أرجأ مجلس الأمنِ الدولي التصويتَ على مشروعِ قرارِ تمديدِ ولايةِ قواتِ اليونيفيل بسببِ عدمِ التوافقِ على بعضِ بنودِه الخلافيةِ واعتراضِ لبنانَ حولَها.
وتنص مسودة مشروعِ القرارِ والنقاطِ الخلافيةِ أنَ قواتِ اليونيفيل لا تحتاجُ إلى موافقةٍ مسبقةٍ لأداءِ مهامِها، وأن عملياتِها تَجري بشكلٍ مستقلٍ معَ الاستمرارِ في التنسيقِ معَ الحكومةِ اللبنانية.