ما يَجري بينَ اقواسِ القضاءِ اللبناني ليسَ صراعاً سياسياً بينَ تيارين – بحسبِ بيانِ مجلسِ القضاءِ الاعلى، وليسَ وليدَ اللحظةِ او نتيجةَ ملف. فما الذي يَجري اذاً؟
بحسبِ مجلسِ القضاءِ الذي شرحَ موجباتِ خطواتِه بحقِّ القاضيةِ غادة عون، فانَ ما يقومُ به هو حفاظٌ على حُسنِ سيرِ القضاءِ وكرامتِه واستقلالِه. وقرارُه الطلبُ من هيئةِ التفتيشِ القضائي اجراءَ المقتضى، والطلبُ من القاضيةِ غادة عون الالتزامَ بقرارِ النائبِ العامِّ لدى محكمةِ التمييزِ القاضي غسان عويدات المعمولِ به حتى تاريخِه.
وحتى تاريخِه فانَ المشكلةَ على حالِها، والقاضيةَ عون التي حضرت امامَ مجلسِ القضاءِ ووزيرةِ العدل، لم تُعَدِّلْ في موقفِها شيئاً، فهي متمسكةٌ بالملفِّ الذي أَطلعت المجلسَ على خطورتِه وأهميتِه، وما لديها من معطياتٍ وأدلةٍ يُثبتُ تورطَ شركةِ مكتف بشبهاتِ تهريبِ الاموال. كما أكدت أنها تسيرُ وفقَ القانونِ، وانها تقدمت بشكوىً ضدَّ مدعي عامِ التمييز القاضي عويدات لعدمِ قانونيةِ توزيعِ العملِ داخلَ النياباتِ العامة. فيما السؤالُ لدى عامةِ اللبنانيين : ماذا عن القضيةِ الاساس، اي تهريبِ الاموالِ الى الخارج ؟
كالازمةِ القضائيةِ حالُ الازماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ والحكوميةِ التي لم تَخرج ايٌ منها من عنقِ الزجاجة، فيما البلدُ بلغَ حافةَ الانهيارِ الشاملِ، والتعقيداتُ لا تزالُ تحولُ دونَ تشكيل ِالحكومة، كما قالَ رئيسُ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ حسان دياب من العاصمةِ القطرية الدوحة.
المصدر: قناة المنار
