أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، ما “تتداوله بيانات مجهولة المصدر ومنسوبة إلى موظفي الفئة الأولى الذين تقرر وضعهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار 14 تاريخ 10/8/2020، والقول بعدم انعقاد أي جلسة للس الوزراء في هذا التاريخ فضلا عن أن القرار بالوضع بالتصرف هو غير قانون ومخالف لقانون الموظفين ويحتاج إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء وصدور مرسوم بهذا الخصوص…” .
تحميل البيان اضغط هنا
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام