تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 23-5-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:
أردوغان يكسب دعم أوغان… وواشنطن بوست: الرياض غير قلقة من تعطيل مسارها السوريّ

تداعيات إسرائيلية مستمرّة لمناورة المقاومة: وحدة الساحات باتت حقيقة والعبور خطر داهم

الحكومة أنهت التشاور باللا قرار حول سلامة والتوجّه نحو سورية… بانتظار الموقف الأميركي!

كتب المحرّر السياسيّ

بدأ ليل أمس، تطبيق وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، بمساعٍ سعودية أميركية، تؤكد أن ما كتبته الـ واشنطن بوست حول الحاجة الأميركية للسعودية على صعد متعددة من تزويد أوروبا بالنفط وفتح أسواقها للاقتصاد الأوروبي الهشّ، الى تأمين أعلى قدر من الاستقرار الممكن في المنطقة، لتفادي توترات قابلة للتوسع وتهديد سلاسل توريد الطاقة إلى أوروبا، خصوصاً في الممرات المائية الحساسة كالبحر الأحمر، وما قالته الواشنطن بوست عن الخلاف الأميركي السعودي حول سورية، “إن الدول العربية وعلى رأسها السعودية تحكم بدقة على موقف الولايات المتحدة من التطبيع مع سورية، وهو أنّها لا تريد وضع بصماتها عليه، ولا تريد دعمه، لكنها لن تفعل أي شيء لمنع حدوثه”. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في البنتاغون، يرأس برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي.

بالتوازي بدا الرئيس التركي رجب أردوغان مرتاحاً لفرص فوزه في الجولة الانتخابية المقبلة الأحد المقبل، بعدما أعلن المرشح الثالث في الجولة الأولى سنان أوغان، الذي لن تتاح له المشاركة في الدورة الثانية، عن دعمه لـ أردوغان بوجه منافسه كمال كليجدار أوغلو، وهو ما كشف برأي بعض المراقبين في تركيا عن صفقة أجراها الأميركيون مع أردوغان على حساب حليفهم كليجدار، مضمونها دفع أوغان لدعم أردوغان مقابل ضبط أردوغان لإيقاع حركته حول سورية بالتنسيق مع واشنطن، خصوصاً بصدد الالتزام بالانسحاب التركي الذي تطلبه سورية، بربطه بالانسحاب الأميركي، وهو ما يفسّر برأي هؤلاء المراقبين الموقف العالي السقف الذي صدر عن الرئيس السوري في القمة العربيّة حول خطر العثمانية بنكهة إخوانية.

على مستوى المنطقة أيضاً تواصلت التعليقات الإسرائيلية على مناورة المقاومة التي جرت تحت شعار “سنعبر قادرون”، وتركزت التعليقات على نقطتين، الأولى أن المناورة تعني أن وحدة الساحات التي بشر بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باتت حقيقة قائمة، والثانية أن شعار المناورة والتكتيكات القتالية التي شهدتها تقول بأن قضية العبور الى داخل الجليل باتت خطراً داهماً يعادل خطر الصواريخ الدقيقة أو يفوقه.

لبنانياً، أنهت الحكومة جلسة المشاورات التي تناولت موضوعي الموقف من وضع حاكم المصرف المركزي بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه من القضاء الفرنسي وتبلّغها رسمياً من الإنتربول، وقضية النازحين السوريين في ضوء ما تجمع من معطيات خلال القمة العربية وقراراتها والتعاون السوري العربي في هذا الإطار، وقالت مصادر وزارية إن الجلسة انتهت باللا قرار في القضيتين، وإن لا سبب للمماطلة باتخاذ موقف، لكنها ترجّح أن السبب يعود إلى الرغبة بالتشاور مع الجانب الأميركي في القضيتين.

وفيما لا تزال الأنظار الداخلية ترصد مفاعيل القمة العربية في جدة واللقاءات الرئاسية التي حصلت على هامشها لا سيما بين الرئيس السوري بشار الاسد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الداخل اللبناني، خطف المشهد الداخلي حدثان: الأول المناورة التي نفذها حزب الله في الجنوب، والثاني مفاعيل مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي تطورات الملف الثاني، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن لبنان غير ملزم بتطبيق مذكرة التوقيف بحق سلامة لكون القضاء اللبناني يسمو على القضاء الدولي بهذا الملف لا سيما أن القضاء اللبناني ادعى على سلامة بالقضايا ذاتها التي ادعى فيها القضاء الأوروبي، وبالتالي الأمر بات بعهدة القضاء اللبناني ما يعني أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع تنفيذ مذكرة التوقيف إلا بإشارة قضائيّة». ولفتت المصادر الى أن «الملف الآن بيد المدعي العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات والنيابة العامة المالية».

إلا أن أوساطاً سياسية كشفت أن «لا قرار لبنانياً بتوقيف سلامة ولا بإقالته كما لن يقدم استقالته طوعياً، بل سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في 31 تموز المقبل وسيمارس صلاحياته بشكل قانوني»، كما أكدت بأن «الأميركيين لم يرفعوا التغطية عن الحاكم رياض سلامة ولم يتخلوا عنه ولا زال يحظى بالحماية الأميركية، وبعد نهاية ولايته لن يتم توقيفه وإما سيجري تهريبه الى الخارج الى دولة لا تنفذ مذكرات الأنتربول بسبب عدم وجود اتفاقات معه، أو سيبقى في منزله في ظل حماية أمنية ومتابعة قضائية وتأخذ التحقيقات المحلية مسارها معه».

وحضر ملف سلامة في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في السراي الحكومية أمس، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد حصلت مشاورات ومناقشات في ملفي النازحين وملف الحاكم في ظل انقسام حاد بين الوزراء في موضوع سلامة، بحسب ما علمت «البناء»، ولم يتم حسم الموضوع بانتظار جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وتمحور الخلاف الوزاري بين مؤيد لطرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بتنحية سلامة وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي.

وأعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري تعليقاً على المذكرة القضائية بحق الحاكم أن «ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها، لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل».

ويعقد مجلس الوزراء جلسة الجمعة المقبل وفق معلومات «البناء».

وأبلغ ميقاتي الوزراء خلال الاجتماع التشاوري نيته الدعوة إلى جلسة حكومية مخصصة لبحث ملف النازحين، متمنياً على كل القوى المشارَكة فيها، وطلب من الوزراء «تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، واضافت: «ميقاتي طلب إلى الوزراء إعطاء الأولوية لمؤسسات الدولة وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام بما يقرره القضاء».

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل ابو سمرا كلف وإنفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية فصيلة الأشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كل من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس في 10 حزيران المقبل.

وأشارت مصادر إعلامية الى أن القضاء الفرنسي حدد جلسة لرجا سلامة في 31 أيار ولمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك في 13 حزيران المقبل.

وتطرّق رئيس الحكومة الى الأوضاع في الجنوب، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في السراي، مشدداً «على التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الأمم المتحدة، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701».

وطلب «أن يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب والضغط على «إسرائيل» لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية».

ورداً على استفسار فرونتسكا عن المناورة التي قام بها حزب الله بالأمس، قال ميقاتي «إن الحكومة اللبنانية ترفض اي مظهر يشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، الا ان الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديداً ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب أن يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فإن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزعزعته».

ولفت نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، إلى أنّ «المناورة هي رسالة ثبات وجهوزية، ثبات حقق الانتصارات، وجهوزية رادعة ومتأهبة لوقت التحرير»، مؤكّدًا أنّ «على الكيان الإسرائيلي والعالم الداعم له أن يعرِف تمامًاً أن مقاومة «حزب الله» ليست مقاومة عابرة، بل هي متجذّرة في الأرض، وهي تطمح إلى أن تحقق التحرير والاستقلال؛ وهي حاضرة لأن تبذل الغالي والرخيص لاستعادة الأرض والمعنويات والعزة والكرامة».

وشدّد على أنّ «لبنان القوي يجب أن يبقى قويًّا، ونحن دعامة من دعاماته، وإن شاء الله مع باقي اللبنانيين نساهم في بقاء قوته». وذكر أنّ «بعض أخصامنا السياسيين يبررون ضعف شعبيتهم وعدم قدرتهم على مجاراة القرارات الغربية، بأن يصوّبوا على سلاح «حزب الله»، كي يصرفوا النظر عن ضعفهم وعن عدم قدرتهم في التفاصيل اليومية أو في المواقف السياسية».

على صعيد آخر، يواصل رئيس التيار النائب جبران باسيل جولته في فرنسا، ويلتقي اليوم مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في باريس.

وأشار باسيل الى أنه «وانطلاقاً من الذي حصل مع سلامة فإن الأهمّ هو المشروع الإصلاحي ولا نستطيع القيام به بالفاسدين أنفسهم الذين يمنعون الإصلاحات»، مضيفاً: «برأينا التوافق هو سيّد الموقف الذي يحكم الاستحقاق الرئاسي، ولكن على شخص يستطيع إخراجنا من أزمتنا»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الموضوع ليس بالاسم والحل لا يكون بفرض شخص على آخر ومن يحكم وحيداً ولا يملك الاغلبية النيابية ولا الاكثرية المطلوبة سيفشل ونحن محكومون بالتوافق، ولكن على قاعدة الشخص الذي يقوم بالإصلاحات البنيوية للمالية العامة والاقتصاد والمؤسسات والقطاع المصرفي».

ولم يسجل أي جديد على الخط الرئاسي مع وصول جميع المبادرات والوساطات الى طريق مسدود لا سيما على خط التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، حيث تم سحب اسم الوزير السابق جهاد أزعور من التداول بسبب عدم التوافق عليه. ويجري البحث بأسماء بديلة، لكن لا توافق حتى الساعة، وفق ما علمت «البناء».

وأكدت مصادر التغييريين لـ»البناء» أننا لم نصل مع القوات اللبنانية الى أي اتفاق ولا الى خطوط عريضة، فالتباعد سيد الموقف ولا يبدو أننا سنتوافق لكون القوات تصر على موقفها.
وعلمت «البناء» أن المشاورات تجري داخل تكتل لبنان القوي لبحث مسألة حضور أي جلسة يدعو اليها الرئيس نبيه بري لانتخاب الرئيس.

ومن المتوقع أن يعقد لقاء تشاوري بين الكتل النيابية في المجلس النيابي لوضع نقاط مشتركة والتوافق على الدعوة الى جلسة، ويقوم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بمساعٍ على هذا الصعيد.

وأكد مصدر واسع الاطلاع لـ»البناء» أن ظروف الانتخاب لم تنضج بعد وهناك تعقيدات خارجية وداخلية ما قد يطيل أمد الفراغ الرئاسي ويؤجل إنجاز الاستحقاق الى ما بعد حزيران وأكثر، ولا يمكن وضع مواعيد محددة. والأمر مرهون بجملة تطورات داخلية وخارجية لا سيما أن التفاهمات الإقليمية قد تتأخر قليلاً بالانعكاس إيجاباً على لبنان، فضلاً عن الضغوط الأميركية بظل الخلاف السعودي الأميركي في المنطقة لبنان والعامل الاسرائيلي، اضافة الى الخلاف السياسي الداخلي وتقاطع الأطراف المسيحية على رفض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ودعا المصدر الى ترقب حركة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وما سيقوله للكتل النيابية في جولته الثانية المرتقبة، والرسالة التي سيحملها من قيادته بعد القمة العربية.

واعتبر الشيخ قاسم في هذا الإطار أنّ «ما يعيق انتخاب رئيس للجمهورية، هو اختلاف بعض الكتل على تقاسم المغانم، وهم لا يستطيعون الوصول إلى أسماء يمكن أن تكون مطروحة»، مشدّدًا على أنّه «كفى تحدياً بالصراخ، وكفى كلاماً في الإعلام، وهذا لا يسدّ عجز من لا يملك عدداً كافياً من النواب لانتخاب الرئيس». وأشار إلى أنّ «أي أحد لا يعجبه خيارنا، فليختر من يريد، لكن أن يصبح هدفه ألّا يدع خيارنا يصل، فهذا ضعف. وأي طريقة ستستخدم غير المجلس النيابي، لا مكان لها، وبالتالي نحن قلنا في اليوم الأول تعالوا لننتخب رئيساً بحسب الدستور، ولا تضعوا قواعد خارج الدستور، ولا يمكن لأحد أن ينتخب الرئيس إلا النواب».

بدوره، توجّه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى الأخصام السياسيين بالقول: «الآن تريدون أن تفرضوا رئيساً للجمهورية على شاكلتكم لنكرر التجربة في إحداث الهزائم وفي صنع المآسي لشعبنا ولبلدنا. نحن دعمنا مرشحا لرئاسة الجمهورية تستطيعون أنتم المكابرون أن تفتحوا معه حواراً فتأخذوا منه وتعطوه. نحن لم نرشح ولن ندعم مرشحاً يفكر بالكامل على طريقتنا وإنما ارتضينا دعم المرشح الذي يمكن أن تكون هناك نافذة وصل بينكم وبينه لحفظكم ولإبقاء الحوار قائماً في هذا البلد، وللتحرك باتجاه تصويب كل ما هدمتموه في هذا البلد في المرحلة الماضية».
وأوضح أن «الأمر لا يحتاج إلى مكابرة والوقت يضيق على الجميع ومصلحة البلد أن يأتي رئيس جمهورية يستطيع أن يتحاور مع كل الفرقاء». وأكد بأن «ما قيل عن فيتوات رفعت بوجهه قد سقطت الآن، وعلى القوى الداخلية أن تتصرف بمسؤولية فتترك الباب مفتوحاً ولو بشكل موارب، لإعادة تصويب الوضع في لبنان الذي لم يعد يحتمل إدارة الظهر على الإطلاق. ومن يراهن على أجنبي يصنع له رئيساً في لبنان فهو يراهن على سراب، فاللبنانيون هم الذين يجب أن يختاروا رئيسهم».

اضاف: «تعالوا لنتفاهم من أجل أن يكون لنا رئيس يستطيع أن يتفاهم معكم ويحقق مصلحتنا جميعاً، فينقل البلد من حال الهريان والتداعي إلى حال تسمح بإعادة البناء ولو بطريق متدرجة».
على صعيد آخر، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجدّدة، في حضور مسؤولي البنك الأوروبي للإعمار والمؤسسة الدولية للتمويل.

ويُعتبر هذا البند من الإصلاحات المطلوبة لإطلاق المشاريع الملحوظة في لبنان، بحسب مداولات النائب كنعان خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ولقاءاته مع المؤسسات المالية الدولية. وأشار كنعان عقب اللجنة الى أن أهمية المشروع أنه يهدف إلى تأمين ٣٠% من حاجة لبنان من الطاقة بكلفة متدنية وبإمكانية انتاج أكبر من المعمول بها راهناً، وذلك يتوقف على مدى تجاوب القطاع الخاص، لأن المشروع قائم على فكرة التعاون مع القطاع الخاص.

اللواء:

أسبوع قضائي حاسم في ملف سلامة بين بيروت وباريس

قلق أممي من مناورة حزب الله.. وتوجُّه نيابي لطاولة تشاور قبل مطلع حزيران

بعد أن لامس اللقاء الوزاري التشاوري ما يتعين فعله ازاء ما بلغه ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ضرورة التنحي، حسب عدد وازن من الوزراء، او ترك القضية الى اجراءات القضاء، سواء عبر خطوة لازمة، او ترك الامور تأخذ مداها، ولم يبقَ سوى القليل من الاسابيع والأيام، من فترة حكم الحاكم سلامة، دعا الرئيس نجيب ميقاتي الوزراء الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة، وهو سيبحث بجدول اعمال عادي ولن يتطرق الى موضوع النازحين، وستكون رواتب القطاع العام على جدول الاعمال كنقطة محورية، مع اقتراب نهاية الشهر، والبلبلة التي تحيط بوضعية الرواتب وسعر الصرف وفقاً للقرارات الاخيرة لمجلس الوزراء، قبل بداية الشهر الجاري.

رئاسياً، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء»: أن القمة العربية لم تُعطِ إلا إشارة واحدة وهي التأكيد على أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي من دون تفاصيل محددة، واعتبرت أن هناك تخمينات تصدر بشأن اقتراب موعد توجيه الدعوة إلى جلسة الإنتخاب على أن تسبقها جلسة تشاور، مؤكدة أن هذا الأمر يتضح أكثر في الأيام النقبلة متحدثة عن استمرار تحرك المعارضة في الوقت نفسه في الداخل والخارج.

وأشارت المصادر إلى أنه مع استكمال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لقاءاته فإنه يمكن القول أن الملف الرئاسي يتحرك حتى وإن اندرج ذلك في سياق خرق رتابة المشهد الرئاسي.

ومساء بعد غد، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وسيتطرق الى الوضع السياسي، بما في ذلك الملف الرئاسي.

وترددت معلومات بأن النائب باسيل التقى المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل خلال زيارته للعاصمة الفرنسية مؤخرا ،الا انه لم يعلن عن اللقاء امام وسائل الإعلام كعادته، لان ماتسرب من معلومات بأنه لم يكن حسبما اراده باسيل، لشرح موقفه من الاعتراض على المبادرة الفرنسية ورفضه لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بل سمع كلاما فرنسيا عالي النبرة، وانتقادا لمواقفه وممارساته التي تؤثر سلبا، ليس بالانتخابات الرئاسية ، بل بالاوضاع السياسية والتطورات الحاصلة في لبنان.

واشارت المعلومات بأن باسيل، ألغى بعد زيارته لدوريل، لقاء مع الصحافيين، كان قد وعدهم به قبل اللقاء لاستيائه من مضمون مقابلة دوريل.

من ناحية ثانية، اشارت بأن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيزور باريس في الثاني من حزيران المقبل، ويستمع من كبار المسؤولين الفرنسيين في الاليزيه عن ظروف ومرتكزات المبادرة الفرنسية لانتخاب رئيس الجمهورية، وحل الازمة الضاغطة التي يواجها لبنان، وفي المقابل سيشرح وجهة نظره ورؤيته لكيفية حل الأزمة المتفاقمة.

وفيما يُرتقب ان يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في باريس، اعلن امين سر تكتل لبنان القوي النائب آلان عون ان «لا اتفاق مع المعارضة على مرشح بوجه مرشح الثنائي الشيعي إلا اذا كان من داخل تكتل لبنان القوي، لأنه لا يعتبر حينها استهدافاً لهما. أما الاتفاق على مرشح مستقل فيحتاج الى توافق مع الثنائي».

مضيفا: مخطئ من يطمح الى استخدام التيار لضرب خصمه، وهدفنا أن نكون جسر تواصل بين الفريقين وعدم ترشيح التكتل أي اسم هو من باب التسهيل. وتوقع عون ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخابية قبل المهلة التي وضعها وهي 15 حزيران.

وفي السياق، اكد اكثرمن نائب في تكتل لبنان القوي ان التيار الوطني الحر يتجه الى ترشيح احد اعضائه بعد اجراء حوار مع المعارضة، لمحاولة الاتفاق على مرشح وبما لا يستفز حزب الله وحركة امل.

الى ذلك، ترددت معلومات أنّ «الوفد القطري الرسمي قد يزور بيروت خلال ايام قليلة، حيث يستكمل مبادرته، ويلتقي عددا من الكتل النيابية المعارضة، في إطار المساعي التي تقوم بها قطر لتوحيد صفوف المعارضة والخروج باسم موحد لرئاسة الجمهورية، قد يكون قائد الجيش العماد جوزيف عون».
وفي المعلومات المتداولة ان حراك نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، قد يفضي الى الدعوة لطاولة تشاور في مجلس النواب في غضون أسبوع أو 10 أيام، يشارك فيها ممثلون عن كل الكتل، لمناقشة سلة وخارطة طريق والنتائج التي تحققت من زيارته تشكّل خطة بديلة بحال لم يتم التوافق على رئيس للجمهورية، وقد يفضي الحوار الى دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابية قبل ١٥ حزيران إذا اتّضحت الصورة.

وفي الحراك الخارجي ايضاً، التقى وفد نواب المعارضة، الذي يضم: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، غسان سكاف، أديب عبد المسيح، الياس حنكش، وبلال الحشيمي، عددا من المسؤولين الفرنسيين في وزارة الخارجية الفرنسية.

وأفاد المكتب الإعلامي لمخزومي بأن «النقاش تركز على كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية».

تشاور وجلسة حكومية

في العمل الحكومي، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد ظهرامس، في السرايا لمناقشة الملفات الراهنة.

وشارك في اللقاء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، وزير العدل هنري خوري، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام.وغاب وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الموجود في روما، ووزير العمل مصطفى بيرم الموجود في القاهرة، ووزير الطاقة وليد فياض خارج لبنان، ووزير الصحة الدكتورفراس الابيض خارج لبنان ايضاً. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

وعلمت «اللواء» ان المجتمعين ناقشوا الخيارات القانوينة لموضوع حاكم مصرف لبنان بعد صدور النشرة الحمراء بحقه عن الانتربول، وإماكنية استقالته حرصاً على حماية مصرف لبنان المركزي وسمعته، وإمكانية ان يتسلم مكانه حسب القانون النائب الاول وسيم منصوري.وقد اكد ميقاتي خلال الاجتماع رفضه تعيين حاكم جديد للمركزي في ظل شغور منصب رئاسة الجمهورية.

كما جرت مناقشة موضوع التعامل مع عودة النازحين السوريين، حيث من المفروض ان يتم تشكيل وفد وزاري رسمي لزيارة دمشق، بعد ان تخصص جلسة لمجلس الوزراء لاحقاً ببند وحيد هوموضوع النازحين وقد يتشكل الوفد الوزاري خلالها.

واكدت مصادر المجتمعين ان اي قرار لم يتخذ في الاجتماع سوى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة. وكشفت أن نقاشاً دار بين الوزراء، الذين انقسموا بين مؤيد لطرح تنحية سلامة، وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي. وجرى الاتفاق في نهاية المناقشات «على حماية مؤسسات الدولة التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني».

وقبيل الاجتماع الحكومي، أعلن وزير العدل هنري خوري تعليقا على المذكرة القضائية بحق الحاكم ان «ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بنفس الخطوات الفرنسية لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل».

وينطلق نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من قاعدة معمول بها تفيد ان كل شخص في اي دولة يتهم، ويكون في موقع رسمي عليه ان يتنحى بانتظار استكمال التحقيق، وبما ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يبقَ له سوى شهرين في منصبه، فالافضل ان يتنحى تلقائياً وبصورة عفوية.

ميقاتي ومناورة الحزب

وكان ميقاتي قد التقى قبل الاجتماع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، مشددا «على التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الامم المتحدة، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701». وطلب «أن يبذل مجلس الامن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لاطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية».

وردا على استفسار فرونتسكا عن المناورة التي قام بها حزب الله بالامس، قال ميقاتي: إن الحكومة اللبنانية ترفض اي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، الا ان الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديدا ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فأن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام باي عمل يتسبب بزعزعته.

وتم خلال الاجتماع البحث في التطورات الراهنة في لبنان ونتائج القمة العربية في ما يتعلق بالوضع اللبناني، لجهة التشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان واجراء الاصلاحات المطلوبة. وبعد اللقاء قالت فرونتسكا: عرضنا نتائج قمة جدة بما يخص لبنان وتبادلنا الآراء حول الفرص الجديدة التي يمكن ان يستفيد منها، ونحن نشجع دائما على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمساعدة لبنان وشعبه، وما يهمنا هو استقرار لبنان.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن فرونتسكا نقلت قلق الامم المتحدة من المناورة، باعتبارها خرقاً للقرار ١٧٠١.

وقال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم حول الموضوع خلال لقاء سياسي نظمه الحزب في مدينة النبطية: بالأمس كان يوجد مناورة عسكرية هي الأولى من نوعها من قبل «حزب الله» في لبنان وهذه المناورة هي رسالة ثبات وجهوزية، ثبات حقق الإنتصارات وجهوزية رادعة ومتأهبة لوقت التحرير، وبالتالي على الكيان الإسرائيلي والعالم الداعم له أن يعرِف تمامًا أن مقاومة حزب الله ليس مقاومة عابرة بل هي متجذرة في الأرض وهي تطمح إلى أن تحقق التحرير والإستقلال وهي حاضرة لأن تبذل الغالي والرخيص لاستعادة الارض والمعنويات والعزة والكرامة.

بوحبيب في الفاتيكان

الى ذلك، استهل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب زيارته لروما بلقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وقد تناول البحث الاوضاع والتطورات في الشرق الاوسط وأزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلّها.

كما التقى وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر وعرض معه أيضاً قضايا المنطقة ولبنان. وتبلغ بوحبيب الموقف الفاتيكاني الداعم لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لإنطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وإنتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الاوسط.

وعلمت «اللواء» ان بوحبيب سينتقل من روما الى واشنطن لإجراء بعض اللقاءات مع مسؤولين في الادارة الاميركية.

جلسة باريس القضائية مصير الحاكم

قضائياً، كلف قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا وانفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية فصيلة الاشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كل من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس في 10 حزيران المقبل.

وحدد القضاء الفرنسي جلسة لرجا سلامة في 31 آيار ولمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك في 13 حزيران المقبل.

وحول موضوع الحاكمية، قدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الأسبوع الماضي باقتراح قانون يرمي «إلى جعل ولاية حاكم مصرف لبنان ست سنوات، ونوابه خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، تطبيقا لمبدأ المداورة ولمنع التسلط في إدارة المصرف المركزي».

وجاء في الاسباب الموجبة: «بما أن استمرار حاكم المصرف المركزي في منصبه لمدة 27 عاما بلا انقطاع، بفعل تجديد ولايته لمرات عدة، قد أدى إلى اعتماد سياسات كارثية نتج عنها انهيار البلد، وبما أن تطبيق مبدأ المداورة أساسي لإرساء التوازن مع استقلالية عمل المصرف المركزي ومع الحصانة الممنوحة للحاكم ولمنع التسلّط في إدارته، وبما أن من شأن ذلك أيضا السماح بتقييم وتصحيح السياسات النقدية والمالية الخاطئة عند الاقتضاء، لذلك، نتقدم باقتراح القانون الحاضر لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان».

وكشف محامي سلامة الفرنسي بيار أليفين انه سيقدم اليوم طلب الاستئناف في مكتب الانتربول، ضد الاشارة الحمراء الصادرة بحق سلامة، واذا رفض الطلب، سيقدم طلب لاسترداد مذكرة التوقيف.

وفي بيروت، يلتقي القاضي عماد قبلان مكلفاً من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حاكم مصرف لبنان في الساعات المقبلة، لابلاغه بمذكرة التوقيف، والاشارة الحمراء، وما يتعين فعله، من زاوية القوانين اللبنانية، لا سيما ان قانون العقوبات لا يسمح بتسليم مواطنين لبنانيين لفرنسا، في غياب اي اتفاقية او معاهدة على هذا الصعيد.

وبعد اللقاء، يرفع قبلان تقريراً حول ما تبلغه وتصوره لما يتعين فعله القاضي عويدات.

وألمح محامي الادعاء الفرنسي وليم بوردون الى امكان ادعاءات اضافية على الحلقة المحيطة برياض سلامة.

الاخبار:

أزمة الرئاسة: عودة إلى الخلاف المسيحي

مرّة جديدة، نجا زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، من «لغمٍ» رئاسيّ كادَ ينفجر في ترشيحه. التفاهُم بين قوى المعارضة والتيار الوطني الحر على مرشّح يُطيح بالرجل، نُعي بعدَ أسابيع من المفاوضات والرسائل المتبادلة التي كادت أن تصِل إلى برّ التوافق، لولا «انعدام الثقة».

ولم يكُن ينقص استعصاء التفاهم الرئاسي بينَ قوى المعارضة، سوى كلام عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون عن «طي صفحة جهاد أزعور» حتى يبلغ الخلاف مداه، وتنتهي معه محاولات الوصول إلى اتفاق على اسم رئاسي. لكن تصريح عون الذي أشار فيه إلى أن «لا اتفاق مع المعارضة على مرشح في وجه الثنائي إلا إذا كان من داخل التكتل»، لم يكن أساس المشكلة، بل كشف المستور الذي سعى كثيرون إلى طمسه.

فمنذ أسابيع، لم تتوقف القوات اللبنانية عن الغمز من قناة النائب جبران باسيل من باب الضغط أو الإحراج، بوصفه «غير قادر على اتخاذ موقف موحد مع المعارضة من دون التنسيق مع حزب الله»، ووصلت إلى اتهامه بأنه «لا يتعاطى بأخلاق في السياسة» كما جاء على لسان النائب بيار بو عاصي، الذي قال أمس إن باسيل «يحاول استخدامنا أداة ابتزاز ضد حزب الله وحركة أمل». وبذلك، تكون القوى المعارضة (تحديداً المسيحية) لانتخاب فرنجية عادت إلى المربع الأول في مشهد تسوده الخلافات ويُمكن اختصاره وفقَ الآتي:

الأول، بين قوى المعارضة نفسها، إذ ينقسم فريق «التغييريين» والمستقلين بينَ مؤيدين للاتفاق مع التيار والقوات وبين من يرفضون الدخول في ائتلاف نيابي مع «قوى السلطة» ويفضّلون الذهاب إلى اسم مستقل.

الثاني، بين التيار والقوات التي شنّ مسؤولوها أمس هجوماً على التيار، إذ سأل مسؤول العلاقات الخارجية فيها ريشار قيومجيان «عن أي انتخابات نتكلم، ولأي جمهورية؟ آن الأوان لكذبة الحوار والتوافق أن تنتهي»، معتبراً أن حلف الثنائي مع التيار «يختلف على الاسم ويتفق على رئيس يُشرّع سلاح الميليشيات».

الثالث، صارَ واضحاً بأن الخلاف بين باسيل وبعض النواب داخل كتلة التيار آخذ في التصاعد، إذ يرفض عدد من هؤلاء تعامله مع الملف الرئاسي وعدم التشاور معهم وعدم اطلاعهم على تفاصيل الاتصالات، وبعضهم يرفض الاتفاق مع المعارضة، وأصبح اليوم أكثر صراحة في التعبير عن هذا الموقف بالتأكيد أنهم «لن يصوتوا على أي اسم إلا إذا جرى التشاور معهم فيه».

نواب من التيار يرفضون مرشحاً بالباراشوت والقوات تركز على انعدام ثقتها بباسيل

هذه الخلافات باتت محسومة، بحسب تأكيدات نواب في قوى المعارضة، أشاروا إلى أن «إمكانية إنتاج تفاهم على اسم للإطاحة بفرنجية لم يعُد ممكناً»، لافتين إلى أن «المشكلة هي في أصل النوايا». وبدا واضحاً التشكيك المتبادل بين النواب، إذ يُتهم التيار بأنه «حاول جر القوات إلى اتفاق على أزعور من أجل الضغط على حزب الله، بينما هو ليسَ جدياً»، مقابل اتهام القوات بأنها «وافقت على أزعور من باب حرق اسمه، وهي أصلاً تريد الفراغ وتتعامل من منطلق حزبي لا وطني ولا تريد أن يسجل الاتفاق كإنجاز لمصلحة التيار».

وبينما ينتظر الفريق الداعم لفرنجية نتائج الاتصالات الجارية في الخارج مع قوى لبنانية، يتركز الحديث على كيفية التعامل مع المشهد الرئاسي قبلَ أقل من شهر على الموعد الافتراضي (15 حزيران) الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري كحد أقصى لانتخاب رئيس، مع اعتراف مصادر هذا الفريق بـ «عدم توافر الـ 65 صوتاً لانتخاب فرنجية حتى الآن»، والإشارة إلى «استمرار الاتصالات مع النواب الذين لا يزال عدد منهم يمتنع عن إعطاء موقف حاسم».

أما في العواصم ذات الصلة بالملف الرئاسي، فلا تزال باريس التي يزورها باسيل عندَ موقفها الداعم لفرنجية، وفقَ ما نقل مقربون عن الأخير، بينما تحافظ السعودية على تأكيد حيادها، رغم رهان البعض على وضوح أكبر مع الوقت. وتواصل قطر مساعيها المباشرة لإعادة تسويق قائد الجيش العماد جوزيف عون كخيار الضرورة للجميع، على قاعدة أن الاتصالات التي أجراها موفدون قطريون انتهت إلى خلاصة مبدئية بعجز كل من الفريقين على تأمين انتخاب مرشحه. ويبدو أن قطر تراهن على «تحرك أميركي جديد يظهر أن واشنطن مهتمة وغير مبالية بالملف اللبناني، وأنها ستتدخل لوضع حد للاندفاعة الفرنسية».
الحكومة تخشى إقالة سلامة: لنترك القضاء يحكم!

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باق في منصبه حتى انتهاء ولايته. هذا ما خلص إليه اللقاء التشاوري الحكومي الذي عُقد في السراي الحكومي أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وتبين أن اتصالات سياسية بين غالبية وزارية تتشكل منها الحكومة، خلُصت إلى شبه قناعة بأن أي قرار حكومي بإقالة سلامة سيفتقد إلى أساس قانوني بما يسمح للحاكم برفض تنفيذه والطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة استناداً إلى ما يوفره قانون النقد والتسليف من حصانة له. كما أن سلامة – بحسب توقعات رئيس الحكومة وبعض وزرائها – لن يستجيب لأي «مناشدة» له بالتنحي لاعتباره أن ذلك بمثابة إقرار بالتهم الموجهة إليه.

وتحت ستار عدم المجازفة بطرح إقالة سلامة في جلسة حكومية من دون التأكد من توافر موافقة ثلثي الوزراء، مما سيظهر الحكومة وكأنها تغطي الحاكم رسمياً، فضّل ميقاتي عدم الدخول في «مغامرة» كهذه، و«ترك القضاء يأخذ مجراه». وفيما لم يبد أي من الوزراء اعتراضاً جدّياً على كلام ميقاتي، وأشار بعضهم إلى أن ما تبقّى من الولاية لا يتعدّى الـ 40 يوماً، ما عدا أيام السبت والأعياد، أصرّ نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي على ضرورة تنحية الحاكم ولو بقي نهار واحد من ولايته. وقدّم وزير المال يوسف خليل مطالعة قد تكون الأطول منذ استلامه منصبه، اعتبر فيها أن «موضوع الإقالة صعب، ويحتاج إلى دراسة وتحضيرات وإجراءات كثيرة لتعيين حاكم جديد في حين أن كل ما تبقى لا يتعدى الشهرين، وبالتالي من الأسهل الانتظار».

ورداً على سؤال وزير الزراعة عباس الحاج حسن عن تداعيات صدور مذكرة الاعتقال الفرنسية، أجاب خليل بأن «لا تداعيات فعلية، وكل مصارف المراسلة تتعامل كالمعتاد مع لبنان». أما وزير التربية عباس الحلبي فأبدى اعتراضاً على إقالة الحاكم، واستشهد بكلام «أحد الإعلاميين» عن أن الدولة «تركض» وراء 300 مليون دولار في حين أن السياسيين سرقوا المليارات ولا تحاسبهم! أما وزير الأشغال علي حمية فرأى أن الأفضل الركون إلى القضاء، فأبدى وزير العدل هنري خوري موافقته، لافتاً إلى أنه «وفق القانون، يجب إثبات إخلال سلامة بوظيفته لإقالته لأن باستطاعته الطعن بالقرار، وهذا يتطلب صدور قرار قضائي». إلا أنه تمنّى على سلامة التنحي خشية كرّ مسبحة الدعاوى عليه في عدة دول أوروبية، وما يلحقه ذلك من تداعيات خطيرة على لبنان. وبعد إصرار الشامي على اتخاذ إجراء بحق سلامة، أعاد ميقاتي التأكيد على عدم توافر الثلثين متوجهاً للوزراء بالقول: «ما في أكثرية. ووفقاً للقانون، لا يحق لمجلس الوزراء إقالته، وإن حصل فقد يجرنا ذلك إلى مشكلة أخرى تتعلق بتعيين بديل عنه، في ظل اعتراضات على صلاحية حكومة تصريف الأعمال للقيام بذلك».

فضل رئيس الحكومة عدم المجازفة لغياب الثلثين وبسبب مشكلة تعيين البديل

وعليه، رفعت الجلسة على أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً الجمعة المقبل لدرس جدول أعمال من 50 بنداً، ليست إقالة الحاكم من ضمنها. وقال مصدر وزاري إن المشاركين في الاجتماع لاحظوا «وجود نوع من التوافق بين رئيس الحكومة وممثلي حزب الله وحركة أمل والحزب الاشتراكي وتيار المردة على عدم البت في ملف سلامة، وترك الأمر إلى ما بعد انتهاء ولايته».
لاحقاً، و«منعاً لأي تأويل حول ما تم تداوله خلال اللقاء التشاوري»، أصدر المكتب الاعلامي لوزير العدل بيان أكّد أن «وزير العدل رفض كلياً وضع الكرة في ملعب القضاء اللبناني بعد صدور مذكرة التوقيف عن القضاء الفرنسي مطالباً بالتعاطي مع ملف رياض سلامة انطلاقا من هذه المذكرة كي يبنى على اساسها المقتضى، وتحديدا مطالبة سلامة بالاستقالة، مع الاشارة الى ان القضاء اللبناني سيقوم بواجباته كاملة وفقاً لما هو مطلوب منه في هذه المرحلة».

قضائياً، حدّد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات غداً موعداً للاستماع إلى سلامة بعد إصدار مذكرة التوقيف الفرنسية، وكلف المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان القيام بالمهمة. وتُرجح المصادر أن يُترك سلامة بموجب سند إقامة مع احتجاز جواز سفره، قبل أن يراسل عويدات القضاء الفرنسي طالباً استرداد الملف لدراسته.
وفي الموازاة، أبلغ قاضي التحقيق شربل أبو سمرا كلاً من شقيق الحاكم رجا سلامة ومستشارته ماريان الحويك بموعدَي جلستيهما في فرنسا، في 31 أيار و10 حزيران على التوالي.

المصدر: صحف