جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على أن”دولا غربية تواصل استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وما يسمى ملف الكيميائي سلاحاً في الحرب المفروضة على سورية وأداة لممارسة الضغط والابتزاز السياسي خدمة لأجندات هذه الدول في سورية والمنطقة”.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سورية:” انضمت بلادي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 وانخرطت في تعاون جاد وبناء مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأمانتها الفنية الأمر الذي أسفر عن مساعدتها في التخلص من مخزونها من هذه الأسلحة ومواد ومرافق إنتاجها وبالتالي فإنها لم تعد تمتلك منذ عام 2014 أي أسلحة كيميائية وتم تثبيت هذه الحقيقة في الإحاطة التي قدمتها رئيسة البعثة المشتركة سيغريد كاغ لمجلس الأمن في حزيران 2014 وأعادت تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الحظر ذات الصلة التأكيد عليها لاحقاً”.
وأشار الجعفري إلى أن بعض الدول الغربية فضلت إنكار هذه الحقيقة الثابتة وارتأت أن خدمة أجنداتها حيال سورية والمنطقة تستدعي استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وما يسمى “ملف الكيميائي” سلاحاً في الحرب المفروضة على سورية وأداة لممارسة الضغط والابتزاز السياسي وكأن تلك الدول لم تكتف بجرائمها السابقة وأكاذيبها التي تكشفت معالمها للعالم بأسره وثبت أنها كانت مجرد مزاعم ملفقة ترمي لتبرير أعمال عدوان عسكري مباشرة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونشر الموت والخراب كما كانت عليه سياسات هذه الدول نفسها عند الغزو الأمريكي البريطاني للعراق وقيام حلف الناتو بتدمير ليبيا.
وأوضح الجعفري أن النتيجة كانت تسييس ما يسمى “ملف الكيميائي” والدفع بمنظمة الحظر لإصدار تقارير تفتقر أدنى معايير المصداقية والمهنية والموضوعية حيث تم إعدادها عن بعد ودون زيارة مواقع الحوادث المزعومة وبنيت على تخمينات وترجيحات وافتراضات غير يقينية استندت لما سمته “مصادر مفتوحة” ولما قدمته لها المجموعات الإرهابية وذراعها الإعلامي المسمى تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي ورعاتهم من ادعاءات وأدلة مفبركة وشهود زور.
ولفت الجعفري إلى إنشاء آليات غير شرعية تم تمريرها على نحو مخالف للقانون ولأحكام اتفاقية الحظر مثل ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انتهج القائمون على منظمة الحظر والممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح سياسة منحازة تقوم على خدمة الأجندات الغربية وتجاهل ما يردهم من الحكومتين السورية والروسية من كم كبير من المعلومات والأدلة والبراهين ومحاولتهم تكميم أفواه مفتشين كبار في منظمة الحظر مثل “ايان هندرسون” ومديرها العام الأول “خوسيه بستاني” وخبراء ومختصين في مجالات عملها للتغطية على الفضائح الكبيرة للمنظمة.
وأشار الجعفري إلى أن ما يسقط أي مصداقية عن الدوافع العدائية لبعض الدول الغربية تجاه سورية هو إصابة دول غربية بداء “عمى الألوان” على مدى عقود حيال أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية النووية والكيميائية والبيولوجية وتقاعس بعضها عن مجرد التصويت على مشاريع قرارات في الجمعية العامة تسلط الضوء على أسلحة الدمار الشامل هذه وتهديدها أمن وسلام شعوب المنطقة بكاملها في حين أن هذه الدول دفعت باتجاه عقد 86 اجتماعاً في مجلس الأمن حول ملف غير موجود أساسا تمت تسميته “ملف الكيميائي” في سورية.
المصدر: سانا
