أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لاستخدام برنامج التجسس المسمى “بيغاسوس” ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، فيما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق معمق حول هذه القضية.

وأعربت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية “عن قلقها العميق بعد كشف مجموعة من المؤسسات الإعلامية ذات السمعة المهنية العالية، عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى “بيغاسوس” ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

وجاء في البيان أن الجزائر تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية” الذي يشكل يضيفالبيان “انتهاكًا صارخًا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية.”

كما شددت الخارجية في بيانها على أن ” هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة، تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول”.

وبما أنها مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات، يضيف البيان ” فتحتفظ الجزائر بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي، وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني”.

وختمت الخارجية الجزائرية بالتأكيد على “إن أي إفلات من العقاب، من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانون الدولي”.

وفي ذات الصدد أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد “بفتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت شخصيات جزائرية”.

وجاء في بيان النيابة أنه تم “تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”.

وتتمثل الجرائم التي سيحقق فيها القضاء الجزائري في “جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي ،جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني” و “جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات” و كذالك “جنحة انتهاك سرية الاتصالات”.

وكشف تحقيق اعلامي مشترك، أن المغرب استهدف ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي، حوالي 6000 الاف شخصية جزائرية، على رأسهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، والوزير الأول السابق نور الدين بدوي، وقائد أركان الجيش السعيد شنقريحة، بالاضافة إلى شخصيات معارضة وصحفيين، الشيء الذي نفته المملكة المغربية معلنة متابعة ناشري التحقيق قضائيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك