أعلنت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور الاربعاء ان الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الامن الدولي اصدار قرار يفرض حظر اسلحة وعقوبات محددة الاهداف على دولة جنوب السودان للحؤول دون وقوع “فظائع واسعة النطاق”.

وقالت باور “في الايام المقبلة ستقدم الولايات المتحدة اقتراحا لفرض حظر على الاسلحة اضافة الى عقوبات محددة الاهداف” مثل تجميد اموال ومنع من السفر، على الافراد المتهمين بارتكاب فظائع في دولة جنوب السودان.

وعزت السفيرة الاميركية قرار واشنطن الى تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان “على اساس سياسي وكذلك ايضا عرقي” بعد ثلاث سنوات من الحرب الاهلية. وأضافت ان “جنوب السودان دولة على شفير الانهيار”.

ولفتت باور الى ان جنود قوة الامم المتحدة في جنوب السودان البالغ عددهم 13 الفا يفتقرون الى الامكانات اللازمة لمنع وقوع ابادة وهو ما اكده الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره الاخيرة.

وأضافت ان حكومة جوبا “تعارض نشر” قوة افريقية للحماية، مشيرة الى ان “كل هذه العوامل تنتج جوا ملائما لوقوع فظائع على نطاق واسع”، مذكرة بأن الامم المتحدة فشلت في منع المجازر في سربرينيتسا (البوسنة) ورواندا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية