ردت إدارة مرفأ بيروت في بيان، على “ما ورد من مغالطات طالت إدارة مرفأ بيروت والتي نشرتها بعض الصحف فيما يتعلق بالسيارات المستوردة”.
وأفاد البيان بما يلي:
١- إن إدارة مرفأ بيروت وموظفيها وعمالها لا يألون جهداً في سبيل تسيير العمل داخل الحرم المرفئي بكل الوسائل المتاحة والمتوافرة، خصوصاً بعد الإنفجار الكارثة الذي ألمّ بالمرفأ وأدّى إلى تعطيل جزء كبير منه، خصوصاً الباحات والعنابر التي كانت موجودة ويتم العمل فيها سابقاً.
٢- شهد مرفأ بيروت في الآونة الأخيرة وصول عدد كبير من المستوعبات التي تحتوي على سيارات مستعملة. ولا يخفى على أحد أن سبب إستيراد عدد كبير من السيارات هو بهدف الإستفادة من القيمة المنخفضة للرسوم الجمركية، نظراً لاستمرار إحتساب الدولار الجمركي على سعر ١٥٠٠ ليرة لبنانية. ويتسابق تجار السيارات المستعملة على إستيراد عدد كبير من السيارات قبل إقرار قيمة جديدة لاحتساب الدولار الجمركي. بناء عليه، وبما أن باحة تفريغ حاويات السيارات لها طاقة محددة للإستيعاب، ونظراً لكثرة عدد الحاويات المطلوبة للتفريغ، فمن الطبيعي أن يحصل تأخير في نقل الحاويات المطلوبة إلى باحة التفريغ.
٣- إن عملية إخراج السيارات من باحة التفريغ لتسريع عملية نقل الحاويات الأخرى المطلوبة، تتطلب كشفاً جمركياً من قبل إدارة الجمارك، الذي يتطلب حضور عدد معيّن من الكشافين الجمركيين يومياً لإنهاء معاملات كشف السيارات ليتم إخراجها، وهذا ما لا يحصل بالشكل المطلوب للنقص الحاصل في حضور الكشافين الجمركيين.
٤- إن التعرفة المرفئية تعطي فترة سماح تسعة أيام (وليس سبعة أيام) للمستوعبات منذ تاريخ وصولها إلى المرفأ قبل أن يبدأ إستيفاء رسوم خزن عليها.
٥- إن إدارة المرفأ تعاني من نقصٍ حاد في عديد الأجراء المكلفين بالحراسة داخل حرم المرفأ، ومراقبة كل السيارات المتروكة في الباحات إلى حين انتهاء معاملات إخراجها لدى الجمارك والتي قد تستمر لأيام عدة، بسبب تأخر الكشف الجمركي ووفق كل حالة على حدة. كما أن مسؤولية الأمن داخل حرم المرفأ هي مسؤولية مشتركة بين إدارات وأجهزة أمنية وعسكرية عدة، وهي كلها تعمل على ضبط العمل داخل المرفأ ولا تترك وسيلة إلا وتقوم بها لتسريع وتسهيل العمل بالشكل الذي يؤمن مصلحة أصحاب السيارات والبضائع كلها دون استثناءٍ وليس بلا مبالاةٍ.
٦- إن إدارة مرفأ بيروت إذ تتفهم الأزمة التي يمر بها قطاع بيع السيارات المستعملة والتي تشبه كل الأزمات التي تمر بها كل قطاعات البلد ومن ضمنها المرفأ أيضاً، تطلب من جميع المتعاملين مع مرفأ بيروت توخي الدقة وعدم رمي التهم جزافاً، إذ أن ذلك ينعكس بشكلٍ سلبي على الجميع، وتطلب من الجميع التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة المرفأ وجميع المتعاملين معه ولحل المشاكل التي تعترض عملنا.”
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
