حذر اتحاد المصرفيين في بريطانيا من أن بنوكا كبيرة تتخذ استعدادات لنقل مقراتها خارج البلد بحلول مطلع العام المقبل في ظل مخاوف بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال أنتوني براون، رئيس الاتحاد،  إن البنوك الأصغر قد تنقل عملياتها إلى الخارج بحلول عام 2017، وأضاف: “أيديهم مرتعشة بشأن اتخاذ قرار النقل، و إن الجدل العام والسياسي الدائر حاليا يأخذنا في الاتجاه الخطأ”.

وكانت معظم البنوك قد أيدت بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

وتأتي تعليقاته بعد ما أدلى به من تصريحات الأسبوع الماضي في المؤتمر السنوي لاتحاد المصرفيين، إذ قال إن البنوك “شكلت بالفعل فرق مشروعات للعمل على تحديد العمليات اللازم نقلها وموعد هذا، مع تحديد أفضل سبل التنفيذ”.

وقال براون : “قد يكون القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات تضررا من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مقارنة بأي قطاع آخر في الاقتصاد، من حيث مستوى التأثير وحجمه،إنه أكبر قطاع تصدير في بريطانيا حتى الآن وأكثرها نشاطا على المستوى الدولي مقارنة بقطاعات أخرى. لكنه أيضا يستمد لوائحه وحقوقه القانونية من خدمة العملاء عبر الحدود من الاتحاد الأوروبي”.

وترغب البنوك في استمرار نظام “جوازات مرور” الاتحاد الأوروبي، والذي يسمح للخدمات المالية التي تتخذ من بريطانيا مقرا بالعمل في شتى أرجاء أوروبا بدون الحاجة إلى تصريح مستقل، وتدعو  إلى وضع ترتيبات انتقال بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

لكن براون حذر من أن المزاج العام في أوروبا ولدى المشككين في الاتحاد الأوروبي داخل بريطانيا “يزداد تصلبا”، وقال: “تحدث المشكلة عندما تسعى الحكومات المحلية إلى استخدام مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي لبناء جدران عبر القناة (بين بريطانيا وأوروبا) وتقسيم السوق المالية المتكاملة لأوروبا إلى قسمين بغية إبعاد الوظائف عن لندن”.

المصدر: بي بي سي