ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 24-10-2020 في بيروت على على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار

تهدئة من اليمن إلى سوريا والعراق ترخي بظلالها على بيروت: ولادة سريعة لحكومة «الأضداد»؟

لم يكَد مرسوم تكليف الرئيس سعد الحريري يصدر حتى برزت مؤشّرات التهدئة. لكل طرف حسابات تدفعه إلى إزالة العقبات وملاقاة الطرف الآخر، فهل تولد حكومة «الأضداد الاضطراريّة» سريعاً؟

تدخُل البلاد نهاية العام الجاري «المنطقة الخطِرة». التدافُع على أشدّه في الطريق إلى التسوية أو الانفجار. هنا، في بيروت، ثمة من يرى ميلاً داخلياً إلى التهدئة، وخصوصاً مع دخول الإقليم مدار خفض التوتّر. اليمن، هدنة غير مُعلنة في مأرِب تسبقها أكبر عملية لتبادل الأسرى بين طرفَي النزاع منذ بدء الصراع، وما بينهما وصول السفير الإيراني الجديد حسن ايرلو الى صنعاء. العراق، تهدئة مشروطة للهجمات ضد القوات الأميركية. سوريا، انسحاب تركي من نقاط عسكرية في حماة، وزيارة لمسؤول أميركي بهدف التوصّل الى «صفقة» للإفراج عن الصحافي الأميركي أوستين تايس. يتحقق ذلك، فيما كان لبنان يُعلن عن انطلاق التفاوض غير المباشر مع العدوّ الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية.

وفي المفكرة اللبنانية، تحمِل الأسابيع والأشهر المقبلة استحقاقات صعبة تبدأ بالانتخابات الأميركية، مروراً بأخرى في سوريا، وصولاً إلى قطار التطبيع العربي – الإسرائيلي. كلها تستدرِج الى علامات استفهام ليس أقلها السؤال عن مصير الحكومة التي يُفترض أن يُؤلّفها الرئيس المُكلف سعد الحريري، كما برنامجها الإصلاحي ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وتعاملها مع متغيرات المنطقة والعالم. وفيما لا يُمكن الجزم حتى الآن بمدى ارتباط ولادتها بالمسار التهدوي، لكنه لا شك سيكون عاملاً مساعداً، وإن كان غير ثابت. فوسط هذا المناخ، يأتي خبر عن ضربة إسرائيلية في جنوب سوريا، وطائرة مسيّرة يُطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وتستمر الولايات المتحدة الأميركية في استخدام سلاح العقوبات، آخرها على السفير الإيراني في العراق.

الثابِت حتى الآن، أن لا حكومة في لبنان قبل الانتخابات الأميركية. غير أنّ عدداً من الإشارات التي تلت تكليف الحريري، توحي بأن العراك السياسي بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، سيكون مُدوزناً في مرحلة التأليف، على عكس ما أوحت به مرحلة ما قبل التكليف. فلم يكد مرسوم تكليف الحريري يصدر حتّى خفتَ سقف العِراك. بدايةً، أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن الأجواء تفاؤلية لناحية تأليف الحكومة. ثم فاجأ باسيل الجميع بمشاركته في الاستشارات النيابية ولقائه الحريري، علماً بأنه أعلن في الاجتماع الأخير للتكتل أنه لن يفعل. حتى التصاريح التي أدلى بها الأطراف، تظهر أن لعبة الشروط والشروط المُضادة قابلة للتعديل في قواعدها. هل لذلك علاقة بما يحصل في المنطقة؟ أم أنه يتّصِل باعتبارات القوى السياسية الذاتية؟

لا يُمكِن إغفال عامِل أساسي داخلي جامع بين هذه القوى يدفعها إلى تدوير الزوايا في ما يتعلق بالتأليف. أولاها، أن أوضاع البلاد المالية والاقتصادية والمعيشية والأمنية لم تُعد تحتمِل غياب حكومة فعّالة. فضلاً عن المبادرة الفرنسية التي توفّر، باعتراف الجميع، «مسكّنات» تبعد خطر الانهيار الشامل، قد تكون السبيل الوحيد إلى الإنقاذ. لكن ظهور رغبة مفاجئة بتسهيل ولادة الحكومة يتعلّق أيضاً بحسابات لدى كل طرف، من شأنها أن تدفعه الى إزالة العقبات وملاقاة الطرف الآخر، يُمكن اختصارها وفقَ الآتي:

– بالنسبة إلى حزب الله، يبقى الاستقرار في البلد على رأس لائحة الأهداف في الداخِل. فالفوضى والانهيار يعنيان تكبّده كلفة كبيرة، ولا سيما أن أمينه العام السيد حسن نصر الله تعهّد بعدم السماح بتجويع لبنان. ففي مرحلة كهذه، سيكون الحزب أمام مسؤولية كبيرة تتعلق ببيئته، ولذا إن كانَ الخيار هو التسوية لضمان استقرار يحمي جميع اللبنانيين ويوزّع المسؤولية على الجميع، فلا مانع به. يعلَم الحزب أن رئيساً كحسان دياب وحكومته لن يبدّلا شيئاً في واقِع الأمور، وأن دولاراً واحداً من المساعدات لن يدخُل الى البلاد، لذا يبقى الحريري خياراً أقل سوءاً، وإن كانت فرصته غير مضمونة، لكنها تبقى فرصة.

– رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يُريد إنقاذ ما تبقّى من عهده. ضياع أشهر عديدة على تأليف حكومة، يعني هدراً للوقت. أن ينتهي عهده بحكومة «أضداد اضطرارية»، أفضل من أن يُختم بـ«دمار شامِل» على كل المستويات.
– بعدَ فشل عدد من رجال الأعمال – الأصدقاء المشتركين بين الحريري وباسيل في لمّ شملهما، تراجع الأخير خطوة. لم يكُن تراجعاً ينمّ عن تنازل بقدر ما هو إدراك للمصلحة. وصلت أخيراً إلى مسامع باسيل نصيحة مفادها أنه «إذا كانَ الحريري يدفعك إلى الخروج من الحكومة فلا تلاقِه في منتصف الطريق، بل ابق فيها ولاعبه من الداخل، وهناك من سيساعدك»، كما أن «ما تريده قد تحصل عليه داخل مجلس الوزراء، لكن الأكيد أنك لن تحصل عليه وأنت في خارجه». سُئل باسيل عمّا إذا كان يريد أن يكون في موقع المعارضة، وأٌجيب عن السؤال نفسه بأن المعارضة ستظهر معارضة للعهد وليس للحكومة، فهل المطلوب مقاطعة العهد؟ ناهيك عن أن عون لا يُمكن أن يدير معركة وحده باستخدام توقيعه وحسب، فهناك الكثير من الملفات داخِل مجلس النواب، وعون بحاجة الى من يعاونه في هذا الملعب. أما بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية التي ينطلق منها باسيل في كل حساباته، فلا «تضمنها الخصومات الشخصية والدائمة»!

– كان الحريري بالنسبة الى الرئيس برّي ولا يزال الشريك الوحيد المقبول داخل أي حكومة. يأتي دياب ويذهب، ثم يأتي غيره، يبقى رئيس مجلس النواب مقتنعاً بأن الإدارة مع الأصيل أبقى من الوكيل. وانطلاقاً من تمسكه بالمبادرة الفرنسية كفرصة أخيرة للإنقاذ، فمن الضروري بالنسبة إليه تذليل كل العقد أمام التأليف.

– أما الحريري فتعني له العودة إلى الرئاسة كنفخ الروح فيه. لا حياة سياسية للحريري خارج السرايا. يريد رئيس تيار «المستقبل» الكرسي لأسباب تتعلق أولاً بطائفته وجمهوره، حيث تتيح له هذه العودة إعادة تعويم نفسه وقطع الطريق على من يريد أن يدخل شريكاً مُضارباً عليه من العائلة أو خارجها. أما على صعيد الدائرة الأوسع، فلا شكّ أنه يريد استغلال الفرصة لتكريس نفسه «رئيس الأمر الواقع الذي لا بديل له»، والعنصر الأساسي في الإنقاذ، والشريكَ في صياغة القرار وممثلَ السنّة الأعلى في الدولة.

إذاً، تتوافر عناصر التأليف السريع، تتقدّمها رغبة الحريري في ذلك. وإذا ما تقاطعت الأسباب المذكورة، فستكون التصريحات عن حكومة اختصاصيين، مجرد «رشّة ملح» لإعطائها نكهة مختلفة. أما في الكواليس، حيث تُخاط الحكومة، فيمكن الاتفاق على واحدة شبيهة بحكومة دياب تضمّ اختصاصيّين تسميهم الأحزاب، ليبقى الاتفاق على البرنامج هو الأساس، ولا سيما في ما يتعلق بالتعامل مع صندوق النقد الدولي وشروطه. طبعاً، لن يكون للحريري ما يريده من تفويض مطلق، لكن الباب ليس مقفلاً أمام النقاش… «بعض النقاط سيكون الاتفاق عليها شرطاً للتأليف. فيما البعض الآخر سيُرحّل الى مجلس النواب ويجري تشريحه في الهيئة العامة» كما تقول أوساط مطّلعة.

اللواء

مظلة رئاسية تسرّع التأليف.. وإجماع على الإختصاصيين وإصلاحات المبادرة
تجاوز ملابسات التكليف في لقاء الحريري – باسيل.. وكرة التسهيل في بعبدا

من دون ان يكون عدد الوزراء نقطة خلاف او تنافر، وآلية التسمية، وما يتصل بها، فإن مناخ «التوافق» كما اسفرت عنه المشاورات النيابية غير الملزمة مع الكتل النيابية التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، في المجلس النيابي، من شأنه ان يشكل العلامة الفارقة للمشاورات الخاطفة، والتي تجاوزت الشكل الى المضمون من ضمن ثوابت ثلاث:

1 – ان الرئيس الحريري هو مَن سيشكل الوزارة، وهو رئيس كتلة نيابية وازنة، وهو رئيس تيار سياسي وشعبي.

2 – ان الحكومة التي ستشكل ستكون من اخصائيين، يتولون العمل في وزاراتهم، بتقنية وحرفية، من اجل تحقيق اهداف عملية، تصب في وقف الانهيار.

3 – ان برنامج الحكومة هو مندرجات المبادرة الفرنسية، سواء المتعلق منها باصلاح النظام المصرفي، والنقدي، والتدقيق في الحسابات، وقطاع الكهرباء الذي يستنزف 60٪ من الدين العام..

ولعلَّ زيارة الرئيس الحريري الى بعبدا اليوم، تندرج ضمن استثمار الوقت لا هدره، بحيث تأتي الوزارة بأسرع ما يمكن، بعيدا عن التهور او التسرَّع.

وكشفت مصادر نيابية التقت الرئيس الحريري في اطار المشاورات انه ابلغ النائب باسيل استعداده للتعاون مع رئيس الجمهورية في عملية التأليف، فأجابه رئيس تكتل لبنان القوي بأن ما يتفق عليه الرئيس المكلف مع الرئيس ميشال عون يوافق هو عليه من ضمن التعاون الضروري بين الطرفين، وانجاح المبادرة الفرنسية بوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت بعد انفجار 4 آب الماضي.

وتنظر مصادر في كتلة لبنان القوي إلى اللقاء «بإيجابية» تحدثت عن مودة شخصية بينهما، واتفاق على التعاون لتنفيذ البرنامج الاصلاحي.

ووصفت مصادر سياسية المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بانها تسير في طريقها المرسوم وباجواء مؤاتية حتى الساعة، بالرغم من محاولة البعض طرح مطالب بعض الأطراف اعادة تكرار مطالب التوزير والتشبث بوزارات معينة كما كان يحصل في الحكومات السابقة ولكن هذه المرة اختلفت مقاربة هذا الموضوع ولم يعد ممكنا اعتماد آلية التوزير على هذا الاساس ولاسيما بعد التوجه لتشكيل حكومة انقاذ من الاختصاصيين، تتولى تنفيذ المبادرة الفرنسية التي تضم كل اقتراحات الحلول للازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا . ولاحظت المصادر انه اذا استمرت الاجواء السياسية المؤاتية على هذا المسار ،لا بد وان تتسارع خطى تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة وقد تولد في نهاية الاسبوع المقبل بعدما ابدى الاطراف السياسيون استمرار تاييدهم للمبادرة الفرنسية بكل مضامينها. ولفتت المصادر الى ان التحضيرات لاختيار الوزراء المرتقبين من الاختصاصيين تجري على قدم وساق واصبح هناك شبه تصور لشكل الحكومة الجديدة وقد يتبلور نهائيا بعد استكمال المشاورات مع رئيس الجمهورية والاطراف المعنيين قريبا جدا.

وقالت أن التوجه يقوم على تأليف الحكومة سريعا مؤكدة أن ما يتردد هو أن هناك تفاهما على أن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من ٢٠ وزيرا ومن أبرز الملفات التي ستتولاها تتصل بالإصلاحات وسيدر ومكافحة الفساد والتدقيق الجنائي ومتابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية وهي الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية.

وذكرت مصادر نيابية ان الحريري لا يزال يضع نصب عينيه تشكيل حكومة اختصايين لكنه لم يحسم عدد وزرائها. ولو انه يفضل أن تكون مصغرة لتكون بمثابة فريق عمل قوي ومتجانس يبتعد عن الامور السياسية ويتفرع للاصلاحات.

وردا على سؤال حول إمكانية تلبية مطالب القوى السياسية؟ قالت المصادر: الأمر الوحيد الممكن تلبيته برأي الحريري، هو إعطاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية، محذرة من تكاثر المطالب لا سيما من الكتل الكبرى اذ ان تعثر تلبيتها يرتب عليه نتائج غير مريحة.

حكومة اخصائيين

وقال الرئيس الحريري بعد انتهاء الاستشارات: اليوم الحديث عن الوضع الاقتصادي «حدث ولا حرج»، متحدثاً عن حكومة اخصائيين، للقيام بعمل سريع، داعيا الى وضع هدف، والسير بالخطة الى النهاية، على ان تذهب الى تطبيق المبادرة الفرنسية، مشددا على عدم الابتعاد عن اي نقطة في مبادرة الاصلاح الفرنسية.

بدأت المشاورات بلقاء افتتاحي ودي بين الرئيس نبيه بري والرئيس الحريري، وكانت المفاجأة حضور النائب باسيل لترؤس وفد تكتل لبنان القوي الى ساحة النجمة، بعد تسريبات عن مقاطعته ليخرج بعد ذلك مؤكدا ان لا شيء شخصياً، ولكن نريد معياراً واحداً وحكومة تكنوسياسية، واذ شدد نائب الرئيس ايلي الفرزلي « ان المطلوب حكومة اخصائيين مستقلة، هي خلاصة حوار بين دولة الرئيس والسادة النواب والكتل النيابية، تقوم على مبدأ أساسي نص عليه الدستور، وهو التضامن الوزاري الذي يشكل فريق عمل حقيقي، نعم يحكم البلد وينفذ الاصلاحات المطلوبة في الستة اشهر القادمة، سجل مرونة من كتلة الوفاء للمقاومة على لسان النائب محمد رعد الذي قال «قطعنا مسافة من التوافق مع الحريري حول الحكومة وبرنامجها موجها ما اسماه بالنصيحة بعدم الذهاب الى حكومة مصغرة، اما «تكتل الجمهورية القوية» فترك الباب مواربا لجهة امكانية اعطاء الثقة لحكومة الحريري بالقول سننتظر ونرى ونراقب ونعطي فرصة.

ولا شك، وفقا لخبراء سياسيين في تشكيل الحكومات، ان مشاورات التأليف تبدأ خلال اللقاء بين الرئيسين عون والحريري، في اشارة الى انطلاق تفاهم اوسع مع الكتل لتأليف الحكومة، بعدما باتت كل معطيات انطلاق المعالجة جاهزة، سواء على صعيد الملفات او فريق رئيس الحكومة او المؤسسات المالية الدولية.

وبالعودة الى انقلاب الاجواء، تحدثت مصادر قيادية في ٨ آذار عن «ضمانات مسبقة اعطيت للرئيس مقابل تسهيل مهمة تكليف الحريري وعدم تاجيل الاستشارات مرة اخرى».

في التفاصيل، فان الحريري وفي مرحلة استشارات ما قبل التكليف ، كان قد اعلن بنفسه عن اعطاء وزارة المالية للثنائي الشيعي وعن ضمان حصة جنبلاط في الحكومة، في موازاة اتفاق شبيه غير معلن مع الثنائي يقضي بأن يسمي الاخير كل وزرائه في الحكومة.

على ان هذا الاتفاق لم يكن يتيما، ثمة اتفاق اخر ابرمه الحريري مع الوسطاء في الاسبوع الفاصل بين التاجيل الاول ويوم التكليف قوامه سريان الاتفاقية التي تمت مع الثنائي وجنبلاط على عون والتيار الحر، اي ان الحريري التزم امام الوسطاء وتحت ضغط مباشر من الفرنسيين بترك خيار تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة للرئيس عون وباسيل.

في الموازاة، تواصلت فرنسا مع عون مباشرة وعبر اكثر من جهة داخلية لاقناعه باجراء الاستشارات في موعدها رغم صعوبة الموقف عليه، مبدية تفهما كاملا لموقفه بالتاجيل اول مرة، مع تقديم ما يشبه الوعد والالتزام بانه سوف يعوض عليه خلال مرحلة التاليف وفي التشكيلة الحكومية.

هنا، تجزم المصادر القيادية ان تكليف الحريري لم يكن ليمر لو لم يتم الاتفاق مسبقا على هذا التفصيل الاساسي في تشكيل الحكومة، مؤكدة، ان باقي التفاصيل المتعلقة بالوزارات ومسالة المداورة سوف يتم حلها بالتراضي، لا سيما وان فريق عون والتيار الحر كان من ابرز المطالبين بالمداورة ولا مانع على سبيل المثال ان تكون الداخلية هذه المرة من حصته.

تمويل المستشفيات

ونجحت الاتصالات في معالجة تمويل المستشفيات لتأمين المعدات اللازمة لمعالجة المرضى والمصابين، بعد اجراءات عدم تأمين السيولة، حتى بالليرة،

واكدت جمعية المصارف انها على استعداد لتوفير السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات مقابل الشيكات والبطاقات، وهي تتمنى على جميع المستشفيات الاستمرار في تأدية خدماتها كافة لجميع المواطنين.

واعلن مصرف لبنان انه بما «يتعلق بالمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات تنفيذا للتعميم 573، والذي ينص على تسديد كلفة المستلزمات الطبية هي بالأوراق النقدية بالليرة اللبنانية، ان هذه الاوراق النقدية مؤمنة، وستقوم المصارف المعنية بتأمينها للمستشفيات لتسديد كلفة المستلزمات الطبية المطلوبة.

أوروبياً، وتحت شعار «محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة»، يزور وفد من نواب الاتحاد الاوروبي لبنان، بداية شهر تشرين الثاني المقبل، ويضم عشرين برلمانيا، من بينهم أكثر من عشرة نواب من مختلف الدول الاوروبية، وخصوصا فرنسا، وذلك بهدف دراسة ميدانية عن الفساد في لبنان لاضافتها الى ملفات التحقيق.

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي أقر وقف أي مساعدات مالية الى لبنان حتى إجراء الإصلاحات وملاحقة الفساد، منح لبنان مساعدات، من ضمنها معمل فرز النفايات في طرابلس، الذي يحقق فيه مجلس النواب الاوروبي في بروكسل واهمية الزيارة انها تأتي في ظل المخاوف من عودة النفايات الى الشارع.

68479

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1534 اصابة جديدة بالكورونا و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الاصابات الى 68479 منذ 21 شباط الماضي.

البناء

الحريري يبدأ مع باسيل تمهيداً لحوار بعبدا…
برّي على خط الوساطة… ورعد لحكومة غير مصغّرة بتفاهم جامع

ترجيح حكومة 20 من اختصاصيّين بترشيح الكتل وتوافق الرئيسين

كسر الجليد بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما تحقق الحريري تمرير حكومة اختصاصيين برئاسته وضمان تكليفه قبل اللقاء مع باسيل، ما يعني تثبيت سقوط معادلة الحريري وباسيل معاً داخل الحكومة أو خارجها، كما يعني عدم ربط التكليف بالحصول على موافقة باسيل كما كان طلب الحريري سابقاً، ليتم التفاوض من مواقع جديدة، لا تحتمل أن يذهب الحريري أبعد منها؛ فهو في النهاية يريد تشكيل حكومته والذهاب بها الى المجلس النيابي، واذا كان بمستطاعه الرهان على نيل الثقة من دون التيار الوطني الحر، ولو بنسبة أصوات ضئيلة، فإنه لن يستطيع تشكيل الحكومة من دون توقيع رئيس الجمهورية.

على خلفية هذا التوازن قاربت المصادر المتابعة للملف الحكومي الحوار الدافئ الذي شهده اللقاء بين الحريري وباسيل، من دون أن ينسى الحريري تمرير رسالته المعبرة بأن التفاهم سيكون مع رئيس الجمهورية وتأييد باسيل لذلك.

المصادر أكدت أن مسعى الوساطة بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك بين الحريري وباسيل، يتولاه رئيس مجلس النواب نبيه بري على قاعدة فتح الطريق لحفظ التوازنات الطائفية والنيابية والسياسية في خلفية التأليف من دون التخلّي عن شعار حكومة اختصاصيين. فيما كان الموقف الذي عبر عنه رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان، يدعو لتسريع ولادة الحكومة، والتزامها بأولوية الأمن الاجتماعي.

حول شكل الحكومة تحدّث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد داعياً الرئيس المكلّف لاعتماد صيغة حقيبة لكل وزير بما يعني حكومة بين 22 و24 وزيراً تتمثل فيها الكتل النيابية بتفاهم جامع.

السيناريو المتوقّع وفقاً للمصادر يتحدّث أصحابه عن زيارة مرتقبة اليوم للرئيس الحريري الى قصر بعبدا، يتمّ خلالها تثبيت عدد الوزراء المرجّح عند عشرين وزيراً، ورسم خريطة لتوزيع الحقائب على الطوائف، واحتساب حصة رئيس الجمهورية والحقائب التي سيتولاها الوزراء الذين سيقوم بتسميتهم، على ان يواصل الحريري مباحثاته مع الكتل للحصول على لوائح ترشيح يختار منها بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

المصادر قالت إنه بمستطاع الرئيس الحريري إذا لم يكن راغباً تلقائياً بتأجيل الاستحقاق المرتبط بولادة الحكومة لما بعد الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، أن ينتهي من التأليف منتصف الأسبوع المقبل لتبصر النور الخميس أو الجمعة المقبلين.

لقاء الحريري – باسيل

وانسحبت إيجابيات التكليف على الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري في ساحة النجمة، مع حضور رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل شخصياً إلى البرلمان على رأس التكتل ومواقفه التي اتّسمت بالليونة ووعود التسهيل، فيما قابله الحريري بضمانة بأنه لن يتعامل بكيديّة وباستهداف الآخرين بل بروح تعاون لتأليف حكومة جديدة تنقذ لبنان.

وكشفت مصادر مشاركة في لقاء الحريري – باسيل لـ”البناء” أن “اللقاء كان إيجابياً وجيداً بعكس ما توقع البعض، وتخلله بعض المزاح والوعود والضمانات المتبادلة.

وقدّم باسيل، بحسب المصادر، وعوداً للرئيس المكلف بأن التكتل سيكون مسهلاً لتأليف الحكومة وسيتعامل بإيجابية، لكن رئيس التيار الوطني الحر طالب الرئيس المكلف باعتماد معايير موحّدة للتأليف بشكل لا يشعر أي طرف بأنه مستهدَف، فيما أكد الحريري لباسيل ووفد التكتل بأن هدفه من العودة إلى رئاسة الحكومة خلال الأشهر الستة المقبلة العمل لإنقاذ البلد وليس بعقلية كيدية أو استهداف أي طرف. وأكد الحريري للكتل النيابية أنه سيعمل 24 ساعة لمعالجة الأزمات وإنجاز الإصلاحات بالتعاون مع المجلس النيابي.

حكومة تكنوسياسيّة عشرينيّة

وأكدت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ”البناء” أن الرئيس المكلف بات يملك تصوراً أولياً للحكومة وسيطلع عليه رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة، وكذلك على حصيلة مشاوراته في مجلس النواب، كاشفة أن الاتجاه الأغلب هو لحكومة تكنوسياسيّة عشرينية من اختصاصيين من أصحاب الكفاءة والخبرة تسميهم الكتل النيابية بالاتفاق مع الرئيس المكلف، وهذا ما يسعى إليه الرئيس نبيه بري كحل وسطيٍّ بين صيغة الحريري من جهة وطرح رئيس الجمهورية والتيار الحر وحزب الله ومعظم الكتل النيابية من جهة ثانية، مضيفة أن الحريري وبعد استشارات اليوم بات شبه مقتنع من أن صيغته تشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة لا محل لها في أرض الواقع، لافتة إلى أن اللقاء بين الرئيسين بري وميشال عون والرئيس المكلف في بعبدا أشار إلى هذا الأمر. فالرئيس عون قال للحريري ما سبق وقاله للسفير مصطفى أديب بأن يتشاور مع الكتل النيابية، كما نصح الرئيس بري الحريري بحكومة تكنوسياسيّة تمثل معظم الكتل النيابية في البرلمان لضمان نيلها الثقة وكذلك فعل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بنصيحة الحريريّ بعدم الذهاب إلى حكومة مصغّرة.

ورجّحت المعلومات أن يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا اليوم، وهو يملك تصوّراً لحكومة مصغرة، ولكنّه قد يُضطرّ الى رفع عددها الى 20 وزيراً وليس أكثر.

الحريري: سأنجز كل إصلاح

وتحدّث الحريري عقب انتهاء الاستشارات عن إيجابية اللقاءات التي عقدها مع الكتل النيابية، مشيراً إلى أنها الخطوة الأولى، “حيث قمت بالاستشارات مع معظم الكتل، وسألتقي فخامة الرئيس بأسرع وقت ممكن، لكي أتناقش وأتشاور معه بما حصل، كما سأتشاور توصلاً إلى تشكيل الحكومة”.

وأشار الى ضرورة الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين، “لكي نقوم بالعمل السريع بحسب الورقة الإصلاحية الفرنسية، والتي هي بالفعل إصلاحات كان يفترض بنا القيام بها منذ زمن، لكننا سنقوم بها اليوم. ولسوء الحظ، فإن كل هذا التأخير أوصلنا إلى هنا”.

وأضاف: “علينا أن نقوم بواجبنا على صعيد الإصلاحات التي توافقنا عليها في قصر الصنوبر، والطريقة الوحيدة لذلك هي الإسراع بتشكيل حكومة تستطيع أن تعمل على إنجاز كل هذه الإصلاحات وعلى برنامج صندوق النقد الدولي. ومن هذا المنطلق نكون قد أوصلنا البلد إلى وقف الانهيار ونعمل في الوقت نفسه على إعادة إعمار بيروت”.

درغام: ننتظر الحريري

في المقابل أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد ضرغام لـ”البناء” أننا مستعدّون ومنفتحون للتعاون مع الرئيس المكلف لتسهيل تأليف الحكومة استناداً إلى وحدة المعايير، لكن لم نبحث بتفاصيل الحكومة لجهة شكلها والحقائب. وهذا أمر متروك للرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن التكتل لم يطلب شيئاً من الرئيس المكلف.

وعن تمسّك الحريري بتأليف حكومة اختصاصيين فيما يرفض ذلك التيار الوطني الحر، لاعتبار أن الحريري هو السياسي الأول وليس اختصاصياً، أوضح ضرغام أننا سننتظر ما سيعرضه الرئيس المكلف خلال المشاورات ووفق أي أسس ومعايير سيختار الوزراء الاختصاصيين وهل ستنطبق على كل الأطراف؟

المشهد ضبابيّ

وتخالف مصادر سياسية الأجواء التفاؤلية السائدة مشيرة لـ”البناء” إلى أن العبرة في مفاوضات الكواليس وفي التنفيذ، مضيفة أن المشهد لا يزال ضبابياً رغم بعض المؤشرات الإيجابية التي تلوح في المنطقة، مشيرة إلى قرار العقوبات الأخير، وتساءلت: هل سيغير الحريري أداءه وسياسته باتجاه أكثر استقلالية وتحرراً أم سيبقى في فلك الضغوط والشروط الأميركية – السعودية؟ وهل سيتعامل بجدية مع المشروع الإصلاحي الذي يحتاجه لبنان للنهوض بالاقتصاد؟ موضحة أن المطلوب مشروع إصلاحيّ جديّ وليس مستورداً من الخارج عبر الأداة التنفيذيّة للسياسات الأميركية الدولية أي صندوق النقد الدولي، بل إن المشروع الحقيقيّ هو ما يتلاءم والواقع الاقتصادي المالي الاجتماعي اللبناني.

خواجه: لالتقاط الفرصة الخارجيّة

وبحسب مصادر مطلعة على موقف عين التينة فإن الرئيس بري لعب دوراً أساسياً في ترطيب الأجواء بين عون وباسيل من جهة والحريري، من جهة أخرى مهّد للقاء رئيسي التيارين البرتقالي والأزرق في استشارات اليوم على أن يستمرّ رئيس المجلس في لعب هذا الدور حتى تأليف الحكومة.

ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه لـ”البناء” إلى أن “لقاءات الأمس في مجلس النواب بروتوكوليّة لم تدخل في تفاصيل الحكومة وتمّ الحديث في العناوين العريضة كضرورة الإسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة في ظل الظروف الصعبة”. وأكد أن “موقفنا من تسمية الحريري ليس جديداً فمنذ استقالته في تشرين من العام الماضي ونحن ندعو ونحث الحريري على تأليف حكومة نظراً لقوته التمثيلية والثقة الخارجيّة به، فكيف الآن وهو المرشح الوحيد وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

وأكد خواجة أن “العوامل الخارجية مساعدة لتأليف حكومة وعلى الجميع التقاط الفرصة ووضع الخلافات الشخصية جانباً وتذليل العقد الداخلية والاتفاق على حكومة لإنقاذ البلد من أزماته”، وحذر خواجة من أن الوضع لم يعد يحتمل أي تأخير في ظل تفاقم الأزمات في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية والصحية والمعيشية، ودعا إلى تعاون الجميع لتشكيل حكومة فاعلة منتجة من أصحاب الاختصاصات والكفاءة وهؤلاء موجودون بكثرة في المجتمع اللبناني”، مشيراً إلى ضرورة وجود حكومة لمواجهة كل هذه التحديات لا سيما خطر وباء كورونا مع التحذيرات عن موجات جديدة ونفاد مخزون الادوية وانهيار النظام الصحي وأزمة الودائع والقطاع المصرفي الذي أصبح خارج الخدمة وفقد وظائفه وتحوّل إلى مركز للصيارفة”.

وقائع الاستشارات

وكانت الاستشارات غير المُلزمة انطلقت بعد ظهر أمس، الذي جال على المجلس متفقداً إياه بعيد تفجير الرابع من آب مطلعاً على أعمال الترميم والتصليحات التي شملت داخل المجلس وخارجه.

وكان لافتاً ترؤس باسيل وفد تكتل “لبنان القوي” للقاء الرئيس المكلّف وهو اللقاء المباشر الأول بينهما منذ استقالة الحريري العام الماضي، بعدما كانت المعلومات رجّحت الا يكون باسيل في عداد الوفد بسبب تأزّم العلاقة بينه وبين الحريري.

ولفت باسيل بعد اللقاء الى أننا “لم نطرح أيّ مطلب أو شرط سوى معايير واحدة ومحدّدة للجميع، لأنّ ذلك يسرّع ويسهّل تشكيل الحكومة ونطالب بأن تكون تكنو – سياسيّة بمعنى أن تكون ذات دعم سياسي، والأهم أن يكون الوزراء ذوي اختصاص وخبرة وننتظر ما سيقرره الرئيس عون والحريري كي نقرر كيف سيتعاطى مع التأليف مع الاستعداد للتسهيل”.

نصيحة رعد للحريري

من جهته، كشف رعد “أننا قطعنا مسافة من التوافق على صعيد دور الحكومة، وأكدنا على أولويات تتعلق بالمرحلة خصوصاً بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، في الوقت الذي ينبغي أن نعزّز القطاع الصحي”.

أضاف: “تحدّثنا في أمور إصلاحية تتصل بالإدارة والقضاء واجهزة الرقابة وبتصحيح الوضع المالي والمصرفي وكل هذه الأمور مندرجة في المبادرة التي ألزمنا انفسنا بالموافقة على 90 بالمئة منها”، مشيراً الى انه “في الشق المتعلق ببنية الحكومة أكدنا ضرورة التوجه للتفاهم مع كل الكتل في البلد لتحصين الحكومة وحماية دورها وبهدف السرعة في تنفيذ مقرراتها ولتوفير جو من الثقة العامة”. وأكد رعد أن “الامر الذي نصحنا به هو اعتماد منهجية ان يكون لكل وزير حقيبة واحدة كي يكون قادراً على حل المشاكل، وبأن لا يذهب الى الحكومة المصغرة على أن يكون حجمها بين 22 او 24 وزيراً، وقد أبدينا استعدادنا للتعاون”.

حردان

كما التقى الرئيس المكلف “الكتلة القومية الاجتماعية” التي تحدّث باسمها النائب أسعد حردان، فقال: “بالتداول مع دولة الرئيس خصوصاً في إطار الاستشارات غير الملزمة يصبح هناك تداول لرؤيته للمرحلة وكيف ينظر الى المستقبل. نحن لدينا وجهة نظر قدّمناها لدولة الرئيس حول موضوعين أساسيين هما: الإصلاحات وهو الشعار المرفوع، والأمن الاجتماعي الذي يهم كل مواطن في كل بيت. لذلك تكلّمنا في كل المواضيع: الكهرباء، والمياه والمحروقات، وأبدى دولة الرئيس وجهة نظره لمعالجة هذه الأمور على المديين المتوسط والطويل”، أضاف: “طالبنا بحكومة في أقصى سرعة لتشكل مرجعية، إذ إنها السلطة الإجرائية، ونعلّق آمالاً على هذا الموضوع. وتمنينا أن يشكل حكومته بأقصى سرعة”.

انخفاض سعر الدولار

وانعكست الأجواء السياسيّة والحكوميّة الإيجابية على سعر الصرف، فواصل سعر صرف الدولار انخفاضه التدريجي، وتراوح أمس في السوق السوداء بين 6800 ليرة لبنانية للشراء و6900 للمبيع.

أزمة مستشفيات

على صعيد آخر، وبعد أزمة الدواء لاحت بوادر أزمة حادة في قطاع المستشفيات بسبب تعاميم مصرف لبنان التي فرضت على المستوردين تسديد ثمن المستلزمات والأدوية نقداً. وقد أصدر المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي ومستشفى سيدة المعونات الجامعي ومستشفى أوتيل ديو الجامعي ومستشفى جبل لبنان الجامعي بياناً أعلنوا فيه الاعتذار “عن استقبال المرضى وعدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل النقص المستمرّ في مخزونها من المستلزمات والأدوية وفي ظل عدم توفر العديد من المستلزمات الجراحية والأدوية التي تطلب عادة لكل حالة بمفردها”.

وسرعان ما أعلن مصرف لبنان في بيان ان “الاوراق النقدية مؤمنة وستقوم المصارف المعنية بتأمينها للمستشفيات لتسديد كلفة المستلزمات الطبية المطلوبة”، مشيراً الى أن “هذا القرار تمّ الاتفاق عليه بين جمعية المصارف ومصرف لبنان، فكل الحاجات مؤمنة ولا ضرورة لأي تردّد في تقديم كل الخدمات الطبية التي يحتاجها اللبنانيون”.

بدورها أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أن “المصارف على استعداد لتوفير السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات مقابل الشيكات والبطاقات، وهي تتمنّى على جميع المستشفيات الاستمرار في تأدية خدماتها كافة لجميع المواطنين”.

المصدر: صحف