قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن محكمة الصلح مددت توقيف المطارد للاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتية، بعد انتهاء فترة تمديد اعتقال أمس مدة 24 ساعة.

وأوضحت “محامون من أجل العدالة” أن المحكمة مددة اعتقال اشتية لتمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق معه بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، فيما رفضت المحكمة البت في الطعن المقدم من الدفاع بعدم الاختصاص المكاني.

وقال المحامي مصطفي شتات إن المحكمة قررت تمديد توقيف مصعب سبعة أيام على ذمة التهمة المُسندة له، وهي حيازة سلاح بدون ترخيص.

وأوضح شتات أن قرار المحكمة، في غير محله، ومخالف للإجراءات الجزائية، كون أن الفعل الذي يُسند له لا يؤلف جرماً، وكون أن محكمة صلح أريحا غير مختصة في نظر هذا الملف قطعاً.

وبين شتات أن مصعب حضر للمحكمة وقد بدت عليه علامات التعب والاصفرار، مشدداً على أن استمرار توقيف مصعب شتية يعرضه ويعرض المحكمة والنيابة العامة وأجهزة انفاذ القانون للخطر لاعتبار أنه مطارد من قوات الاحتلال الصهيوني كما أعلنت الأخيرة.

وكانت “محامون من أجل العدالة”، قد أفادت بأن اعتقال ومحاكمة اشتية “تعسفية غير قانونية”، مشيرة إلى أن “الأجهزة التنفيذية تستخدم النيابة العامة لإلصاقِ تهمٍ جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها، لنزع شرعية عملهم السياسي والوطني المشرع في القانون الأساسي الفلسطيني”.

وكانت مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة، قد شهدت الأسبوع الماضي، مواجهات واشتباكات بين متظاهرين غاضبين وقوات أمن السلطة الفلسطينية، احتجاجًا على اعتقال طليبة واشتية.

وأسفرت المواجهات التي وثقت المقاطع المصورة إطلاق عناصر أمن السلطة النار بشكل مباشر اتجاه المتظاهرين، عن مقتل المواطن فراس فايز يعيش (53 عاما)، وإصابة آخرين بعضهم بجراح خطيرة. ولاقت عملية اعتقال اشتية، المطارد منذ نحو عام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنديدًا فصائليًا واسعًا، وقد وصفت حركة حماس عملية الاعتقال بأنها وصمة عار جديدة على جبين السلطة.

وطالبت الحركة بضرورة الإفراج الفوري عن اشتية وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين.

المصدر: وكالة شهاب