لا تُخطئوا الحسابات.. هي المعادلةُ الحاكمةُ التي يترددُ صداها في اروقةِ الصهاينة..
فكلامُ الامينِ العامّ لحزب الله سماحةِ السيد حسن نصر الله في عيدِ المقاومةِ والتحرير سُمِعَ جيداً عندَ المحتلينَ الذين اُخرسوا عن ايِّ رد، واكتفَوا بما قالَه كبارُ خبرائِهم الامنيينَ اِنَ تهديداتِ بعضِ القادةِ السياسيين والعسكريين اصابت المجتمعَ الصهيونيَ واقتصادَه، واِنَ التهدئةَ والتعميةَ على تلكَ الخطاباتِ ضروري، واِنَ عدمَ استفزازِ اعداءِ اسرائيلَ وسدَّ الابوابِ امامَ الرياحِ العاصفةِ من الشَمالِ واجب ..

اما بعضُ اصحابِ الواجبِ في لبنانَ المتبرعينَ على الدوامِ بمحاولةِ التشويشِ على مكامنِ القوةِ اللبنانيةِ الرادعةِ لايِّ حماقةٍ اسرائيلية، فقد رَعَدوا على منابرِ الوَهْمِ مجددا، فيما كانت رسائلُ المقاومةِ ومناوراتُها قد اَصابت اهدافَها في قلبِ الوجعِ الصهيوني ..

وعلى الارضِ المقدسةِ بجزيلِ التضحياتِ مشى رجالُ دينٍ مسيحيونَ ومسلمونَ والهدفُ وحدةُ الكلمةِ والتمسكُ بمكامنِ القوةِ بوجهِ العدوِ الوحيدِ – الكيانِ العبري..

وبالعربيةِ الفُصحى ردَّ مطارنةٌ ورهبانٌ مَشَوا مسيرَ الحجِّ الوطني من البقاعِ وجزين الى مَعلمِ مليتا الجهادي – رَدُّوا على كلِّ المتوهمين – مؤكدينَ انَ هذه التضحياتِ التي اشتَمُّوها والانتصاراتِ التي عاينوها مُعمّدةٌ بالروحِ الوطنيةِ ومرصعةٌ بالمعادلةِ الذهبيةِ – الجيشِ والشعبِ والمقاومة..

اما معاينةُ الميدانِ السياسي فلن تعودَ بجديدٍ في ظلِّ التعنتِ والمكابرةِ الحاكمة، فيما الاطلالةُ على جلسةِ السرايِ الحكومي تُظهرُ انها كانت مُثقَلةً بملفاتٍ ماليةٍ دونَ ايجادِ معادلةٍ منطقيةٍ تَقدِرُ على معالجةِ الازمةِ، اما ازمةُ حاكمِ مصرفِ لبنانَ ومحاكماتُهُ الدولية، فقد اوكلَها مجلس الوزراء لوزيري المال والعدل لابداءِ رأيٍ قانونيٍ حولها..

وحولَ اثقالِ النزوحِ – ملفٌ جديدٌ فجَّرَه الضغطُ الدوليُ وتحدَّثَ عنه وزيرُ الشؤونِ الاجتماعية، عنوانهُ دفعُ الدولِ المانحةِ اموالَ النازحينَ السوريينَ بالدولارِ الاميركي، ما يُشجعُهم على البقاءِ في لبنانَ الى حدِّ الاندماجِ بحسَبِ الوزير هكتور حجار..