انتهت الاستشارات النيابية الملزمة بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد حصوله على غالبية 54 صوتا من أصوات النواب، كلفوه بهذه المهمة لاستكمال عمل حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها، في ظل ضيق الوقت مع قرب انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس العماد ميشال عون.

وبعد التكليف سيُجري ميقاتي الثلاثاء الاستشارات النيابية غير الملزمة للاطلاع على مواقف وآراء مختلف الكتل من مجمل الملفات المطروحة وشكل الحكومة وعدد الوزراء وتوزيع الحقائب وخطة العمل والأولويات المقترحة، وغيرها من المسائل التي تسبق وضع ميقاتي تصوره للحكومة وتقديمها لرئيس الجمهورية ومن ثم الذهاب لنيل الثقة في مجلس النواب، هذا من الناحية الدستورية والقانونية.

أما من الناحية السياسية، فمن المفترض ان يسعى ميقاتي لتقديم حكومة متوازنة قادرة على نيل الثقة في المجلس، وهنا تطرح في وسائل الاعلام طروحات عن شكل الحكومة وإمكانية إجراء تعديلات طفيفة على حكومة تصريف الأعمال الحالية بحيث لا تأخذ المسألة الكثير من الوقت خاصة ان الاوضاع ضاغطة بمختلف الاتجاهات.

لكن ماذا يُنتظر من هذه الحكومة عند تشكيلها وماذا ينتظرها من ملفات؟

الحقيقة ان الحكومة العتيدة سواء تشكلت سريعا أو أخذت بعض الوقت، فهي ستتأثر بموضوع المدة الزمنية المتبقية والقصيرة لولاية الرئيس عون، لانها ستتحول مع انتهاء ولايته الى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي فالوقت قصير امامها للعمل بشكل طبيعي خلال الأشهر القادمة، بانتظار ما ستؤول إليه انتخابات رئاسة الجمهورية.

لذلك فإن كل الظروف تدفع بل وتوجب الإسراع بإيجاد حكومة طبيعية لا البقاء على حكومة تصريف الأعمال، فهناك سلسلة طويلة من الملفات التي تدفع بهذا الاتجاه منها الملفات المعيشية والحياتية للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة غلاء الأسعار والأزمات المتكررة لانقطاع بعض السلع أو شحها من الأسواق، بالاضافة الى الملفات الاقتصادية والمالية المتراكمة من اموال المودعين الى التفاوض مع “صندوق النقد الدولي”، وصولا لملف حماية الثروة النفطية في المياه اللبنانية وما يستوجبه ذلك من عمل جدي للاستفادة من خيرات لبنان، وملف الكهرباء وإعمار مرفأ بيروت وإعادة تفعيل عمله وغيرها من الملفات الخدماتية التي لا تحتمل التأخير.

فالأولوية اليوم هي لتشكيل حكومة قادرة على العمل والانجاز في آن، لا حكومة تمرر الوقت وتضيعه، ولذلك فعلى اللبنانيين التعاون والتضامن فيما بينهم لانجاز ملف التشكيل سريعا والانطلاق نحو ميادين العمل في مختلف الجوانب والابتعاد عن منطق المحاصصة بل تقديم مصلحة لبنان على المصالح الشخصية او الحزبية، وفي هذا الاطار دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى “الإسراع في تشكيل حكومة تكون قادرة على خدمة الأولويات ويجري فيها اختصار عدد الوزارات”.

وبذات السياق، أكد النائب حسن فضل الله “إننا مع تشكيل حكومة قادرة وفاعلة وبصلاحيات كاملة وعدم ترك هذه الأشهر المتبقية من ولاية فخامة الرئيس وكأنها أشهر تمر ويقطع بها الوقت”، واضاف “هذه الأشهر يمكننا أن نشكل فيها الحكومة، التي يمكنها أن تكمل الخطوات التي يجب أن تقوم بها على الصعد المعيشية والانمائية والصحية والتي يعاني منها كل الناس، لأن الناس تحتاج إلى الحلول”.

المصدر: موقع المنار