تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الجمعة في 2-12-2016 العديد من الملفات المحلية، وركزت في افتتاحياتها على مسار تأليف الحكومة في البلاد، وإقرار قانون انتخاب جديد يؤمّن عدالة التمثيل،وحركة الموفدين إلى بيروت في سياق انفتاح الدول على التعامل مع العهد الجديد.

السفير

عجقة موفدين أجانب في بيروت.. و«الثنائي» يرفض «الستين»
«الحكومة» إلى تأليف سريع أو تأجيل أو «انتحار»!

انشغل اللبنانيون في الساعات الأخيرة بعاصفة السماء. صارت أخبار الطقس وغرفة التحكم المروري أكثر إغراءً من أخبار الاستقبالات الرسمية في هذا المقر أو ذاك، وحتى من أخبار الوفود الأجنبية الآتية من كل حدب وصوب تبارك للبنانيين فوزهم برئيس جمهورية ورئيس حكومة مكلف، في انتظار أن يمنّ عليهم بحكومة وبإعادة فتح أبواب مجلسهم النيابي.

عاد وزير الخارجية جبران باسيل من رحلته الخارجية الميمونة، «وعادت إلى العمل محركات التأليف الحكومي، وسط تفاؤل نسبي بالحصول على أجوبة جديدة في هذا الملف، خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي»، كما جاء حرفيا في مقدمة النشرة الإخبارية لمحطة «او. تي. في».

وعلم أن باسيل، فور عودته، تواصل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، من خلال مدير مكتب الأخير نادر الحريري. كما فتحت الخطوط أيضا بين «العائد» وقيادة «حزب الله» التي ظلت على تواصل مستمر مع حلفائها وخصوصا الرئيس نبيه بري ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فيما بعث رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، أمس، برسالة الى بري أبلغه فيها أن أي محاولة لفرض حكومة تحد (أمر واقع) هي بمثابة عملية انتحارية للعهد منذ شهره الأول.

واللافت للانتباه أن الاهتمام بملف الانتخابات النيابية تقدم في الساعات الأخيرة على ملف التأليف الحكومي، برغم التداخل العضوي بين الملفين، خصوصا أن من يريد أن يحجب عن فرنجية حقيبة أساسية اليوم يضع في الحسبان ليس تهميش الزعيم الماروني الشمالي في الانتخابات النيابية المقبلة وحسب بل محاولة شطبه رئاسيا (أي بعد ست سنوات) في ظل التبني السياسي الواضح له من قبل «الثنائي الشيعي» منذ الآن على خلفية التزامه بكل مندرجات وصول ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأولى.

وإذا كان الممر الإلزامي لوصول «الجنرال» إلى بعبدا، ليس الاعتبار الدستوري وحده، بل هو موقف «حزب الله» وأمينه العام السيد حسن نصرالله، طوال سنتين ونصف سنة من عمر الفراغ الرئاسي، ولو تم تغليفه لاحقا بعناوين «الميثاقية» وغيرها، فإن ذلك سيسري على التأليف الحكومي الذي سيكون محكوما بـ«خيار سياسي» من أصل ثلاثة خيارات:

أولا، أن يبقى رئيس «التيار الوطني الحر» رافضا منح «المردة» حقيبة أساسية، بذرائع ومسميات مختلفة، وعندها ستكون الحكومة مؤجلة حتى إشعار آخر.

ثانيا، أن يوافق على الصيغ المقترحة وأكثرها عملية تلك التي قدمها الرئيس بري بأن يأخذ على عاتقه إقناع فرنجية بحقيبة «التربية» التي كان الرئيس المكلف قد طرحها على زعيم «المردة» غداة مشاورات التأليف مباشرة، قبل أن يتراجع عنها لأسباب تخص العهد، فيحاول إقناع «المردة» بإحدى حقيبتي «الثقافة» أو «البيئة» كما حصل في الاجتماع الأخير بينه وبين ممثلي فرنجية قبل حوالي الأسبوع. وإذا كانت هناك محاذير لدى «أحد» بأن يبادر رئيس المجلس إلى «إهداء» حقيبة «الأشغال» إلى فرنجية بدلا من «التربية»، يمكن تقديم ضمانات سياسية مسبقة، علما أن لا حاجة لها لأن مرسوم التأليف لن يمر إلا عبر توقيع رئيس الجمهورية. كما أن رئيس الحكومة المكلف سيأخذ على عاتقه مهمة إقناع «القوات» بما حصلت عليه، وهو ليس بقليل، خصوصا أنه سيكون لها ثلاثة وزراء بينهم نائب رئيس حكومة، بالإضافة الى وزير رابع حليف (ميشال فرعون) سينضوي تلقائيا في «كتلة القوات» الوزارية والنيابية مستقبلا.

ثالثا، الذهاب إلى حكومة أمر واقع، ينادي بها بعض أهل العهد، لكنها ليست واردة في حسابات الرئيس المكلف الذي أبلغ «الثنائي الشيعي» بواسطة نادر الحريري خلال جلسة الحوار الثلاثي الأخيرة في عين التينة، أنه لن يذهب إلى أي خيار حكومي أو غير حكومي إلا بالتوافق الكامل مع الرئيس بري والنائب جنبلاط، خصوصا في ضوء توافق الأخيرين على الوقوف بوجه خيار «حكومة التحدي».
وفيما غرد جنبلاط عبر «تويتر» قائلا إن «الحكومة الافتراضية لا تزال في الحجر الصحي»، كان لافتا للانتباه ترجيح الوزير وائل أبو فاعور الذهاب إلى الانتخابات في أيار المقبل وفق قانون الستين، مؤكدا أن لا أحد من القوى السياسية يملك جرأة الظهور أمام الرأي العام اللبناني والقوى والقول بتأجيل الانتخابات «لا تأجيلا تقنيا ولا تأجيلا غير تقني» ولأي سبب كان.

في غضون ذلك، لوحظ أن «الثنائي الشيعي» بدأ يركز في خطابه السياسي على أولوية القانون الانتخابي الجديد، ونقل زوار بري عنه، أمس، قوله إنه لم يفاجأ بكلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي جزم فيه بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وقال بري إن كلام المشنوق يعبر عن موقف «تيار المستقبل» قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، وحذر من أن اعتماد الستين سيتسبب باندلاع أزمة وطنية، خصوصا في ضوء رفض غالبية الشعب اللبناني له، وجدد دعوته لاعتماد النسبية في أي صيغة انتخابية جديدة ولو على حساب حصة كل من «أمل» و «حزب الله» لأن هذا التنازل سيكون لمصلحة الوطن لا لمصلحة فئوية، وجدد التذكير بتفاهمه مع «التيار الحر» عشية الانتخابات الرئاسية على مشروع قانون انتخابي يتضمن الصيغتين الأكثرية والنسبية (المختلطة).

وركزت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها، أمس، برئاسة النائب محمد رعد، على أهمية «إقرار قانون انتخاب جديد يؤمّن عدالة التمثيل»، منتقدة «المماطلة الحالية والسابقة في إنجاز القانون المنشود وكأن المقصود هو إحباط الشعب اللبناني وتجاهل إرادته في رفض التمديد ورفض قانون الستين الذي يشكل اعتماده تعطيلا لكل مشاريع النهوض بالدولة».

بدوره، رفض رعد في موقف له «التسويات المهدئة التي جرّبها اللبنانيون مرارا وكانت تنتهي عادة بتفجر أزمات جديدة، ولان التسويات المهدئة كالأدوية المهدئة ليست العلاج الحقيقي، فمشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية تتفاقم وتنفجر كل عقد أو عقدين من الزمن»، ورأى أن العلاج يكون باعتماد قانون انتخابي جديد على أساس النسبية «مع لبنان دائرة واحدة أو بالدوائر الموسعة».

من جهة أخرى، تشهد بيروت اليوم عجقة زوار أجانب يصلون على التوالي وهم وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية الكندي استيفان ديون.
وكان قد سبق هؤلاء الى بيروت، أمس، موفد فاتيكاني هو المونسنيور كارلوس ازيفيدو، وتبلغت دوائر القصر الجمهوري أن روسيا سترسل وفدا رسميا للتهنئة بانتخاب عون فور تشكيل الحكومة الجديدة، ويسري ذلك أيضا على فرنسا التي أبلغت قصر بعبدا أن وزير خارجيتها جان مارك آيرولت سيزور بيروت فور صدور مراسم تأليف حكومة الحريري الجديدة.

النهار

صدمة الـ 60 تُعيد الحرارة إلى المحركات!

على أمل ألا يثير بعض الموفدين الديبلوماسيين الجدد الى لبنان حساسيات كتلك التي ظهرت حيال الموجة الأولى لدى بعض الأفرقاء والتي سرعان ما ترجمتها جوانب من التعقيدات التي اعترضت تأليف الحكومة الجديدة، ستشهد بيروت اليوم حركة موفدين بارزين في سياق انفتاح الدول على التعامل مع العهد الجديد. وتكتسب هذه الحركة الجديدة بعداً مزدوجاً اذ تشكل من جهة امتداداً لصفحة انفتاح اقليمي وغربي على لبنان بعد طول انكفاء، كما تشكل من وجهة داخلية حافزاً ضمنياً مهماً للقوى السياسية على تسهيل ولادة الحكومة التي لم يعد تأخيرها مبرراً في ظل استعدادات خارجية لدعم البلاد في ظل العهد والحكومة الجديدين.

أما الموفدون الجدد فهم وزراء خارجية كل من تركيا مولود جاويش أوغلو والمانيا فرانك – فالتر شتاينماير وكندا ستيفان ديون. ومن المقرر أن يزور كل منهم تباعاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناقلاً تهاني بلاده إليه بانتخابه، والمسؤولين الآخرين، علماً ان زيارة الوزير الكندي الذي يرأس وفداً برلمانياً تستمر أياماً عدة وسيكون جانب أساسي منها متصلاً بمسألة اللاجئين السوريين في لبنان واستعدادات كندا لإعادة توطين أعداد منهم في أراضيها.

في غضون ذلك، يبدو ان محركات عملية تأليف الحكومة قد أعيد تحريكها على ايقاع هادئ من النقاط العالقة عندها. ومع ان الجهات المعنية في محيط رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لا تزال تلزم الصمت وتجنّب الافصاح عن أي تحرك أو اتصالات، فإن أوساطاً مطّلعة قالت لـ”النهار”، ان لا صحة لكل ما تردد في اليومين الأخيرين عن مهلة محدّدة لبت العقبات التي تحول دون استكمال التفاهمات على التركيبة الحكومية وتالياً لا جدية في الكلام عن تحديد يوم غد السبت موعداً لحسم المواقف النهائية من التركيبة والتباين القائم حول ما تبقى من حقائب وزارية.

وأكدت هذه الأوساط أن الساعات الأخيرة شهدت إعادة الحرارة الى قنوات الاتصالات بين القوى المعنية مباشرة بمأزق التأليف، لافتة الى ان ملف قانون الانتخاب دخل بقوة على خط المناخ السياسي المتصل بعملية تأليف الحكومة، الأمر الذي يثير مزيداً من التساؤلات عما إذا كانت “صدمة” تشكيك وزير الداخلية نهاد المشنوق في إمكان التفاهم على قانون جديد للانتخاب وتلميحه الى بقاء قانون الـ60 استهدفت ضمنًا استنفار القوى السياسية وحملها على تسهيل ولادة الحكومة تحت وطأة تحملها تبعة بقاء قانون الـ60.

ولوحظ في هذا السياق ان محطة “أو تي في” الناطقة باسم “التيار الوطني الحر” والتي يفترض أنها تعكس اتجاهات العهد العوني تناولت أمس هذا التطور، فقالت: “لم تنفع إثارة مسألة قانون الانتخابات في حرف الأنظار عن أولوية تشكيل الحكومة الجديدة، تماماً كما لن تنفع محاولة تأخير ولادة الحكومة، في تمييع ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد، ولا في تطيير الانتخابات التي تأخرت عن موعدها ولاية برلمانية كاملة. فالبلد يحتاج بشكل مصيري، أولاً إلى حكومة جامعة وفاعلة، وثانياً إلى قانون انتخابي ميثاقي عادل، وثالثاً إلى انتخابات برلمانية شفافة بالكامل. والمقتضيات الثلاثة مطلوبة وفق جدول زمني واضح ولن تنجح كل محاولات الالتفاف على هذه الأجندة الوطنية الضرورية. هذه التراتبية في المهمات المطلوبة ظهرت بوضوح. فبعد محاولة التشويش على موضوع الانتخابات وقانونها، سجّلت مواقف واضحة لكل من “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” تؤكد المطالبة بقانون انتخابي جديدـ علماً أن خطاب القسم الرئاسي، كان حاسماً لجهة التشديد على إقرار هذا القانون قبل الانتخابات المقبلة. وفي شكل متزامن، عادت إلى العمل محرّكات التأليف الحكومي وسط تفاؤل نسبي بالحصول على أجوبة جديدة في هذا الملف، خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي. فثلاثية الحكومة والقانون والانتخابات، متلازمة وضرورية لتحصين مناعة البلد في مواجهة كل الأمراض والأضداد”.

“الحزب” وبري والـ 60
وكانت “كتلة الوفاء للمقاومة” جددت دعوتها الى الإسراع في تشكيل “حكومة الوحدة الوطنية الجامعة”، ورأت أن “لا مبرّر للتأخير خصوصاً ان العقبات المتبقية ليست عصية على الحل”، وشدّدت على إقرار قانون انتخاب جديد واستهجنت “المماطلة الحالية والسابقة في إنجازه كأن المقصود تجاهل إرادة الشعب اللبناني في رفض التمديد ورفض قانون الـ 60”.
كذلك سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اتخاذ موقف سلبي من موقف الوزير المشنوق إذ عدّه معبراً عن توجه “تيار المستقبل” السابق للانتخابات الرئاسية “واليوم صار علنياً”. وقال: “أنا لا أوافق بالطبع على كلام المشنوق”. وأضاف: “أنا ورئيس الجمهورية متّفقان على انتاج قانون جديد تطبّق فيه النسبية، بينما لم أسمع من الرئيس الحريري أنه يسعى الى قانون جديد… أنا لن أستسلم أمام الستين ولو أني لست متضرراً منه واللبنانيون سيردّون برفضه خصوصاً ان ما يزيد على 70 في المئة منهم لا يقبلونه”. وخلص الى ان “إبقاءه ليس ضربة للعهد فقط بل لنا جميعنا ولجميع اللبنانيين”.

الاخبار

بوتين يهدّد… أردوغان يتراجع

حسني محلي

إسطنبول | بعد أقل من 24 ساعة على الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خرج الأخير لينفي ما قاله سابقاً، بالقول إن «عملية درع الفرات في الشمال السوري لا تستهدف شخصاً أو دولة بل الإرهابيين». هذه الجملة تحولت إلى مادة أساسية لجميع محطات التلفزيون والمواقع الإخبارية، وحتى شبكات التواصل الاجتماعي التي اتهمت أردوغان بالتراجع والتناقض الخطير، ليس في السياسة الداخلية فحسب، بل الخارجية أيضاً.

وليس جديداً أن يناقض أردوغان نفسه في التصريحات خلال أيام أو حتى ساعات؛ ففيما كان يمتدح الداعية الاسلامي فتح الله غولن دائماً ويقول إنه قدّم إليه كل ما أراده، عاد ليعلن الحرب عليه بعدما ساهم غولن في كشف قضايا فساد نهاية عام 2013، تورّط فيها أردوغان وأولاده وبعض الوزراء المقربين منه. لكن الناخب التركي، الذي يصوّت لأردوغان، لم يعد يسمع بهذه التناقضات بفضل سيطرة الرئيس على 90٪‏ من وسائل الإعلام التي تتجاهل تصريحاته المتناقضة وتجد لها أحياناً تفسيرات غريبة.

وكان أردوغان قد قال قبل يومين، في مؤتمر عن القدس حضرته شخصيات إسلامية إقليمية وعالمية، إن «عملية درع الفرات تهدف إلى إطاحة حكم الرئيس (بشار) الأسد »، وهو ما أبرزته وسائل الإعلام العالمية، في الوقت الذي أعلنت فيه الأوساط الإسلامية أن أردوغان «زعيم تاريخي يناضل من أجل الحق، أي دعم الجماعات المسلحة في سوريا باعتبار أنها اسلامية، حتى إن كانت متطرفة».

لكنّ الإعلام الموالي له تجاهل أيضاً ردود الفعل الروسية على أقواله، خاصة حديث مصادر في الكرملن عن «غضب الرئيس بوتين من هذه التصريحات التي تتناقض مع الإطار العام لاتفاق بوتين مع أردوغان، منذ أن اعتذر الأخير من روسيا بسبب إسقاط الطائرة الروسية في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٥». بعد ذلك، سعى مصدر في الرئاسة التركية إلى التهدئة عبر القول في الإعلام إنه «لا ينبغي تحميل الكلمات معاني أكثر مما تستحق». ويبدو أن بوتين لم يقتنع بهذه المحاولة، ما دفعه إلى تحميل وزير خارجيته رسالة واضحة يطلب فيها من أردوغان أن «يكذّب نفسه بنفسه، بأي أسلوب كان».

كان هذا «التهديد» كافياً بالنسبة إلى الرئيس التركي ليتراجع عمّا قاله قبل يومين، وهو ما يثير تساؤلات عن أسباب هذا التراجع وماهية العلاقة بينه وبين بوتين، في وقت وصف فيه أعضاء في البرلمان، عن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، أقوال أردوغان بأنها خطيرة، خاصة إذا كان بوتين يملك بعض الأوراق الخطيرة التي يلوّح بها ليجبر أردوغان أولاً على الاعتذار رسمياً من موسكو، وثانياً وقف الدعم للجماعات المسلحة في سوريا، خاصة في حلب، وأخيراً تخليه عن مشروع إسقاط الأسد.

المفاجأة الثانية ظهرت عندما اضطرت وزارة الخارجية التركية إلى اعترافها بخطأ فادح في ترجمة أقوال الوزير الروسي سيرغي لافروف، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة أنطاليا، حينما قال لافروف إنه «لا روسيا ولا سوريا، أو قواتهما الجوية، على علاقة بمقتل الجنود الأتراك قرب مدينة الباب»، فنقل المترجم هذا الكلام: «ليس الروس، بل السوريون هم الذين هاجموا الجنود الأتراك». وأشار لافروف خلال المؤتمر الصحافي إلى أنه تم «نقاش هذه المسألة بعد الحادث على عدة مستويات» مع الجانب التركي، مشدداً على ضرورة «مراجعة هذه القضية مع الولايات المتحدة وباقي الأطراف».

في غضون ذلك، يستمر تجاهل الإعلام الموالي لأردوغان، في الداخل والخارج، هذا التكذيب، كما حال تجاهل أقوال الرئيس نفسه. وكان الإعلام الموالي منذ عام يهدد ويتوعد روسيا وبوتين ويقول إن أردوغان سيلقّن الرئيس الروسي درساً لن ينساه، كما لقّن العثمانيون أعداءهم الروس درساً. ويتزامن ذلك مع الجدال المبكر حول مصير الوجود العسكري التركي ودوره المحتمل في الشمال السوري، بعدما بات واضحاً أن أردوغان لن يستطيع التصرف بالقوات التركية المذكورة إلا في الإطار الذي حدّده بوتين، ومنع فيه الجيش التركي من دخول مدينة الباب، فيما منع الأميركيون تركيا من الاقتراب من منبج التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية.

إلى ذلك، اتفق «حزب العدالة والتنمية» الحاكم مع «حزب الحركة القومية» على مسوّدة التعديلات الدستورية الجديدة التي تهدف إلى تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم، خلال مؤتمر مع زعيم «الحركة القومية»، إن التصويت على هذه التعديلات في البرلمان سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يكون الاستفتاء الشعبي في الربيع المقبل. ويمنح الدستور الجديد أردوغان صلاحيات مطلقة في جميع المجالات، بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء، على أن يجري تعيين أو انتخاب نائبين لرئيس الجمهورية.

البناء

التزام تركي بالبقاء خارج الباب حصيلة لافروف… وحلب تُحسم عسكرياً
تفاهمات أوبك على الحصص إيرانية سعودية روسية… في سورية واليمن
التربية للمردة والأشغال لأمل والاتصالات لفرعون… والقومي وأرسلان؟

أنهى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف زيارته لأنقرة بعدما مهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لها بالمحادثة التي جرت بينه وبين الرئيس التركي رجب أردوغان. والحصيلة، كما قالت مصادر متابعة، هي التزام تركي بالبقاء خارج مدينة الباب منعاً للتصادم مع الجيش السوري الذي يحظى بالتغطية الروسية، بينما بقي التمسك الروسي بمواصلة الحسم في حلب، كما قال لافروف، مع مدّ اليد لإخراج المدنيين من مناطق سيطرة الجماعات المسلحة إذا رغبت تركيا المساعدة في ذلك. وهو ما لم يتفق عليه بين موسكو وأنقرة وبقيت المبادرات لوقف النار كلاماً إعلامياً للفريقين بلا خطة عملية قابلة للتنفيذ، بينما يحقق الجيش السوري المزيد من الإنجازات ويتقدّم في الأحياء التي بقي منها تحت سيطرة المسلحين ربع الأحياء الشرقية تقريباً فقط.

في المشهد الإقليمي أيضاً كان الحدث اللافت ما توصلت إليه منظمة الدول المنتجة للنفط من تفاهم الثنائي السعودي الإيراني بدعم من روسيا من خارج المنظمة، بما يضمن تخفيض الإنتاج ويمهّد لتوازن الأسعار بعد حرب إغراق للأسواق خاضتها السعودية لعامين وخسرت خلالها مئات مليارات الدولارات، أملاً بالضغط على روسيا وإيران. فعادت تسعى للتوافق معهما ضماناً للخروج من خطر الإفلاس بعدما صمدت روسيا وإيران على خياراتهما في سورية خصوصاً، وبدت ملامح نصرهما تقترب من ساحات حلب، وبعدما خسرت السعودية مع رهاناتها في سورية واليمن رهانها على رئاسة أميركية تدعم خيار الحرب، ويأتي الاتفاق النفطي ليحمل إشارات الانكفاء السعودي تعبيراً عن الإقرار بحصاد الفشل، ما سينعكس مرونة في التفاهمات للخروج من حروب لم يعد ممكناً تمويلها.

لبنانياً، لم تواكب عواصف السياسة العاصفة الممطرة التي خيّمت على لبنان وتستمرّ اليوم، فالهدوء السياسي والتداول الصامت بمخارج للأزمة الحكومية كانا حصاد أمس، حيث يجري التداول بمخارج من نوع تثبيت حقيبة التربية لتيار المردة وعودة حقيبة الأشغال لحركة أمل مقابل ذهاب حقيبة الاتصالات للوزير ميشال فرعون المشترك بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، على أن يستمرّ البحث في شأن تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان إذا أفضت المساعي المتداولة لحلحة عقدة المردة وحقيبتها المتصلة بكلّ من حركة أمل والقوات اللبنانية.

اتصالات بعيدة عن الأضواء

كما العاصفة المناخية التي هبّت على لبنان والمستمرة لأيام، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية، لم تهدأ رياح التفاوض «الجافة» حول الحكومة المتوقفة على عقدة تمثيل تيار المردة بوزارة أساسية وعلى رسم التوازنات السياسية في حكومة العهد الأولى بدقة متناهية. فالشروط و«الفيتوات» المتقابلة على حالها رغم الاتصالات والنقاشات التي تتبادلها القوى المعنية بالتأليف بعيداً عن الأضواء، والتي تمحورت أمس على اقتراح الرئيس المكلف إسناد حقيبة التربية للمردة بدلاً من الأشغال والاتصالات، بينما عادت صيغة الثلاثين وزيراً الى التداول كأحد مخارج الحل.

وإذ لم تنف مصادر في «المردة» لـ«البناء» تلقيها اقتراح توليها التربية والتخلي عن تمسكها بالأشغال، قالت مصادر قيادية في المكتب السياسي في تيار المستقبل لـ«البناء» إنه «طالما لم تعلن الحكومة يعني أن المفاوضات لا تزال في نقطة الصفر، والسجال القائم خلال الأيام الماضية يثبت أن المشكلة ليست في الحقائب إنما في ثلاثية قرار تشكيل الحكومة، في حين أن الدستور يؤكد أن لا علاقة لرئيس المجلس النيابي بالتأليف بل الرئيس المكلف يؤلف ورئيس الجمهورية يعلن التشكيلة بناءً على التوازنات الطائفية. وهنا قمة جبل الجليد، فالمسألة ليست في حقيبة ولم تكن يوماً حقيبة وزارية سبباً في تعطيل تشكيل الحكومة».

الحكومة تتأرجح بين الصيغتين

ورداً على سؤال أشارت المصادر الى أن «رئيس الجمهورية هو مَن ضخّم حصة «القوات اللبنانية» على حساب القوى المسيحية الأخرى»، وحول تمثيل حزب الكتائب من حصة الرئيس الحريري أشارت الى أن «الرئيس المكلف لن يتخلى عن مقعدٍ سني مقابل تمثيل حزب الكتائب، وكذلك لن يتخلى عن المقعد الوزاري المسيحي».

وإذ أوضحت المصادر أن «المفاوضات بدأت بتأليف حكومة ثلاثينية ثم انتقلت الى حكومة 24 وزيراً»، لم تستبعد «العودة الى صيغة الثلاثين لتسهيل التشكيل ولا تزال تتأرجح بين الصيغتين، لكن الأكيد أن حقائب الأموال مزرعة الدولة الطاقة والأشغال والاتصالات ستبقى مشكلة حتى في ظل الحكومة الثلاثينية بينما تنتهي المشكلة في حكومة الـ 24 ببقاء الأحزاب الصغرى خارج الحكومة كالكتائب والمردة». في حين أشارت مصادر أخرى في «المستقبل» لـ«البناء» الى أن «الحريري يعمل على تدوير الزوايا لتمثيل المردة بحقيبة ومشاركتها في الحكومة».

وأبلغت مصادر مطلعة في 8 آذار «البناء» أن العقد التي تعترض عملية تشكيل الحكومة في طريقها الى الحلحلة»، مشدّدة على أن «الأمور يجب ألا تتأخر وأن ولادة الحكومة بسرعة ضرورة وحاجة للبلد لا سيما وأن العقد ليست مستعصية، بل تحتاج الى قليل من التنازلات»، وأشارت الى أن «التشكيلة استقرّت على الـ24 وزيراً نتيجة تمسك الحريري بهذا القرار»، لفتت الى أن «الرئيس بري لا يمانع بحسب نقاشات لقاء الاربعاء تشكيلة حكومية من 24 وزيراً إذا كان ذلك يسهل التشكيل». ولفتت الى أن «رئيس الجمهورية متمسك بإقرار قانون انتخاب جديد انطلاقاً من خطاب القَسَم وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها على القانون الجديد».

عون لن يقبل الشروط

وتحدّثت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» عن «مساعٍ حثيثة وجدية لحلحة عقدة تيار المردة التي ربما هي آخر عقد التأليف والتي على أساسها سيبتّ بالحقائب المتبقية وإسقاط الأسماء عليها لتعلن الصيغة النهائية للحكومة، لكن لم يتم حسم الأمر بشكلٍ نهائي حتى الآن بانتظار نتيجة المشاورات»، موضحة أن «إسناد حقيبة التربية إلى المردة أحد الخيارات المقبولة»، مرجّحة أن «تفضي الجهود في نهاية المطاف الى تشكيل حكومة توافقية»، نافية أي «فيتو» من «التكتل» على إشراك المردة بحقيبة أساسية»، ولفتت الى أن «التفاوض على الحقائب مسألة دقيقة، مؤكدة على تمسك رئيس الجمهورية ميشال عون والتكتل والتيار الوطني الحر بحكومة الوحدة الوطنية كاتجاه عام، لكن لا يمكن القبول بفرض شروط على العهد وطلب حقائب معينة أو التهديد بعدم المشاركة في الحكومة بل الطريق الأسلم والأمثل هي التواصل والحوار والنقاش والعمل على تدوير الزوايا».

«الستين» نقطة سلبية على العهد!

وفي ما خصّ قانون الانتخاب، لفتت المصادر الى أن إجراء انتخابات نيابية وفقاً لقانون الستين نقطة سلبية للعهد، مؤكدة «دعم التكتل لإقرار قانون جديد على قاعدة النسبية، لكن هناك قوى أخرى لا تريد ذلك وتيار المستقبل أعلن رفضه للنسبية ويؤيد القانون المختلط المشترك مع القوات والحزب الاشتراكي». مبينة أن «الحديث عن تحالف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل والقوات يوضع في إطار الكلام السياسي، وهو ليس تحالفاً بقدر ما هو عبارة عن تفاهمات على بعض المسائل وتجلت في الانتخابات الرئاسية، فالتفاهمات التي عقدها التيار الوطني والرئيس عون مع المستقبل وحزب الله كانت أساسية في بناء الرئاسة»، مشددة على «ثبات التيار وعون على القضايا الاستراتيجية رغم بعض الهوامش في التكتيكات المطلوبة لحل بعض المشاكل والخلافات».

ونقلت المصادر عن عون تفاؤله بقرب ولادة الحكومة واتفاقه مع الرئيس المكلف على عدم تجاوز مرحلة التكليف حد المعقول بالتفاهم مع القوى السياسية الأخرى.

وفي غضون ذلك واصل رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد رؤساء البعثات الديبلوماسية، بعدما كانوا يمارسون مهامهم بصفة قائمين بالأعمال، فتسلم اليوم أوراق اعتماد تسعة يشكلّون الدفعة الرابعة، من بينهم السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد.

وغرّد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلاً: «الحكومة الافتراضية لا تزال في الحجر الصحي، يبدو».

وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة أنها «لا ترى مبرراً لتأخير تشكيل الحكومة، خصوصاً أن العقبات المتبقية ليست عصية عن الحل». وجددت الكتلة التأكيد «على ضرورة توسعة قاعدة التمثيل لتشمل القوى السياسية كافة». وفي الموازاة، استهجنت «المماطلة الحالية والسابقة في إنجاز قانون الانتخاب». ورأت أن إقرار قانون انتخاب جديد يؤمن عدالة التمثيل هو المدخل الضروري لإعادة بناء دولة الشراكة الحقيقية، والإصلاح الفعلي، وتستهجن المماطلة الحالية والسابقة في إنجاز القانون المنشود، وكأن المقصود هو إحباط الشعب اللبناني وتجاهل إرادته في رفض التمديد ورفض قانون الستين الذي يشكل اعتماده تعطيلاً لكل مشاريع النهوض بالدولة وإعادة بناء مؤسساتها على أسس سليمة».

أوغلو وشتاينماير في بيروت

على صعيد آخر، وصل الى مطار بيروت، مساء أمس، وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، آتياً من تركيا مع وفد على متن طائرة خاصة في زيارة للبنان تستمر ليومين، يقدم خلالها التهنئة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، كما سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام، والرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ويبحث معهم آخر التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

كما يصل الى لبنان فجر اليوم وزير خارجية المانيا فرانك وولتر شتاينماير في زيارة تستمر يوماً واحداً، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، ويبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

المصدر: صحف