صادق البرلمان الجيبوتي، الأحد، بالإجماع على إلغاء المادة الدستورية التي تحدد السن القصوى للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ما يمنح الرئيس الحالي إسماعيل عمر جيله (77 عاماً)، الذي يتولى الحكم منذ عام 1999، فرصة الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان 2026، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء السابق، دليتا محمد دليتا.
وأكد دليتا أن “الجمعية الوطنية صادقت اليوم على إلغاء الحد الأقصى للسن للمرشحين للانتخابات، وأصبح الأمر رسمياً”، مبيناً أن التصويت تم بموافقة جميع أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 65 نائباً، بعد أن تم التصويت الأول على القرار في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتنص الإجراءات الدستورية في جيبوتي على أن الرئيس يمكنه بعد التصويت الأول الدعوة إلى استفتاء شعبي أو إعادة التصويت، وهو ما حدث فعلياً.
وكان دستور جيبوتي يمنع ترشح أي شخص للانتخابات الرئاسية إذا تجاوز سن الخامسة والسبعين، وهو ما كان سيحول دون ترشح الرئيس جيله لولاية سادسة.
وتواجه سلطات جيبوتي انتقادات حقوقية متكررة بسبب قمع الأصوات المعارضة، حيث صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولة بالمرتبة 168 من أصل 180 عالمياً على مستوى حرية الصحافة لعام 2025.
وتحتفظ جيبوتي، التي نالت استقلالها عن فرنسا عام 1977، بموقع استراتيجي شديد الأهمية عند مدخل البحر الأحمر، وهي دولة مستقرة نسبياً في محيط إقليمي مضطرب، تحدها إريتريا وإثيوبيا والصومال، وتطل على اليمن. كما تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وصينية، ويبلغ عدد سكانها زهاء مليون نسمة.
المصدر: أ.ف.ب.