رأى عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “أن ما نشهده اليوم من تباينات ومقاربات مختلفة لبعض المسائل والقضايا مرده القراءات والاجتهادات لبعض الجهابذة في الدستور والقانون، علماً أن المواد الدستورية وخصوصاً المادة 54 واضحة وكذلك القانون. واليوم نحن أحوج ما نكون الى إنهاء أزمة المرسوم وفق المقضيات الدستورية لانه ...
