قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان :”اليوم الوجع مر جدا والآتي قد يكون أمر، وفلسفة وجودنا حتما لا تنفصل عن فلسفة حياتنا التي نعيشها، والطموح شيء والواقع شيء آخر. كل هذا فضلا عن الكارثة التي تصيب الناس، لأن النظام الصحي مدمر، وهناك من يريد إنهاك البلد عمدا، والمصارف وشركات التأمين في هذا القطاع جزء رئيسي من الكارثة الإنهاكية، فضلا عن فشل السلطة والجشع الذي كشف الأساطيل التجارية عن حيتان ليس لها حد في طغيانها وأنانيتها. كل ذلك وسط كارثة تطحن ناسنا التي نهبت ودائعها وتركت لمصيرها المخيف، لدرجة أن المريض اليوم يدفع 80 في المئة من الفاتورة الإستشفائية وإذا ما معك موت، رغم أن المعايير الإستشفائية اليوم منكوبة تماما كنكبة البلد”.
وتابع في كلمة له خلال أسبوع نبال الحاج سالم العيتاوي في روضة الشهيدين:”الأرض كطبيعة تناسب الإنسان جدا إلا أن الأنظمة السياسية الإجتماعية يمكنها تحويل الأرض إلى كيانات تتحكم بها أنظمة رعاية وبرامج وحقوق وخدمات تضمن حاجات الإنسان المختلفة، كما يمكنها تحويلها إلى مسلخ ومستنقع ومشاريع إبادة كما هي بأغلب الشرق، وهذا ما نعاني منه اليوم وسط مشروع دولة يتفكك ونظام صحي مهترء ومنهك ونظام مصرفي يتصرف وكأنه السلطة التي تحكم البلاد”.
وأضاف الشيخ قبلان: “لذلك لا بد من اتفاق سياسي سريعا، ومن يحيد نفسه خائن، والوقت ضيق جدا، والكوارث الطاحنة بطريقها إلينا. وبصراحة أكثر أقول: هناك عصابات سوق سوداء مرتبطة بمراكز موجودة بالسلطة، وهناك كيانات مالية تلعب دور عدو مالي للبلد، وهناك قوى تمارس دور واشنطن بالداخل وتقدم خدماتها السياسية بخلفية فليسقط البلد ويعاد ترتيبه وفقا للتقسيم الطائفي، وهناك قرار لدى البعض بضرورة تصفية الناس عن طريق لعبة الدولار والأسعار والفيول والنفط والعتمة والجوع واليد العاملة غير اللبنانية والدواء والإستشفاء والفوضى والفلتان وتفكيك قطاعات الدولة وتفريغ قوتها ووجودها، والحل قبل فوات الأوان يبدأ وينتهي بالإنقاذ السياسي، ونحن اليوم بأمس الحاجة للموافقة السياسية على العرض الصيني والإيراني إلا أن من بيده القرار السياسي لا يريد ذلك. وهنا أردد للمرة الألف: هناك أزمة محلية الصنع وناسها معروفون جدا، لذلك أقول لهذا الصنف: إياكم والمقامرة بمصير البلد وشراكته الوطنية واستقراره، لأننا نملك ( كوطنيين) كل أسباب القوة لحماية الدولة والعيش المشترك ولن نقبل أبدا بلعبة فوضى أو فلتان أو تقسيم، وعمر لبنان من عمر التحرير لا من عمر الإحتلال”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
