سألت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر اجتماعها الأسبوعي: “هل وصلت الأزمة في البلاد إلى درجة أن لا يستطيع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري معالجة موضوع التأليف وفقد الثقة بينهما إلا بعقد لقاء برعاية البطريرك بشارة الراعي؟ ومتى كانت معالجة القضايا الدستورية بالرجوع إلى المرجعيات الروحية لا إلى المؤسسات الدستورية؟”.
واعتبرت أن “القضية يمكن معالجتها باختصار، بأن يقدم الرئيس المكلف التشكيلة التي يقتنع بها، ولفخامة الرئيس ميشال عون حق القبول بها أو مناقشة إمكانية تعديلها، فإذا لم تصل الأمور إلى نتيجة يبقى على الرئيس المكلف أن يخرج إلى الجمهور معلنا أسباب الفشل ويعتذر عن التأليف ليتم اختيار من يستطيع أن يقدم تشكيلة تراعي الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن وتكون قادرة على تقديم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى”.
وأسف أن “البلد يسير نحو الإنهيار الشامل ويقف المسؤولون عند بعض التفاصيل التي يمكن تجاوزها بسبب حراجة الأوضاع، بينما نرى أنهم يصرون على تقديم المصالح الشخصية والفئوية والحزبية على مصلحة الوطن والمواطن”.
وطالب التجمع رئيس الحكومة المكلف بأن “يتوجه إلى قصر بعبدا حاملا تشكيلة الحكومة التي يجب أن تكون متوازنة وتراعي التمثيل النيابي للقوى والأحزاب وتعتمد معايير موحدة، وساعتئذ لن يقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حجر عثرة أمام القبول بها، وإذا لم يكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قادرا على ذلك فليعلن اعتذاره، فلا يجوز إطالة الأمر أكثر من ذلك”.
وأكد “مع دخول جائحة كورونا إلى نفق مظلم تعرض حياة اللبنانيين للخطر وبعد صدور قرار الإقفال العام، ضرورة الإلتزام بالمعايير الصحية التي حددتها اللجان المختصة بوزارة الصحة”، معتبرا أن “ذلك بمثابة تكليف شرعي لا يجوز انتهاكه وكل من يقوم بنقل العدوى إلى الآخرين يكون مسؤولا شرعا وقانونا عن الضرر الذي أوقعه بهم، لذلك يجب الإلتزام بالقواعد الصحية شرعا وعدم التهاون بها”.
ورأى أن “الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أنها ليست بلد الديمقراطية كما تدعي، وما قام به أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام الكونغرس يؤكد أن هذا البلد الذي يقول إنه يدافع عن الديمقراطية عندما يعتدي على بعض البلدان في العالم الثالث هو بلد الديكتاتورية، وما حصل بالأمس أكبر دليل على فشل الديمقراطية الغربية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
