أقر مجلس النواب الأميركي، يوم أمس الثلاثاء، مشروعي قانون يقضي الأول منهما بتمديد فترة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات، ويحدد الثاني فرض عقوبات على أي شخص يدعم الحكومة السورية سواء بدعم مالي أو مادي أو تكنولوجي.
وأقر مجلس النواب بتمديد قانون العقوبات على إيران الذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لمدة عشر سنوات أخرى، بأغلبية ساحقة 419 مؤيداً مقابل معارض واحد.
كما صوت مجلس النواب بأغلبية مطلقة لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يقدم دعماً للحكومة السورية سواء كان مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً.