تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 11-12-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

النازيون يواجهون غزة غراد

العسكريون يمسكون القرار في الإليزيه والدبلوماسيون غاضبون: فرنسا تدخل الحرب العسكرية والسياسية ضد فلسطين

ابراهيم الأمين

الضغوط الكبيرة التي بدا لوهلة أنها ستكبح جماح الإدارة الفرنسية وتمنعها من التورط في الحرب العالمية ضد الفلسطينيين، لم تفلح، على ما يبدو، في تعديل توجهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفريقه السياسي والديبلوماسي والعسكري. ولم تنجح الاعتراضات غير العلنية من ديبلوماسيين وسياسيين في الإدارة الفرنسية في وقف برنامج عمل ماكرون لتولّي مهام تنفيذية في الحرب على المقاومة في فلسطين ولبنان.ورغم أن فرنسا صوّتت في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، الى جانب مشروع القرار الداعي الى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، إلا أن هذا الموقف يبقى في إطاره الإعلامي فقط، ولا ينعكس على العمل المباشر الذي تقوم به الحكومة الفرنسية وأجهزتها. شأنها في ذلك شأن دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدّمت مشروع القرار، فيما تشارك فعلياً في الحرب ضد حركة حماس، وتوفر بدائل اقتصادية لكيان العدو بعد تقييد حركة شحن البضائع عبر البحر، وصولاً الى مشروع الجسر البري لنقل بضائع الى كيان الاحتلال من مرفأ دبي، عبر خط بري يمرّ بالسعودية والأردن.
وتستعد باريس، الأربعاء المقبل، لاستضافة لقاء تشارك فيه الولايات المتحدة ودول من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل واليابان وأستراليا وغيرها تحت عنوان «مواجهة حماس». ورغم أن الجانب الفرنسي فشل في استقطاب أيّ دول عربية أو إسلامية لحضور اللقاء، تؤكّد باريس أن التواصل والتعاون مع دول عربية وإسلامية قائم، ولو من دون إعلان.
مستشارون داعمون لإسرائيل وقريبون من الإمارات باتوا الحلقة اللصيقة برئيس فرنسا

البحث عن دور

وبالعودة الى السلوك الفرنسي، فإن كل ما يجري من اتصالات جدية حول الوضع في غزة لا أثر فيه لأيّ حضور فرنسي، ولا تجد الأطراف المعنية بالنزاع ما يضطرّها إلى الاستعانة بباريس أو طلب تدخّلها. وإذا كانت قوى المقاومة تعلم أن الفرنسيين ليسوا في صفّها، تريد إسرائيل من فرنسا مبادرات عملانية قبل الموافقة على منحها أيّ دور في المرحلة المقبلة. لذلك، بدا الرئيس الفرنسي أكثر ميلاً الى دعم الموقف الإسرائيلي، ليس لفظياً فحسب، مبدياً استعداده لخطوات عملانية، بإبعاد المؤسسات التقليدية في الخارجية الفرنسية التي تظهر امتعاضاً من طريق عمله، في مقابل إعطاء دور أكبر لمجموعات أكثر قرباً من التوجهات الأميركية والإسرائيلية. وهذه المجموعات هي التي تقف خلف دعوة باريس الدول التي انخرطت في التحالف ضد «داعش» إلى لقاء لإقامة تحالف ضد حركة حماس، متبنّية السردية الإسرائيلية – الأميركية بمساواة حماس بـ«داعش».

عسكريون بدل الديبلوماسيين

وبحسب مصادر مطّلعة في باريس، هناك ثلاث مجموعات في وزارتَي الدفاع والخارجية تعمل على بلورة فكرة التحالف الدولي ضد حماس. ولفتت إلى تعاظم دور العسكريين في هذه العملية على حساب «جماعة الخارجية»، ما يثير امتعاضاً كبيراً في أوساط هؤلاء الأخيرين. ويعمل العسكريون على إعداد قوائم للمتهمين بالإرهاب أو بدعمه، بالتنسيق مع نظرائهم الإسرائيليين، رغم أن بعض العسكريين الفرنسيين يسخرون في جلساتهم الخاصة من مزاعم إسرائيل حول قدراتها ومستواها القتالي. والهاجس الرئيسيّ لهؤلاء العسكريين هو محور المقاومة لاعتقادهم بأن الفلسطينيين عاجزون بمفردهم عن القيام بعملية معقّدة كتلك التي تمّت في 7 تشرين الأول الماضي، ويتصرفون على قاعدة أن هناك دوراً كبيراً فيها لإيران وحزب الله، مع الإقرار بعدم امتلاك أي أدلة أو معطيات ثابتة تدعم ذلك.

كذلك يحيط ماكرون نفسه بمجموعة منظّرين وفاعلين يؤكدون أن فرنسا يمكن أن تشارك في صياغة الحل السياسي إذا قامت بدور ميداني داعم لإسرائيل. وترتبط هذه المجموعة المؤثّرة في قرارات ماكرون بعلاقات قوية مع الإسرائيليين والإماراتيين، ويبرز من بينها مستشار الرئيس للشؤون الأمنية السفير الفرنسي السابق في الإمارات كزافيه شاتال والخبير الفرنسي في الحركات الإسلامية جيل كيبيل، الذي أفصح بعد «طوفان الأقصى» عن موقفه الصهيوني المتشدد.

يعتقد ماكرون أن الدعم الميداني للعدوّ في اليمن يمنحه دوراً في أيّ حلّ سياسي لاحق

ويبدو أن التوجّه الحالي في الإدارة الفرنسية هو إلى مزيد من التنسيق الأمني والعملياتي مع الإسرائيليين، لكن مع «تمايز» نسبي في «الموقف الإنساني»، كتأييد وقف إطلاق النار لإفساح المجال لدور سياسي في البحث عن مخرج للحرب في الأسابيع المقبلة.

وتكشف المداولات الجارية أن تعديلاً طرأ على «تقدير الموقف» الذي ساد في الأسابيع الأولى من الحرب، والذي كان يجنح الى الاعتقاد بأن الحرب أثبتت أن محور المقاومة مجرّد ظاهرة صوتية، وأن قواه الأساسية – ولا سيما حزب الله – في حال ارتداع. ويبدو أن أصحاب هذا الرأي عدّلوا في نظرتهم مع استمرار المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان وتعاظمها، وتواصل هجمات قوى المقاومة في سوريا والعراق ضد القواعد الأميركية. فيما أخطر ما يخشاه العسكريون في فرنسا، كما نظراؤهم في الغرب، هو الدخول القوي لـ«أنصار الله»في اليمن على خط المعركة، وتصعيد حركتهم من قصف مواقع في إسرائيل الى استهداف سفن إسرائيلية، ثم إعلان الاستعداد لاستهداف أيّ سفن تتجه الى مرافئ كيان الاحتلال. هذه التطورات غيّرت في موقف الفرنسيين، وعادوا للنظر الى قوى محور المقاومة على أنها تشكل التهديد الاستراتيجي في هذه اللحظة.

وفي سياق هذا التوجه، بادر الفرنسيون الى خطوة عملانية أولى في دعم إسرائيل، تمثّلت في إعلان البحرية الفرنسية اعتراض الفرقاطة المتعدّدة المهام «لانغدوك» العاملة في البحر الأحمر، «مسيّرتَين أُطلقتا من اليمن وتدميرهما» ليل السبت الأحد.

نصّ الدعوة الفرنسية إلى اجتماع «مواجهة حماس»

«اجتماع لمواجهة حماس، 13 كانون الأول 2023 ـ باريس»، هو عنوان الوثيقة السرية الصادرة عن وزارة الخارجية الفرنسية، والتي تنشر «الأخبار» ترجمة غير رسمية لمضمونها، وفيه:

«1 ـ إن الهجمات الإرهابية لحماس في 7 تشرين الأول 2023 افتتحت عهداً جديداً من عدم الاستقرار المحلي والإقليمي كبّد إسرائيل خسائر مدنية كبيرة ورهائن كثيرين من بلدان عدة لا يزالون محتجزين لدى حماس. تأسف بلداننا أيضاً لكل الضحايا. حماس تهديد مباشر لإسرائيل واستقرار الشرق الأوسط. هي لا تمثّل الشعب الفلسطيني وتشكّل تهديداً أمنياً طويل الأمد، وتتسبّب بأخطار وتدهور غير مسبوق. لذا من مصلحة المجتمع الدولي الحدّ من قدرة حماس على الضرر، وفي الوقت نفسه من الضروري دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في سبيل هذا الهدف. لا بدّ من إعادة إطلاق طرق ديبلوماسية وسياسية ذات صدقيّة تؤدي الى الحل بدولتين (فلسطين وإسرائيل) تعيشان جنباً الى جنب في سلام وأمان.

مع الأخذ في الحسبان هذا السيناريو الموسّع، تقترح فرنسا لقاءً شخصياً لمناقشة سبل اتخاذ خطوات ملموسة ومنسّقة ضد حماس، وفي الوقت نفسه لتقوية تعاوننا من أجل هذا الهدف.

2 ـ هذا اللقاء سيعقد في 13 كانون الأول في باريس، وسيكون مفتوحاً لعدد محدود من الشركاء الأساسيين: إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، السويد، بلجيكا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، كينيا، نيجيريا، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، الهند، المكسيك، كولومبيا، الأوروغواي، سويسرا، سنغافورة، وأيضاً إسرائيل والاتحاد الأوروبي. كما أننا سنبقي الشركاء العرب الرئيسيين وتركيا على علم بالجهود التي سنتخذها في هذا الإطار بتكتّم شديد وسرّية.

3 ـ الهدف من هذا اللقاء سيكون درس الآلية الموجودة لمحاربة حماس ودرس تدابير جديدة يمكن اتخاذها عبر مناقشات سريّة، توصلاً الى النتائج المتوخاة وحلول عملانية.

ستهدف المناقشات الى الحدّ من تمويل حماس وتشديد العقوبات، كما محاربة وسائل التواصل والدعاية لديها».

انقلوا نهر الليطاني إلى الحدود!

خلال زيارته للبنان، حمل مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه سلسلة أفكار للبحث، الى جانب طلبه الأساسيّ تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون. ورغم أن إيمييه يتصرّف كعارف متخصّص في الملف اللبناني، إلا أنه يهتمّ أساساً بانعكاسات الحرب على غزة على حساب بقيّة ملفات المنطقة، ومنها لبنان.

وتنخرط باريس الى جانب معظم الدول الغربية في معركة «التطبيق الجدّي والحرفي» للقرار 1701 في سياق توفير كل عناصر الدعم التي تريدها إسرائيل.

وفي هذا السياق، أثار إيمييه مسألة إقناع حزب الله بسحب قواته الى شمال نهر اللبطاني التزاماً بالقرار 1701، وتحدث عن الأمر بطريقة مثيرة للسخرية، إذ إنه الى جانب السلوك الفوقي الذي تتّسم به الحركة الفرنسية في لبنان، فهو يعتقد أن إسرائيل قد ربحت الحرب على المقاومة في فلسطين، وأن من مصلحة لبنان تجنّب الغضب الإسرائيلي والمبادرة إلى خطوات عملانية تبدأ بوقف حزب الله لعملياته على طول الحدود، وتنتهي بالتطبيق الحرفي للقرار 1701.

وبينما لم يؤكد أحد ما تردّد عن تهديد فرنسا بسحب قواتها العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفل)، إلا أن اللغة التي تحدث بها إيمييه عن انسحاب مقاتلي المقاومة استدعت رداً ساخراً من أحدهم، وهو كلام قيل على مسامع الفرنسيين وغيرهم وفيه: لماذا لا تأتون بشركة عالمية كبيرة، وتعملون على نقل مجرى نهر الليطاني من مكانه الحالي الى محاذاة الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وعندها يكون طلبكم بسحب عناصر المقاومة الى شمال النهر قد تحقق!؟

ربما فهم الفرنسيون وغيرهم مقاصد الكلام، لكن تلفت أوساط على صلة بالمقاومة الى أن الغرب لم يتعلّم من كل التجارب السابقة، ولا يزال يراهن على مجموعات لبنانية يعتقد أنها قادرة على قلب المشهد الداخلي. وما دامت فرنسا تتصرّف على هذا النحو، وتظهر انحيازاً أكبر الى جانب العدوّ، عليها توقّع أن يضيق هامش المناورة أمامها في الساحة اللبنانية.

جنوب حيفا مقابل شمال الليطاني

بعد شهرين من المعارك المستمرّة بين المقاومة والعدو على الحدود مع فلسطين المحتلة، تدخل المعركة طوراً جديداً أكثر ضراوةً، مع تعمّد العدوّ تكثيف ضرباته على بيوت المدنيين في القرى الحدودية. والتصعيد ضد المدنيين، لا يخرج عن الاحتمالات الواقعية لتدحرج الحرب على الجبهة اللبنانية، تزامناً مع تطوّر حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، والمحاولات السياسية اليائسة لتحييد المقاومة اللبنانية للاستفراد بالفلسطينيين في المرحلة الحالية.وعلمت «الأخبار» أن جهات معنيّة في القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفل»، نقلت بداية الأسبوع الماضي، رسالةً رسميّة من العدوّ الإسرائيلي إلى حزب الله، مفادها أن «إسرائيل تعتبر كل ما يتحرّك على الحدود مع لبنان، بعمق يصل حتى 3 كلم، مدنياً كان أو عسكرياً، هدفاً مشروعاً لقواتها». طبعاً، لم تكد المقاومة تتلقّى الرسالة، حتى أجابت بمثلها، مؤكّدة للناقل بحسب معلومات «الأخبار»، أن «تنفيذ العدو لهذا التهديد يعني أن المقاومة سترّد بالمثل، باعتبار كل ما يتحرّك على مسافة 3 كلم في العمق الفلسطيني المحتلّ هدفاً مشروعاً، مدنياً كان أو عسكرياً».

وتأتي هذه الرسائل الملتهبة، ضمن النقاش السياسي المفتوح بين الدول الغربية الأساسية، حول ما يمكن فعله لتجنّب الحرب بين لبنان والعدوّ، وفي الوقت ذاته تأمين ضمانات أمنية للكيان الصهيوني بأن ما حصل في طوفان الأقصى لن يتكرّر من الجبهة اللبنانية.

ويحمل الموفدون الغربيون رسائل تهديد من العدوّ إلى المسؤولين اللبنانيين، بتدمير بيروت، والمطالبة باستنساب تطبيق القرار الدولي 1701 وانسحاب المقاومة من منطقة جنوب نهر الليطاني. بينما يسعى من يلتقي من الموفدين الغربيين مع المقاومة، إلى البحث عن تصوّر مشترك لما يمكن فعله لـ«تهدئة إسرائيل»، مع الأخذ في الاعتبار قرار المقاومة بالدفاع عن السيادة اللبنانية ودعم غزّة مهما كلّف الأمر.

وعلى الرغم ممّا يتمّ تداوله من أفكار، إلّا أنّ أحداً لم يطرح حتى الآن تصوّراً واضحاً عن شكل المشهد المستقبلي في الجنوب، إذ تتمسّك المقاومة بموقفها من أن وقف العدوان على غزّة هو المقدّمة لأي تهدئة محتملة ورفض تقديم أي ضمانة أمنية للعدوّ، بينما يقف الغربيون خلف ذريعة الجنون الإسرائيلي لطرح أفكار مرّ عليها الزمن.

«اليونيفل» نقلت تهديدات متبادلة بين العدو والمقاومة حول قواعد الاشتباك عند الحدود

ويصطدم أيّ كلام عن تعديل الـ 1701، من التعديلات البسيطة إلى الفصل السابع، بالأزمة التي يمرّ بها مجلس الأمن الدولي من انقسام حادّ منذ الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وبخشية الدول الأوروبية الأساسية المشاركة في اليونيفل من التداعيات الأمنية والعسكرية على قواتها. فمع المعارضة الروسية والصينية ــ وصولاً إلى الفيتو ــ لأي تعديل في مهمة اليونيفل، يصبح مستحيلاً على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إحداث أيّ تغيير في المهمة بغطاء دولي. وبحسب المعطيات الحالية، سترفض روسيا أيّ تغيير جوهري في مهمة اليونيفل في حال طُرح الأمر على مجلس الأمن، لما قد تعتبره تحايلاً من حلف «الناتو» لتوسيع الصلاحيات العسكرية لقوات تابعة بغالبيتها لجيوشه، يشبه التحايل الذي قام به الأميركيون والأوروبيون عشية العدوان على ليبيا. وإذا كان من الممكن مراهنة إسرائيل والغرب على الموقف الصيني، لغضّ النظر عن هذه المساعي واحتواء أيّ معارضة صينية محتملة، فإن «المعاناة» الصينية مع اليونيفل، تكفي لكي يرفض الصينيون منح دول «الناتو» صلاحيات إضافية. فعلى الرغم من مشاركة كتيبة صينية بفعّالية ضمن القوات البرية لليونيفل في جنوب لبنان، تتضامن الدول الأوروبية لرفض طلب الصين المساهمة في القوة البحرية لليونيفل عبر إدخال سفينة حربية صينية مخصّصة لأعمال المراقبة البحرية ضمن مجموعة السفن التابعة لليونيفل العاملة قبالة السواحل اللبنانية. وفي حين تضم المجموعة حالياً عدّة سفن بقيادة ألمانيا بينها سفن تابعة للبرازيل وتركيا واليونان وألمانيا وفرنسا، أكّد مصدر عسكري غربي لـ«الأخبار» أن «رفض الطلب الصيني للانضمام إلى القوة البحرية مردّه إلى الخشية الغربية من المعدات الإلكترونية التي تحملها السفينة الصينية وقدرتها على فهم ورصد وربما قرصنة المعلومات حول الحركة العسكرية للقوات الغربية على شاطئ المتوسّط والدخول إلى أنظمة السفن الغربية».

وفيما يخصّ الحديث عن تعزيز قوات الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني، بالتوازي مع طلبات غربية بانسحاب المقاومة إلى شمال النهر، فإن هذا المنطق يصطدم بعائقين اثنين قبل الاصطدام بموقف المقاومة، الأوّل، أن الدول الغربية نفسها لا تملك أي تصوّر عن كيفية ردع أو ضمان عدم استمرار العدوّ الإسرائيلي بالاعتداء على السيادة اللبنانية، فضلاً عن وقف العدوان على غزّة. والثاني، هو صعوبة ضخ قوات إضافية من الجيش اللبناني في الجنوب لأسباب عديدة. فضلاً عن أن الجيش وعلى الرغم من عدم اشتراك أيّ من قواته بالمعركة ولا بأيّ شكل من الأشكال، تعرّض منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم إلى حوالي 60 استهدافاً مباشراً متعمّداً لمواقع الألوية والأفواج المنتشرة على الحدود وفي القرى الحدودية، فيما صمت الغربيون ــ الداعمون المفترضون للجيش ــ صمت القبور عن هذه الاعتداءات.

إذا قام الافتراض على القاعدة ذاتها التي ردّت بها المقاومة على التهديد الإسرائيلي الأخير، فإن المطالبة بخروج المقاومة إلى شمال الليطاني، يعني حكماً مطالبة المقاومة بخروج جيش العدو الإسرائيلي إلى جنوب حيفا.

«ألغام» في طريق التمديد لقائد الجيش

إذا صحّت المعلومات حول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية منتصف الشهر الجاري، يعني ذلك أننا على مسافة أيام من التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وعليه تتركز الأنظار على الحركة السياسية التي تحيط بهذا الملف، بدءاً من المواقف الداخلية للكتل النيابية، مروراً بنتائج التمديد وما يمكن أن ينجم عنه من تطورات، فضلاً عن الدعم الخارجي الذي يلقاه عون ويترجمه سفراء الدول الغربية بنشاط مكثف للضغط على النواب لحضور الجلسة والتصويت للتمديد.

حتى الآن، من الثابت أن برّي سيدعو إلى جلسة تشريعية قريبة، على جدول أعمالها بنود سيحددها أعضاء هيئة مكتب المجلس الذين سيجتمعون غداً (أُرجئ الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم بسبب الإقفال العام تضامناً مع فلسطين).

ومن الثابت أيضاً أن النصاب سيكون مؤمّناً، وكذلك عدد الأصوات المطلوب لسلوك الاقتراح وهو 33 صوتاً. لكن ذلك لا يلغي أن الأمتار الأخيرة قبل الوصول الى التمديد مليئة بالألغام التي قد تنسف كل الوقائع المحيطة بالملف. إذ ليسَ معروفاً حتى الآن عدد الحضور في الهيئة العامة، وهو أمر مهم بالنسبة إلى من يؤيدون التمديد، لإظهار أن هناك مناخاً توافقياً حوله، كما ليس معروفاً ما إذا كان التمديد سيقتصر على قائد الجيش أم سيشمل قادة أمنيين آخرين؟

والمؤكّد أن التيار الوطني الحر سيقاطع الجلسة، أما بالنسبة إلى الكتل النيابية الأخرى التي لم تُعلِن موقفها بعد، فيبدو أن حزب الله أقرب إلى حضور الجلسة التشريعية، ثم الانسحاب منها عند الوصول إلى بند التمديد، ومعه نواب «المردة» وبعض النواب السنّة والأحباش. أما بالنسبة إلى كتلة «الاعتدال الوطني» فقالت مصادر مطّلعة إن «السعودية ومصر تدخّلتا وطلبتا من نوابها الحضور»، علماً أنهم «لم يُعلنوا عن موقفهم الأخير بانتظار استشارة قانونية»، كما يقول بعضهم. فيما لا يزال التباين يسود بين نواب «التغيير»، الذين يفترض أن يعقدوا اجتماعاً لاتخاذ قرار بالحضور من عدمه، علماً أن الخلاف قد يدفع بعضهم الى الحضور وآخرين الى المقاطعة، كما لا يزال حزب «الكتائب» يدرس موقفه في هذا الشأن.

ضغوط من سفيري فرنسا وأميركا على نواب لحضور الجلسة

وفي انتظار تحديد موعد للجلسة، يستمر خلط الأوراق والعمل على خط النواب المقاطعين للتشريع والتشاور معهم من أجل عدم الحضور. وفي هذا الإطار، يأتي تحرك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مقابل حراك معاكس تجريه جهات داخلية وخارجية للضغط على هؤلاء بهدف الحضور، وتحديداً من قبل السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا.

ويرافق ذلك نقاش داخل حزب القوات اللبنانية، يعتبر أن كسر مقاطعة الجلسات التشريعية هو سابقة، وأنه يجب أن تكون هناك خطوة التفافية على «فخّ» رئيس المجلس الذي ربط التمديد في مجلس النواب بعقد جلسة تشريعية لتكريس مبدأ التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي. وعليه، طرح بعض القواتيين فكرة أن يدخل نواب كتلة «الجمهورية القوية» لحظة البدء بنقاش بند التمديد والانسحاب من الجلسة فور إقراره. ويترافق هذا الجو أيضاً، مع معلومات تتحدث عن أن «الضغوط التي تمارس على النواب تنسحب أيضاً على القضاة، إذ إن إقرار قانون التمديد يبقى كأيّ قانون يصدر عن مجلس النواب قابلاً للطعن أمام المجلس الدستوري، ما يعني توقف المعنيّ عن العمل ريثما يصدر قرار المجلس الدستوري. كما أن هناك مخاوف من أن يصدر وزير الدفاع موريس سليم قراراً في المقابل يكلّف فيه الضابط الأعلى رتبة بتسلّم مهام القيادة، فنكون أمام قائدَين للجيش.

اللواء:

لبنان يلتزم «بالإضراب العالمي» تضامناً مع غزة والجنوب
جنبلاط يرفض تعيين رئيس للأركان قبل التمديد لعون.. وجنرالات الحرب يهدّدون

اليوم 66 للحرب العدوانية، الظـالمة، التي شنها الجيش الاسرائيلي ضد مدينة غزة والقطاع واراضي السلطة الفلسطينية، رفعت الولايات المتحدة من حجم دعمها العسكري للكيان المحتل، فضلاً عن استخدام حق النقض الفيتو بوجه مشروع القرار الاماراتي لوقف العدوان ووقف النار فوراً، وانسحب الامر على لبنان، الذي انضم الى اليوم العالمي لمواجهة طغاة الحرب الصهاينة وداعميهم، والمطالبة بوقف النار، عبر اعلان الاضراب في مطارات العالم ومرافئه ومؤسساته، في وقفة ضمير بوجه الغزاة الاسرائيليين البرابرة ودعم بعض زعماء العالم الغربي لهم.

فقد انضم لبنان الى الاضراب العالمي، الذي دعت اليه منظمات حقوقية وانسانية وناشطون من اجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني «ومع اهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية» على حدّ ما جاء في مذكرة الرئيس نجيب ميقاتي التي اصدرها ليل امس.

وقرر وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي اقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة اليوم الاثنين تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي «يتعرض للإبادة والتهجير والقتل».

كما اعلنت وزارة الاشغال توقف الاعمال في المرافئ اللبنانية كافة اليوم تضامناً مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية.

كما اعلنت جمعية المصارف عن اقفال جميع المصارف اليوم الاثنين تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وكذلك اتحاد غرف التجارة والصناعة.
وكذلك، نقابات الصحافة والصيادلة والمهندسين والمحامين اعلنت التزام التوقف عن العمل واقفال ابوابها.

ارجاء جلسة اللجان

وفي السياق، أرجأ الرئيس نبيه بري جلسة اللجان المشتركة التي كانت مقررة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الاثنين الى تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر غد الثلاثاء.

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأسبوع الراهن يعد مفصليا بالنسبة إلى السيناربو الذي يعتمد في ما خص ملف قيادة الجيش أو تعذر السير بأي توجه، على أن جلسة اللجان المشتركة من شأنها أن تعكس مناخا نيابيا معينا، معلنة أن هناك ترقبا لمسار الملف الذي لم يعد جائزا تأخيره لا سيما أن هناك كتلا تريد التمديد للعماد جوزف عون سريعا.
‎وأوضح نائب كتلة الجمهورية القوية نزيه متى في تصريح لـ«اللواء» أن الكتلة تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا للبلاد بالنسبة إلى ملف التمديد لقائد الجيش والجميع يدرك أن المصلحة اليوم تقتضي عدم وجود شغور حتى على مستوى قيادة الجيش،لكن ذلك لا يمنع ألّا يتم أخذ البنود التي ستدرج من قبل رئيس المجلس ومكتب المجلس على الجلسة التشريعية بالإعتبار. ودعا إلى انتظار ما سيخرج عن جلسة اللجان المشتركة لجهة الجدول الذي بتم وضعه، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه، ويمكن بالتالي الاجابة بكل وضوح وصراحة.

ونقل عن النائب السابق وليد جنبلاط قوله انه ابلغ حزب الله رفضه القاطع تسلم رئيس الاركان قيادة الجيش ،وبالتالي لن يتم تعيين رئيس جديد للاركان قبل ان يتم التمديد لقائد الجيش جوزف عون.

في هذه الاجواء، بقي التيار الوطني الحر يغرّد وحيداً، بعدما سقط الامر من يده في ما خصّ اتجاه غالبية الكتل البرلمانية الى التمديد للعماد عون في قيادة الجيش.

واتهم البطريرك المارونيّ بشارة بطرس الراعي مجلس النواب بأنه ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة، ويمعن بالتالي في إسقاط المؤسّسات الدستوريّة، وتعطيل عمل الإدارات العامّة، والعيش في حالةٍ من الفوضى، وإفقار الشعب وإرغامه على هجرة وطنه، وتفاقم الأزمة الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة».

الفرنسيون لم ينقلوا تهديدات

ونقل عن جنبلاط ان الفرنسيين لم ينقلوا تهديدات بل تمنيات بعدم السماح للفصائل الفلسطينية في التواجد في مناطق العمليات على الجهة الجنوبية او المشاركة في المواجهة.

وحسمت مصادر دبلوماسية ان لا نية دولية لادخال تعديلات على ١٧٠١، بل هناك مساع اميركية لاحياء هذا القرار والتوصل الى تسوية لتطبيقه بالكامل،كاشفة عن عدم وجود تنسيق فرنسي مع واشنطن حول الرسائل التي نقلتها باريس مؤخرا الى جهات لبنانية بينها حزب الله.

تصعيد في الجنوب

وارتفعت وتيرة عمليات المقاومة جنوباً، فضربت مسيّرة تابعة لحزب الله ثكنة مستحدثة لجيش الاحتلال، ادت الى اصابة 6 جنود بجروح، حسب بيان عسكري اسرائيلي.

ونقل عن رئيس اركان الجيش الاسرائيلي ان الوضع على الحدود مع لبنان يجب ان ينتهي بتغيير واضح.

وشهدت نهاية الاسبوع تصعيداً عدوانياً اسرائيليا أدى الى تدمير حي بكامله في بلدة عيترون، فيما ردت المقاومة بقصف كافة المواقع الاسرائيلية واوقعت اصابات مؤكدة في صفوفه.

‎وبعد الظهر حلّق الطيران الإسرائيلي في أجواء بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع.

‎وأشارت معلومات من الجنوب، إلى «استهداف منزل في كفركلا بقذيفتَين إسرائيليّتَين».

‎وقصفت مدفعية العدو تلة حمامص في سردا، منطقة الشقيف خراج بلدة كفرشوبا، وبلدة كفركلا الحارة المحادية لتلة العويضة»، لافتًة إلى «سقوط عدد من القذائف في أطراف بلدتَي حلتا والخيام الجنوبيّتين».

‎وكانت الغارات الإسرائيليّة المتتالية قد طالت بلدتيّ يارون وعين إبل، وسُمع صدى هذه الغارات في عدة مناطق جنوبية وصولاً إلى النبطية وصور.

واستهدفت المقاومة الاسلامية تدشيمات اسرائيل في موقع العباد، وانقضت مسيّرة على مقر قيادة الجيش الاسرائيلي المستحدثة في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا، وكذلك موقع العلام، وموقعي زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، فضلاً عن تدمير دشمة للعدو في موقع العباد.

البناء:

محور المقاومة على توقيت غزة وإعلان اليمن يضع الحرب أمام خيارات فاصلة

5000 جريح منهم 4000 بين حال خطر ومعاق كلفة الحرب وفق «أحرونوت»

إضراب عالميّ شامل لنصرة غزة اليوم… والحكومة اللبنانيّة أول العرب استجابة

كتب المحرّر السياسيّ

شهد كل من يومي السبت والأحد نقلة نوعيّة في أداء قوى محور المقاومة، بصورة تنقل مسار الحرب الدائرة والتحدّيات التي تطرحها إلى مرحلة فاصلة، فقد ظهر أن المقاومة في غزّة وعلى رأسها قوات القسّام وسرايا القدس قد أعدّت للمواجهة في خان يونس لتكون ملحمة كاملة في المواجهة، وقرّرت جعلها الساعة الصفر لسائر محاور الاشتباك في شمال غزة وجنوبها، لتفتح النيران من كل اتجاه على جيش الاحتلال، فتحترق الدبابات بالعشرات ويُصاب الجنود والضباط بالمئات، ويظهر أن الجيش الذي اطمأن إلى سيطرته على مناطق في شمال غزة يواجه معارك ضارية فيها، من جباليا إلى بيت لهيا وبيت حانون وصولاً إلى الشجاعية وحي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ، ونظراً للتزامن الذي أعلن فيه اليمن الانتقال الى مرحلة منع السفن التجارية التي تتوجّه الى موانئ الكيان من عبور مضيق باب المندب، لم يكن تفسير التزامن بالصدفة، خصوصاً أن المقاومة العراقيّة سجلت أعلى عدد من الهجمات وأكثرها قوة على القواعد الأميركية، بينما كان واضحاً أن المقاومة على حدود لبنان الجنوبيّة ترفع منسوب التصعيد إلى الأعلى بقوة وسرعة، وتستهدف مناطق جديدة بأسلحة فتاكة، سجل بينها صاروخ البركان الرقم القياسيّ.

الهجوم المنسّق لأطراف محور المقاومة يشدّ الخناق على عنق الكيان ويضعه بين خياري وقف الحرب على غزة أو الذهاب الى رفع مستوى التصعيد نحو استدراج الحرب الإقليميّة أملاً بربط وقف النار بها، خصوصاً مع اللغة التي بات يركز عبرها قادة الكيان وجيشه على أن الوضع على جبهة لبنان لم يعد يطاق، وضمّ جبهة اليمن الى لائحة الأهداف ما لم يقُم الأميركيّون بالتصرّف المناسب لإنهاء التحدي اليمني. والأميركي نفسه عالق بين تمسكه بخيار عدم التصعيد وتحمّل سقوط الردع والمهابة، أو الاستجابة للتحدّي بالرد والتورط بحرب تجعل البحرين الأحمر والأبيض المتوسّط ساحات حرب لا تجارة وملاحة، وقد أصبحا الشريان الوحيد لحياة أوروبا وتجارتها وتزويدها بالطاقة.

الحرب تشدّ على خناق قادة الكيان عسكريّاً، عبر نتائج خسائره التي كشفت عنها صحيفة يديعوت أحرونوت، قبل أن تُلزمها سلطات الجيش بحذف التقرير الذي نشرته، والذي يقول إن الجيش خسر خمسة آلاف جريح، منهم 2000 معاق و2000 إصابة خطرة و100 مصاب بالعمى الدائم، والحرب تشدّ الخناق أيضاً عبر شارع عالميّ متفاعل مع البعد الإنسانيّ للحرب التي يرتكب فيها جيش الاحتلال حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني، وبعدما حقق الشارع العالمي إنجازاً سياسياً فرض حضوره في تصويت مجلس الأمن الدوليّ على مشروع قرار لوقف إطلاق النار، حوصرت فيه واشنطن لتصوّت وحيدة بالرفض عبر استخدام حق الفيتو، بينما انحازت دول تقف مع كيان الاحتلال الى التصويت مع المشروع تحت ضغط شوارعها، جاءت الخطوة اللاحقة للشارع المساند لغزة بالدعوة إلى إضراب عالميّ شامل لنصرة غزة. وقد سجلت الحكومة اللبنانية أول استجابة رسميّة عربيّة للدعوة التي تنفذ اليوم الاثنين.

وفيما أطلق نشطاء من مختلف أنحاء العالم الدعوة لإضراب عالميّ شامل اليوم للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف المجازر الإسرائيلية، التزم لبنان شعباً وحكومة بهذا اليوم التضامنيّ فأعلن عن الإغلاق الرسمي في جميع المؤسّسات العامة والمدارس والجامعات والمصارف.

وأمس، اتسعت دائرة التصعيد في الجنوب وبرزت استباحة واسعة للأجواء نفذتها طائرات حربية إسرائيلية معادية من خلال تحليقها في سماء لبنان من الجنوب إلى الشمال مروراً بالعاصمة والجبل والبقاع.

أما على الحدود فقد قصفت قوات الاحتلال بعنف عدداً من البلدات. وأشارت معلومات من الجنوب، إلى استهداف منزل في كفركلا بقذيفتَين إسرائيليّتَين وشنّت المقاتلات الحربيّة الإسرائيليّة، عدواناً جوياً، استهدفت خلاله بصاروخ جو – أرض أحد المنازل في بلدة عيترون الحدوديّة، فيما شنّت المقاومة سلسلة هجمات من بينها هجوم جويّ بطائرات مسيّرة انقضاضيّة على مقرّ قيادة مستحدَث لجيش الاحتلال في القطاع الغربي.

وبعدما تعرّض برج مراقبة داخل موقع لـ”اليونيفيل” بالقرب من منطقة إبل القمح في جنوب لبنان لقصف أدّى إلى أضرار في هيكل البرج، شدد الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي على أن “أي استهداف لمواقع اليونيفيل وأي استخدام للمنطقة المجاورة لمواقعنا لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق هو أمر غير مقبول، حيث تشكل الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة انتهاكات للقانون الدولي”. وتابع: “إننا نذكّر الأطراف بالتزاماتها بحماية حفظة السلام وتجنّب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر”.

وتعقِدُ هيئةُ مكتبِ المجلس اجتماعَها المنتظر لتقرير جدولِ أعمال الجلسةِ العامة لمجلس النواب. أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة اللجان المقرّرة في تمام الساعة 10:30 من اليوم الى تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم غد الثلاثاء.

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي إن المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا ينتخب رئيسًا للجمهوريّة، ويمعن بالتالي في إسقاط المؤسّسات الدستوريّة، وتعطيل عمل الإدارات العامّة، والعيش في حالةٍ من الفوضى، وإفقار الشعب وإرغامه على هجرة وطنه، وتفاقم الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة.

من المقرّر أن يتوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الساعات المقبلة الى جنيف للمشاركة في أعمال المؤتمر الخاص بملف النازحين السوريين في لبنان الذي سيبدأ أعماله يوم الأربعاء المقبل يرافقه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وفريق من الإداريين والمستشارين المكلفين بإعداد التقارير التي وضعتها اللجنة الوزارية الخاصة بالملف وما يتصل بنتائج زيارة الوزير بو حبيب الى دمشق ولقائه بنظيره السوري فيصل المقداد ومصير اللجان المختلفة التي تشكلت بين البلدين في اللقاء الأخير مع نظيره السوري وستكون للرئيس ميقاتي كلمة بالمناسبة يتناول فيها القضية من جوانبها المختلفة.

وقال بو حبيب أمس، سنساعد اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم، وبحسب معلومات الأمم المتحدة أن 90% من الشعب السوري هم تحت خط الفقر وأبلغنا الأوروبيين ضرورة مساعدتهم في الأراضي السورية.

وأشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلال افتتاح شارع “مينو” في طرابلس، إلى أن “التعاون يبني أما العمل على إفشال الآخر فيدمّر”. ورأى أن “الحوار والتلاقي يؤديان الى انتخاب رئيس للجمهورية وإلى بناء البلد والبعد عن التجاوزات التي نعيشها يومياً بحق الدستور”.

المصدر: صحف