إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشاره الأسمر الذي أعلن اننا “تمنينا على دولة الرئيس اليوم عقد اجتماعات متلاحقة للمسؤولين الماليين لمحاولة المعالجة، فالوضع غير مقبول ونجد بأن هناك تطورا في سعر صرف الدولار 40 الف صعودا ونزولا في ظرف يومين، وهذا يدل على التلاعب المفرط في سعر الصرف”.

واضاف “ان المطالبة التي رفعناها ستنفذ كما قال دولة الرئيس، باجتماعات متلاحقة مع وزير المال ومع حاكم مصرف لبنان. وبحثنا أيضا في اصدار المراسيم الاربعة التي تتعلق بالزيادات في القطاع الخاص التي اتفقنا عليها في أخر شهر من السنة الماضية. وسيصار الى جلسة لمجلس الوزراء لاقرارها هي بحدود 10 ملايين ليرة لبنانية”.

واردف: “لقد أبلغنا دولة الرئيس بأننا اتفقنا مع الهيئات الإقتصادية على زيادات معينة، وبدعوة لجنة المؤشر الى الإجتماع، وسيكون هناك اجتماع هنا من أجل زيادات أخرى في القطاع الخاص، والاجتماع سيكون في حضور وزير العمل ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، للبحث في زيادة على بدل النقل، وزيادة غلاء معيشة ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار”.

وتابع: “في القطاع العام بالنسبة إلى العسكريين سيكون هناك زيادة مرتبطة بالارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، قد تكون بشكل حوافز يومية، كالانتاجية للعسكر في كل القطاعات مع زيادة بدل النقل، ومضاعفة الحد الأدنى وسيكون هناك زيادة أيضا للمتقاعدين”.

واشار انه “بالنسبة إلى القطاع العام بمجمله، فسيكون هناك زيادات تحفيزية بشكل دفعات يومية انتاجية، حضور يومي انتاجي، وزيادات في بدل النقل تصل إلى 5 ليترات يوميا، طبعا الى جانب الراتبين في مقابل كل راتب شهري، وطلبنا بضم الراتبين الى أساس الراتب ليتمكن الموظف في القطاع العام من القيام بواجباته بحد أدنى من العيش اللائق. وهنا أقول بأن القطاع العام يشمل المسميات العسكرية كلها المتقاعدين، المتعاقدين، المياومين، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات واتحاد البلديات، المستشفيات الحكومية، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتلفزيون لبنان، وكان هناك توافق على ذكر هذه المسميات في المرسوم الذي سيصدر”.

وقال: “تكلمنا أخيرا في واقع الطبابة والاستشفاء في قوى الأمن الداخلي، وطلبنا من دولة الرئيس زيادة الاعتمادات. وفي هذا الإطار حصل اتصال مع المسؤولين في قوى الأمن ومن بينهم اللواء عماد عثمان وتم الإتفاق على زيادات سيعلن عنها في حينه. أما في موضوع الجامعة اللبنانية فمن المفروض ان يحصل الأساتذة على زيادات القطاع العام مع من يتولى عقد الصيانة في الجامعة اللبنانية، وفي هذا الإطار سيكون هناك اجتماع مفصل غدا لوضع الجامعة اللبنانية والعاملين فيها لأن كل تلكوء بمعالجة وضع الجامعة يعرضها للانهيار”.

وردا على سؤال حول اي سعر صيرفة سيتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم قال:” طلبنا ان يكون سعر خاص للصيرفة لمجمل القطاع العام، وضمن معالجات سيتولاها دولة الرئيس مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية. وبالمناسبة وبما اننا كنا ضد الدولرة وبما أن كل شيء يدولر ولا يتراجع سعره نطلب من وزير الاقتصاد تفعيل التفتيش والمراقبة لمحاربة جشع التجار وكل المعنيين من تجار محروقات وأدوية ومواد غذائية واستهلاكية”.

وقال: “نتجه لأن تكون الرواتب والأجور في القطاع العام والخاص مرتبطة بشكل كلي بتطور سعر الدولار”.