ذكرت صحيفة “هسبريس” الإلكترونية أن المهنيين في قطاع المخابز في المغرب يتخوفون من أن تطال “أزمة القمح” العالمية بعض المواد الأساسية في صناعة الخبز.
وتأتي هذه المخاوف عقب صدور تأكيدات رسمية مؤخرا عن “ضعف الإنتاج المحلي من القمح ووقف الإمدادات العالمية”.
وكانت أسعار القمح في الأسواق العالمية قد قفزت “بعد أن حظرت الهند تصديره، حيث ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين”.
وأفيد في هذا السياق بوجود توقعات بأن “يتراجع إنتاج القمح اللين والقمح الصلب والشعير في المغرب برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 بـ32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا قياسيا”.
وأوضحت الصحيفة أن المغرب يستورد من الخارج سنويا “خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، القمح اللين والصلب والشعير والذرة”.
ونقل عن نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، قوله إن “ضعف الإنتاج المحلي من مادة القمح ووقف تصديره العالمي، عاملان سيكون لهما تأثير على الخبز الذي يصنع من مكون القمح وباقي المكونات الأخرى”.
ولفت لفيف إلى أن “ارتفاع ثمن القمح في السوق سيكون له بدون شك تأثير على قطاع المخابز بالمغرب، حاله حال جميع دول العالم”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “الحكومة تدعم المطاحن لكي لا يتعدى ثمن قنطار الدقيق من القمح اللين 350 درهما”.
وشدد رئيس المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية للمخابز على أن “هذا الدعم غير كاف ولا يصل إلى المخابز مباشرة، بل يستفيد منه جميع المغاربة من مصانع ومستهلكين عاديين”، مضيفا إشارته إلى أن “ثمن الخبز لا يرتبط بثمن الدقيق وحده”.
وأوضح في هذا السياق أن “المكونات الأخرى تعرف زيادات متتالية، مثل الخميرة وتكلفة الطاقة والماء والكهرباء وكتلة الأجور والتكاليف الاجتماعية للعمال، زد على ذلك أننا لم نخرج بعد من تداعيات الجائحة وسطوة القطاع غير المهيكل الذي استحوذ على أكثر من نصف رقم المعاملات”.
ورأى لفيف أن “ارتفاع سعر الدقيق قد يؤدي إلى ارتفاع ثمن الخبز ولكنه لن يؤثر على الجودة لأن الحديث هنا عن أنواع مختارة من الدقيق يتنافس فيها الصناع عن طريق الجودة والتطوير المستمر للمنتوج كالدقيق الكامل، والسميد والخبز بأنواع الحبوب المختلفة”.

المصدر: هسبرس