أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان ببيان أنها “عقدت اجتماعا طارئا عصر اليوم، وبحثت في النقاط التي وردت في المؤتمر الصحافي لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب”، مشيرة إلى أن “الدعوة للعودة إلى المدارس تأتي، في ظل ازدياد الأزمات المعيشية والاقتصادية والصحية وتفاقمها ولم يعد بمقدور المعلم الحصول على الغذاء أو الدواء، وإذا توافر فأسعاره الخيالية التهمت الرواتب، حيث القدرة الشرائية خسرت 90 في المئة من قيمتها، ولم تتأمن المحروقات، بل إن طوابير الانتظار والذل زادت وتطول يوما بعد يوم”.

وأشارت إلى أنها “أعلنت في بيانها السابق ب12/8/2021 أن العودة إلى المدارس تحتاج إلى مقومات، وحيث أن هذه المقومات لم تتوافر يعني ذلك تعذر العودة”.

وجددت مطالبتها ب”ضرورة تصحيح الرواتب والأجور للمعلمين والمتقاعدين وزيادة أجر حصة التعاقد، بما يتناسب مع غلاء المعيشة، بعد أن خسرت الرواتب 90 في المئة من قيمتها”، مشيرة إلى أن “المساعدة المقترحة بقيمة على أساس الراتب تدفع على دفعتين لن تنفع لأنها ليست الحل”، معتبرة أن “الحل بإعادة النظر بالرواتب من أساسها، إضافة إلى البطاقة التمويلية”.

وأكدت “ضرورة زيادة نسبة المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتغطية كلفة الطبابة والاستشفاء، إذ أصبح المعلم عاجزا عن دخول المستشفى ما لم يؤمن مبلغا طائلا لإيداعه كتأمين للمستشفى قبل الإستشفاء”، مطالبة “تعاونية الموظفين برفع نسبة تقديماتها في المساعدات المرضية بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدواء”.

وشددت على “ضرورة إعطاء بدل نقل عادل للموظفين والمعلمين والمتعاقدين يساوي نسبة ارتفاع أسعار المحروقات”، مشيرة إلى أن “في المرحلة الحالية قامت السلطة برفع بدل النقل 3 أضعاف، فيما المحروقات ارتفعت إلى 7 أضعاف، وهي إلى مزيد من الارتفاع في نهاية أيلول حسب ما بشرت به السلطة الحاكمة”.

ودعت إلى “تأمين المحروقات للمعلمين بأسعار مقبولة من خلال حجز حصة مدعومة مخصصة لهم بعد أن أصبحت رواتبهم لا تساوي قيمة ثمن البنزين للإنتقال إلى مدارسهم”، مؤكدة “ضرورة تأمين مادة المازوت للمدارس كي تستطيع العمل، في ظل الانقطاع شبه التام للكهرباء والتي تؤدي إلى وقف الإنترنت وعدم القدرة على تشغيل الآلات في المدارس، وعدم قدرة أصحاب الفانات على نقل التلامذة إليها”.

وأكدت أيضا “ضرورة إيجاد حل لانتقال التلامذة إلى المدارس من خلال دفع مساعدات مخصصة للانتقال”، متسائلة: “أين أصبح مشروع القانون بصرف مبلغ 500 مليار للتربية؟ وأين أصبح الوعد بدفع مليون ليرة لكل تلميذ؟ علما أنها لم تعد تساوي شيئا، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار”.

كما شددت على “ضرورة تحرير الرواتب وملحقاتها ومستحقات المعلمين في المصارف وصناديق المدارس من التقنين الذي تفرضه المصارف على عمليات السحب”.

وقالت: “لقد انتظرنا وقائع المؤتمر الصحافي لمعرفة آلية خطة العودة إلى المدارس وللاطلاع على ما تم تأمينه من مقومات، لكن أتى المؤتمر ليحدد يوم العودة وعرض إنجازات الوزارة.

وسألت وزير التربية: “هل إن خفض عدد أيام التعليم الحضوري إلى أربعة أيام يعني أن البنزين قد تأمن؟ فمن يستطيع الحضور أربعة أيام يستطيع أن يحضر اليوم الخامس. هل إن التعليم في اليوم الخامس عن بعد يعني سيتوافر وجود الكهرباء والإنترنت؟ فنحن نعاني ما نعانيه من انقطاع الكهرباء ومن عدم وجود النت منذ أشهر”.

وقالت: “صدقت يا معالي الوزير، حين قلت إن الراتب لا يكفي ليومين، فكيف نكمل بقية أيام الشهر؟ وكيف يستطيع أن يعطي ويبدع من يبيت جوعانا؟ لقد طلبت يا معالي الوزير المساعدة من الجهات أو الدول المانحة لإعطاء بدل مالي للمعلم، فبالله عليك أليست هي نفسها التي لم تسدد المساهمة المتوجبة عليها لصالح صناديق المدارس عن العامين الماضيين؟ كيف سيتم حل مشكلة النقص في أعداد المعلمين الحاصل بفعل التقاعد؟ وهو ما طالبنا به طيلة العام الماضي من دون جدوى. كيف سيتم حل مشكلة تحديد سقف السحوبات المتدني من صناديق المدارس، في ظل غلاء أسعار المواد والأدوات اللازمة لتشغيل المدرسة؟ كيف ستتم معالجة مشكلة تمنع المصارف عن دفع مستحقات المتعاقدين، لا سيما العاملين في دوام بعد الظهر؟”.

وأكدت “الإلتحاق بالمدارس وتسجيل مباشرة واستئناف العمل وقطع فترة العطلة الصيفية في اليوم الأول من بدء العام الدراسي الذي سيتم تحديده”، مطالبة ب”الإضراب وعدم الحضور بشكل أسبوعي باستثناء يوم الأربعاء من كل أسبوع لمواكبة المستجدات وعقد الجمعيات العمومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام