اصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيانا اوضحت فيه الاجراءات الوقائية والامنية في محيط سد القرعون، فاشارت الى ان “سد القرعون هو منشأة استراتيجية وطنية، ويبلغ مخزونه من المياه يبلغ 220 مليون متر مكعب ويبلغ ارتفاعه 62 م وطول قمته 1100 م، وهو من السدود الركامية مع واجهة خرسانية بمساحة 50.000 م2، واي تعد تخريبي على هذا السد سيهدد ثباته وسيشكل خطرا مباشرا على السلامة العامة لما يحتوي خلفه من كميات مياه ضخمة وفي حال خروجها من بحيرة القرعون بسبب انهيار السد، ستؤدي الى موجة مياه خطيرة تجرف معها جميع المناطق القريبة من مجرى نهر الليطاني من واطي السد حتى المصب في القاسمية بالقرب من مدينة صور”.

اضافت: “وحرصا على سلامة هذ المنشآت والسلامة العامة، سبق ووجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا الى الجهات المعنية وطلبت بموجبها تكليف الأجهزة الأمنية المعنية بالصورة الفورية بتأمين الحماية لهذه المنشآت، مع عرض الامر على مجلس الامن المركزي والمجلس الأعلى للدفاع بالسرعة القصوى لأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وكذلك كررت المصلحة طلبها بضرورة إنشاء مراكز حماية امنية بالإضافة الى الدوريات والاستعلام والتحري وخاصة في سد القرعون ومداخل الانفاق التابعة له ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية، ذلك لتفادي أي خرق امني يهدد السد والسلامة العامة.
وبعد حادثة الرابع من آب اعيد تقييم الواقع الامني للسد من قبل الجهات المعنية وتم تحديد الاجراءات الامنية والفنية والعملانية والهندسية والمعدنية الواجب اتخاذها”.

وتابعت: “وبموجب قرار امين عام المجلس الأعلى للدفاع، ومديرية قوى الامن الداخلي جرى تثبيت نقطة حماية ثابتة على الجهة الشرقية لسد القرعون، مع نقاط حراسة ثابتة وتعمل المصلحة على تثبيت نقطة حراسة ثابتة على الجهة الغربية للسد ونقل جميع المنشآت المدنية الى خارج حرم الاستملاك، (مع التأكيد على تعويض احد المتضررين الذي كان يشغل على سبيل التسامح كوخا داخل رقعة الاجراءات) بالاضافة الى تنفيذ اشغال هندسية ومعدنية لحماية ومراقبة جميع المداخل والانفاق وسد الثغرات الامنية وتقييد الحركة في المنشآت. وكذلك وضعت مكعبات اسمنتية على المداخل ويتم تثبيت نقاط حراسة وفق التدبير الامني، ويجري وضع وتحديد تدابير اضافية على البنى التحتية لتلافي اي خرق باشراف الاجهزة الامنية”.

واكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقديرها لـ”جهود كافة الجهات الامنية التي تسعى لحماية هذه المنشآت الاستراتيجية، وتأمل من جميع الشركاء والمواطنين تفهم هذه الاجراءات وتسهيل تنفيذها ضمن الاستملاك والاملاك العامة ودون اي مساس بالاملاك الخاصة لتلافي اي كارثة ترتب تداعيات امنية وانسانية خطيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام