قالت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان لها الخميس إن “الأزمة الرئاسية في لبنان تواصل مراوحتها من دون إحراز تقدم يعول عليه لإخراج البلاد من محنتها”، واكدت ان “الواجب الوطني يتطلب تفاهما إنقاذيا ينجم عنه ملء الشغور الرئاسي وإعادة الانتظام العام المنتج للسلطة ومؤسساتها وأجهزتها، فضلا عن استعادة الحياة الطبيعية لقطاعات المجتمع ومرافقه الحيوية”.
ودعت الكتلة “كل الأطراف اللبنانية الحريصة على السيادة الوطنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح والحسابات الفئوية الضيقة لدى مقاربتها الاستحقاق الرئاسي المطلوب إنجازه، والتنبه إلى أنّ الحلول التي يستولدها التفاهم أو التوافق الوطني أولى وأهم وأحفظ للبلاد، خصوصاً في زمن الاستهداف الممنهج والمتواصل”.
وأكدت الكتلة على “وجوب قيام الحكومة بواجبها وتوفير كل ما يلزم، رغم الضائقة الراهنة، من أجل ضمان سير التعليم الرسمي والمهني لهذا العام الدراسي سواء لجهة تمكين المعلمين ودعمهم، أو لجهة المواكبة لسد النواقص والحاجات التي من شأن إهمالها إرباك العملية التعليمية وانتظامها”، وطالبت “برسم سياسة حكومية واقعية للتعاطي مع مشكلة النازحين بما لا يجعلها وسيلة ابتزاز للبنان أو عنصر ضغط عليه للقبول بما يحاك ضده من مشاريع معادية تستهدف سيادته وكرامة شعبه”، ونبهت إلى “خطورة إجراءات المفوضية العليا للاجئين في لبنان التي تتخذها في ملف النازحين السوريين بذريعة تنظيم نزوحهم”، وحثت “الحكومة على الحزم في متابعة هذه الإجراءات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
