إنضمام المزيد من الجهات الرافضة لخطة الحكومة القضائية، أعطى المزيد من الزخم للسجال المُثار حول تبعات الخطة وانعكاساتها على الكيان الصهيوني.

وفي موازاة استمرار تدحرج كرة ثلج الاحتجاجات من تبعات “الثورة الإصلاحية” كما يُسميها المؤيّدون، و”الإنقلاب القضائي” كما يصفها المُعارضون، ومع تنوّع مروحة الجهات والشخصيّات المنضوية تحت دائرة الرافضين للخطّة أو المحذّرين من تبعاتها، إنضم مؤخرًا المزيد من المفكّرين والمؤثّرين والإقتصاديين المُحذّرين من أبعاد ومخاطر وجودية ومصيرية تنطوي عليها الخطة في حال جرى فرضها من قِبل الحكومة من دون توافق عليها.

شَهِدت الأيام القليلة الماضية اشتدادًا في حدّة السّجال بشأن الخطّة القضائية الحكومية، وانضم عدد من القطاعات والشخصيات الصهيونية  إلى دائرة الاحتجاج والتحذير من التبعات السلبية للخطة التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو دفعها. وفي هذا الإطار وجـّه أكثر من 100 مؤرّخ صهيوني متخصّصين في تاريخ “شعب إسرائيل” في الجامعات الإسرائيلية والأميركية، انتقادات شديدة إلى حكومة نتنياهو واتهموها “بتشكيل خطر على مجرد وجود دولة إسرائيل والأمة الإسرائيلية”.
ووفقاً لهؤلاء فإنّ “الحكومة الحالية تقتلع العامود الفقري وتفكّك بوعي مؤسّسات الدولة. والنتيجة ستكون أسوأ من تلك الممارسات التي في بولندا وهنغاريا”. وخلصوا إلى أنّ صورة الوضع مثيرة جدًا للقلق. ومنذ بداية وجودها لم تحدث في دولة إسرائيل أزمة عميقة بهذا الشكل، ينطوي بداخلها خطر داهم على وجود الدولة”.

واللّافت أنّ خطر كرة ثلج الاحتجاجات لا يقتصر على اتساع حجمها وتنوّع جهاتها فحسب، بل باتت تنطوي على نبرة خطاب عالية، كالتهديد بحمل السلاح للدفاع عن “الديمقراطية الإسرائيلية”، وهو الأمر الذي صدر عن أحد كبار المحامين في الكيان الصهيوني في إطار مؤتمرٍ لنقابة المحامين، عُقد مساء الأربعاء، حيث هاجم المحامي دافيد حودَك، بقوّة خطة الإصلاحات القضائية وقال: “لن أعيش في ديكتاتورية، حتى لو عنى ذلك القتال بالسلاح”. حودَك أضاف: “لن أعيش يومًا واحدًا في ديكتاتورية، وإذا تطلّب الأمر القتال على هذا.. فسأقاتل”.

وعلى الخلفية عينها، دعا أحد أقطاب صناعات الهايتك في الكيان الصهيوني، رجل الأعمال تومي لفني، العاملين في هذا المجال إلى ترك الكيان والتوقّف عن كونهم مواطنين في هذه الدولة والامتناع عن دفع الضرائب حيث نقلت القناة 12 عنه قوله إن “ما سأقوم به وآمل أن يلحقني الكثيرون هو ببساطة الخروج من البلاد، وإيقاف أن أكون مواطناً في دولة إسرائيل وإيقاف دفع الضرائب”، وذلك احتجاجاً على خطة الحكومة الإسرائيلية حول “الاصلاحات القضائية”.
هذه الدعوات أثارت ردودًا متباينة، وفيما رأى فيها البعض دعوات “صادمة” و”غير مقبولة” وهو ما قاله عضو الكنيست من الليكود، بوعاز بسموت ، أشار آخرون إلى أنّها تنطوي على منطق مقبول لأنّ الخطة القضائية ستقضي- برأيهم-على شركات الهايتك الصهيونية ، وستُضعِف الاستثمارات الخارجية فيها.

وفي مقابلة تلفزيونية خاصّة، أعرب الحائز على جائزة نوبل في الإقتصاد دانيئل كاهنمان، وهو أحد الأكاديميين الصهاينة البارزين في العالم، عن قلقه من تبعات الخطة، وحذّر كاهنمان من أنّ الثورة القضائية المزمعة ستُنهي الديمقراطية، وتضرّ بالإقتصاد وتدفع المستثمرين وأصحاب المشاريع الكبرى إلى الفرار من الكيان المؤقت . وشدّد كاهنمان على أنّ قلقه الشديد ينصبّ على “الإضرار بماهية الدولة التي عرفها وترعرع فيها”. وأضاف: “هذه ليست الدولة التي أريد أن يعيش فيها أحفادي”.

وبحسب المعهد الإسرائيلي للديموقراطية فان 31% من المستوطنين يخشون بالفعل اندلاع حرب أهلية – و28% يتوقعون اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الأمن – 43% يعتقدون أن برنامج الحكومة للتغيرات في المنظومة القضائية “سيء” – 63% يؤيدون إجراء حوار حول هذا الموضوع.

في الخلاصة  فان الازمة التي يعيشها الكيان المؤقت في الوقت الحالي هي من أخطر الازمات التي تؤثر في استمرارية الكيان على شكله الحالي ، فالازمة لا تتعلق فقط بالشأن السياسي ولكنها تتعداه الى الاقتصاد والاجتماع والعسكر والامن ، وبحسب بعض المحللين فهذه الازمة تشير الى ان هذا الكيان لن يستمر لأكثر من عقد أو عقدين كحد أقصى   .

المصدر: اعلام العدو