أصدرت السلطات التونسية، مذكرة جلب وإحضار للرئيس الأسبق منصف المرزوقي، بعد تصريحات سابقة له حول جهوده في إفشال قمة الفرانكفونية، التي كانت مقررة في بلاده.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، اليوم الخميس إن “مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي [رئيس الجمهورية الأسبق]، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه”.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن منتصف الشهر الماضي، سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، وذلك على خلفية اتهامه بمناشدة دول أجنبية للتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وقال سعيد، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء التونسي بعد تشكيل الحكومة: “أطلب من السيدة وزيرة العدل بناء على الفصل الثالث والعشرين من مجلة الإجراءات الجزائية أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي”. وأضاف سعيد قائلا: “الذي قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس [في إشارة للمرزوقي] “.

وشدد الرئيس التونسي على أنه لا مجال للتدخل في شؤون البلاد الداخلية. وتابع قائلا: “نعرف جميعا إمكانياتنا ونعرف حجمنا ولكن لن نقبل أبدا بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية”. وأردف الرئيس التونسي “تونس دولة حرة مستقلة ومن يتآمر عليها في الخارج يجب أن توجه إليه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وكشف سعيد، أنه سيتم تنظيم حوار وطني مع الشباب والشعب التونسي قريبا، موضحا أن الحوار “لن يشمل من تواطؤوا مع عواصم دول أجنبية ومن ينتهزون الفرص لتولي حقائب وزارية”.

ويواجه الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، اتهامات بدعوة فرنسا لرفض ما وصفه بـ “الانقلاب في تونس” والتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

ورد المرزوقي في بيان أصدره في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على تلك الاتهامات بأنه لم يدع باريس للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وإنما طالبها بـ “عدم دعم الانقلاب”. وكلف سعيد، في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، الأكاديمية المختصة في الجيولوجيا، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أكثر من شهرين من إقالة حكومة هشام المشيشي.

المصدر: سبوتنيك