أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير مهدي المشاط الحرص على تحرير الأسرى في سجون العدوان.
وقال الرئيس مهدي المشاط في حوار مع صحيفة “26 سبتمبر”: نعيش معاناة الأسرى وأهاليهم لذلك حرصنا على تقديم أكبر قدر من التنازلات لتحريرهم، لكن المشكلة من الطرف الآخر.
ونوه إلى أن الطرف الآخر “لا يهمهم خروج أسراهم، ولا ينظرون إلى معاناتهم ومعاناة أهاليهم بعين الإنسانية، وينظرون إلى ملف الأسرى بحسابات سياسية أو عسكرية بحتة، وهذه النظرة لدى دول العدوان ومرتزقتهم هي أكبر عائق يحول دون الانفراج الكلي لملف الأسرى باعتباره ملفاً إنسانياً”.
وأضاف: لن نهنأ بعيش طالما بقي أسير في سجون العدوان ونطمئن أهاليهم أننا سنبذل كل ما في وسعنا حتى تحريرهم
وفيما يتعلق بالعدوان والحصار والأوضاع الاقتصادية في البلاد، أكد الرئيس المشاط أن أمريكا وأدواتها السعودي والإماراتي هي من ترسم الخطط لتدمير اليمن واقتصاده وإنهاك شعبه.
وأوضح أن هناك أجندة أمريكية إسرائيلية يعملون على تنفيذها من خلال العدوان، وسنتصدى لها مع أحرار شعبنا، مؤكدا أننا لن نقبل أي مطالب لا تلبي طموح شعبنا ولا تكون بمستوى التضحيات التي قدمها.
وأكد الاستمرار في حماية المواطن من تأثير العملة الغير قانونية، مشيرا أن لدينا خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، ونأمل تغليب المصلحة العامة وتحييد الاقتصاد.
وجدد الرئيس المشاط التأكيد على أن تحالف العدوان يواصل عرقلة الملف الاقتصادي، منوها أن استمرار الحصار على اليمن لن يحقق له أي مكاسب.
إلى ذلك أوضح الرئيس المشاط أننا”نسير في مكافحة الفساد على مسارين: العمل عبر الأطر القائمة، وتقييم الاختلالات التي تعيق عملها بما فيها النصوص القانونية، لافتا إلى أن لدينا مشاكل كبيرة جداً تتمثل بالعدوان والإمكانات الشحيحة وإرث الماضي”.
وأشار إلى”القيام بتشكيل لجنة لدراسة كل الاختلالات في المنظومة القانونية بشكل عام وتعديلها”.
ونوه بتحقق النجاحات في الجانب الأمني قائلا: عندما وجدت الإرادة والقرار في الجانب الأمني تحققت نجاحات كبيرة بعكس الأنظمة السابقة التي كانت تملك الإمكانات لكنها افتقدت الإرادة.
ولفت إلى أن”النهوض بالقطاع الزراعي يأتي ضمن أولويات الدولة وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني، وأن العمل في هذا القطاع على مسارين (المواكبة، البناء الاستراتيجي)، مؤكدا وجود التقدم رغم شحة الإمكانات”.
وأشار إلى أن”البنية التحتية للقطاع الزراعي تكاد تكون صفرا نتيجة استهدافها من قبل الأنظمة السابقة ونسعى لإيجاد بنية تحتية”.
وبشأن العفو العام، أكد الرئيس المشاط أن”قرار العفو العام لا يزال ساريا حتى الآن وهو قرار يعبر عن موقف مبدئي ديني وأخلاقي، ويؤكد أننا نطالب بوقف العدوان على بلدنا ، ومن كف عدوانه علينا فلا مشكلة معه”.
وأضاف “مشكلتنا مع من لديه قرار العدوان علينا، وهذا حق مكفول لنا شرعاً في كل مختلف دساتير الدنيا، سنستمر عليه لأنه موقف مبدئي لنا، لكن إذا استغل هذا الموقف المبدئي استغلالا سيئاً ممكن أن نعيد التفكير في هذا القرار، وهذا دليل وبرهان يثبت صحة الموقف الذي نقوله”.
المصدر: المسيرة
