رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بـ”الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية” وضمت وزراء: الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الصحة العامة فراس الأبيض، المالية يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، العدل هنري خوري، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا الجردات، مديرة برنامج الحماية الاجتماعية في البنك الدولي حنين السيد، عبدالله الوردات ممثلا المنسقة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة نجاة رشدي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام لإدارة الإحصاء المركزي مرال توتاليان، المستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر، والمستشار زياد ميقاتي وعدد من المدراء العامين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مفصلة لكيفية اعتماد هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد، والتي تشكل أساسا لعقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة. ومن المقرر ان يعقد اجتماع ثان وزاري وتقني لانهاء الخطة قبل ادراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، أثنى الرئيس ميقاتي على “أهمية هذه الاستراتيجية والخطة التي تضمنتها لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام”. وقال: “إن نجاح الخطة يكمن في وضع خارطة تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى مع الأخذ بالاعتبار التكاليف الخاصة بالمبادرات الواردة في هذه الاستراتيجية”، مؤكدا ان “هناك حاجة لخطة تعاف اجتماعي تواكب اي خطة انتعاش اقتصادي”.

واعتبر الوزير حجار “أن هذه الاستراتيجية تعنى بالمواطن والانسان الضعيف والمهمش، وتنص بأن نعمل برؤية تشاركية تكاملية ما بين مختلف الوزارات لخدمة هذه الفئات من منطلق الحقوق وبعيدا كل البعد من منطق الشفقة والاحسان”. وقال “ان رؤيتنا كحكومة مبنية على التنمية المستدامة، من دون أن ننسى الحاجة الملحة للمساعدات العينية والمالية، ولهذا السبب فعلنا برنامج “أمان” و”برنامج الأسر الاكثر فقرا”.

أضاف: “نضع اليوم هذه الاستراتيجية بين ايدي الوزراء، فهي بحاجة الى مناقشة والى تعيين لجان تقنية من الإدارة لاكتمال العمل لاحقا ووضعه موضع التنفيذ. وهذا العمل ضروري وأساسي ونحن بحاجة الى ان نخطو جميعا الى المكننة في وزاراتنا وفي ما بيننا كوزارات، كما أننا بحاجة ملحة الى الدعم التقني والمالي من المجتمع الدولي للوصول الى الغاية المنشودة”.

وأشار الى “ان اللجنة التقنية المزمع انشاؤها واللجنة الوزارية ستعقدان اجتماعات مع الجهات المانحة لمرافقتنا تقنيا وماليا لتأمين المكننة والحوكمة وحسن التطبيق”.

من جهتها، طالبت مديرة الإحصاء المركزي توتاليان بتصحيح بعض الارقام في الخطة من اجل البناء على مؤشرات اكثر دقة.

اما الجردات، فرأت ان “هذه الاستراتيجية وضعت برعاية اللجنة الوزارية المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأقامت حوارات كثيرة من العام 2019 مع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة وتم التصديق عليها من جميع من تمت استشارتهم، ومن المهم ان ترافق خطة الانتعاش الاقتصادي وهي رؤية طويلة الأمد”. واشارت الى “الطلب القوي من الشركاء الدوليين بأن يكون اي دعم للحماية الإجتماعية بناء لهذه الخطة الاستراتيجية”.

وأشار الوردات الى “ان الاستراتيجية تضم عددا من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي يصعب جمعها في إطار واحد، وهو امر جيد”، مشيرا” الى ان الدول المانحة تطالب بتبني هذه الاستراتيجية”.

وأعلنت السيد “ان لبنان بحاجة لاستراتيجية للحماية الدولية كاملة وشاملة، ويجب التركيز على تمويل هذه الاستراتيجية”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو، وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية محليا ودوليا.

كما استقبل الرئيس ميقاتي الوزير السابق غطاس خوري، ثم التقى الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة  في بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع الإقتصادية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام