عاد الحديث عن الإضرابات عن الطعام منذ 7 آب/اغسطس 2023 التي يخوضها المعتقلون السياسيون وسجناء الرأي في سجن “جو” المركزي التابع للسلطات البحرينية، بهدف رفع الصوت احتجاجا على الممارسات التي تقوم بها إدارة السجن، وتنديدا بكل الانتهاكات التي ترتكب بحقهم بدون ان يوجد من يقف بجانبهم من مدعي حقوق الانسان ورافعي شعارات الحريات من دول ومنظمات حول العالم.

فماذا يجري في سجن جو المركزي؟ ولماذا إضراب الاسرى والسجناء اليوم؟ وهل السجان التابع للنظام الحاكم زاد في ممارساته وتماديه بالانتهاكات داخل السجون حتى رفع الصوت الآن؟ علما انها ليست المرة الاولى التي يثور السجناء على ظلم النظام والسجان، وما هي مطالب هؤلاء السجناء؟ وأي حلول يمكن ان توقف إضرابهم؟ وماذا بعد كل ما يجري في سجون النظام البحريني؟

ولا شك ان ما يجري اليوم من قبل السجناء في سجن “جو” ليس الأول من نوعه فقد سبق الكثير من الحركات والفعاليات الاحتجاجية على خطوات تقوم بها إدارة السجن، لكنها محطة نضالية جديدة يخوضها أصحاب الرأي للتعبير عن رأيهم حتى داخل السجن في كيفية عمل وإدارة السلطات الحاكمة، كما يفعلون بالتعبير عن انتقاداتهم الى أسلوب الحكم وآلياته في البحرين بشكل عام.

حول كل ذلك وصل الى موقع المنار تسجيل صوتي من قبل ممثل عن سجناء سجن جو المركزي، أكد فيه ان الاعتصامات داخل السجن سببها الاجراءات القاسية التي تقوم بها الجهة المسؤولة عن الامن في السجون وهي تنتهك حقوق الانسان بشكل كبير منذ سنوات. ولفت الى ان “ادارة السجن تتعمد التعذيب النفسي الى جانب التعذيب الجسدي للسجناء”. وأكد “حصول إهمال كبير في علاج المرضى من السجناء وذلك بشكل مقصود من قبل ادارة السجن”. وشدد على “ضرورة الاستجابة لمطالب السجناء المعتقلين لأسباب سياسية وبالتالي الحرية هي النتيجة الطبيعية التي لا نتنازل عنها”.

وفي السياق، سبق لنائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة الشيخ حسين الديهي ان تناول الاوضاع في سجن جو، حيث أكد ان “الاضطهاد والقمع اللذين يعيشهما السجناء السياسيون في البحرين خلف القضبان، يتجليان في تصاعد أعداد المشاركين في الإضراب في سجن جو، وتصاعد القلق بشأن أوضاعهم”. وأشار الى ان “الإضراب ليس مجرد تصعيد للمطالب، بل هو رسالة واضحة بأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يمكن المساومة عليها”. ولفت الى ان “التضامن الشعبي الواسع مع المعتقلين السياسيين يظهر حجم الاستنكار والرفض للوضع القمعي وتجاوزات حقوق الإنسان”.

المصدر: موقع المنار