فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في تمام الثامنة من صباح اليوم السبت، أمام الناخبين التونسيين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق، وسط دعوات واسعة للمقاطعة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين البالغ عددهم 9 ملايين و200 ألف ناخب ينقسمون إلى 50.8% من النساء و49.2% من الرجال”، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها ألف و58 مرشحاً على 161 مقعداً بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية.

وتتوزع مكاتب مراكز الإقتراع على مختلف المحافظات، والتي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع، و11310 مكاتب إقتراع، في حين ينهي التونسيون المقيمون خارج البلاد، اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم، لإختيار النوّاب في سبع دوائر إنتخابية، من أصل عشرة، والتي بدأت يوم الخميس الماضي، في 15 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

ويُتوقع أنّ تُعلن النتائج الأولية للإنتخابات، بين 18 و20 من الشهر الجاري، على أن تصدر النتائج النهائية في 19 كانون الثاني/يناير من العام المقبل، بعد البت في الطعون.

فرصة لصنع تاريخ جديد
وأدلى الرئيس التونسي قيس سعيد بصوته في أحد مراكز الاقتراع، ووجه كلمة للمواطنين حثهم فيها على الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقال سعيد، “أتوجه لكافة الناخبين والناخبات لأقول في يوم عيد الثورة هذه فرصتكم التاريخية يا أبناء الشعب العظيم في تونس وكل العالم لا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية”.

وتابع “أسقطوا الأقنعة عن الوجوه التي لبسوها. أنتم وحدكم، باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات، قادرون على المضي قدما لصنع تاريخ جديد لبلادنا”.

وشدد على أنه “تم تحديد موعد للانتخابات وتم احترامه رغم كل العقبات ورغم الأقنعة التي لبسها البعض في وسائل الإعلام وقدم نفسه على أنه من المسار لكنه خارج مسار التصحيح وخارج 25 من جويلية 2021”.

وتابع سعيد “لا تحتكموا إلا إلى ضمائركم ولا يضرنكم خطاب هؤلاء المشككين”.

اجراءات أمنية مشددة
وتجري الانتخابات، وسط اجراءات أمنية مشدّدة اتخذتها القوى الأمنية التونسية، كما تشهد متابعة دولية من بعض الأطراف، ومنها “مركز كارتر” الأميركي المتخصص في مراقبة الانتخابات، والذي صرح رئيس الوفد الممثل له بأنه أوفد بعثة تضم أكثر من 50 مراقباً للعملية الإنتخابية.

مقاطعة واسعة
وتجري الانتخابات التشريعية وسط دعوات واسعة للمقاطعة، إحتجاجاً على المسار الدستوري الذي تشهده البلاد، وحلّ مجلس النوّاب، والمرسوم المعدّل للقانون الإنتخابي، الذي يقرّ بالدوائر الفردية، الصادر عن رئيس الجمهورية.

ورأت أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي، والتكتل والقطب، في بيان مشترك، أن الانتخابات تفتقر إلى أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية، لأنّ االدستور الذي تم سنّه بشكل انفرادي، نزع عن البرلمان صفة السلطة، وجرّده من صلاحياته التشريعية، وأقصى الأحزاب والقوى السياسية المنظمة، عن الحياة السياسية,

كما جددت حركة النهضة التونسية، موقفها بمقاطعة الانتخابات، مشيرة إلى أنّ الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل خطرا على مؤسسات الدولة، في ظل برلمان منزوع الصلاحيات وفاقد للشرعية.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.

بعثة جامعة الدول العربية: مؤشرات العملية الانتخابية في تونس إيجابية

هذا وأكد رئيس بعثة جامعة الدول العربيّة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تونس خليل إبراهيم الذوادي، أن مؤشرات سير العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع التونسية تتسم بالإيجابية.

وأضاف الذوادي في تصريح لـ”موزاييك” السبت، أن ملاحظي بعثة جامعة الدول العربية “لاحظت وجود إقبال على الانتخابات”، مصرّحاً أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفّرت كافة المستلزمات اللوجستية لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

هذا، وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن نسبة التصويت حتى الساعة الثالثة بتوقيت تونس، بلغت 7.19%. وفي وقت سابق، أفادت شبكة “مراقبون” بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية يوم السبت 17 كانون الأول/ديسمبر، بلغت إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال 5.6%.

المصدر: وكالات