اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه “‎وفقا لما هو متعارف عليه عالميا، لجهة اعداد وابلاغ واعلام ونشر وتعميم الاليات التنفيذية لخطط الطوارئ للسدود، على الوزارات والادارات والمؤسسات والجهات الرسمية والامنية والمنظمات والجمعيات والهيئات ذات الطابع العام والخاص والتي من شأنها تقديم اعمال الاغاثة والانقاذ وكل من له دور بغية تحديد المهام وتوزيع المسؤوليات على الجهات المعنية ووضع هذه الخطة قيد الجهوزية والتنفيذ، وجهت المصلحة كتبا الى كل من:
– نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر.
– وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي.
– مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا.
– وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار.
– رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي.
– امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
– امين عام المجلس الأعلى للدفاع العميد محمود الاسمر.
– قائد الجيش العماد جوزف عون.
– مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار.
اودعت بموجبها خطة طوارئ لإخلاء المناطق المعرضة للمخاطر أسفل مشروع سد القرعون قيد الجهوزية والتنفيذ ودراسات Dam Break analysis & Emergency Evacuation Plan، للتفضل باتخاذ الإجراءات الرامية لوضع خطة الطوارئ موضوع التنفيذ مع الوزارات المعنية”.

واشارت المصلحة الى ان “خطة الطوارئ المذكورة، وان كان قد يسبب اعلانها بعضا من الخوف لدى السكان أسفل السد، لكن التجربة اظهرت مرات عديدة ان تجاهل احتمال حصول الكوارث لأنها مستبعدة، يزيد من آثارها ونتائجها السلبية، بينما زيادة الوعي واخذ بعض الاجراءات البسيطة قد يمنع الخسائر بالأرواح ويخفف الاضرار المادية الكبيرة، خاصة وان المسؤولية الرئيسية للحكومة هي حماية السكان، واهم الطرق للوصول إلى ذلك هي التخطيط المسبق للأحداث او الكوارث المحتملة، اكانت هذه الكوارث طبيعية او من صنع الانسان. وبالتالي فإن هذه الوثيقة تعرض خطة للطوارئ في حال حدوث اي خلل او فشل في بنية سد القرعون. على ان تنفيذ هذه الخطة بشكل صحيح يمكن ان يخفف من الاضرار المادية وان يقلل من الخسائر بالأرواح.

وطلبت “اتخاذ ما يلزم لتأمين الجهوزية اللوجستية المطلوبة لتنفيذ الخطة ووضعها قيد الجهوزية والتنفيذ، مع التأكيد على وجوب تأمين الحماية الأمنية لسد القرعون ومداخله وانفاقه بصورة دائمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام