اعلنت كتلة “الوفاء للمقاومة” اننا “مع التزامنا بقانون الانتخاب النافذ، نبدي الاستعداد التام لمناقشة مقترحات لتطوير قانون الانتخاب نحو الأفضل وبما يعزز صحة التمثيل وفاعليته”.
واكدت الكتلة “ضرورة إجراء التدقيق الجنائي”، واعتبرت ان “رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي، ومسارعة الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة هذه المسألة، خطوتان وفق الأصول الدستورية تأمل الكتلة ان تؤديا الى وضع التدقيق الجنائي موضع التنفيذ”.
ورأت الكتلة أن “التأخير في تشكيل الحكومة بات من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة بالبلاد على كل المستويات”، ودعت “إلى التحرك السريع في هذا الاتجاه وإلى الاستفادة من كل بادرة تعاون لتذليل العقد وتخطي العقبات”.
واستنكرت الكتلة “سياسة التطبيع التي انتهجتها أنظمة خليجية عن سابق إصرار وتصميم وشجعت عليها ورعتها الإدارة الأميركية الداعمة للإرهاب الصهيوني وتولى النظام السعودي في المنطقة تغطيتها وحمايتها”، وشددت على “مخاطر هذه السياسة وتداعياتها على هوية ومصالح المنطقة وأهلها”.
ورأت الكتلة أن “كل عمل عدواني قد تلجأ إليه الادارة الاميركية أو الكيان الصهيوني ضد أي طرف من أطراف قوى ودول محور المقاومة في المنطقة، يشكل إمعانا موصوفا في تهديد الأمن والاستقرار الدوليين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
