ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 24 ايار 2021 على تداعيات جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول واقع الحال في مسار تشكيل الحكومة … 

الاخبار

مشروع بطاقة الدعم إلى «المالية»: لا مصادر تمويل

هل يستقيل التيار من مجلس النواب؟

أسبوع جديد يمر من دون تقدم في أي من الملفات المُلحة. لا الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية أسهمت في تفعيل مساعي تأليف الحكومة، ولا ملف الدعم وجد له سبيلاً إلى الحلول. وحده البطريرك بشارة الراعي حمل دعوة جديدة للرئيس سعد الحريري للتقدم بتشكيلة جديدة، وإلا فليتخذ موقفاً شجاعاً يتيح تأليف حكومة. لكن الراعي نفسه لم يستطع إلا أن يؤكد أنه ليس على مسافة واحدة من الجميع. هاله مشهد ما سمّاه «الاشتباك» بين القوات والنازحين السوريين، فحسم الموقف بتحميل النازحين العزّل مسؤولية ما تعرّضوا له من اعتداءات. حجته في ذلك أنهم مرّوا على طريق نهر الكلب!
لم يستطع مجلس النواب أن يعطي أكثر مما يملكه. وهو لذلك، اكتفى في جلسة السبت التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن تأخر تأليف الحكومة بالحثّ على التأليف بأسرع وقت ممكن. بعد ذلك عاد النواب إلى منازلهم، كما عاد الناس إلى همومهم المعيشية اليومية، التي لم تستطع حكومة تصريف الأعمال تخفيفها أو تقديم ما يطمئن بشأنها. حتى ملف الدعم لم تتخذ قراراً بشأنه بالرغم من عشرات الاجتماعات. وبعدما أقفل الملف منذ أسابيع وتوقف اللجنة الوزارية المعنية عن الاجتماع، بسبب رفض كتل سياسية المس بالاحتياطي الإلزامي، عمدت رئاسة الحكومة أمس إلى رمي الكرة في ملعب وزارة المالية. فقد علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة حوّل مشروع القانون المتعلّق بالبطاقة التمويلية إلى وزير المالية غازي وزني، ليقترح مصادر تمويل البطاقة بعدما حسم أمر عدم تمويلها من الاحتياطي، علماً بأن وزني هو عضو في اللجنة الوزارية المخصصة لمناقشة ملف الدعم، ويفترض أنه كان حاضراً أثناء مناقشات الملف.
إلى ذلك، كان لافتاً أن كل ما يتعلق بترشيد الدعم قد سحب من المشروع على اعتبار أن ذلك لا يحتاج إلى قانون لإقراره، بل يتطلب إجراءات من مصرف لبنان، يتوقع أن يلجأ إليها بعد إقرار البطاقة.
في جهة أخرى، استكمل البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد أمس، مفاجآته التي تثبت يوماً بعد يوم أنه طرف منحاز إلى التفرقة بين الناس بدلاً من التقريب بينهم؛ إذ لم يتردد في تبرير الاعتداء على النازحين السوريين أثناء انتقالهم إلى السفارة السورية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. ولم يخجل الراعي من تحميل المسؤولية للسوريين لمجرد أنهم مرّوا على طريق نهر الكلب، معتبراً أن «سبب الإشكال هو الاستفزاز لمشاعر اللبنانيين في منطقة تعج بشهداء سقطوا في المعارك مع الجيش السوري، وفيما لا يزال ملف المعتقلين في السجون السورية عالقاً».

الراعي يبرّر الاعتداء على السوريين: مرّوا في المنطقة الخطأ!

أما في الملف الحكومي، فلمّح الراعي إلى وجوب اعتذار الرئيس سعد الحريري في حال لم يتمكن من التأليف. فقد دعا الرئيس المكلف «إلى المبادرة، نعم إلى المبادرة، وتقديم تشكيلة محدّثة إلى فخامة رئيس الجمهورية في أسرع وقت، والاتفاق معه على الهيكلية والحقائب والأسماء على أساس من معايير حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها. وإذا لم يتفقا في ما بينهما، فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة».

وفي السياق نفسه، طرحت الجلسة النيابية التي عقدت السبت مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالخطوة المقبلة التي يمكن أن يقدم عليها التيار الوطني الحر بعدما لم تحقق الرسالة الرئاسية هدف تحريك المياه الراكدة حكومياً.
وفي التفاصيل، منذُ تلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب يومَ الجمعة الماضي، والتي حملَت طلباً ضمنياً بسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، تكثّفت الاتصالات بينَ القوى السياسية بإدارة من الرئيس نبيه برّي. اتصالات هدفَت – في الظاهر – إلى تبريد الجبهات وقطع الطريق على أي مشاحنة طائفية – سياسية تؤدي بالبلاد إلى مرحلة أكثر تشرذماً. غيرَ أن ما حصل في اليوم التالي (جلسة يوم السبت) جعل رئيس الجمهورية والتيار الوطنيّ الحرّ يشعران بأنهما «خُدعا»، خاصّة أن النائب جبران باسيل ألقى «خطاباً هادئاً»، بينما «فلت» الحريري في وجههما على عكس ما كانَ متفقاً عليه. وهذا ما سيدفع بهما، على ما تقول مصادر مطلعة «إلى المضيّ قدماً واتخاذ خطوات أخرى قد تفاجئ الجميع».

قبل انعقاد الجلسة الأولى، تحرّك الرئيس برّي لضمان عدم تدهور الأمور لغير صالح الحريري، حتى إنه استمر في محاولاته جمع الأخير مع باسيل معاً لحثّهما على تسريع التأليف، لكن الرئيس المكلف تهّرب من الأمر. وبينما تداولت معلومات عن أن حزب الله «تولّى الأمور مع رئيس تكتل لبنان القوي»، أوفد بري الى رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، النائب علي حسن خليل للتنسيق معه حول الموقف، ولا سيما مع وجود شعور بأن جنبلاط يميل الى سحب التكليف «وهو ما لم يكن وارد عنده» بحسب مصادره. حتى إن برّي طلب من الحريري الاتصال بجنبلاط بعدَ ذلك، وقد فعل ذلك «لتقديم الشكر له على موقف كتلته في الجلسة».

رئيس الجمهورية والتيار الوطنيّ الحرّ يشعران بأنهما «خُدعا» في مجلس النواب

إلا أن الموقف الذي تبنّاه المجلس في ختام جلسة المناقشة وجدد فيه الثقة بتكليف الحريري، إذ ربطَ «أي موقف يطال التكليف وحدوده بأنه يتطلب تعديلاً دستورياً لسنا الآن في صدده»، إضافة إلى كلمة الحريري التي شنّ فيها هجوماً على عون وباسيل، حاسماً أنه لن يؤلف حكومة كما يريدها رئيس الجمهورية أو أي طرف آخر، فاجأ التيار الوطني الحر الذي قالت مصادره النيابية إن «ما حصل في الجلسة جاءَ مخالفاً للاتصالات التي جرت»، وهناك «من تقصّد أن يظهر الحريري هو الرابح في هذه الجولة، أولاً من خلال رفع سقف موقفه، وثانياً تكتل الجميع معه في مجلس النواب وإسقاط محاولة رئيس الجمهورية حثّه على التأليف، وهو ما عكسته كلمة باسيل في الجلسة».

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن علامات الاستفهام التي تركتها الجلسة تتمحور حول الخطوة المقبلة التي سيقوم بها عون أو باسيل، خصوصاً أن الاثنين معاً لم يستسيغا أبداً ما حصل، ويعتبران أنهما «تعرّضا لخديعة». وأشارت المصادر إلى أن «عون كانَ يعلم بأن رسالته غير دستورية وأنها لم تكُن لتؤدي الى مكان»، وبالتالي فإنها «تأتي كخطوة من ضمن خطوات لاحقة يجري البحث فيها». ولفتت المصادر إلى أن «عون وباسيل قد يذهبان الى خطوات قد تفاجئ الجميع، إذ تأكد أن الحريري فعلاً لا يريد أن يؤلف حكومة وهو محكوم بضوابط خارجية لا تسمح له باتخاذ أي خطوة». وفيما لم تفصح المصادر عن نوع الخطوات التي ستتخذ لاحقاً، لفتت الى أن «كل شيء وارد، حتى الاستقالة من مجلس النواب رداً على التعطيل وعدم تحمّل أي من الأطراف مسؤوليته». غير أن أوساط سياسية استبعدت مثل هذا الإجراء، ولا سيما أن هذا المطلب يمكن أن يدفع آخرين الى استغلال الفرصة للاستقالة من مجلس النواب، كالقوات اللبنانية التي تطالب بانتخابات نيابية مبكرة، وخاصة أن استقالة أكبر كتلتين مسيحيتين من المجلس ستفقده ميثاقيته».
تحديات ما بعد الحرب: العدو أمام برنامج محاصرة المقاومة

ابراهيم الأمين

لا داعي لمناقشة كثيرين حول قراءتهم لما حصل في فلسطين، خصوصاً أولئك الذين لا يراهنون على تعديل مزاج العالم من أجل منح الناس حقوقهم. أولئك الذين أسقط في يدهم عندما شاهدوا بطولات المقاومة، لكنهم مثل محمود عباس الذي قال علناً إنه ضد المقاومة وضد استخدام السلاح، وإنه يؤيد المفاوضات السلمية. وهم سيقتربون من لحظة يعودون فيها الى قلة الحياء، والى شتم المقاومة باعتبارها فوّتت فرصة التحرير على طريقة التظاهرات الملونة.

لا داعي لمناقشة هؤلاء، لأنهم استهلكوا ثلاثة عقود من عمرنا في برنامج أدى الى إنهاكنا أكثر، وسمح للعدو بالتوسع والتغول في كل مكان. ولولا تجربة المقاومة الفريدة في لبنان، لما كان هناك من يعيد النظر في أصل فكرة التحرير. وحسناً أن الشعوب تلحق بحسها السليم، وتذهب حيث المكان الصحيح، حتى ولو وقفت جميع النخب على التل.

اليوم، نقف جميعاً أمام مرحلة جديدة. ها نحن نتذكر بفرح أيام التحرير المجيدة في أيار العام 2000 في لبنان، ونتذكر بفرح أكبر تحرّر غزة العام 2005، ونشعر بالزهو ونحن نستعيد صمود المقاومة في لبنان العام 2006، وصمود مقاومة فلسطين في الأعوام 2008 و2012 و2014، وصولاً إلى الملحمة الأخيرة.

مرة جديدة، سيعي العدو حجم انتصارنا أكثر من شعوبنا ونخبها المهترئة حدّ الملل. ومرة جديدة، ستكون وجهتنا مراقبة العدو في فلسطين وفي المنطقة وفي العالم، وكيف سيكون فعله وجهده في ضوء ما حصل.
في العام 2006، لم يكن العدو وحده من فوجئ ببطولات المقاومة في لبنان. بل نحن أهلها وجمهورها، وحتى الداعمون لها من قوى وحكومات، هم أيضاً فوجئوا بالمعجزات تتحقق. ومن يُجِد القراءة، يدرك أن المقاومة في لبنان تحولت إلى شيء مختلف جذرياً عما كانت عليه قبل تلك الحرب. وكان التغيير الأهم، في عقل العدو نفسه، الذي تصرف أمام استحقاق كبير اسمه حزب الله، اسمه المقاومة المحلية التي تحولت قوة إقليمية في غضون أقل من عقد، وصار بمقدورها ردعه عن غالبية ما كان يقوم به.

اليوم، نحن أمام شيء شبيه. العدو خرج من الحرب الأخيرة بمفاجأة لم تكن أبداً في حساباته. صار اليوم أمام مقاومة مختلفة عن تلك التي يعرفها. وهو إذ يتصرف مع حركة حماس بخصوصية، فهذا لا يعني أنه سيترك بقية الفصائل تغيب عن ناظريه. لكنه سيكون أمام مهمة مركزية: تحطيم حماس!

كان العدو يقول الكثير عن مجريات الصراع مع غزة. في السنتين الأخيرتين، تصرف على أساس أن المقاومة هناك هدفها واحد، يقتصر على تحصيل بعض الدعم للقطاع وأهله. وهو لم يكن يتوقع أن برنامج تطوير القدرات العسكرية سيلامس حدود ما يسميه دائماً «الخط الكاسر للتوازن».

تواجه حماس تحدّي الثبات في محور المقاومة ويواجه المحور تحدّي تعزيز حماس والمقاومة في فلسطين بكل شيء، بما في ذلك الاستعداد للحرب وعندما اندلعت المعركة، لم يكن العدو يعتقد أن بنك أهدافه سيكون خالياً من النقاط الأساسية. وما واجهته القبة الحديدية، لا يتعلق بقدرتها على ملاحقة جميع الصواريخ، بل في كون البناء الصاروخي للمقاومة في فلسطين قام على أساس عمل هذه القبة، ولذلك، سنكون أمام أحجية دائمة حول حقيقة ما قامت به هذه القبة. كم أطلقت من الصواريخ، وكم أسقطت من الصواريخ، وكم تحتاج الى تطوير لمواجهة أنواع أخرى من الصواريخ، وهل من إمكانية لتحويل القبة الى «سلاح فردي» يُزرع أمام كل مبنى ومركز وبيت حتى يوفر مظلة الأمان المستحيلة؟

كل نشاط العدو اللاحق سيتركز على الآتي:

– سيرفع العدو شعاراً يقول إن ما حققه حزب الله في لبنان، بعد العام 2006، يجب ألا يكون متاحاً أمام حماس وبقية فصائل المقاومة في غزة. يعني أنه سيكون أمام مواجهة حقيقية مع المصريين حول جدية ونوعية الإجراءات القائمة على الحدود البرية بما خص وصول حاجات عسكرية وتقنية للمقاومة من خارج القطاع. كما سيعمل العدو على تعزيز موازنته الاستخبارية في القطاع وحوله، وسيفعّل خطة الضرب الأمني: اغتيالات لقادة وكوادر وناشطين، والقيام بعمليات أمنية أو حتى عسكرية هجومية ضد كل ما يفترض أنه يعزز من قدرات المقاومة.

– سيرفع العدو من صوته مع العالم القريب والبعيد، لأجل إخضاع القطاع لحصار من نوع مختلف، ولربط أيّ مساعدة له ببرنامج عمل لا يتيح مشاركة المقاومة في إدارة شؤون القطاع. وسيسعى العدو مع الأميركيين والمصريين والإماراتيين والسعوديين الى محاولة وضع شروط تفرض وجود رقابة على الأرض لكل عمليات الإعمار. يريد العدو، كما هذه العواصم، أن يكونوا موجودين في قلب القطاع، وأن يعززوا حضورهم المباشر باسم الدعم والمساعدة والإعمار، لكن هدفهم الفعلي سيكون تحقيق اختراقات تهدف فقط الى إضعاف المقاومة.

– سنكون أمام حملة تهويل قائمة على الترغيب والترهيب في ما خص موقع حماس السياسي. لقد التقطت إسرائيل، كما حلفاؤها العرب والعالم، أن موقع حماس في قلب محور المقاومة بقيادة إيران أخذ بُعداً مختلفاً منذ سنوات، لكنه يتجه ليأخذ شكلاً مختلفاً بعد الحرب الأخيرة. وما سيحصل من تطورات على صعيد علاقات إيران وسوريا وحزب الله والفصائل العراقية واليمن مع المقاومة في فلسطين، سيجعل العدو ساعياً بكل قوة، مع كل حلفائه العرب والغربيين، إلى تطويق حماس، من خلال تهديدها بعزلة جديدة وأكبر إن اقتربت أكثر من محور المقاومة، مقابل إغراءات على طريقة ما أعلنته ألمانيا من استعداد لمحاورتها إن هي ابتعدت عن محور المقاومة. وإذا كان هذا التحدي يقوم أساسا بوجه حماس، فهو يقوم أيضاً في وجه محور المقاومة نفسه، الذي يُفترض به اللجوء الى إجراءات متنوعة تهدف الى تحصين المقاومة ودعمها ودعم مناطقها وجمهورها بكل ما أمكن لأجل حمايتها وتثبيت موقعها.

– سيعمد العدو الى برنامج عمل هدفه التفلت التدريجي من «ضوابط» اتفاق وقف إطلاق النار. صحيح أن العدو لم يوقّع على ورقة تقول بوقف اعتداءاته على المقدسيين ورموزهم، إلا أن الجميع يعرف أن وقف إطلاق النار لم يكن ليحصل لولا التزام العدو بهذا الامر. وعملية التفلت ستتخذ أشكالاً مختلفة، ورهان العدو هنا، ليس على قدرته على التنصل من الاتفاق، بل على أن المقاومة لن تكون قادرة على إعادة فتح الجبهة من جديد. وهذا هو مركز المساعي المصرية والأميركية اليوم. وهو مركز العمل الجاري مع السلطة الفلسطينية التي يطالبها العدو بمضاعفة الجهود ليس لمنع خروج أبناء الضفة الغربية في تظاهرات فحسب، بل أيضاً العمل على وأد أي حركة مقاومة مدنية أو عسكرية في كل مناطق انتشارها.

قد تكون المقاومة في فلسطين، وخصوصاً حركة حماس، أمام تحديات أشد وأقسى من تحدي الحرب نفسها. لكن الواقع يقول إن فرصة المواجهة ممكنة وكبيرة جداً. وكما أظهرت مجريات الحرب – المعلن منها وتلك غير المعلنة – أن المقاومة لا تزال قادرة على خوض نزال جديد، فإنها معنية بأمرين رئيسيين:

الاول، حسم الالتصاق الكامل بمحور المقاومة، والعمل على تعزيز قدراتها على مختلف الصعد، وبناء المزيد من القدرات، وخلق آليات تنسيق تتيح تثبيت معادلة القوة في مواجهة الصلف الاسرائيلي.
الثاني، الذهاب نحو إطار تشاركي على الصعيد الفلسطيني، من دون الغرق في المحاولات اليائسة لإعادة إنعاش منظمة التحرير. وفي هذا المجال، تقع على عاتق المقاومة وحماس، مسؤولية البحث عن الإطار الأكثر مرونة لأجل قيادة معركة في بقية المناطق الفلسطينية بغية تثبيت معادلة الربط بين غزة والقدس. فالمعركة تتطلب حضوراً شعبياً في الاراضي المحتلة كما تتطلب سيلاً لا يتوقف من الصواريخ على مراكز العدو الحيوية…
لم تكن فلسطين وحدها، وهي لن تكون كذلك. ومثلما استفاق العدو على مقاومة من نوع جديد، فإن محور المقاومة استفاق أيضاً على مقاومة من نوع جديد. وامام المحور مهمة مركزية في تعزيز هذه المقاومة وحمايتها، والشروع في خطة حفظها ومنع سقوطها، ولو تطلب ذلك الاستعداد لمواجهة شاملة.

توظيفات سياسيّة ومحسوبيات: «الحريري» على خطى «أوجيرو»!

الفوضى العارمة في إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي مستمرّة. في وقت ينتظر صغار الموظفين في المستشفى إنصافهم بإعادة النظر في رواتبهم بعد المواجهة التي خاضوها مع «كورونا»، أنزلت الإدارة بـ«الباراشوت» موظفين جدداً من دون مباريات وبشكل مخالف للقانون بحجة الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء «كورونا»، تمكّن المدير العام لمُستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض من الحصول على «إذن» يجيز له فتح باب التوظيفات في مصلحة التمريض في المُستشفى، رغم أن القانون الرقم 46 (قانون سلسلة الرتب والرواتب) الصادر عام 2017 نصّ، بشكل واضح لا لبس فيه، على منع التوظيف في المؤسسات والإدارات العامة «إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تُجريه إدارة الأبحاث والتوجيه».

وبحسب معلومات توافرت لـ«الأخبار»، لم تراع آلية «التوظيفات الاستثنائية» أدنى الشروط البديهية التي تلحظها القوانين، كالخضوع لامتحانات في مجلس الخدمة المدنية، «وهو إجراء لا تُعفى الإدارة منه بحجة الظروف الاستثنائية وفق ما تنص مقتضيات نظام المؤسسة الداخلي»، وفق مصادر داخل المُستشفى. المصادر أكّدت أن إدارة المستشفى لجأت إلى «بدعة» إجراء مباريات داخلية لم تُعرف المعايير التي حكمتها، كما لم يُعلن عن التوظيفات ولا عن رواتب الموظفين الجدد، ما «يُعزز شبهة التنفيعات والمحسوبيات السياسية التي تتردّد على لسان غالبية الموظفين في المُستشفى».

في 27 نيسان الماضي، طلبت رئيسة مصلحة الشؤون المالية والإدارية ندى الصبان من الأبيض الموافقة على شراء خدمات 14 «موظف كونتوار» بناءً لطلب رئيس مصلحة التمريض لحاجة القسم إلى خدماتهم، قبل أن يتبيّن أن عدداً من هؤلاء الموظفين الذين باشروا عملهم في المُستشفى في الخامس من الجاري نُقلوا إلى أقسام أخرى، منها «العلاقات العامة» والـ«غرافيك ديزاين» و«الخدمات الاجتماعية»! وبحسب المعطيات، فإنّ من بين الموظفين ابن رئيس دائرة الصيانة المقرّب من الأبيض، وقد أُضيف اسمه الى «الناجحين» «من دون الخضوع حتى لامتحان شكلي» أصلاً وفق مصادر إدارية، كما «زُجّ في اللائحة اسم موظفة تربطها صلة قرابة بالأبيض».

«الأخبار» سألت المدير العام للمستشفى عن هذه التوظيفات العشوائية، فاكتفى بالإشارة إلى أن المستشفى «رفع قدرته الاستيعابية من 170 سريراً إلى 340، فضلاً عن إضافة مركزين للتلقيح يتطلب كل منهما تشغيل 10 موظفين». وأضاف: «كل شي عم نعملو لأن البلد بحاجة إلو»، لافتاً إلى أن كل شيء آخر «مُختلق».

الموظفون الجدد الذين تمّت الاس ئتعانة بهم بحجة العمل في قسم التمريض نُقلوا إلى أقسام أخرى

المصادر الإدارية تساءلت حول مدى حاجة المُستشفى، في هذه الظروف، إلى موظفين «ينزلون بالباراشوت» في قسم العلاقات العامة؟ كما سألت عن أولوية الالتفات إلى تنظيم شؤون الموظفين عبر حسم سلسلة الرتب والرواتب التي لم ينظر الأبيض فيها بعد. أما الأهم، فهو الشق المرتبط بالظروف التي تمنع أن تخضع تلك التوظيفات لرقابة داخلية مُسبقة أو لرقابة مباشرة من قبل سلطة الوصاية المتمثلة بوزارة الصحة. إذ تؤكد المعطيات أن التوظيفات الأخيرة لم تمر بدائرة مراقبة النفقات فيما «طنّشت» الوزارة عن القيام بواجباتها في هذا المجال. ووصفت المصادر ما يحصل حالياً بـ«فضيحة أشبه بما حدث في أوجيرو في ظل تغليب المحسوبيات وغياب الرقابة». فيما لم يشأ رئيس مصلحة المُستشفيات في وزارة الصحة الدكتور جهاد المكوك الرد على الاتصالات المتكررة للاستفسار عن الموضوع.

موظفون في المُستشفى أكدوا لـ«الأخبار» أن الموظفين الجدد ينتمون إلى تيار المستقبل الذي يُعَدّ الأبيض محسوباً عليه، علماً أن اسم الأخير مطروح لتولي حقيبة الصحة من حصة التيار في أي حكومة يشكلها الرئيس المكلف سعد الحريري.

يأتي ذلك كله في وقت يحيط الغموض بالحسابات المالية للمُستشفى في ظل عجز متراكم يفوق 100 مليار ليرة، وفي ظل فوضى تتحكم بآلية إدارة هذا المرفق العام. وفيما كان الرهان بأن تؤدي الأموال والتبرعات التي تدفقت على المُستشفى في زمن الوباء في تحسين أوضاع موظفيه وأوضاعه، تسبّبت الفوضى نفسها التي تغيّب العمل المؤسسي، في عدم ترجمة هذه المساعدات تحسناً على مستوى الإدارة والتنظيم. والمثال الأبرز على الفوضى التي تحكم عمل المُستشفى، استنسابية الإدارة في تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على كبار موظفيها حصراً. إذ تؤكد أوساط داخل المُستشفى أن كبار الموظفين المرضيّ عنهم يتقاضون رواتبهم على أساس 44 ساعة (نظام ما قبل السلسلة) ويعملون 35 ساعة (وفق ما ينص قانون السلسلة) في وقت ينتظر العشرات من صغار الموظفين إنصافهم عبر إعادة النظر في رواتبهم.
غزة… المعركة تبدأ الآن المقاومة في معركة الشدّ والجذب: لا عودة إلى الوراء

كما كان متوقّعاً، انطلقت، سريعاً، معركة الشدّ والجذب السياسية بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وذلك عبر المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها بشكل رئيس مصر، ومن خْلفها الولايات المتحدة الأميركية. وفق ما هو واضح إلى الآن، يبدو أن ثمّة محاولة لإغراء المقاومة بعملية إعادة إعمار سريعة، تترافق مع الشروع في مساعٍ جدّية لمنحها «اعترافاً دولياً»، وإخراجها من «قوائم الإرهاب» الأميركية والأوروبية، مقابل انتزاع موافقتها على هدنة طويلة الأمد، يؤمل أن تمتدّ لعقدَين وفق الحديث السائد في الأروقة المصرية، التي بدأت تُروّج أيضاً لـ«خطة سلام» جديدة سيُحسم أمرها مع قدوم أنتوني بلينكن إلى المنطقة. يأتي هذا فيما يبدو الميدان مرشّحاً للمزيد من الجولات القتالية، إمّا باتّجاه تثبيت معادلة «غزّة – القدس» وتكريس حدودها بشكل نهائي، أو باتّجاه كسرها وفق ما يطمح إليه الاحتلال، الذي بدأ من الآن العمل على إيجاد الظروف التي تتيح له خرقها. إزاء كلّ ما تَقدّم، تؤكّد المقاومة أن محاولات فرض معادلات جديدة على قطاع غزة باتت «وراء ظهور الفلسطينيين»، وأن الملفّات الإنسانية لا يمكن ربطها بأيّ حال من الأحوال بمباحثات وقف إطلاق النار، وأن التعنّت فيها سيؤدي إلى إفشال جهود التهدئة الجارية حالياً
في الوقت الذي ارتفعت فيه حدّة تهديدات الاحتلال تجاه قطاع غزة، بما يشمل الاستمرار في سياسة الاغتيالات، تزامناً مع الجولات المكّوكية التي يقوم بها الوفد المصري بين القطاع وتل أبيب لتثبيت التهدئة، فاجأ قائد حركة «حماس» في غزة، يحيى السنوار، العدوّ، بجولة علنية على بيوت عزاء الشهداء، حملت رسائل تحدٍّ كبيرة. وللمرّة الثالثة، وصل الوفد المصري، أمس، إلى القطاع للقاء فصائل المقاومة الفلسطينية، واستكمال مباحثات وقف إطلاق النار، في وقت هدّدت فيه الفصائل بالعودة إلى التصعيد، في ظلّ الاستفزازات التي يقوم بها الاحتلال، وخاصة في ما يتعلّق بالوضع في مدينة القدس، وسماحه باقتحام عدد من المستوطنين للحرم القدسي أمس، وفرض حصار على حيّ الشيخ جراح.

وحسبما علمت «الأخبار»، فقد نقلت فصائل المقاومة رسالة شديدة اللهجة إلى الوسيط المصري، محذّرة من أن المهلة التي أُعطيت لتثبيت وقف إطلاق النار شارفت على الانتهاء من دون أن يلتزم العدوّ بموجباتها، وهذا الأمر سيدفع المقاومة إلى التصعيد مجدّداً، مؤكدة أن محاولة فرض أيّ معادلات جديدة من قِبَل الاحتلال على غزة باتت وراء ظهور الفلسطينيين. كذلك، شملت الرسالة تهديداً واضحاً بأنّ أيّ اعتداء على القطاع سيتمّ الردّ عليه بالمستوى نفسه، وخاصة في ظلّ محاولة أطراف في الكيان فرض معادلة جديدة في ما يتعلّق بإطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، وهو ما ردّ عليه المصريون بالقول إنهم وجّهوا تحذيراً إلى تل أبيب من الإقدام على عمليات اغتيال ضدّ قادة المقاومة، وخاصة خلال فترة المباحثات التي ترعاها القاهرة بدعم من الرئيس الأميركي، جو بايدن. وفي ما يتّصل باستمرار إغلاق معابر قطاع غزة والبحر، وتأخُّر إصلاح خطوط الكهرباء المُغذِّية للقطاع، تعهّد المصريون للفصائل بأن يتمّ حلّ هذه المشكلة خلال أيام، فيما شددت المقاومة على أن تلك القضايا تقع خارج إطار مباحثات وقف إطلاق النار، وأن تعنّت الاحتلال فيها سيؤدي إلى إفشال الجهود التي تقوم بها القاهرة.

في المقابل، طرح الوفد المصري على حركة «حماس» تجديد مباحثات صفقة تبادل الأسرى، وهو ما رحّبت به الحركة، مبيّنة في الوقت نفسه أنه لا جديد في موقفها الداعي إلى إتمام الصفقة، وأن الاحتلال هو الذي يرفض دفع الثمن الذي تطلبه المقاومة للإفراج عن الجنود الأربعة، مؤكدةً أن ربط إعادة إعمار قطاع غزة بالتبادل قضية خاسرة «لا يمكن ابتزاز الحركة بها نهائياً». وبخصوص إعادة الإعمار، أبلغت «حماس»، الوسيط المصري، بتشكيل مجلس أعلى في القطاع سيشكّل مرجعية لإدارة الملفّ، بمشاركة أطراف حكومية والمجتمع المدني والمؤسّسات الدولية، مُرحّبة بالجهد المصري في هذا الإطار، ومُنبّهة في الوقت نفسه إلى أن إعمار ما تمّ تدميره من قِبَل الاحتلال ليس بحاجة إلى آليات خاصة أو معقدة.

المقاومة للوسطاء: محاولة فرض معادلات جديدة على غزة باتت وراء ظهور الفلسطينيين

وتزامناً مع تهديدات العدو بتنفيذ اغتيالات ضدّ قادة المقاومة على رغم وقف إطلاق النار، فاجأ قائد حركة «حماس» في غزة، يحيى السنوار، دولة الاحتلال، بجولة تفقدية داخل القطاع، شملت عائلات وأسر الشهداء، الأمر الذي اعتبره معلّقون إسرائيليون ترسيخاً للنصر الذي حقّقته المقاومة، على رغم تعالي التهديدات الإسرائيلية. وبعد ساعات من تهديد بيني غانتس، وزير جيش العدو، بأن الأخير لن يسمح بعودة تنقيط الصواريخ أو البالونات من غزة، وأن سياسة الردّ سيتمّ تشديدها بشكل أكبر، اندلعت حرائق عدّة في غلاف غزة نتيجة إطلاق بالونات حارقة من القطاع، بحسب أمير بحبوط، مراسل موقع «واللا» العبري، الذي تساءل متعجّباً: «رَدْع؟! ننتظر لنرى ماذا سيكون ردّ الجيش».
وتعقيباً على توصيات رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، بتغيير آلية إدخال الأموال القطرية ومِنَح الإعمار لغزة، لتكون عبر السلطة الفلسطينية من دون أن تصل إلى يد حركة «حماس»، وتنفيذ هجمات عنيفة ضدّ القطاع ردّاً على إطلاق الصواريخ أو البالونات أو فعاليات الإرباك الليلي، قال المصدر «الحمساوي»: «نفهم جيداً أن هذه محاولة تهرّب من حالة الفشل لدى جيش الاحتلال خلال المعركة الأخيرة، في ضوء اتهامات يسوقها بنيامين نتنياهو ضدّ الجيش، وهذه وصفة سريعة لنسف جهود الوسطاء والعودة إلى مربّع المواجهة الذي انتصرت فيه المقاومة».
من جهة أخرى، بعد أيام من ربط نقابة عمال شركة الكهرباء في دولة الاحتلال إصلاح خطوط الكهرباء التي تُغذّي قطاع غزة بعودة الجنود الأسرى من القطاع، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن عمال شركة الكهرباء شرعوا، منذ صباح أمس، بإصلاح الأعطال في الخطوط الواصلة إلى غزة، وذلك خشية أن يؤدّي استمرار تعطّلها إلى تسرّب مياه الصرف الصحي إلى شواطئ «زيكيم» و»نيتسانيم» و»عسقلان» و»أسدود»، ما يؤدي إلى إغلاقها أمام الجمهور، عدا عن تأثيره السلبي على مشروع تحلية المياه وتسمّم الأسماك.

اللواء

العهد يفتح الباب للفراغ الكبير: احتكاكات في الشارع وانهيار الأمن الاجتماعي!

الحريري يعود إلى الإمارات.. وأزمة مع دياب على خلفية مرسوم القضاة
بعد الجلسة النيابية، التي طوت قضية الرسالة المحرجة، التي بعث بها الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب، طالباً القيام بعمل ما رداً على تأخير الرئيس المكلف سعد الحريري تأليف الحكومة، لا يمكن ان يكون كما سبقها من أشهر واسابيع وأيام، وسط مخاوف من ان تذهب بالسنة الأخيرة من العهد من دون حكومة أو اعتذار، أو حتى حوار..

المعلومات المحيطة بالملف مع سفر الرئيس الحريري إلى دولة الإمارات، من دون حدوث أي أجندة لاجتماعات أو لقاءات أو وساطات، رجحت الذهاب بعيداً في الفراغ.
وفي السياق، نسب إلى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي قوله: لا حكومة في ظل هذه الظروف، والفراغ مستمر حتى الانتخابات النيابية سنة 2022.

واعرب النائب ياسين جابر عن احباطه، وعن حزنه، بعد الجلسة، إذ تبيّن ان لا حكومة حتى نهاية العهد الحالي، متسائلاً: كيف يمكن حل المشكلات من المحروقات إلى المواد الغذائية وصولاً إلى العتمة الزاحفة.
ودعا الرئيس عون إلى اتخاذ مبادرة للوصول إلى حكومة، عبر حوار وطني..

وهكذا، تتركز الأنظار على نتائج مناقشة المجلس النيابي لرسالة رئيس الجمهورية ميشال عون ومفاعيلها السياسية لاسيما على مسار تشكيل الحكومة الجديدة. واستنادا الى مصادر سياسية، لا يبدو بالافق ما يشير الى بلورة مساعي او وساطات بين بعبدا و«بيت الوسط»، يمكن ان يبنى عليها لدفع مسار تشكيل الحكومة إلى الأمام، وأن كل ما يحكى او يتردد عن مساع او مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يقابل بايجابية من عون وباسيل، بل سدت الابواب امام تحركاته بشكل عام ولم يلق ما يطرحه من تجاوب وبحث ومناقشة عملية حتى اليوم. وقللت المصادر من اهمية ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن وجود مبادرة ما لاعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة بعد جلسة مناقشة الرسالة، نافية علمها بمثل هذه المبادرة او ان ما يروج له بهذا الخصوص بانه من أجل ابقاء الأمل قائما لدى اللبنانيين برغم كل اجواء التصعيد وتعطيل ملف تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنه لو كانت مثل هذه الاخبار جدية والوسطات صحيحة، لما كان الرئيس المكلف سعد الحريري، غادر لبنان فور انتهاء جلسة مجلس النواب السبت الماضي إلى الخارج، وكان بقي في لبنان ليتابع مجريات اي حركة او تواصل ما لحل الازمة المستفحلة.

وفيما لم يصدر تعليق من قصر بعبدا على اجواء جلسة مجلس النواب فإن مصادر مطلعة قالت لـ«اللواء» أن التوصية التي صدرت من المجلس حول حث رئيس الحكومة المكلف على تأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية تشكل نوعا من التفسير بالنتيجة وتأكيد المؤكد بالتالي. وأوضحت المصادر أن الرسالة كانت واضحة والوقائع الأساسية فيها لا تزال كما هي بالتالي ولم يتم دحضها في الجواب المتوتر أو المتشنج وغير الإيجابي.
ولم تخف التأكيد انه كان هناك توقع بأن يخرج الرئيس المكلف عن النص ويتقدم بخطوة إيجابية تجاه الرئيس بري والتعاطي كرجل مؤسسات فيأتي الى منتصف الطريق ويقفز إلى نصف الكوب الملان ولاسيما بعد كلمة رئيس تكتل لبنان القوي ولكن الأمر لم يحصل.

وأشارت إلى أنه ما لم تحرك الرسالة المياه الراكدة التي قد تتحول إلى آسنة في حال طال ركودها فذلك يعد مشكلة وما من أحد يرتضي بهذا النوع من المياه للبنان.

ودعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس المكلف إلى تقديم تشكيل جديدة، عبر مراجعة التشكيلة القائمة.

على جبهة فريق العهد، بدا الانفعال السياسي سيّد الموقف، وسط حديث متكرر عن رسالة من رئيس الجمهورية إلى الشعب اللبناني، أو الدعوة إلى الحوار في بعبدا، أو التحضير لاستقالات جماعية من مجلس النواب، لفرض انتخابات نيابية مبكرة..

وفي أسوأ الخيارات، تتخوف مصادر نيابية معينة من ان يقحم العهد السنة الأخيرة من حكمه في الفراغ الكبير.. تمهيداً لاحداث فراغ اجتماعي، وانهيار عام، في تلبية الاحتياجات، والتحول إلى احتكاكات بين القوى السياسية في الشارع.

الجلسة النيابية

وبالعودة إلى الجلسة النيابية، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول تشكيل الحكومة الى ما إنتهت إليه، من حيث صدور موقف عام عن المجلس يحث المعنيين على تشكيل الحكومة لإنقاذ البلاد، وهو موقف جاء نتيجة توافقات كتل كثيرة، لكن نواب كتلتي لبنان القوي (التيار الحر) والجمهورية القوية (القوات اللبنانية) لم يصوتوا عليه، لأنهم بحسب ما قالت اوساطهم لـ «اللواء» لم يطلعوا مسبقاً على نص «موقف المجلس» ولم تتم مناقشته معهم لكنهم لم يجاهروا بالإعتراض.

إلّا ان مصادر كتلة التيار اشارت الى ان موقفهم كان نوعاً من الاعتراض لسبب آخر، وهو كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري التي هاجم فيها بشدة الرئيس عون متهماً اياه بالتعطيل المزمن. واشارت المصادر الى ان كلمة رئيس التكتل جبران باسيل في الجلسة لم تكن مدوية ولا عنيفة بل هادئة وتوضيحية وفيها تأكيد منه على عدم التعطيل حتى لو لم يشارك التكتل بتسمية اي وزير، لكن يبدو ان الحريري كان مصرّاً على رفع السقف، وهو ما ادى الى الاعتراض على موقف المجلس. هذا الكلام يعني سياسياً ان التيار سينتظر تطورات الايام المقبلة لترقب الخطوات المقبلة لبري والحريري ويبني على الشيء مقتضاه.

هذا التوتر غير العلني في الجلسة، حاول الرئيس نبيه بري التخفيف منه بلقاء سريع مع الحريري بعد الجلسة قبل ان يغادر الاخير الى ابوظبي، وبإجتماع مع النائبين جبران باسيل وألان عون بحضور معاونه النائب علي حسن خليل، علمت «اللواء» انه ناقش معهما ما يمكن القيام به بعد الذي حصل لتسهيل تشكيل الحكومة، وابلغهما متسائلاً: «وين بعدها عالقة التشكيلة. وشو فيني اعمل للمساعدة على تشكيلها». وجرى نقاش بعض الافكار بحيث خرج المجتمعون بإنطباع عن توجّه الرئيس بري للتحرك مجدداً مع المعنيين من اجل تسهيل وتسريع التشكيل لأن البلد لم يعد يحتمل وكذلك الناس اي تأخير.

وأكد الحريري «ظاهريا نحن أمام رئيس للجمهورية يمارس حقّه القانوني بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب ولكنّنها بالفعل أمام رئيس يقول للنواب «أنتم سمّيتهم رئيساً للحكومة أنا لا أريده ولا أسمح له بالتشكيل فتفضّلوا خلصوني منه. نحن أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور وإذا لم نفعل يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل وبانتظار أن يكون له ما يريد يُعطّل الدستور والحياة السياسية في البلد والأخطر من ذلك يُعطّل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع. علينا أن نعترف أن فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل.. من تعطيل تشكيل حكومات متتالية لأشهر طويلة وأذكر منها على سبيل المثال 11 شهرا لتشكيل حكومة سلام وكلنا يذكر «كرمال عيون مين» وصولاً إلى تعطيل تشكيل حكومتي الاخيرة 7 أشهر». واكد ان الفريق الرئاسي يسعى الى الحصول على الثلث المعطل ليتمكن من اسقاط الحكومة متى يشاء، قائلا «آخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنع، هي بالقول انه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم، ان يسمي وزراء مسيحيين…لمن يقول هذا الكلام التافه، اجيب: ان هذا الرئيس للحكومة… اللبناني، اللبناني، اللبناني… لا يريد ان يسمي اي وزير مسيحي، ولا اي وزير مسلم». وتابع «بمناسبة الحديث عن حقوق الطوائف والميثاقية، لم اجد فخامة الرئيس ميشال عون منزعجا من تكليف رئيس للحكومة الأخيرة، باصوات قلة فقط من الزملاء السنة، ثم بتشكيلها بثقتهم وحدهم، علما انه في المقابل لم يجد اي مانع في ان يسمي رئيسها وزراء من المسيحيين». واردف «طوال 7 اشهر، نضع الرئيس المكلف امام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلا ارادة فخامته وزاعما ان لا مطلب له، وإما لا حكومة»، جازما: لن اشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه، لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم. وختم « الحريري: لن أستجيب للعنعنات الطائفية ولستُ مستعدّاً لأكون شريكاً في أي إخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني ولن أسهم في تسهيل المشاريع العدمية.

أما النائب جبران باسيل فلم يساير الرئيس المكلف، بل اعتمد هذه للمرة تكتيك «الهجوم المباشر». ورغم نبرة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل التي اتسمت بنوع من المهادنة، وقد تحاشى تسمية الحريري في كلمته، مطالبا الاخير بعدم خلق اعراف جديدة لانها ستعرقل التأليف، داحضا عن فريقه تهمة السعي وراء ثلث معطّل، ومطالبا الرئيس المكلّف بلائحة مفصلّة كاملة بالحقائب والاسماء والجهات التي اختارتها، لان من حق رئيس الجمهورية معرفتها كونه ليس باش كاتب في التأليف.. رغم المضمون هذا الذي لم يخرج عن إطار «المتوقُّع» من قِبل رئيس البرتقالي، رفع الحريري السقف عاليا، نازعا قفازاته ومتهما الرئيس عون من دون مواربة، بالتعطيل لاكثر من مرة في السنوات الماضية، وبالسعي للتخلص منه كرئيس مكلّف وبالعمل لتعديل الدستور، وإلا فتعطيله.

وكانت كتلة الوفاء للمقاومة دعت في كلمتها في الجلسة من خلال رئيسها محمّد رعد، الى التواصل بين المعنيين والتنازل لتشكيل حكومة. اما اللقاء الديموقراطي فدعا الى الذهاب نحو تسوية. وأسفت كتلة الجمهورية القوية من جهتها، لان ذهنية المحاصصة لا تزال قائمة عبر مثلا تقسيم الحصص الى «3 ثمانيات»، معتبرة ان «مَن جرّب المجرب كان عقله مخرّب». اما «المردة» فدعت بدورها الى الترفّع عن الانانيات لتسهيل ولادة الحكومة… وفي نهاية الجلسة، صدر عن المجلس النيابي موقف حمل «تثبيتا» لتكليف الحريري (قال بري انه صدر بالاجماع في حين تردد ان نواب القوات والتيار تحفظوا عنه) وجاء فيه «بعد الاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية حول مسار تأليف الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها اتّخذ المجلس النيابي الموقف وهو ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلّف للوصول سريعاً لتشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية».

إلى ذلك، تتجه الانظار الى الكلمة المرتقبة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في عيد المقاومة والتحرير غداً الثلاثاء، والتي سيتطرق فيها الى الشأن المحلي السياسي والمعيشي والى تطورات الاراضي المحتلة عارضا موقف حزب الله مما آلت اليه الامور في فلسطين عموما وفي قطاع غزة خصوصا.

مرسوم الشواغرفي القضاء الأعلى

وتفادياً للفراغ في مجلس القضاء الأعلى، وقعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مرسوم تعيين القضاة في مجلس القضاء الأعلى، ليحظى بتوقيعه من كل من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال.

واستمزجت الوزيرة نجم رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى.

تجدر الإشارة إلى ان الرئيس دياب ليس بوارد توقيع المرسوم وتجري اتصالات لاقناعه بإمضائه.

أسواق بيروت

ووسط هذه الأجواء القائمة، عاد نبض الحياة الى العاصمة بيروت مع افتتاح «سوق البلد» في اسواق بيروت والذي اتاح فرصة اللقاء بين شرائح واسعة من محبي الوسط التجاري الذي ابتعدوا عنه قصراً بسبب جائحة كورونا وعادوا اليوم متسلحين بكماماتهم وسط اجراءات صحية ، حيث زحفت العائلات مع اطفالها الى الساحات التي كانت الى الامس القريب مقصدهم الدائم في عطلة نهاية الاسبوع.

وبمبادرة من جمعية «أرضنا» وبدعم من أسواق بيروت وبالتعاون مع شركة سوليدير، تستضيف الأسواق محطة أسبوعية دائمة تحت عنوان «سوق البلد» وذلك كل يوم سبت من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثانية بعد الظهر إبتداءً من 22 أيار 2021.

وتهدف هذه المبادرة الى إحياء مظاهر السوق البيروتية وإستعادة أجواء سوق البلد التاريخي، وتقديم صيغة جديدة لفكرة الأسواق المفتوحة بحيث ستجتمع ولأول مرة، في سوق مماثلة، منتجات زراعية وحرفية ومأكولات متنوعة بالإضافة الى مجموعة من النشاطات العديدة وواحة من الأزهار والشتول.

ويضم السوق الذي تم افتتاحه السبت الماضي منتجات من مختلف المناطق اللبنانية لمنتجين وحرفيين لبنانيين ينتسبون الى جمعيات خيرية معروفة، وذلك بهدف تسليط الضوء على أعمالهم المميزة ومنحهم فرصة لعرض منتجاتهم في قلب العاصمة النابض بالحياة، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وخصص السوق فسحة ترفيهية خاصة بالأولاد بحيث تقام نشاطات عديدة لخلق جو من التسلية والمرح.

في مقلب حياتي، حيوي آخر، تزايدت المخاوف من تجدّد أزمة المحروقات، لا سيما المازوت المادة الضرورية للمولدات، مع تزايد الإشارات إلى عتمة مقبلة الصيف المقبل إذا لم تعالج مسألة توفير السيولة لشراء الفيول أويل..

القومي.. القوات

وفي تطوّر، يبدو انه متصل بالتظاهرة المضادة للمسيرات التي قطعت نهر الكلب إلى اليرزة، لانتخاب الرئيس بشار الأسد، هتف مناصرون للحزب القومي الاجتماعي أمس في احتفال نظم في الحمراء، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، ضد الرئيس الراحل بشير الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وردت «الدائرة الاعلامية» في «القوات اللبنانية» في بيان على هتافات بعض الحزبين القوميين باحتفال الحمراء، والتي كانت تهتف: «طار راسك يا بشير.. وجاي دورك يا سمير».. بأنها دعوة للقتل، وقالت الدائرة: «طويلة على رقبتكم ورقبة يللي أكبر منكن»، معلنة ان حزب «القوات» سيتقدم بدعوى امام القضاء ضد المسؤولين عن الاحتفال..

538518 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 300 حالة جديدة بفايروس كورونا و7 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 538518 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

البناء

المقداد: نرحِّب بالعائدين… سفارات ستفتح قريباً… وحماية روسيّة للناقلات الإيرانيّة

بري يواصل مسعاه… وجلسة السبت ثبّتت تكليف الحريري وتلزمه بالتوافق مع عون

السيد نصرالله يتحدّث غداً… و«القومي» يُحيي عيد المقاومة والتحرير عند بوابات فلسطين: خيار المقاومة ينتصر

كتب المحرّر السياسيّ

مع تجدّد اعتداءات المستوطنين على مسجد الأقصى واستمرار حصار الاحتلال لحي الشيخ جراح، تواصلت التظاهرات الحاشدة الداعمة للشعب الفلسطيني بالتدفق على مساحة العديد من عواصم العالم، بينما تجدّد إنذار المقاومة للاحتلال ما لم تتوقف الاعتداءات والانتهاكات، وبدأت التحرّكات الدبلوماسية الأميركيّة والمصريّة كوسيطين لوقف النار لمحاولة تفادي العودة الى جولة جديدة من الحرب، بينما بدأت الاستعدادات لمواكبة يوم الاستحقاق الرئاسي في سورية كمحطة هامة على مستوى أحداث المنطقة، في ضوء ما يرافقه من تطوّرات، تحدّث عنها وزير الخارجية السورية فيصل المقداد لقناة «الميادين»، مؤكداً أن سورية تفتح الأبواب لكل النازحين للعودة الى بلدهم، وخصوصاً لمن لم يتح له الانتخاب في أي سفارة من سفارات سورية في الخارج، مشيراً الى أن أياماً وأسابيع قليلة تفصلنا عن فتح عدد من السفارات العربية والغربية في دمشق ومقابلها فتح السفارات السورية في عواصم المنطقة والعالم، كعلامة على تثبيت نصر سورية، وتسليم العالم بهذا النصر رغم محاولات الإنكار والمكابرة، قائلاً لن يبق في سورية احتلال، كاشفاً عن تقدم في مواقف الحليفين الروسي والإيراني تجاوز الدعم العسكري والسياسي وعبّر عنه التعاون بينهما لتأمين حاجات سورية من النفط، تعويضاً عن تعرّض مواردها النفطية للسرقة من الاحتلالين الأميركي والتركي.

في هذا المناخ المحكوم بمتغيرات يزداد فيها وزن محور المقاومة، يتقدم المسار التفاوضي على الملف النووي الإيراني، وتتحدث المعلومات عن نقلة نوعيّة قد نشهدها قبل نهاية الشهر الحالي، فيما لبنان لا يزال يتخبط في أزمته الحكومية، فيما تحدثت مصادر على صلة بالملف الحكومي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيواصل مسعاه التوافقي لتجاوز الأزمة الحكومية، على قاعدة التوصية النيابية التي بُنيت على معادلة تثبيت تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وإلزامه بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو ما كان موضوع موافقة في كلام رئيس التيار الوطني الحر، وجاء كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي تأكيداً واضحاً عليه لجهة دعوة الحريري لتقديم تشكيلة جديدة لرئيس الجمهورية طلباً للتوافق.

بانتظار مساعي رئيس المجلس النيابي يحتفل لبنان غداً بمناسبة مرور أحد وعشرين عاماً على تحرير الجنوب، ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الثامنة والنصف مساء غد، ليرسم معادلات جديدة في الصراع مع كيان الاحتلال في ضوء الوقائع الجديدة التي حملتها الحرب الأخيرة، وما كرّسته من حقائق وفتحته من مسارات، وتحدّثت مصادر متابعة لمواقف محور المقاومة عن تضمين كلمة السيد نصرالله الموقف الرسمي للمحور الذي يمثل نصرالله أبرز قادته وأكثرهم قرباً من ساحات الصراع، ويقود أقوى حركات المقاومة فيه.

في ذكرى التحرير أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي العيد بوقفة على بوابة فاطمة في منطقة كفركلا شاركت فيها قوى لبنانية وفلسطينية وتحدث خلالها رئيس الحزب وائل الحسنية مؤكداً انتصار المقاومة في لبنان وفلسطين وسورية.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية على وجوب تبني مبادرة الحزب القوميّ لقيام مجلس تعاون مشرقيّ، للتآزر والتعاون والتساند الاقتصادي بما يعزّز دورة الحياة الاقتصاديّة بين كيانات الأمة ويكسرُ الحصارَ المستهدِفَ كياناتنا.

وقال على المسؤولين في لبنان الإسراعُ بتشكيل حكومة لبنانيّة جامعة تواجه التحديات الاقتصادية وقادرة على اتخاذ قرارات إنقاذيّة مصيرية لإخراج لبنان من أزماته، حكومة تحمي منجزات المقاومة وثروات لبنان النفطيّة (ذهب لبنان الأسود).

وقال في كلمة ألقاها خلال إحياء «القومي» مناسبة 25 أيار، عيد المقاومة والتحرير، بوقفة حاشدة في بلدة كفركلا عند بوابة فلسطين المحتلة من جهة لبنان: انّ ما أُنجزَ من تحرير حتى الآن كان ثمرة نضال وجهاد، ومقاومة، وسواعد أبطال واستشهاديين بذلوا دماءهم الزكيّة لطرد الاحتلال، فتحيّة إلى سناء محيدلي ووجدي الصايغ وأحمد قصير وبلال فحص وكل الشهداء والاستشهاديين الذين رسموا الخطَ البيانيَّ لإنجاز التحرير وتحقيق الانتصار التحريرُ صنعه رجالُ ونساءُ أبناء هذه القرى الذين صمدوا وصبروا وجاهدوا وانتصروا.

وصون إنجاز التحرير بالحفاظ على ثلاثيّة الجيش والشعب والمقاومة تاجاً مرصّعاً على جبين لبنان. فلترسَّخ هذه الثلاثيّة ونحصنها بوجه كل المحاولات التي تستهدفها.

وأضاف رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي: الحرب على لبنان لم تنته بعد، ومخطط تهويد القدس وكل فلسطين لم يتوقّف بعد، واستهداف الشام ما زال قائماً، فها هو المحور المعادي يشنّ علينا حرباً من نوع آخر عبر الحصار الاقتصاديّ والماليّ وضرب البنى الاجتماعيّة، وهي حربٌ أشدّ فتكاً من الحرب العسكريّة لتداخل عواملها الداخليّة والإقليميّة والدوليّة.

وتابع الحسنية أن بعض العملاء الصغار في لبنان قطعوا الطرقات على الناخبين السوريين ومارسوا ضدهم اعتداءات عنصرية، واستعادوا لغة الكانتونات المغلقة التي كلّفت لبنانَ الكثير، لذا، على الدولة اللبنانية اعتقالُ قطاعِ الطرق وزجّهم في السجون، ومنعهم من تسميمِ العلاقات مع دولة يجمعها بلبنان علاقة أخوّة وتعاون وتنسيق.

وقال: منذ دخلَ الاحتلالُ الى فلسطين في عشرينياتِ القرن الماضي اشتعلتْ نار الثورة، ومنذ ذاك الوقت لم تهدأ ولن تهدأ قبل تحريرِ آخر حبّة ترابٍ من فلسطين، كل فلسطين. وأضاف بانتفاضة شعبنا التي انطلقت من حيّ الشيخ جراح وباب العامود وعمّت كل فلسطين وبالصمود والمقاومة تحوّل الاحتلال من عدو منتشٍ بغطرسته وعدوانه، إلى عدوّ يستجدي وقفَ النار. ومن عدوٍّ كان يحقّق المكاسبَ الى عدوّ لم يستطع أن يُنجزَ أي مكسب.

وكان مجموعة من عناصر حزب الله قاموا بعرض عسكري على الحدود في سهل مرجعيون مقابل مستوطنة المطلة الإسرائيلية، وذلك احتفالاً بعيد التحرير ونصر فلسطين.

وكانت اقتحمت مجموعة من الشبان الخط الحدوديّ بين لبنان والأراضي الفلسطينية باتجاه مزارع شبعا. وعمل الجيش اللبناني على إرجاعهم.

حكومياً، وفيما غادر الرئيس المكلف سعد الحريري بيروت الى الخارج لمتابعة اتصالاته السياسية، بعدما شارك في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية في المجلس النيابي، علمت «البناء» من مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن الأخير سيفعّل محرّكاته بعد عيد المقاومة والتحرير مع القوى المعنيّة من أجل الإسراع في تذليل العقد وتأليف حكومة، خاصة أنه سيلقي كلمة اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير سوف تتناول فضلاً عن أهمية المناسبة وما فرضته من معادلات جديدة، ملف الحكومة والوضع الاقتصادي والمالي، وسوف يتطرق أيضاً الى ما حصل في غزة في الأيام الماضية. ورأت المصادر ان الأهمية اليوم تكمن في مسارعة المعنيين إلى تأييد مبادرة الرئيس بري التي تحظى بدعم عربي واضح. ولفتت المصادر إلى أهمية الترفع عن المكابرة والمناكفات والعمل على نقطة سواء والالتقاء للخروج من الأزمة وتأليف حكومة مع الالتزام بالدستور.

وقالت مصادر كتلة المستقبل لـ «البناء» إن الملف الحكومي رهن تراجع رئيس الجمهورية وفريقه عن فرض الشروط وعرقلة التأليف وتعطيل البلد، مشيرة الى ان الرئيس المكلف سعد الحريري فند يوم السبت مخالفات بعبدا لمسار التأليف لأسباب واضحة للجميع، معتبرة أن هناك إجماعاً من قوى اساسية في البلد على ان ما يقوم به الرئيس عون والنائب جبران باسيل هو مَا يدفع نحو انهيار البلد، لافتة الى أن الرئيس المكلف لن يؤلف حكومة ترضي طموحات باسيل وكل ما يهمه اليوم تأليف حكومة تضع حداً للانهيار، وهو يواصل جولاته الخارجية في سبيل تأمين المساعدات للبنان بعد تأليف الحكومة، معتبرة ان محاولات البعض الانقلاب على الدستور فشلت. ورأت أن الحوار مطلوب، لكن ليس الحوار من أجل الحوار. فكل اللقاءات المالية والحوارات التي عُقدت في بعبدا باءت بالفشل فهي اقتصرت على إصدار البيانات.

وأكد النائب حسن فضل الله ان دعوة حزب الله واضحة للجميع بضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وفق الأصول، والتي تشكل مفتاحاً للحلول، وقال لقد قمنا بالكثير في هذا المجال، بل قمنا بكل ما نقتنع أنه يسهم في المعالجة، وتابع، قائلاً فلنضع السجالات والتحديات والاستفزازات جانباً، ونفتح النوافذ والتجاوب مع المساعي المبذولة أو التي ستبذل من قبل الحريصين، كي لا يضيع المزيد من الوقت على بلدنا.

وكانت خلصت الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى إصدار موقف تلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث أكد ضرورة المضي قدماً وفق الاصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعاً الى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية». وكان الرئيس المكلف سعد الحريري أعلن خلال جلسة المجلس النيابي المنعقدة في قصر الأونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه «لن يشكل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم».

وقال: «آخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنع، هي بالقول إنه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم، ان يسمّي وزراء مسيحيين… لمن يقول هذا الكلام التافه، أجيب: إن هذا الرئيس للحكومة… اللبناني، اللبناني، اللبناني… لا يريد ان يسمي أي وزير مسيحي، ولا أي وزير مسلم».

وقال: «إن فريق الرئيس عون النيابي، اعلن بصراحة انه لن يعطي الحكومة الثقة. وهذا أمر جيد، لا بل مريح ومرحَّب به. ما على فخامة الرئيس اذن إلا الافراج عن التشكيلة، لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلّص من رئيس الحكومة، وأعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة.»

وتابع :»رئيس للجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على أن المجلس النيابي، علاوة على انه دون سواه مَن يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة او يمنعها.

وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد شنّ هجوماً على الرئيس المكلف حول أدائه في تأليف الحكومة واختيار الوزراء ليخلص الى القول: «الهدف من كلمتي ومن رسالة الرئيس ميشال عون ليس سحب التكليف من مجلس النواب لرئيس الحكومة المكلف، لأن هذه ليست الغاية، ولأن هذا تفسير وتعديل للدستور ومكانه ليس بهذه الجلسة، والأهم أنه لا توجد أكثرية نيابية ترغب بهذا الشيء».

وأكد أن «تأليف الحكومة له منهجية وسيخضع للميثاق، حيث لا يمكن لأحد إقصاء طائفة عن هذه العملية، ولا يمكن لطائفة احتكار تأليف الحكومة. وبمجرد أن رئيس الجمهورية لديه توقيع يضعه على مرسوم التكليف، بالتالي أي تفصيل في التأليف يخضع لموافقته، وهو ليس موثقاً لعملية تشكيل الحكومة ولا مصدراً لمرسومها».

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد «لم يعد هناك مبرر لبقاء نحو مليون ونصف مليون نازح، ومنافستهم اللبنانيين في كل المناطق على لقمة العيش والعمل والتسبب بجزء من فلتان الأمن والجريمة. وفي هذا الإطار نطالب الدولة السورية أن تتفهم الوضع اللبناني وتفتح جدياً باب العودة الآمنة والكريمة لمواطنيها. ونطالب الدولة اللبنانية، بأن تتخذ الإجراءات العملية لتحقيق هذه العودة الآمنة سريعاً، فلا يكفي التصريح بذلك من دون تنفيذ خطة لإعادة النازحين. ونطالب منظمة الأمم المتحدة العمل على إدارة وجودهم في لبنان وإدارة إعادتهم إلى وطنهم سورية. نرغب حقاً بعيش الأخوة الإنسانية على أساس من العدالة والحقيقة والاحترام المتبادل والسلام في كل أبعاده».

حياتياً، يبدو أن أزمة المحروقات مستمرّة وستتجدّد مطلع الأسبوع، في ظل قرار شركات المحروقات عدم التسليم صباح اليوم، بسبب عدم فتح الاعتمادات في مصرف لبنان.

في هذه الأجواء، أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أننا تبلّغنا من بعض الشركات المستوردة أنه سيكون هناك اجتماع اليوم وهناك شركات لا تُسلّم البنزين والتقنين وصل إلى الـ50 في المئة، وهو ما ينعكس على المواطن.

وقال أبو شقرا «نحن متفائلون ونقوم باتّصالات عدّة حتّى نصل إلى الحلّ المطلوب والمواطن يعيش في قلق كبير»، وطمأن أبو شقرا سابقاً الى أن كميات مادة البنزين متوفرة لدى الشركات حسب الاتفاقيات والعقود.

وأعلن أبو شقرا أنه أجرى «اتصالات مع المعنيين في الدولة، ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأكدوا جميعاً أن ليس هناك من رفع للدعم في الوقت الحاضر بدون خطة بديلة».

الى هذا، أوضحت المديرية العامة للنفط في بيان، أنها ستقوم بـ»تأمين حاجات السوق في الأسبوع المقبل، وفق روزنامة التسليم المعتمدة في المنشأتين، علماً بأن باخرة مازوت متوقع وصولها نهاية الأسبوع».

وطالب عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان مصرف لبنان بـ»الإسراع بفتح الاعتمادات وإعطاء الموافقات للبواخر الموجودة في عرض البحر، حتى يتم تأمين حاجات السوق المحلي من بنزين ومازوت»، مشيراً الى أن «مادة البنزين متوافرة في البواخر الموجودة في عرض البحر، لكن يجب الا يتأخر المصرف بفتح الاعتمادات، حتى لا يتكرر المشهد الذي شهدنهاه في الايام الماضية من تهافت المواطنين على محطات البنزين»، مطمئناً أن «لا رفع للدعم عن المحروقات».

المصدر: صحف