أكد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان له الاثنين على “أهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة وتؤمن انتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي”.
ورفض المكتب “أي ضرائب وأعباء جديدة تفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي تعاني من تدهور الأوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنع”، وتابع ان “أيا من هذه الاجراءات من المفترض أن تدرس بشكل متواز مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية للرواتب والمخصصات للقطاعات الاجتماعية”، وشددت على “رفض التوجه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر درج عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة، وهو كان دائما على استعداد لمناقشة أية اقتراحات تقدم إليه”.
ودعا المكتب “الأجهزة الحكومية الرقابية إلى القيام بدور جدي في لجم تفلت الأسعار وممارسات وجشع التجار”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
