نقلت صحيفة (التايمز) البريطانية عن تقرير حكومي مسرّب أن بريطانيا قد تخسر 9.5 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في غضون 15 عاما، إذا ما اختارت خروجا صعبا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وأفادت الصحيفة بأن التوقعات التي تشير إلى أن الخزانة قد تخسر ما يصل إلى 66 مليار جنيه إسترليني (81 مليار دولار) سنويا، وردت ضمن مسودة ورقة حكومية، يُعتقد أنها تستند إلى تقرير مثير للجدل للخزانة تم نشره في نيسان/إبريل الماضي، ووصفه منتقدوه بأنه مثير للذعر.

وكتبت النائبة أنا سوبري، التي تنتمي لحزب المحافظين، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى جانب صورة للمقال «هذه هي حقيقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و لماذا يجب على وجه الدقة أن يشارك البرلمان في تحقيق أفضل صفقة بالنسبة للمملكة المتحدة».

يشار إلى أن سوبري واحدة من بين عشرات النواب، ومن بينهم نواب في حزب المحافظين، الذين يضغطون من أجل منح للبرلمان فرصة التصويت على استراتيجية الحكومة للتفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذه القضية اليومالاربعاء.

وقالت في بيان منفصل عبر جماعة «Open Britain» التي تدافع عن بقاء بريطانيا في السوق الموحدة «إن الضرر المروع الناتج عن الخروج الصعب (من الاتحاد الأوروبي) هو واضح «.

وقالت ان «عائدات ضريبية أقل تعني استثمار أقل في المدارس والمستشفيات، وتراجع التجارة والاستثمار يعني تعرض الشركات والوظائف للخطر».

وتأتي تقارير التوقعات المتشائمة بالتزامن مع تراجع الجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.23للدولار أمس الثلاثاء بعد تصريحات لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، ووزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، بدت أنها توحي بأنهما قد يسعيان لإخراج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة لتمكين بريطانيا من السيطرة على الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى البلاد.

وقال محللون إن التراجع الأخير في سعر الإسترليني، الذي يسجل تراجعا منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد في 23 حزيران/يونيو الماضي، سببه التقارير التي أشارت إلى تخطيط بنك «في.تي.بي»الروسي لنقل مقره الأوروبي من لندن تحسبا للاضطراب المالي المتوقع جراء الخروج البريطاني.

ونقلت (التايمز) عن التقرير الحكومي المسرب قوله ان كلا من حجم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر قد يتراجع بنحو 20 في المئة في حالة الخروج «الصعب».

من ناحية أخرى، قال جون ماكدونيل، وزير الخزانة في حكومة الظل لحزب العمال المعارض، ان ترك السوق الموحدة «سيكون مدمرا لفرص العمل وسبل العيش.» وأضاف في بيان ردا على تقرير الصحيفة أن «المحافظين بحاجة إلى التوقف عن ممارسة الالعاب السياسية».

وقال إن «الشعب البريطاني صوت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وعلى جميع الأطراف احترام هذا القرار، ولكن ما لم يصوتوا له بكل تأكيد هو المعاناة الاقتصادية وخسارة فرص العمل».

على صعيد آخر قال وزير الخدمات المالية البريطاني، سيمون كيربي، أمس ان التوصل إلى أفضل اتفاق لصالح حي المال في لندن (السيتي) يشكل «أولوية قصوى» في المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول خروجها من التكتل.

وفي مؤتمر مصرفي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقد في قلب حي المال في لندن أبدى مسؤولون كبار في القطاع قلقهم، لكنهم أكدوا على ضرورة احترام نتيجة استفتاء يونيو/حزيران.

ومن المنتظر أن تبدأ بريطانيا رسميا مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي مع التكتل في نهاية مارس/آذار لإعادة تشكيل علاقتها مع أكبر شريك تجاري لها.

وألمحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأسبوع الماضي إلى أنها تضع كبح الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي في مركز متقدم في الأولويات، عن نيل معاملة تفضيلية في السوق الموحدة للتكتل، في خطوة قال قادة الاتحاد الأوروبي إنها ستجعل من المستحيل على البنوك في بريطانيا الاستمرار في الولوج بدون قيود إلى تلك السوق.

المصدر: صحف