أصدرت محكمة النقض المصرية الخميس، حكما نهائيا بالإعدام شنقاً بحق 21 متهماً، بينهم ضابط بقطاع الأمن الوطني، بتهمة الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه “كما قضت محكمة النقض بتغريم الطاعنين مجتمعين مبلغ 198 مليونا و700 ألف و550 جنيهاً (نحو 13 مليون دولار أميركي) تعويضاً عن الأضرار والتلفيات التي أحدثوها في المنشآت والممتلكات العامة”.

وتابعت “ومن بين المتهمين في القضية ضابط الشرطة السابق محمد عويس، المدان بالاشتراك في اغتيال الشهيد الضابط محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني”.

كما شملت الاتهامات أيضا “ارتكاب 54 عملية إرهابية، أسفرت عن اغتيال 42 من الشرطة و15 مواطناً، والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطناً، من بينها اغتيال اللواء الشهيد محمد السعيد، مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة بالعمليات الخاصة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، باستخدام سيارة مفخخة، في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة”.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بمصر قد أدانت المتهمين، بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص”.

ومحكمة النقض المصرية هي قمة الهرم القضائي وتعد الأحكام الصادرة عنها نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة من طرق التقاضي.

المصدر: سبوتنيك