من جنونِ الدولارِ الى ابداعاتِ البيطار، صورةٌ عن البلدِ المعلّقِ على خشبةِ الانقسامِ الداخلي، ونوايا التخريبِ الخارجي.
دولارٌ يزحفُ نحوَ الستينَ الفاً آخذاً معه كلَّ شيء، واولُ المحترقينَ بنيرانِه – المواطنونَ عبرَ اسعارِ المحروقات – حيثُ صفيحةُ البانزين تخطت المليونَ ليرة، وفوقَها سعرُ المازوت، وخلفَهما قارورةُ الغاز ..
قضائياً قراراتٌ ارتجاليةٌ للمحققِ العدلي طارق البيطار بخلفياتٍ انتقامية، وَضعت الجسمَ القضائيَ على فُوَّهَةِ انفجار. وبعدَ الهجمةِ التي وقعَ فيها البيطار بمِصْيدةِ التسللِ القضائي، ردٌّ من مدعي عام التمييز غسان عويدات، حاولَ اعادةَ الامورِ الى نصابِها، ولَجْمَ الاندفاعةِ البيطارية ، فكانت ضربةُ جزاءٍ سَدَّدَ من خلالِها عويدات هدفاً اربكَ البيطار ومُشغِّلِيه..

وطالما انَ الامورَ قائمةٌ على الاجتهاداتِ الشخصيةِ كما اشاعَ البيطار وهلَّلَ له المطبِّلون، ردَّ مدعي عام التمييز مُستنداً الى ما رآهُ حقاً قانونياً كمدعٍ عام – وآمِرٍ للضابطةِ العدلية، مقرراً اخلاءَ سبيلِ جميعِ الموقوفينَ في قضيةِ المرفأ، وأرفقَ الخطوةَ بادعاءٍ على طارق البيطار معَ قرارِ منعِه من السفرِ عُمِّمَ على جميعِ الاجهزةِ الامنية.

على انَ عمومَ اللبنانيينَ يتطلعونَ الى اجتماعِ مجلسِ القضاءِ الاعلى ظهرَ الغدِ بعدَ ان غدا القضاءُ كصرحٍ يتهاوى اُسوةً بمؤسساتِ الدولةِ واقتصادِها.

واذا كانَ المقصودُ – على ما يَدَّعي المحققُ العدليُ – البحثَ عن حقيقةِ انفجارِ مرفأِ بيروت، فانَ الحقائقَ لا تؤخذُ بالتجني، ولا بالمتاجرةِ بدماءِ شهداءِ المرفأِ ولا اوجاعِ ذَويهم، وانما بالاحتكامِ الى قواعدِ النظامِ واسسِ الدستور، وكانَ يكفيهِ اصدارُ القرارِ الظني بالقضيةِ قبلَ أكثرَ من سنةٍ ليضَعها على سكةِ الحقيقة..

المصدر: قناة المنار