قال الوزير السابق حسن مراد “نناشد مجلس الدفاع الأعلى والمعنيين إستثناء شركات ومحلات الأسمدة والأدوية الزراعية من قرارات الإقفال العام، باعتبارها تخدم الأمن الغذائي”.
واعتبر مراد الخميس انه “لا يجوز ترك القطاع الزراعي دون رعاية وعناية خشية تلف المحاصيل وضياع جهد المزارعين إذا لم تسلم لهم الأسمدة والأدوية في أوقاتها المناسبة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
