وصف مراقبون خطوة تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء في المملكة السعودية، بانها تعزز من وضعه القانوني كحاكم فعلي للبلاد، بحثاً عن الحصانة السيادية لحمايته من قضية جمال خاشقجي.

وخطى محمد بن سلمان خطواته الأخيرة للاستئثار بالحكم، هكذا وصّفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الأمر الملكي بتعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيسا للوزراء خلفا لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ورأت وكالة Bloomberg الأميركية أنَّ تعيين الملك سلمان نجله محمد ليحل محله كرئيس للوزراء هي مواصلة لعملية نقل السلطة تدريجياً في السعودية، مما سيمدد من قبضته المشددة على السلطة، حيث إنه يشرف بالفعل على أكثر الحقائب الوزارية حساسية في البلاد.

صحيفة “الغارديان” البريطانية في تحليل لها، قالت إن تعيين بن سلمان رئيسا للسطلة التنفيذية للبلاد، جاء لحمايته مع اقتراب موعد نظر القضاء الأمريكي بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وأكدت أن الدور الجديد لابن سلمان، من المرجح أن يمنحه حصانة سيادية بمواجهة التحديات القانونية أثناء سفره إلى خارج المملكة.

وبحسب المراقبين ليست صدفة أن يُستثنى محمد بن سلمان من النظام السائد في المملكة ويُعين رئيساً للوزراء، قبل أقل من أسبوع من موعد قرار الإدارة الأميركية عن ما إذا كان يستحق الحصانة السيادية في قضية اغتيال الصحفي خاشقجي، والتي لا تمنح إلا للملوك ورؤساء الوزراء.

المصدر: المنار