة تقديم تنازلات للأميركيين، من مثل إدخال القمح إلى قطاع غزة، في محاولة لشراء الوقت ومدّ عمر الحرب.

وفي هذا السياق أيضاً، يواصل نتنياهو المماطلة في عقد جلسة لنقاش «اليوم التالي»، حيث سيكون حينها مضطراً لتحديد خطّة واضحة وجدول زمني للخروج من الحرب. ويتحدّث الخبير بشؤون الولايات المتحدة، إيتان غلبواع، في مقالة في صحيفة «معاريف» العبرية، عن أن «رفض نتنياهو رؤية بايدن بشأن الدولة الفلسطينية، أصاب عصباً حساساً، بصورة خاصة بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي. وبعد ذلك، لم يتأخّر ظهور الأصوات الغاضبة من الكونغرس».

لكن، في المقابل، «تحدّى نتنياهو، بايدن، عندما قال إنه الوحيد الذي يستطيع أن يقول «لا» لرئيس الولايات المتحدة، ومنع قيام دولة فلسطينية». وبحسب غلبواع، فإن هذا الشعار «سيكون الشعار الأساسي الذي سيستخدمه نتنياهو في معركته الانتخابية المقبلة».

أما «البيت الأبيض»، الذي بدوره يرمي أوراق الضغط على نتنياهو، فقد سرّب أنه «يعمل على إعداد خطة مارشال جديدة في غزة في اليوم التالي»، بحسب الكاتب. وتفترض إدارة بايدن أن «انتخابات ستجري في إسرائيل قريباً، ونتنياهو لن يفوز فيها»، وأنه يمكن اتّباع «النموذج المصري لحلّ جذري للنزاع الإسرائيلي – العربي كله، بمشاركة السعودية وقطر والإمارات»، بالانطلاق من تجربة «حرب أكتوبر 1973، حيث فاجأت مصر وسوريا إسرائيل، وألحقتا بها خسائر قاسية، وكانتا سبباً للاعتماد على مساعدة عسكرية أميركية، ولتغيير ثوري في الحكومة الإسرائيلية وتفكير استراتيجي جديد».

يواصل نتنياهو المماطلة في عقد جلسة لنقاش «اليوم التالي»

أما بخصوص ملف الأسرى، فكشف الكاتب الإسرائيلي، باراك رافيد، في موقع «واللا»، أمس، أن «مسؤولين أميركيين يعترفون بأن صفقة التبادل هي الطريقة الوحيدة على ما يبدو لاستعادة المختطفين الإسرائيليين من غزة». كما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن «قطر والولايات المتحدة تبذلان جهوداً جبّارة للتوصّل إلى صفقة تبادل».

ونقلت «القناة 12»، بدورها، عن مصدر رفيع قوله إنه «على الرغم من حديث نتنياهو، هناك فرصة لإطلاق مفاوضات لوقف إطلاق النار».
ومساء أمس، كشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن «إسرائيل قدّمت مقترحاً بوقف القتال شهرين في غزة، لإطلاق سراح جميع الرهائن»، وأنها «تنتظر ردّ حماس، ومتفائلون بحذر بشأن إحراز تقدم في الأيام المقبلة».

ولكن، السؤال هنا هو ما إن كانت هدنة شهرين مقبولة لدى المقاومة أصلاً، وما إن كان العدو ينوي العودة إلى القتال بعد ذلك؟ وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد نقلت عن نتنياهو، أمس، قوله: «إن أوقفنا الحرب، فسيكون مطلوباً منّا إعطاء ضمانات بألّا نخرقها»، مضيفاً أن «محكمة لاهاي تتّهمنا بإبادة شعب، وبالتالي هناك تعقيدات في وقف الحرب ثم تجديدها».

بين اليأس الأميركي والتعنّت الإسرائيلي: إطاحة «بيبي» ليست نزهة

فيما لم تصدر تعليقات معتدّ بها ولا تسريبات دالّة، عن صانع القرار في تل أبيب، إزاء صفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة “حماس”، تشير المواقف غير الرسمية، الصادرة عن معلّقين وكتّاب يدورون في فلك قادة التجاذب السياسي، إلى وجود خلاف كبير جدّاً حول “أثمان الصفقة”، وتحديداً ما يتّصل منها بوقف دائم لإطلاق النار، لا تزال “حماس” تصرّ عليه، باعتباره شرطاً ثابتاً لأيّ تبادل. والاتفاق الذي تعمل عليه أطراف دولية وإقليمية – غالباً برعاية أميركية – في الغرف المغلقة، ما هو إلا غلاف لوقف الحرب، والذي لا تزال إسرائيل ترفضه. ومن هنا، تسعى الأطراف الوسيطة إلى تدوير الزوايا، والبحث في ما يُظهر كلا الجانبَين وكأنّهما فرضا أقصى ما لديهما من شروط.إذاً، هي مفاوضات على وقف إطلاق النار، أكثر من كونها على تبادل الأسرى، في وقت بات فيه ثمة إجماع في إسرائيل على أن الخيار العسكري استنفد نفسه، وأن الأهداف المعلنة للحرب أصبحت في دائرة الخيال. لكن بين تقدير الواقع، والتعامل مع تبعاته، اختلافات جمّة: فبالنسبة إلى أقصى اليمين الفاشي، فإن الأضرار المترتّبة على وقف الحرب، أكبر وأكثر إضراراً بالمشروع الصهيوني، من الاستمرار في مواجهة ثَبُت أن لا أفق لها. وعلى خلفية هذا الموقف المبني على أيديولوجية فاشية، صارت مواصلة القتال بلا تنازلات هي الهدف الأول للحرب نفسها. ويمثّل ذلك الاتّجاه، الثنائي إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، اللذان يملكان أوراق ضغط مؤثّرة في القرار: إسقاط الحكومة، ورئيسها بالتبعية، في حال اتّخذ قراراً بإنهاء القتال، تحت أيّ مسمّى، ولو كان تبادلاً للأسرى.

أما الاتجاه الثاني، فيتمثّل في رأي الوزيرَين غادي آيزنكوت وبيني غانتس، وتوابعهما، مع قسم غير حاسم من حزب “الليكود” نفسه، يرى أن فشل الخيار العسكري يدفع مسألة الأسرى إلى الواجهة، ويفرض على إسرائيل أن تبحث جدّياً في “تحريرهم” عبر صفقة تبادل، حتى وإنْ اضطرّت لوقف دائم لإطلاق النار مع حركة “حماس”. إلا أنه لا توجد لدى هؤلاء أوراق ضغط مؤثّرة إلى حدّ يدفع طاولة القرار إلى تبنّي موقفهم، علماً أن هذا الموقف لا يزال فضفاضاً ولم تتبلور تفاصيله بعد، لمعرفة أصحابه أنه سيتمّ رفضه في هذه المرحلة.

أما الجمهور الإسرائيلي، الذي وقف ابتداءً صلباً في طلب تحقيق أهداف الحرب، فقد بدأ “يصاب بكدمات” في الأسابيع الأخيرة، توازياً مع تغلغل اليأس في صفوفه. كما أن شركاء إسرائيل الإقليميين والدوليين، وفي مقدّمهم الراعي الأميركي، أصبحوا يدركون استحالة تحقيق تلك الأهداف، حتى بات البحث في مخرج يمثّل أولوية، بعدما وصلت إسرائيل إلى أقصى ما يمكن تحقيقه عبر الخيار العسكري. وبدلاً من البحث في مخارج وترتيبات سياسية وأمنية لغزة ما بعد القضاء على “حماس”، بات البحث قائماً حول اليوم الذي يلي في ظلّ وجود “حماس”، حتى لو تطلّب الأمر دفع اللعبة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى أن تفعّل نفسها، وتتجه نحو بلورة تحالفات وانشقاقات حزبية بهدف إسقاط الحكومة ورئيسها واستبدالهما، على أن يكون مكوّن الحكومة المقبلة من اتّجاهات سياسية يكون عامل المصالح الشخصية أقل تأثيراً في قرارها ممّا هو عليه الآن.

أي اتفاق محتمل لا يزال في طور التبلور، وتحت وطأة شروط وسقوف عالية من الطرفَين

في المقابل، فإن خياراً كهذا لا يزال يحتاج إلى إنضاج، فضلاً عن أنه مشكوك في إمكانية نجاحه في هذه المرحلة، على رغم الدعم الأميركي له. وفي انتظار أن يَحسم رأس الهرم السياسي موقفه، لا يزال نتنياهو يعمل على تظهير تصلّبه، مرجئاً اتّخاذ قرار وقف الحرب عبر صفقة تبادل أسرى، مراهناً على عامل الوقت، علّه يأتيه بما يمكّنه من إنهاء القتال مع إنجازات. لكن في الموازاة، فإن الضغط بات كبيراً عليه ليبادر إلى “تحرير الأسرى”، وإنْ عبر تبادل، وهو ما يبدو أنه يتّجه إليه، لكن مع شروط، على رأسها الاستمرار في الحرب. كما يتسرّب عنه، في ما يبدو موجّهاً إلى آذان شركائه في الائتلاف من الفاشيين، أنه لا يوافق على إطلاق سراح مَن جرى اعتقالهم في مرحلة ما بعد الحرب، وأنه لا يوافق إلا على هدن مؤقتة يجري البحث فيها وفقاً لالتزامات الطرف الآخر.

في هذا الوقت، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة المنخفضة الكثافة في الوسط، كما حصل في الشمال، على أمل أن تنتهي المرحلة الثانية في خانيونس، إلى إيجاد أسرى أحياء، وقتل أو أسر، كل أو أحد المسؤولين الثلاثة في “حماس”: محمد الضيف، يحيى السنوار ومروان عيسى. كما يعمل الجيش على تهيئة الواقع الميداني لليوم الذي يلي العمليات الكبيرة، وسحب القوات إلى الحزام الأمني الذي بات جاهزاً في أكثر من نقطة على الحدود بين القطاع وأراضي عام 1948.

على أن أي اتفاق محتمل لا يزال في طور التبلور، وتحت وطأة شروط وسقوف عالية من الطرفَين، الأمر الذي يفسّر تكثيف العمليات القتالية في الميدان، لزوم التفاوض غير المباشر. ومع ذلك، فإن التفاوض نفسه، وبالأخصّ من ناحية إسرائيل، يؤكد نتائج الحرب: التباحث حول الأسرى ما كان ليكون لو لم تفشل الحرب في القضاء على حركة “حماس”. كما أن كثرة العروض لدى الجهات الإقليمية والدولية، توازياً مع التخبّط والانقسام في إسرائيل نفسها، كلّ ذلك ما كان ليكون لو نجح الجيش الإسرائيلي في خياراته العسكرية.

إسرائيل ترفع سقف التهويل: خدمة للمفاوضات أم استعداد للحرب؟

بين التهويل بحرب موسّعة على لبنان لتحقيق «عمق آمن» داخل الأراضي اللبنانية يطمئن مخاوف المستوطنين في المستعمرات الشمالية، والإقرار بأنّ خياراً كهذا لن يعيد الأمن إلى الجبهة الشمالية مع الدعوة إلى تحقيق ذلك عبر المفاوضات والعمل الدبلوماسي، يبدو واضحاً أن وراء رفع السقف الإسرائيلي محاولة للتأثير في حسابات حزب الله وتقديراته بأنه جدي في اللجوء إلى الخيار العسكري، ودعماً للوسيط الأميركي بسقف عالٍ من التهديد لتمكينه من تحقيق المطالب الإسرائيلية، إضافة إلى كون التهديدات رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأن المستوى السياسي والعسكري جادّ في المضي في أي خيار لإعادة الأمن إلى الحدود الشمالية… من دون أن يعني ذلك استبعاد خيار التدحرج نحو حرب.

وتشير خلاصة التهديدات وحملة التهويل الصادرة عن المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين إلى عدم وجود توجّه واضح وموحّد حيال التعامل مع الأخطار المتزايدة على الجبهة الشمالية جراء تواصل عمليات حزب الله انطلاقاً من جنوب لبنان، وما تنتجه من وضع يهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ففيما رأى الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس أن إسرائيل تقترب من مرحلة تحتاج فيها إلى تحرك واسع النطاق في عمق لبنان لإزالة تهديد حزب الله، أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى لو أوقفه حزب الله، ورغم أن الحرب «ستكون صعبة لإسرائيل، لكنها مدمّرة بالنسبة إلى حزب الله ولبنان».

وقال غالانت خلال لقائه نظيره الفرنسي سيباستيان ليكونو إنه «حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم»، معتبراً أن «لفرنسا دوراً مهماً في الرغبة الدولية في استقرار الوضع الأمني على الحدود الشمالية، وذلك في إطار الجهد السياسي الذي تقوده الإدارة الأميركية».

إلا أن غالانت أوضح أن «إسرائيل تفضّل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال تسوية سياسية». وتوافقَ قول غالانت الأخير مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه «من الضروري إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية بالقوة أو بالدبلوماسية».

لكنّ المحلّل العسكري في «معاريف» ألون بن دافيد ألمح إلى أن الحرب على لبنان قد لا تكون وشيكة كما يهدّد غالانت، وقال إن الجيش الإسرائيلي منهك جسدياً ونفسياً بعد حرب غزة ويحتاج إلى فترة قبل إعادة تأهيله لفترة أخرى. وأوضح أن تغييرات قريبة متوقّعة في قيادة الجيش الإسرائيلي، والحرب المحتملة على لبنان لن تقودها القيادة الحالية للجيش.

غالانت: إسرائيل تفضّل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال تسوية سياسية

أما في أوساط معظم الإسرائليين فتتراكم المخاوف من التصعيد في الشمال، وتضاف إلى عدم الثقة المتزايد الذي يثيره نتنياهو وأداؤه، بالتزامن مع حديث وسائل الإعلام العبرية عن تطور تحدّ استراتيجي أكبر إزاء التصعيد والصعوبة في إعادة سكان مستوطنات الشمال القريبة من الحدود مع لبنان. وتأخذ على نتنياهو انشغاله أكثر بإعطاء الوعود عن الانتصار المطلق الذي سيتم تحقيقه في وقت ما في المستقبل البعيد.

وفيما أشارت دراسة إسرائيلية جديدة إلى أن نحو نصف سكان مستوطنات الشمال القريبة من الحدود مع لبنان، يعانون من أعراض ما بعد الصدمة، قال رئيس «منتدى بلدات خط المواجهة» موشيه دافيد وفيتش: «أريد أن أثق بأن الاستعداد الصحيح بكل ما يتعلق بالسكان وكذلك بالجيش الإسرائيلي سيقود إلى وضع حدّ لهجوم حزب الله على سكان الشمال الذين بقي بعضهم بعيداً عن منازلهم لأكثر من 100 يوم».

ميدانياً، واصل حزب الله استهداف المواقع والتحصينات الإسرائيلية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. وفي سلسلة بيانات صادرة عن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، أعلن الحزب استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب، وقوّة ‏من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج، وموقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ‏وتجمّع آخر لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة «إيفن مناحم». وكانت المقاومة استهدفت منتصف ليل الأحد – الإثنين قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت «كانت تتحضّر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية، ما أدّى إلى وقوع ‏إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها». ‏

وطوال يوم أمس الإثنين، واصل العدو الإسرائيلي استهداف البلدات الجنوبية. واستهدفت مدفعيته أطراف بلدات عيترون ومارون الرأس وغرب ميس الجبل وبلدة البستان وميس الجبل وتلة العزية في أطراف دير ميماس وسهل مرجعيون بين مدينة الخيام وبرج الملوك وتلة العويضة في أطراف بلدة الطيبة وراميا وعيتا الشعب وطيرحرفا والجبين وحولا ومجدل سلم ووادي السلوقي. كما قصف بالفوسفوري حي «الوزاني» في بلدة كفركلا.

وشنّ الطيران الحربي المعادي غارات على بلدات شيحين وطيرحرفا ومروحين وأطراف بلدة الطيبة لجهة بلدة القنطرة ومارون الرأس ومجدل سلم وعيترون.

ونعى حزب الله المقاومين سامح أسعد أسعد (كفركلا – الجنوب) وعلي سعيد يحيى (الطيبة – الجنوب) وحيدر حسين إبراهيم (العديسة – الجنوب).

ملف أمل شعبان يفجّر خلاف المستقبل – الاشتراكي

أضاف ملف رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، المُدَّعى عليها أمل شعبان، مادة تجاذبات جديدة إلى المشهد السياسي المأزوم في لبنان تتصل بتوزّع الصراعات والنفوذ والولاءات داخل الإدارات. أحد طرفَي النزاع هو تيار «المستقبل» الذي علّق رئيسه سعد الحريري نشاطه السياسي، مبقياً على شبكة نفوذه ضمن الدولة العميقة. والمفارقة أن خلاف التيار لم ينفجر مع أحد خصومه الطبيعيين، بل مع «حلفاء» في السياسة على خلفية قرار وزير التربية عباس الحلبي المحسوب على الحزب الاشتراكي، والذي تدّعي مصادر «الأخير» أن «لا مونة للحزب عليه».

ففور إعلان قرار إعفاء شعبان، أصدر تيار المستقبل بياناً هاجم فيه الحلبي ومرجعيته السياسية بعدما «ارتضى أن يكون في موقع التشفّي من شعبان وفي خدمة من أرادوا النيل منها». واعتبر أنه «معيب ما فعله الحلبي (الذي) قدّم نموذجاً يندى له الجبين في جعل الموظفين الأوادم والشرفاء كبش محرقة صفقات ومقايضات وترضيات وطموحات وممارسات مذهبية». وحذّر الحلبي و«من عيّنه وزيراً للتربية» من أن ما جرى «لن يمر مرور الكرام، وعلى الباغي تدور الدوائر».

وأكّدت مصادر في «المستقبل» أن ما حصل «ستكون له مضاعفات سياسية ستظهر في الأيام المقبلة».في المقابل، زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضمّ عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ووليد صافي ورئيسة «اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين» منى رسلان، وزير التربية في مكتبه، وأعلن دعمه للحلبي «في وجه بعض حملات التظلّم والظلم والافتراء على صلاحياته في إدارة الوزارة بالطريقة المناسبة»، مؤكّداً «الموقف الثابت للحزب التقدّمي بترك القضاء يأخذ مجراه في كل القضايا المثارة أمامه في ما يتعلق بوزارة التربية أو سواها، حرصاً على صدقية العمل العام بعيداً عن أي ضغوط مهما كان نوعها».

ورغم تأخّره في اتخاذ إجراء بشأن حماية الأدلة والمستندات في ملف الرشاوى في شهادات الطلاب العراقيين، حسناً فعل الحلبي بإعفاء المُدَّعى عليها شعبان من منصبيها عبر مذكّرتين كلّف فيهما الموظفين الملحقين بمديرية التعليم العالي، الأستاذ في التعليم الثانوي الرسمي، ربيع اللبان، بمهام رئيس دائرة الامتحانات الرسمية، والأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي، سهى طربيه، بمهام أمينة سر لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية، «بصورة مؤقّتة إلى حين اتخاذ تدبير مخالف لهذه الناحية».

وأصدر الحلبي مذكّرة ثالثة أعطى فيها شعبان إجازة إدارية لمدة 53 يوماً براتب كامل، فيما لم تصدر مذكّرة بشأن الوظيفة التي ستلتحق بها، علماً أن شعبان كانت مكلّفة بهذين المنصبين، ولا يُعد التكليف، عدا أنه حالة غير قانونية، حقاً مكتسباً لأي موظف، فكيف إذا كانت هناك تحقيقات قضائية وحماية مصالح طلاب لبنانيين وعرب؟ وتجدر الإشارة إلى أن المذكّرات لم تشر إلى أن المكلّفين الجدد يحتفظون بمهامهم القديمة، كما أنها تلغي كل المذكّرات السابقة، أي أن تكليف شعبان السابق هو بحكم المُلغى أيضاً.
هاجم تيار المستقبل الوزير الحلبي و«مرجعيته»: ما حصل ستكون له مضاعفات سياسية

وإذا كانت الخطوة تُحسب للوزير، فإن إثارة القضية من الأساس ليست متعلقة بشخص، إنما بإصلاح بنيوي للإدارة العامة، فمن غير الممكن أن يقوم شخص واحد بعمل وحدة كاملة من دون فريق مساعد كانت عليه شبهة في تنفيذ المعادلات واستُدعي إلى التحقيقات، ما يتطلّب نفضة جذرية، أي استكمال هذه الخطوة بتدابير أخرى بحق هذا الفريق لانتظام العمل الجماعي، فالإصلاح لا ينتهي بتغيير شخص واحد.

ويأمل الرأي العام أن يحاسب الوزير كل من أساء إلى الإدارة العامة والمبنى الحكومي من الموظفين عبر المشاركة في «الزفة» التي أقيمت داخل الوزارة، وهي مؤسسة للدولة اللبنانية وليست ملكاً لأفراد ليحوّلوها إلى كانتونات حزبية وطائفية. فقد أظهر هذا العمل غير المسبوق انتماء الموظفين إلى شخص وليس إلى الإدارة التي يعملون فيها، علماً أن معظمهم ممن استُدعوا إلى التحقيق.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز أن يستمر عرض المعادلات في التعليم ما قبل الجامعي، سواء تلك التي تحتوي على مخالفات أو لا تحتوي، بصورة شكلية وأن تجتمع اللجنة من دون حضور رئيسها المدير العام للتربية عماد الأشقر.

لبنان للقبارصة: لسنا مستعجلين على الترسيم البحري

التزمت قبرص، تاريخياً، موقفاً غير عدائي من القضايا العربية. إلا أن التحوّلات التي أصابتها في السنوات الأخيرة، واندماجها ولو البطيء في القارة الأوروبية، ودورانها في الفلك الأميركي، دفعت الدولة «الصديقة» في السنوات الأخيرة إلى اتخاذ مواقف عدائية تجاه لبنان بعدما فتحت أراضيها، منذ عام 2017، أمام جيش العدوّ لإجراء تدريبات سنوية على غزو لبنان، تحاكي أيّ مواجهة مستقبلية مع حزب الله، بسبب تشابه الجغرافيا بين البلدين.ومنذ توقيع اتفاق الترسيم بين لبنان وكيان العدو، في 27 تشرين الأول 2022، تستعجل قبرص لبنان لتعديل الحدود البحرية بينهما وفق الخط 23 الذي تم الاتفاق عليه مع العدوّ.

وزار وفد قبرصي بيروت على وجه السرعة، بعد ساعات من توقيع اتفاق الترسيم، للبحث في هذا الأمر، علماً أن «اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص» التي وُقّعت عام 2007، في ظل حكومة فؤاد السنيورة، غير الميثاقية، أدّت إلى خسارة لبنان بسبب أخطاء المفاوض اللبناني وقلّة خبرته، بين 2643 كيلومتراً مربعاً و1600 كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وقد عاد الوفد القبرصي يومها خائباً، بعدما خلصت لجنة شكّلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئاسة وزارة الأشغال (وضمّت وزارات الطاقة والخارجية والدفاع وهيئة إدارة قطاع البترول) إلى أن اتفاق الترسيم الموقّع مع الجزيرة عام 2007 كان مجحفاً بحق لبنان، وتشوبه ثغرات أدّت إلى خسارة مساحة من المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأوصت اللجنة باعتماد آلية ترسيم جديدة واعتماد إحداثيات جديدة وإعادة التفاوض.

الثلاثاء الماضي، وصل مدير المخابرات القبرصي تاسوس تزيونيس الى لبنان في زيارة استمرت أياماً، التقى خلالها الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وحزب الله، إضافة الى قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي والمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري. الدبلوماسي المخضرم (68 عاماً) الذي استدعي من التقاعد لرئاسة جهاز المخابرات المركزية (KYP)، عمل سابقاً في مكتب الشؤون السياسية في وزارة الخارجية، ثم سفيراً لقبرص لدى إسرائيل ومن ثم إيطاليا. كما عمل لفترة سفيراً غير مقيم في لبنان ولديه علاقات جيدة مع عدد من المسؤولين والقوى السياسية.

طلب مدير المخابرات القبرصية تفاهماً سريعاً حول الحدود البحرية وتعاوناً أمنياً في مواجهة الهجرة

وإلى الاهتمام الذي يوليه تزيونيس لتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسعي بلاده الى دور من الباب الإنساني، وترويجها لفكرة إقامة ممر بحري إنساني باتجاه غزة، أثار الزائر القبرصي مجدداً ملف ترسيم الحدود البحرية، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية.

المسؤول القبرصي دعا لبنان الى ترسيم حدوده البحرية مع سوريا، بما يساعد على تحديد الحدود البحرية بين قبرص ولبنان وسوريا، مشيراً إلى أن بلاده بدأت البحث في ملف الترسيم مع سوريا، وباشرت مفاوضات لتعديل حدودها البحرية مع فلسطين المحتلة بعد اتفاق الترسم بين لبنان والعدوّ. وعُلم أن قبرص تستعجل إنهاء هذه الملفات من أجل التمكن من إنجاز عقود حفر وتنقيب مع الشركات العالمية. وقد تبلّغ الموفد القبرصي من معظم الأطراف التي التقاها، ومن بينها وزير الأشغال علي حمية والجهة السياسية التي يمثلها، أن لبنان لا يجد الوقت مناسباً لترسيم الحدود مع قبرص أو مع سوريا، وأن هذا الأمر يتطلب دراسات قانونية وتقنية لتفادي الأخطاء التي حصلت سابقاً.

واحتل ملف الهجرة غير الشرعية مساحة كبيرة من البحث في لقاءات الزائر القبرصي الذي تتصرف بلاده على أنها بوابة أوروبا التي تخشى من مؤشرات موجة هجرة كبيرة للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية. وفي المعلومات أن تزيونيس طلب مساعدة لبنان لمكافحة هذه الهجرة. غير أنه سمع من بعض المسؤولين (وليس كلهم) أن وضع لبنان الحالي، سياسياً ومالياً وإدارياً، لا يسمح للبنان بلعب دور خاص، وأن لبنان الذي يريد إعادة النازحين السوريين الى بلادهم واللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم لن يكون حارساً لحدود أحد، وهو ما قال المسؤول القبرصي إنه يتفهّمه، لكن «موقعه ووظيفته الأوروبية يوجبان عليه إيجاد السبل السياسية والأمنية لمنع هذه الهجرة».

استيرادها زاد 60 ضعفاً: بطاريات الليثيوم قنابل موقوتة؟

مع فورة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، بين عامَي 2020 و2023، اجتاحت بطاريات الليثيوم السوق اللبناني جنباً إلى جنب ألواح الطاقة وبطاريات الأسيد التقليدية. العام الماضي (حتى شهر آب)، استورد لبنان، بحسب أرقام الجمارك، 2032 طناً من بطاريات الليثيوم، و3071 طناً في عام 2022. وبلغت القيمة الإجمالية لما تمّ استيراده هذين العامين نحو 66 مليون دولار، بزيادة 60 ضعفاً عن عام 2021 (878 ألف دولار).

مع غزو الليثيوم دخلت صناعة تحويلية جديدة إلى السوق اللبناني. وفتح تقنيون ومهندسون ورشاً لـ«تجميع بطاريات الليثيوم». ووفقاً لأحد المهندسين، «البطارية اللبنانية تقوم على 3 أعمدة كلّها مستوردة: خلايا الليثيوم، لوحة التحكّم الإلكترونية، والصندوق الحديدي». وما تفعله الورش هو «تجميع هذه العناصر الثلاثة، وتوصيلها بالطريقة المناسبة، للوصول إلى بطارية قادرة على الصمود خلال ساعات الليل أو عند انقطاع الكهرباء بشكل أفضل من بطاريات الأسيد».

تقنية تخزين الطاقة باستخدام معدن الليثيوم تعود إلى 60 عاماً، واستُخدمت للمرة الأولى في الصناعات الفضائية. إلا أنها ازدهرت في العقد الثاني من الألفية الجديدة بعد الاكتشافات العلمية التي حسّنت من قدرتها وخفّفت من تكاليفها. وساهم التوسع الكبير في التنقيب عن معدن الليثيوم في أميركا الجنوبية، واعتماد عمالقة السيارات الكهربائية عليه، في إتاحة الليثيوم أكثر للعامة.

بطارية الليثيوم أخفّ وزناً بثلاث مرات من مثيلاتها القائمة على الرصاص والأسيد. فلا يزيد وزن البطارية بقوة 48 فولتاً عن 100 كيلوغرام، فيما يصل وزن 4 بطاريات أسيد إلى 280 كيلوغراماً للوصول إلى القوة نفسها، وبطاقة أقل. كما أنّ العمر الافتراضي لبطارية الليثيوم يتجاوز سبع سنوات نظرياً، في حين لا يتخطى عمر البطاريات التقليدية سنتين على أبعد تقدير.
إقبال على البطاريات المصنّعة محلياً ولا حلول بعد لخطر التالفة منها

لكنّ أحد مستوردي البطاريات يلفت إلى أن 97% من البضائع التي تدخل في تركيب البطاريات تأتي «من 12 مصنعاً في الصين، وتتفاوت أسعارها وفقاً لجودتها، الباب الأول إلى العاشر. ولأن الزبون لا يمكنه تمييز جودة المنتج، يقع ضحية الغش». ويوضح أن سعر الخلية الواحدة يصل إلى 40 دولاراً، ويراوح عددها في كلّ بطارية بين 8 و16، بحسب قوة البطارية وحجمها. غير أن بعض التجار يستوردون خلايا مستعملة، ويبيعونها على أنّها جديدة. وفي الآونة الأخيرة، «تم استيراد بطاريات مستهلكة مما يستخدم في القطارات، وبيعت بأسعار عالية، رغم أنّها استنفدت عمرها الافتراضي».

وتدخل إلى السوق أيضاً بطاريات ليثيوم جاهزة للاستخدام من دون حاجة إلى تجميع، وسعرها لا يزيد على 1900 دولار، في حين يصل سعر البطارية اللبنانية إلى 2400 دولار. غير أنّها لم تشكل منافساً لورش تجميع البطاريات، لأن «الزبون يفضل شراء البطارية المحلية رغم أنّها أغلى بسبب إمكانية عودة الزبون دائماً إلى نقطة البيع للمراجعة والصيانة ومتابعة المنتج. فالصيانة تتم خلال ساعات على أبعد تقدير، وتغيير أي خلية تالفة في البطارية سهل ويسير»، بحسب مهندس الكهرباء أحمد داود. فيما «تأتي البطاريات المستوردة على شكل علب مقفلة تحتوي في بعض الأحيان على خلايا غير متجانسة وقابلة للعطب سريعاً».

خطر الليثيوم

الليثيوم من المعادن الشديدة الخطورة، والقادر على الاشتعال عند التقائه بالأوكسيجين الموجود في الهواء تلقائياً، من دون شرارة أو مصدر حراري. وأدّت حوادث احتراق بطاريات الليثيوم في المنازل خلال السنتين الماضيتين إلى تساؤلات عن مدى أمان هذه البطاريات. غير أن مهندسين مختصّين يؤكدون «أنّ البطاريات لا تنفجر من تلقاء نفسها، والأعطال، أو الأحمال الكهربائية، لا تسبب احتراقها، بل تلف لوحة التحكّم الإلكترونية على أبعد تقدير، كما أنّ تركيبة الليثيوم الموجودة في هذه البطاريات أكثر أماناً من بطاريات الهواتف المحمولة». ورغم ذلك يحذّرون من «مغبة فتح البطارية، ومحاولة كسر الخلايا المقفلة الموجودة داخلها»، إذ «إنّ هذه المحاولات تنتهي حكماً بانتفاخ الخلية، ويؤدي تفاعل الليثيوم مع الهواء لتوليد غاز الهيدروجين القابل للاشتعال»، وأكّدوا «ضرورةَ التعامل مع بطارية الليثيوم بانتباه بسبب ما تحتويه من طاقة عالية وخطر كيميائي». وهو ما يحيل إلى السؤال عن مصير الخلايا عند تلف البطارية، إذ يؤكد داود أنها «تتجمّع في الورش من دون أن تكون هناك طريقة لتصريفها». كما أن من الخطر بيعها لورش الخردة لعدم معرفة عمال الورش بطريقة التعامل معها.

اللواء:

تنسيق أميركي – فرنسي لاحتواء التصعيد جنوباً.. والاحتلال يواصل استهداف القرى جواً

بخاري في عين التينة اليوم بعد «لقاء الخيمة».. والتيار العوني يفقد التأثيرت على نصاب الموازنة

على مسمع ومرأى من وزير الجيوش الفرنسية سيبستيان ليكونور الموجود في اسرائيل استمر العدوان الاسرائيلي على الجنوب، واهله، وتمادت طائراته ومسيَّراته ومدفعيته القريبة والبعيدة باستهداف المنازل الآمنة، في القرى الحدودية، والبعيدة نسبياً عن الحدود في مشهد بالغ الخطورة، بالتزامن مع دفع «ألوية الموت» باتجاه خان يونس في غزة لتدمير ما تبقى، بحثاً عن اوهام الاسرى وابطال المقاومة الفلسطينية.

حزب الله بدوره، لم يتأخر في الردّ على استهدافات العدوان ضد المدنيين، فاستهدفت المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط مستعمرة «إيفن مناحم» بالاسلحة الصاروخية، وحققوا اصابات، حسب بيان المقاومة.

وفي اطار الجهود، لاحتواء التوتر لم يستبعد مصدر متابع ان يعرّج المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكجريجور إلى لبنان، وهو يتحرك بين اسرائيل وقطر والسعودية، وسط تنسيق مع الاوروبيين لا سيما الجانب الفرنسي منهم.

وجدّد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، خلال اجتماعه مع وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكوريف ان الحرب اذا حصلت في الشمال «ستكون صعبة بالنسبة لاسرائيل، ولكنها مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان»، مستدركاً ان اسرائيل مع انهاء الصراع مع حزب الله عبر تسوية سياسية»، معتبراً ان جيشه لن يوقف اطلاق النار حتى لو بادر الى ذلك حزب الله من جانب واحد.

تحرك سفراء الخماسية

وحضرت هذه التطورات الدراماتية في الجنوب بالموازاة مع ما يجري في غزة في لقاءات السفراء، وخلال الاجتماعات بين مسوولين كبار وبعض سفراء اللجنة الخماسية العربية – الدولية حول لبنان، التي تتحضر لعقد اجتماع لها في الرياض او الدوحة مطلع الاسبوع المقبل، في ضوء ما ستؤول اليه لقاءات سفرائها في بيروت مع الشخصيات الرسمية والروحية والحزبية اللبنانية.

بالتزامن، تجددت المعلومات عن ان الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، سيزور بيروت نهاية الشهر الجاري، في اطار المهمة المكلف بها تجاه تقديم ما يلزم في ما خص البحث عن نقاط تلاقٍ بين اللبنانيين، من زاوية المرشح الثالث، بصرف النظر عما يجري بالنسبة للاطراف، واعتبار حزب الله ان لا شيء يتقدم الكلام عن المعركة في غزة والجنوب، وان الملفات الاخرى ليست على الطاولة، مع التذكير من وقت لآخر ان الوزير السابق سليمان فرنجية ما يزال هو المرشح الذي يتبناه الثنائي الشيعي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما هو مرتقب في المشهدية الرئاسية لا يتعدى عملية جس النبض لتحريك الملف من المعنيين والتسويق مجددا لمبادرة في هذا الملف، ولفتت إلى أنه لا يمكن في الوقت نفسه الحديث عن اجواء تفاؤلية قبل أن ينطلق المسعى المحلي الجديد بدعم اللجنة الخماسية، في الوقت الذي وصل البعض فيه إلى قناعة تفيد أن جبهة الجنوب منفصلة عن الاستحقاق الرئاسي، أي لا يمكن انتظار ما قد يستجد.

ورأت هذه المصادر أن هذه الحركة الجديدة التي تتبلور في بداية الشهر المقبل تعد بالنسبة إلى كثيرين تكرارا لحركة سابقة تخرق المراوحة لفترة من الزمن ،مؤكدة أن العمل جار لتزخيم الملف على الصعيد الداخلي من خلال اتصالات سياسية وذلك قبل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان إلى بيروت أو الموفد القطري.

وتأجل لقاء سفراء اللجنة الخماسية مع الرئيس نبيه بري الذي كان مقرراً اليوم، واقتصر الامر على زيارة السفير السعودي وليد البخاري لعين التينة، وهي التي كانت مخصصة سابقاً.

وفي المعلومات ان اللقاء بين سفراء الخماسية والرئيس بري سيتحدد الاسبوع المقبل، بعد ان يكون المجلس انتهى من اقرار الموازنة، وضمن جدول زيارات تشمل الشخصيات السياسية والرسمية، وابرزها الرئيس نجيب ميقاتي.
وبعد اللقاء مع السفير بخاري، يستقبل الرئيس بري سفير مصر علاء موسى، في اطار لقاءاته مع السفراء، لا سيما سفراء اللجنة الخماسية.

لقاء الخيمة

واتخذ اللقاء الذي عقد في خيمة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري مع ضيفه سفير ايران مجتبى اماني ابعاداً سياسية، نظراً لارتباطه بحراك سفراء اللجنة الخماسية حول لبنان وضرورة انهاء الشغور الرئاسي فيه.

واستمر اللقاء ساعة، قال بعدها السفير بخاري: اللقاء كان جيداً، وتم التطرق خلاله الى عمل اللجنة الخماسية، وهو يندرج في اطار التقارب السعودي – الايراني.

يشار الى ان السفير موسى استقبل امس السفير الفرنسي لدى بيروت هيرفي ماغرو، وجرى البحث في الاوضاع الجارية في المنطقة، وتحرُّك اللجنةا لخماسية من اجل لبنان، والانتخابات الرئاسية فيه، ولاحقاً، زار السفير موسى الرئيس ميقاتي في دارته، وجرى البحث بمجمل ما هو مطروح في لبنان والحرب العدوانية على غزة ولبنان.

الجلسة والمشاركة

وعشية الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة للعام 2024 بدءاً من يوم غد، بات بحكم الثابت ان كتلا تعترض اصلاً على التشريع (ولو تشريع الضرورة) ستشارك في الجلسة لحسابات تكشف عنها في بياناتها، في وقت يتجه فيه التيار الوطني الحر، الذي تعقد كتلته اجتماعاً اليوم الى عدم المشاركة، على خلفية عدم الاخذ باقتراح القانون الخاص لجهة المناقشات في الموازنة، من زاوية عدم التشريع بغياب رئيس الجمهورية.

وازاء غموض موقف النائب جبران باسيل من المشاركة او عدمها، كشفت النائبة غادة عون من كتلة القوات اللبنانية (الجمهورية القوية)، انها ستشارك في جلسة مناقشة الموازنة تطبيقاً للدستور، باعتبارها ليست جلسة تشريعية، ووصفت جلسة المناقشة بأنها ستكون «ساخنة لتصويب الامور وتصحيح الارقام».

وعزت كتلة «تجدُّد» التي قررت المشاركة في جلسات مناقشة الموازنة الى ان فقدان النصاب، يعني ان الحكومة بإمكانها اصدار المشروع بمرسوم، وهذا يشكل خطراً استراتيجياً وبنيوياً على هوية لبنان الاقتصادي، وعلى الاقتصاد الشرعي، وعلى اللبناني الآدمي والملتزم بالقانون، وبتسديد موجباته المالية تجاه الدولة.

الهيئات ضد تطيير النصاب

وانضمت الهيئات الاقتصادية الى النواب الداعين الى المشاركة في الجلسة خشية اصدار الموازنة بمرسوم.

وناشدت الهيئات النواب والكتل النيابية عدم تطيير النصاب، مشيرة الى ان «التصويت على الموازنة بحسب التعديلات التي أجريت عليها منعاً لإصدارها بمرسوم من مجلس الوزراء بحسب النسخة التي وضعتها الحكومة. كذلك منعاً للعودة إلى موازنة العام 2022 التي تخطاها الزمن».

وأعادت الهيئات الإقتصادية التنبيه من «خطر الرجوع الى موازنة العام 2022 بحجمها الضيق وبما تضمنته من تشوهاتها، أو إصدار موازنة العام 2024 بمرسوم بحسب الصيغة الأساسية التي وضعتها الحكومة، لأن هناك حديثا عن اجتهادات قانونية خفية تتيح هذا الموضوع وكذلك عن نية مبيتة لإسقاط الموازنة في مجلس النواب»، مؤكدة «حرص الهيئات الشديد على القطاع العام وإيمانها به كونه شريكاً أساسياً بالاقتصاد الوطني».

اعتراض المصارف اليوم مع منصوري

مالياً، تعترض جمعية المصارف على توجه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على إلزام المصارف بدفع 150 دولار اميركي شهرياً لكل مودع وهي طلبت اللقاء مع الحاكم، حيث تقرر عقد الاجتماع اليوم، للبحث في النتائج التي يمكن ان تترتب على خطوة المركزي الملزمة.

وحسب مصدر مصرفي فإن بعض المصارف، تتخوف من ان تؤدي هذه الخطوة الى اعلان افلاسها.

لا إضراب اليوم

وتجاوز لبنان اضراب المعلمين في المدارس الخاصة، بعد التوقيع على اتفاق يقضي بالتزام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بتمويل صندوق التعويضات بمبلغ 60 مليار ليرة شهرياً من اجل زيادة رواتب الاساتذة المتقاعدين بنسبة 6 اضعاف اسوة بزملائهم في القطاع العام.

ووقع الاتفاق كل من امين سر المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ونقيب المعلمين نعمة محفوض.

واوضح مدير الصندوق جورج صقر ان الاستحقاق هو من اول العام الحالي 1/1/2024 والدفع على مهمة برمجة الرواتب وتوافر اموال الدفعة الاولى.

الوضع الميداني على حاله وغالانت يتوعد

ميدانياً، لم تسلم معظم القرى الحدودية اللبنانية من استهداف مدفعية العدو او غارات طيرانه ومسيَّراته.

واطلقت مسيَّرة صاروخا خلف معتقل الخيام (وادي العصافير)، كما قصفت المدفعية تلة العويضة من جهة الطيبة.

كما استهدفت مسيَّرة إسرائيلية بصاروخ غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في محلة آبل القمح خراج بلدة الوزاني من دون تسجيل إصابات.

وحلق الطيران المعادي الاستطلاعي افوق القرى المتاخمة للخط الازرق وعلى مستويات منخفضة.

والى ذلك، اعلن جيش العدو الإسرائيلي:أن «طائراتنا قصفت مبنى عسكرياً في منطقة مارون الراس كان يقيم فيه عناصر من حزب الله».

واستهدفت «المقاومة الاسلامية» «تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الراهب ‏‏بالأسلحة المناسبة وأصيب اصابة مباشرة». واستهدفوا «قوّة من الجمع الحربي الاسرائيلي في مرتفع أبو دجاج ‏‏بالأسلحة المناسبة وأصيبت إصابة مباشرة».واعلنت ايضا «استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه اصابات مباشرة».

وكانت اعلنت ايضا انه عند منتصف ليل الأحد الاثنين، هاجم المجاهدون «قوّة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية، كانت تتحضّر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى وقوع ‏إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها».

ونعت الشهيدين علي سعيد يحيى (جواد) من الطيبة وسامح اسعد اسعد (ابو تراب) من كفركلا، كما نعى حزب الله شهيداً آخر هو حيدر حسين ابراهيم (من العديسة).

البناء:

قصف أميركي ‫على صنعاء‬‎ رداً على استهداف الأنصار سفينة نقل عسكرية أميركية

المقاومة تفجّر ثلاثة مبان في خانيونس بكتيبة وجيش الاحتلال يعترف بالعمليّة

غالانت ينفي مبادرة لوقف النار من طرف واحد: نواصل الحرب إذا توقف لبنان

كتب المحرّر السياسيّ

أعلن الجيش اليمني وحركة أنصار الله مساء أمس، أنهما استهدفا سفينة عسكرية أميركية تحمل اسم أوشن جاز ونجحا بإصابتها إصابة مباشرة، بعدما تم استخدام سلاح نوعيّ للمرة الأولى في هذه العملية، كما قال المتحدث باسم القوات اليمنية.

والسفينة مسجلة باسم وزارة الدفاع الأميركية لتقديم خدمات لوجستية للجيش الأميركي. وفي ساعة متأخرة من الليل قامت الطائرات الأميركية والبريطانية بقصف قاعدة الدليمي قرب العاصمة صنعاء.

وقال البنتاغون إن ضربات صاروخية شاركت في الاستهداف، بالرغم من النفي الأميركي لإصابة السفينة أوشن جاز، زاعماً أن الضربة الاميركية ليست رداً على عملية بعينها، بل ضمن برنامج لإضعاف قدرات الجيش اليمني وأنصار الله.

في غزة، حملت أنباء الساعات المتقدّمة من الليل تقارير عن نجاح المقاومة بتفجير ثلاثة مبانٍ في خان يونس كانت إحدى الكتائب في جيش الاحتلال قد اتخذتها مقراً لها، وتسبب التفجير بانهيار المباني الثلاثة على رؤوس من فيها، ولاحقاً اعترف جيش الاحتلال بالعملية، وجلب طائراته المروحيّة لنقل القتلى والمصابين، متحدثاً عن عشرين ضابطاً وجندياً بين قتيل وجريح، بينما تقول مصادر المقاومة إن القتلى والجرحى بالعشرات بالتأكيد. وفي خان يونس أيضاً استدعى جيش الإحتلال قوات إنقاذ إلى غربي خان يونس بعد انفجار نفق مفخّخ بجنوده وضباطه.

وفي السياق، أشار موقع “والا” العبري إلى أن “اليوم (أمس) هو أحد أصعب أيام القتال في قطاع غزة منذ بداية الحرب”.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، أننا “استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”، موضحةً أنه “بعد استهداف الدبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ صهيونيّة سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم مجاهدونا ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها”.

الجبهة الحدودية الجنوبية للبنان سجلت المزيد من العمليات للمقاومة، والمزيد من الغارات وعمليّات القصف من جانب جيش الاحتلال، لكن الجديد كان كلام وزير الحرب يوآف غالانت الذي نفى فيه ما أُشيع عن وجود مبادرة قيد الدرس لإعلان وقف النار من جانب واحد لمدة يومين، مؤكداً أنه إذا أوقف حزب الله إطلاق النار فإن جيش الاحتلال سيواصل الحرب حتى يضمن ظروفاً ملائمة لعودة المستوطنين الذين تمّ تهجيرهم من الشمال.

فيما تترقب الساحة الداخلية الحركة الدبلوماسية الداخلية والخارجية باتجاه لبنان على خط استحقاق رئاسة الجمهورية، تواصلت التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العدوان على لبنان، وقال وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف غالانت أمس: «إنه حتى لو أوقف حزب الله عملياته فلن نتوقف حتى يتغير الوضع الأمني على الحدود الشمالية». وأقرّ بأن «الحرب مع حزب الله ستكون قاسية على «إسرائيل» ومدمّرة للحزب ولبنان».

ويستبعد خبراء عسكريون أن تشن “إسرائيل” عدواناً كبيراً على لبنان في ظل الظروف الراهنة، لا سيما بعد زلزال 7 تشرين الأول الذي تعرّضت له والحرب على غزة التي استنزفت الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية وأحدثت تصدعاً في المستوى السياسي الإسرائيلي، ولفت الخبراء لـ”لبناء” الى أن “إسرائيل لا تذهب للحرب إلا بعد توافر عدة شروط:

*جهوزية عسكرية واستعداد الجبهة الداخلية.

*ضمان بتحقيق انتصار حاسم وسريع.

*وجود قرار أميركي – غربي يحمل مشروعاً سياسياً للحرب، كما في عدوان 2006 (مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تحدثت عنه وزير الخارجية الأميركية آنذاك كونداليزا رايس).

لكن الخبراء يحذرون من أن “إسرائيل” تقوم بضربات تصعيدية واستفزازية لمحاولة استدراج حزب الله ليكون المبادر بالحرب بإطلاق صواريخ على “تل أبيب” لكي تبرر عدوانها على لبنان لكسب تأييد الداخل الإسرائيلي والمشروعية الدولية للحرب. ويرى الخبراء أن الحديث الاسرائيلي عن هدنة 48 ساعة هي فخ لحزب الله للقول للعالم إن الحزب هو من أطلق الطلقة الأولى بعد الهدنة. لكن الخبراء ينوّهون بإدارة حزب الله للحرب وسيطرته على تكتيكاتها وعدم السماح للإسرائيلي بالخروج عن قواعد الاشتباك التي تشعل الحرب الواسعة، وبالتالي لن يعطي “إسرائيل” الذريعة التي تريدها.

وعلى الصعيد الميداني، واصلت المقاومة في لبنان تسديد الضربات لمواقع الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع الراهب ‌‏بالأسلحة المناسبة، وأصابته مباشرة. كما استهدفت قوّةً ‏من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة.

وقصفت موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخيّة.

الى ذلك، شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد على طريق القدس فضل علي سلمان شعَّار في بلدته النبطية الفوقا في جنوب لبنان بموكب مهيب.

في المقابل استهدف العدو الاسرائيلي تلة العويضة في محيط بلدة الطيبة بعدد من القذائف. ونفذ الطيران عدواناً جويّاً حيث استهدف بغارة جوية منزل المواطن س. ياغي في بلدة طيرحرفا مطلقاً باتجاهه صاروخين من نوع جو – أرض، مخلفاً فيه أضراراً كبيرة.

وأطلقت مسيّرة صاروخاً خلف معتقل الخيام – وادي العصافير، كما قصفت المدفعية تلة العويضة من جهة الطيبة. أيضاً، أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخاً على غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في محلة إبل القمح خراج بلدة الوزاني من دون تسجيل إصابات. وحلق الطيران الاستطلاعي فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق وعلى مستويات منخفضة.

على الصعيد الدبلوماسي، يجول سفراء الدول الخماسية على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرؤساء السابقين ورؤساء الطوائف والقادة السياسيين، في إطار تحرك لإعادة إحياء المشاورات بالملف الرئاسي، والتمهيد للمبعوثين الذين سيأتوا الى لبنان خلال الفترة المقبلة للدفع باتجاه تحريك عجلة الاستحقاق الرئاسي.

ولفتت مصادر “البناء” الى أن المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان سيزور لبنان مطلع الشهر المقبل ويقوم بجولة على الأطراف السياسية ويجري مروحة مشاورات للاتفاق على مواصفات الرئيس المقبل وقواسم مشتركة. كما علمت “البناء” أن المبعوث القطري جاسم آل ثاني “أبو فهد” وصل إلى بيروت أمس، على أن يقوم بجولة على السياسيين بعيداً عن الإعلام.

وأشارت معلومات صحافية الى أن “اجتماعاً لسفراء دول الخماسية سيعقد في بيروت هذا الأسبوع، على أن يليه تحرك هؤلاء السفراء باتجاه المسؤولين والقيادات اللبنانية. وسيترافق ذلك مع اجتماعات للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مع مسؤولين في كل من الرياض والدوحة”.

وقالت المعلومات إن سفراء الخماسية يعملون على الاتفاق على وجهة نظر موحّدة لا سيما بعدما وصل موضوع رئاسة الجمهورية إلى عوائق لا يمكن تخطّيها إلا بالتأكيد على الخيار الثالث.

وأشار السفير المصريّ علاء موسى الى أن لقاءات سفراء الخماسية ستشمُل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كما مسؤولين آخرين. وأكد السفير المصري في حديث تلفزيوني، بأن “لا خلاف بين سفراء الخماسية واجتماع سيُعقد الثلاثاء (اليوم) بينهم في إطار الاتصالات المستمرة”.

وبرزت أمس، زيارة سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني سفير المملكة العربية السعودية في مقر إقامته في اليرزة، وجرى خلال اللقاء استعراض لأبرز التطوّرات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى في العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت أجواء مطلعة على اللقاء إلى أن الأجواء كانت إيجابية جداً وتناولت بشكل خاص الاستحقاق الرئاسي اللبناني، عشية تحرّك السفراء الخمسة في بيروت قبل اجتماع دول الخماسية.

واستبعدت أوساط سياسية مطلعة لـ”البناء” إحداث أي خرق في جدار الملف الرئاسي في القريب العاجل، قبل انتهاء الحرب في غزة، لافتة الى أن الملف الرئاسي بات مرتبطاً بشكل وثيق بالوضع في غزة، إلا إذا نجح الحراك الخارجي والتوافق الداخلي بفصل الملفين.

لكن الأوساط تشير الى أن خريطة المواقف الداخلية لم تتغير، وتدور حول 3 اتجاهات: جهة تريد الوزير السابق سليمان فرنجية، وثانية تريد قائد الجيش العماد جوزاف عون، وثالثة يمثلها التيار الوطني الحر لم يرشح أحداً بعد سقوط مرشحه المشترك مع فريق 14 آذار أي الوزير السابق جهاد أزعور، ولذلك نحن في مراوحة قاتلة حتى ظهور معطيات خارجية، أو تسوية للملف الحدودي بعد انتهاء حرب غزة تفرض حلحلة سياسية في الداخل مع تبدل في التحالفات النيابية تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية.

المصدر: صحف