قرر الاتحاد الاوروبي الثلاثاء فرض عقوبات على العديد من الاشخاص المتهمين بانتهاك سيادة اوكرانيا عبر انشطتهم في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، وفق ما افاد مصدر رسمي.

وقال وزير المال السلوفاكي بيتر كازيمير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي ان المجلس الذي يمثل الدول الاعضاء الـ28 “تبنى لائحة اسماء جديدة تستهدفها القيود المتعلقة باعمال تم القيام بها ضد استقلال اوكرانيا وسيادتها ووحدة اراضيها”.

وكان يرد على الاسئلة خلال مؤتمر صحافي اعقب اجتماعا لوزراء المال الـ28 في بروكسل، لكنه لم يدل بتفاصيل. واوردت مصادر اوروبية عدة ان هويات الاشخاص المعنيين بهذه العقوبات الجديدة ستعلن الاربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، ما يؤدي الى دخولها حيز التنفيذ.

وقال احد المصادر انها تشمل ستة نواب عن القرم انتخبوا في مجلس الدوما الروسي في انتخابات ايلول/سبتمبر التشريعية. واوضح المصدر ان اثنين من نواب القرم الثمانية سبق ان ادرجوا على قائمة اشخاص او منظمات تستهدفهم عقوبات (تجميد اصول ومنع اقامة في الاتحاد الاوروبي).

واعتبر الاتحاد الاوروبي ان ضم روسيا للقرم في اذار/مارس 2014 هو غير قانوني، ويرفض تاليا الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة في شبه الجزيرة.

وفي حزيران/يونيو، مدد الاتحاد لعام رزمة عقوبات تستهدف افرادا وشركات متهمين بمساعدة روسيا في ضم القرم. وثمة رزمتا عقوبات اوروبية سارية حتى العام المقبل اجراءات “فردية” تشمل 146 شخصا و37 منظمة في روسيا واوكرانيا متهمين بانشطة مناهضة لاوكرانيا في شرق هذا البلد، وعقوبات اقتصادية شديدة تستهدف قطاعات المصارف والنفط والدفاع في روسيا اقرت في صيف 2014.

وسيبحث القادة الاوروبيون هذه العقوبات الاقتصادية خلال القمة المقبلة في منتصف كانون الاول/ديسمبر في بروكسل، علما بانهم منقسمون حول مدى فاعليتها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية